اژه ای: از برخورد با آقازاده های مفسد عقب نمی نشینیم

به گزارش پارسینه ، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در حاشیه همایش تخصصی معاونان و روسای ادارات مبارزه با سرقت پلیس آگاهی در جمع خبرنگاران با اشاره به دستگیری آرش صادقی و اعتصاب غذای وی افزود: اطلاعات ما نشان می دهد که اینگونه کارها از خارج سرچشمه می گیرد اما برخی عوامل داخلی هم به آن دامن می زنند و افراد را تحریک می کنند تا با این اقدام قوه قضائیه را تحت فشار قرار دهند.

وی با طرح به این پرسش که چرا فشارها بر قوه قضائیه زیاد شده است؟ گفت : چون که دستگاه قضا با آقازاده های دارای فساد و مفسدان دانه درشت و افراد منتسب به قدرت برخورد می کند آنها هم فشار می آورند تا جوسازی و افراد را وادار به اعتصاب غذا کنند .

محسنی اژه ای تاکید کرد: کسانی که فکر می کنند قوه قضائیه تحت تاثیر فشارهای خارجی و داخلی بر خلاف قانون به کاری تمکین کند بدانند به شدت در اشتباه هستند و به هیچ وجه تسلیم فشارها نمی شویم .

وی با یادآوری فتنه ۸۸ و فشارها علیه نظام اسلامی و رای مردم در آن دوره با هدایت شیطان بزرگ گفت : آنها فشار آوردند تا انتخابات بدون هیچ دلیلی ابطال شود اما ما زیر بار حرف نادرست و بی دلیل نرفتیم اما اکنون اگر حرف حقی باشد کاملا آماده ایم بشنویم بالاخره حتما ایراداتی وارد است و باید رفعش کرد.

معاون اول دستگاه قضا در ادامه گفت: بالاخره اگر کسی دست از اعتصاب غذا برداشت می تواند مرخصی هم برود بالاخره هستند افرادی که تحت انتساب به پدر خود جرمی مرتکب شدند و هم اکنون نیز مرخصی می روند و یا برخی دیگر با توجه به شرایط قانونی حتی عفو می شوند بنابراین معیار ما قانون است .

قانون باید برای معرفی مفسدان اقتصادی و مجرمان اصلاح شود

معاون اول قوه قضائیه می گوید: قانون باید به منظور معرفی مفسدان اقتصادی و مجرمان به مردم اصلاح شود تا جنبه بازدارندگی داشته باشد.

محسنی اژه ای هم در همایش تخصصی معاونان و رؤسای اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی در ستاد فرماندهی ناجا افزود: از جمله مواردی که باید مورد بازنگری قرار گیرد شناخت و معرفی مجرم به جامعه است اما اکنون دادگاه را علنی برگزار می کنیم در حالی که در عمل نمی توانیم مجرمان را معرفی کنیم چرا که دست ما از نظر قانونی بسته است.

وی در همین زمینه با بیان مثالی گفت: فردی بیش از هزار میلیارد تومان با دوز و کلک از اموال عمومی گرفته اما هنوز برنگردانده است حالا وقتی که دستگیر شده ما به اختصار می گوییم جیم، میم (ج-م) که مردم ما را واقعا مسخره می کنند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: سارقی بارها سرقت کرده و سرقتش مسلحانه بوده و تکرار شده و مال مسروقه هم همراهش در منزل یا خودرو اش است و صداوسیما جرات ندارد آن را پخش کند در حالی که اگر قانون اجازه می داد و دادگاه واقعا علنی برگزار و مشخص می شد فرد چکار کرده هم به نفع دستگاه قضا و هم به نفع مردم و البته علیه مجرم بود.

وی در عین حال خاطر نشان کرد: البته آنجایی که مسائل اخلاقی و یا مصالح ملی مطرح است، بحث دیگری است اما این نباید اینگونه باشد که الان عنوان دادگاه علنی باشد ولی نتوان آن را در رسانه ها منعکس کرد، بنابراین باید بتوانیم آنها را معرفی کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: الان می گوییم دادگاه علنی است در حالی که صدا و سیما حق پخش ندارد و ما هم حق نداریم اسم ببریم، بنابراین دست ما از این نظر بسته است و باید قانون اصلاح شود.

