.svg)
بی اعتمادی دولت به تولیدکنندگان داخلی!
پارسینه: دولت تدبیر و امید هم نتوانست آنطور که باید و شاید دست تولیدکنندگان داخلی را بگیرد و به آنها امید دهد، اگرچه وعده‌ها و شعارهای بسیاری برای حمایت از تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی مطرح شد اما در عمل چنین موضوعی مشهود نبود.
تحریریه پارسینه: تحریم بلای بزرگی بود که تولیدکنندگان داخلی آن را تا حدودی از سر گذراندند و در این میان لطمات بسیاری را تحمل کردند. حالا پس از سپری کردن مذاکرات و اقبال قراردادهای خارجی باز هم تولیدکنندگان داخلی نادیده گرفته شدند. این روزها رفت و آمد مقامات کشورهای مختلف به کشور بالا رفته و از پس از این رفت وآمدها تعهدات و قرادادهایی امضا می‌شود که در آن حقوق سازندگان داخلی کشور زیر پا گذاشته می‌شود.
به عنوان مثال، این روزها شاهد امضای قراردادهای جدید واگذاری پروژه‌های بزرگ به برخی شرکت‌های خارجی هستیم که در کنار هدایایی همچون صنایع دستی نفیس ایرانی، به طرف های قرارداد تقدیم می‌شود. متاسفانه همیشه شاهد این اتفاقات تلخ بوده ایم. اهدای این صنایع از سویی راه را برای ورود محصولات خارجی مشابه ساخت داخل هموارتر میکند و از جهت دیگر دادن این هدایا و بزرگداشت خارجی ها در مقابل تولیدکنندگان توانای کشور روحیه سازندگان داخلی را تضعیف خواهد کرد.
متاسفانه این بی اعتمادی دولت به تولیدکنندگان داخلی در آینده نه چندان دور ضربه محکمی را به اقتصاد و تولید داخلی خواهد زد. در این میان، سیامک صمیمی رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار انجمن سازندگان تجهیزات نفت می‌گوید: مسئولان برای حصول نتیجه کوتاه‌ترین راه را انتخاب می‌کنند، آنها می‌گویند که ما مسئول صنعتی شدن کشور نیستیم بلکه مسئول هستیم که در حوزه خودمان پاسخگو باشیم و بهترین عملکرد را ارائه دهیم. حداقل آن یک سفر خارجی است، از طرفی عقد قرارداد با شرکت سازنده ایرانی به دلیل مبتدی بودن، سخت است.
تولید داخلی در انتظار حمایت مالی دولت
با این وجود، دولت قراردادهای بسیاری را در پسابرجام به مرحله نهایی می رساند؛ بدون توجه به اینکه این نیرو و انگیزه و توانایی در کشور وجود دارد. البته توجیهاتی از سوی دولتمردان مطرح می‌شود. به عنوان مثال تنگناهای تأمین مالی برای اجرای پروژه‌ها بهانه ای است برای سفارش کار به شرکت‌های خارجی عنوان می‌شود.
این در حالی است که دولتی‌ها بارها در سخنان خود حل مشکل تأمین مالی پروژه‌ها از محل منابع منابع مالی ارزان خارجی در پسابرجام را وعده داده بودند و کم نیستند بانکهای خارجی که در صورت ارائه تضامین مناسب حاضرند پروژه‌ها را با قیمت ارزان فاینانس کنند. اقدامی که با ارائه تضمین دولتی برای شرکت ۱۰۰ درصد دولتی ایزوایکو نباید چندان دور از دسترس باشد.
در این میان، یکی از نگرانی‌های سازندگان داخلی از دوران پسابرجام از دست رفتن دستاوردهای دوران تحریم است؛ دستاوردهایی که با رنج و زحمت به دست آوردند و نباید آن را با از بین بردن انگیزه از دست داد.
امروز که عده ای از آنها توانستند با چنگ و دندان کارخانه خود را سرپا نگه دارند، با حضور رکود، انبارهایشان از کالای بدون مشتری انباشته است و برجام برای آنها فرجام تولید خواهد بود اگر دولتمردان، تدبیری برای صنعت و تولید کشور در دوران پسابرجام نیندیشند.
حضور دسته جمعی اروپاییان به ایران که نشان از ذوق زدگی آنها برای حضور بی چون و چرا در بازار بکر ایران را داشت، تهدیدی برای صنعتگران ایرانی محسوب می‌شود، چرا که آنان با زیر ساختهای قدیمی، وامهای با بهره نجومی و نبود مشتری و سرمایه در گردش ، نه تنها قدرت رقابت در خود نمی بینند که خرد شدن استخوانهای صنعت ایرانی را با حضور برخی شرکت های خارجی که برای فرار از رکود بازار و اقتصاد جهانی به ایران پناه آورده اند، به خوبی می شنوند.
