پارسینه لایحه اشتغالزایی روستائی را بررسی می‌کند؛
به نام روستائیان بیکار، به کام دولت!
پارسینه: دولت در تلاش است تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار منابع مالی را از صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی در روستاها برداشت کند اما این پول قرار است در چه بخش هایی و یا در چه روستاهایی هزینه شود، همچنان با ابهام مواجه است.
۲۳ آذر ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۶
۰
کد خبر: ۳۲۶۸۳۳
تحریریه پارسینه: این روزها لایحه ها و پیشنهادهای دولت برای افزایش رفاه روستائیان افزایش یافته اما تا چه اندازه این پروژه های دولت اجرایی باشد یا نباشد؛ مساله ای است که قطعا قابل تامل است.
چند ماهی است که دولت موج جدیدی از تبلیغات در جهت رسیدگی به روستائیان را آغاز کرده است؛ از تاکید مکرر بر گازرسانی به روستاهای کشور گرفته تا برنامه هایی برای اشتغالزایی بیشتر در این مناطق!
یکی از این طرح ها ایجاد اشتغال در روستاهاست. درهمین راستا دیروز لایحه «اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی» برای طی تشریفات قانونی از سوی روحانی به مجلس ارسال شد.
این لایحه به منظور توسعه روستاها و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق کمتر توسعه یافته روستایی و عشایری در راستای تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تدوین شده است.
براساس یکی از ماده های این لایحه در راستای تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود با هدف توسعه روستاها و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از منابع صندوق را از طریق بانکهای عامل صرف اعطای تسهیلات برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی نماید.
این درحالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند ارائه چنین لایحه هایی دردی از بیکاری روستائیان و کوچ آنان به شهرها دوا نمی‌کند. یکی از راهکارهایی که همواره مورد تاکید کارشناسان برای افزایش اشتغالزایی در کشور قرار گرفته مدیریت و مهار واردات بی رویه به کشور است که میتواند در میان مدت و بلند مدت برروی اقتصاد روستایی و افزایش رونق تولید تاثیر بسزایی داشته باشد.
واردات بی رویه محصولات کشاورزی طی چند سال گذشته لطمه های جبران ناپذیری را به بخش کشاورزی وارد کرده که مدیریت تنها این بخش می تواند منجر به درآمدزایی و رفاه بیشتر در این مناطق شود، ضمن آنکه بسیاری از کارشناسان نسبت به هزینه کرد مبلغ مورد تاکید در لایحه مذکور ابراز نگرانی می کنند و معتقدند تجربه ثابت کرده که این مبلغ در نقاط موثر هزینه نخواهد شد و تنها برداشتی بی ثمر از صندوق توسعه ملی خواهد بود؛ مگر آنکه دولت برنامه ای مدون شامل نام روستاها و طرح های اجرایی در انها ارائه دهد.
مجلس نیز به نظر می‌رسد چندان با طرح اشتغالزایی دولت موافق نیست. براین اساس رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است: طرح برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی نیازمند بررسی دقیق است چراکه مانند این طرح در دولت های قبل بوده است و به هیچ وجه نمی تواند مشکلی از بیکاری حل کند.
براساس اظهارات سلمان خدادادی درباره لایحه دولت برای برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی این چنین پول ها با چنین روش های ارائه شده ای هیچ وقت نمی تواند مشکل بیکاری را حل کند. در گذشته تجربه چنین طرح هایی مطرح بوده است ، در دولت اصلاحات هم به برخی کارگاه ها وام هایی پرداخت شد، اما نتیجه خوبی نداشت وبه جای ایجاد اشتغال افراد بدهکار سیستم بانکی شدند.
وی ادامه داد: با ۱.۵ میلیارد دلاری که دولت پیشنهاد آن را داده، مشخص نیست چگونه می خواهد در روستاها شغل ایجاد کند. به نظرم تنها کاری که دولت در این فرصت باقی مانده برای رونق اشتغال می تواند انجام دهد، راه اندازی واحدهای تولیدی است که دچار مشکل هستند، فکر نمی کنم با چنین کارهایی بتوان مسئله بیکاری را حتی یک قدم به جلو حرکت داد چه برسد به آنکه مشکل را حل کرد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بیکاری ۱۰میلیونی در کشور گفت: با چنین شرایطی نمی توان مشکل بیکاری را حل کرد، بحث بیکاری با چنین طرح هایی به نتیجه نمی رسد.
خدادادی با بیان اینکه طرح دولت رفع مشکل بیکاری نیست بلکه تبلیغ برای انتخابات است گفت:با ۱.۵ میلیارد دلار دولت چگونه می خواد در این فرصت اندک مشکل بیکاری را حل کند؟ در کدام بخش می خواهد هزینه کند؟ چه تعداد شغل می خواهد ایجاد کند؟آیا بررسی انجام شده؟ آیا شغل جدید می خواهند ایجاد کنند یا می خواهند به بیکار شده شغل دهند؟بررسی ایجاد تورم یا عدم نقدینگی در بازار مسائل دیگری است که در راستای بررسی این طرح باید مورد توجه قرار گیرد.
درحال حاضر تنها سخن از یک لایحه به میان است که هنوز هم معلوم نیست سرنوشت آن در مجلس چگونه رقم خورد اما یک چیز مشخص است هنوز نامی از روستاهای مرومی که قراراست این تسهیلات را دریافت کنند براساس ضرورت و اولویت اعلام نشده و حتی خبری از ضرورت های شغلی در این مناطق رسانه ای نشده است.
اینکه تنها مجوز خرج این پول گرفته شود به نظر کافی نیست بلکه باید در پس پرده این لایحه برنامه ریزی دقیقی گنجانده شده باشد به نحویکه دقیقا امروز دولت بداند چه روستاهایی در اولویت دریافت این تسهیلات قرار گرفته اند و قرار است چه شغل های اشتغالزایی در این مناطق محروم ایجاد شود! درغیراین صورت بازهم شاهد طرح انتخاباتی دیگری خواهیم بود که در نهایت مشخص نمی شود مبلغ میلیاردی در کجا و چگونه صرف شده و تنها یک نتیجه باقی می‌ماند بیکاری پشت بیکاری!