فقر و بیکاری و گرانی از عوامل دزدی است

معاون اول قوه قضاییه گفت: آیا در این رابطه تنها یک دستگاه وظیفه دارد؟ وقتی صحبت از افزایش سرقت می‌شود ممکن است ذهن ها به این سمت برود که ناجا یا قوه قضاییه به وظایف خود عمل نکرده‌اند. آیا واقعاً این درست است؟

وی گفت: چرا یک نفر دزد می شود؟ هیچ کس منکر این نمی شود که یکی از عوامل دزدی فقر و بیکاری و گرانی است.

وظیفه دولت برنامه‌ریزی برای از بین بردن شکاف طبقاتی است

اژه‌ای گفت: نامساعد بودن محیط تحصیل، کار و خانواده، نبودن در کنار پدر و مادر در طفولیت و نوجوانی است آیا این عوامل در اختیار قوه قضاییه و ناجا است؟ رفع بیکاری و فقر و فرهنگ سازی در اختیار قوه قضاییه و نیروی انتظامی است؟ دولت وظیفه دارد نسبت به این شکاف طبقاتی که ایجاد می شود برنامه ریزی کند، اگر کسی توانست بیش از ۷۱ میلیون به عنوان دریافت حقوق از دولت داشته باشد و یک نفر فقط بخواهد با پول یارانه زندگی کند شکاف خیلی عمیق می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه گفت: وقتی فرد گرفتار می‌شود و پول درمان یا سیر کردن شکم نداشته باشد ممکن است علی رغم میل باطنی دست به سرقت بزند. اگر بیکاری و شکاف طبقاتی و برخی دیگر از مسایل فرهنگی و اقتصادی را پیگیری نکنیم قطعا پلیس و قوه قضاییه نمی‌تواند سرقت را ریشه‌کن کند.

وی گفت: از سوی دیگر خود مالباخته و صاحب مال هم مسئولیت دارد سازنده اتومبیل، ساختمان یا هرچیز دیگر اگر مسایل امنیتی را رعایت کند باز موثر است. طبیعتاً دستگاه قضایی باید مسیولیت خود را به بهترین شکل انجام دهد و اگر قانون نیاز به اصلاح دارد صورت گیرد.

اژه‌ای گفت: یکی از عواملی که باعث کاهش جرم می‌شود معرفی مجرم به جامعه است فردی بیش از هزار میلیارد تومان را که با دوز و کلک برده حالا می‌خواهیم معرفی کنیم، می‌گوییم «ج.م» خب این یعنی چه؟ مردم مسخره می‌کنند. تلویزیون جرات پخش تصویر سارق مسلح را ندارد.

وی ادامه داد: اگر قانون اجازه می‌داد که معرفی شوند هم به نفع مردم و پلیس و قوه قضاییه بود هم به ضرر مجرم. دادگاه‌ها علنی است؛ اما نه خبرنگار می‌تواند چیزی منتشر کند نه رسانه ملی اجازه دارد چیزی پخش کند. این اشکال قانون است.

معاون اول قوه‌قضاییه در ادامه به بحث جرم اشاره کرد و گفت: در اثبات جرم فقط اقرار مجرم کافی نیست علم قاضی هم نیاز است از یک سلسله مراتب که موجب علم قاضی می‌شود در آگاهی غفلت می‌شود چون صرفا فرد اقرار کرده است.

اژه‌ای افزود: یکی از مسایلی که گاهی مشکل ایجاد می‌کند این است که فرد شاکی است و از سرقتی که شده رنج می‌کشد، زمانی که پرونده به دادسرا یا دادگاه می‌رسد رضایت می‌دهد البته اینکه رضایت می‌دهند خوب است، به خصوص برای مجرمین فاقد سابقه اما وقتی فرد رضایت داد دیگر جنبه خصوصی از بین می‌رود و جنبه عمومی جرم می‌ماند.

وی گفت: اما موضوع این است که گاهی شاکی از روی ترس و به خاطر تهدید و با بی میلی رضایت می دهد باید یک فکری شود و از مواردی است که باید برای آن در همین جلسات راهکار پیدا شود. اگر مواردی وجود دارد که مجرم حرفه ای است و تکرار دارد از گزارش یک نسخه هم برای من ارسال کنید.