با این حال، با توجه به گفته اظهارنظر برخی از فعالان‌خصوصی، تولیدکنندگان در زمان پساتحریم نگرانی ندارند، زیرا با بهبود بازار کار در صنعت نفت شانس توانمند شدن آنها در استفاده بیشتر از تجربیات خارجی‌ها و بهبود تولیدات داخلی بالا خواهد رفت.
اما و اگرهای دولتی ها
در عین حال، سرپیچی برخی کارفرمایان از اجرای قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل در حالی ادامه دارد که طبق قانون، شرکت‌های سازنده ایرانی می‌توانند اعتراض خود را نسبت به رفتار کارفرمایان ایرانی در مجامع حقوقی پیگیری کنند.
بر اساس قانون شرکت‌های سازنده داخلی می‌توانند به قوه قضائیه و دیوان عدالت اجرایی شکایت کنند که دولت یا دستگاه دولتی قانون را اجرا نکرده است. در عین حال اجرای این بند برای شرکت‌های بزرگ پیمانکار در کشور که ماهیت دولتی دارند، چندان آسان نیست و می تواند آنان دچار عواقب و تبعات بعدی کند. در چنین شرایطی اجرای قانون نیازمند ابزار نظارتی دقیق است که البته این موضوع هم با اما و اگرهایی همراه است.
از آنجا که اجرای درست یک قانون نیازمند نظارت دقیق دستگاه‌های مربوطه است، در سال ۷۶ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت به عنوان مسئول نظارت بر اجرای قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل معرفی شد اما در نهایت با انحلال سازمان برنامه و بودجه، مجلس در سال ۹۱ اصلاحیه‌ای برای قانون تعیین کرد که طبق آن، وزارت صنعت متولی نظارت شد.
بر این اساس، انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت هم به دنبال اصلاحیه مجلس از وزارت صنعت خواست آئین‌نامه نظارت بر قانون حداکثری را تدوین کند تا دستگاه‌ها بدانند در صورت تخلف با چه کسی و کجا طرف هستند و چه مسیری را باید طی کنند.
در نتیجه، وزارت صنعت نیز از انجمن سازندگان خواست تا برای نظارت بر قانون حداکثری آئین‌نامه‌ای بنویسند و در نهایت، آئین‌نامه‌ای برای نظارت بر قانون استفاده حداکثری توسط ۶ انجمن نوشته شد که هنوز توسط وزارت صنعت ابلاغ نشده است.
احساس دولت از ابلاغ آئین‌نامه نظارت بر قانون حداکثری این است که این قانون برای دستگاه‌های اجرایی محدودیت ایجاد میکند، بنابراین نمی‌خواهد که خودش را زیر بار مسئولیت ببرد.
بنابراین در حالی که نظارت چندانی وجود ندارد همواره شاهد حضور رو به افزایش شرکت‌های خارجی در پروژه‌های ساخت تجهیزات در کشورمان هستیم، ضمن اینکه این مسئله در تناقض کامل با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و می‌تواند تیشه به ریشه صنایع داخلی زده و کارخانه های داخلی را تا آستانه تعطیلی پیش ببرد. البته این اتفاق در سال های گذشته و در دوران تحریم رخ داده است اما برخی از کارخانه ها سعی کردند روی پای خود بایستند تا وعده های پسابرجامی به منصه ظهور برسد.
به این صورت، شاهد سیل جمعیت افراد بیکار خواهیم بود و در عین حال هزاران اشتغال در کشور در معرض نابودی قرار خواهند گرفت. از سوی دیگر حکایت وابستگی به خارجی‌ها همچنان ادامه دارد، همچنین هزینه‌های گزافی که کشور باید در شرایط تحریم و پساتحریم برای از دست رفتن داشته‌هایش بپردازد.
به امید روزهایی که دولت از تولیدکنندگان داخلی قدردانی کند و با اعتماد به آنها اقتصاد کشور را پویا تر از گذشته کرده و سرمایه‌های ایرانی را به آسانی به دست باد نسپارد.
این یک حقیقت است که هشتاد درصد تولیدات اصطلاحا ملی ما در مواد اولیه ، دانش فنی و ماشین آلات وابسته به خارج از مرزهاست
فاجعه تا جائی دارد پیشروی میکند و کرده است که میخواهند برای خرید اتوبوس دلار های نفتی را بدهند به ترکها تا اتوبوس بخرند ؟؟
برای تولید ملی باید گریه کرد.
خدا رو شکر هنوز بعضی سایتها حاضرن مقاله در مورد واردات وحشتناک و شکسته شدن کمر تولید بنویسن به شهرهای صنعتی برید خودتون به چشم وضعیت اسفبارشون ببینید ما حتی داریم سطل آشغال پلاستیکی از تاجیکستان وارد میکنیم پر کردن جیب دلالها به چه قیمتی ؟