در برجام خیلی از حاشیه‌ها بود که بعداً لو رفت

معاون اول قوه قضاییه گفت: این روزها مطلبی را می شنویم که از یک جهت بسیار خوب است و از جهت دیگر برخورد ابزاری می‌شود، می‌گویند باید شفاف باشد خب این بسیار خوب است؛ اما در برخی موارد و اینکه شفافیت با شفافیت نمایی فرق دارد. انتخابات که پیش می آید برخی شفاف نمایی می کنند و از بحث شفافیت استفاده ابزاری می کنند.

وی ادامه داد: در خیلی از موارد آیا مسایل طبقه بندی شده را در هر مرحله ای می شود باز کرد؟ آیا شورای امنیت ملی همه مصوبات خود را اعلام می‌کند؟ یا دولت همه قراردادهای خود را اعلام می‌کند؟ در برجام خیلی از حاشیه‌ها بود که بعداً لو رفت، در مورد فیش های حقوقی مردم از همه ما خصوصا دولت سوال دارند، مثلا می گویند همه بانک های دولتی ما سود ده هستند یا زیان ده؟ کسی پیدا نمی شود بگوید همه سود ده هستند. کسانی که از این شرکت ها و بانک هایی که سودده نبودند پاداش میلیاردی گرفتند چرا موضوع بسته شد؟

اژه‌ای افزود: خیلی مسایل در مراحلی قابل شفافیت نیست، اگر می خواهیم صحبت از شفافیت کنیم فریبکاری نکنیم. اگر بخواهیم کارها درست شود باید صداقت را همراه شفافیت کنیم.

وی ادامه داد: من از قول ایرنا مطلبی را دیدم که رییس جمهور گفته حساب های قوه قضاییه باید شفاف شود کسانی که می دانند و حق را می پوشانند بدانند مسایل حساب های قوه کاملا شفاف است، نمایندگان مجلس اسناد آن را دیده اند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: از سال ۸۵ تا امروز همه در جریان هستند و موضوع روشن است. من تحلیلم این است یک فشار مضاعفی را بر قوه قضاییه و برخی نهادها وارد می کنند و تا زمان انتخابات ادامه می دهند. علت این است قوه دارد با دانه درشت ها، آقازاده های متخلف و صاحبان قدرت برخورد می کند.

وی افزود: شما نگاه کنید طی هفته های گذشته چه کسانی بازداشت شدند، بسیاری از تخلفات از سیستم بانکی است به جای اینکه آن را درست کنند این حرف ها را می‌زنند. برخی از همین آقایان که اخیرا بازداشت شدند ۷۱۱ تا هزار میلیارد بدهی دارند، یک نفر که الان پرونده اش باز است، در چند ماه بیش ۷۱۱ چک برگشتی داشته است.

اژه‌ای گفت: چرا نباید اسامی اینها اعلام شود، حیف که قانون اجازه نمی‌دهد اسم ببرم. خب چرا بدهی بانک ها به دولت و دولت به بانک مرکزی را شفاف نمی‌کنید؟ اینها منابع ما را از بین می برد یا یک سرقت ضبط ماشین؟ سرقت ضبط ماشین بد است و آن فرد مجرم و باید با او برخود شود اینها بد نیست؟

وی افزود: ایرنا باز از قول روحانی نقل کرده ما حاضریم یک سامانه برای دخل و خرج دولت راه اندازی کنیم، خب چرا نمی کنید؟ چه کسی جلوی شما را گرفته است. یا دیگری ادعا کرده حاضریم منابع انتخاباتی مان را شفاف کنیم. به شرط اینکه بقیه هم این کار را کنتد چرا شرط می گذارید خب شما انجام دهید.

معاون اول قوه قضاییه گفت: اینها می خواهند قوه را تحت فشار قرار دهند تا دست از مبارزه با دانه درشتها برداریم؛ شما اگر ۲۱۱۱ سارق معمولی را بگیرید صدای هیچ کسی درنمی اید ولی وقتی یک بدهکار ۷۱۱ یا ۲۱۱۱ میلیاردی را می گیرید قضیه فرق می کند. این فشارها از داخل و خارج بیشتر خواهد شد و احتمالا تا انتخابات ادامه خواهد داشت.

اژه‌ای تصریح کرد: الان از شما می پرسم برای ستاد انتخاباتی ریاست جمهوری یک نفر چقدر پول لازم است قطعا بالاتر از 20 میلیارد؛ خب شما بگویید این پول از کجا آمده است؟