ضربه آخر دولت به کشاورزان گندمکار

تحریریه پارسینه: کشاورزان که ماه ها انتظار کشیده بودند تا شاید این بار بخت به آنها رو کند و نرخ تضمینی تفاوت قابل توجهی با سال قبل داشته باشد اما متاسفانه امید آنها به نا امیدی بدل شد و این نرخ تنها با ۳۰ تومان افزایش قیمت در مقایسه با سال قبل، ۱۳۰۰ تومان اعلام شد.

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور در این باره با اذعان به اینکه ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بابت خرید تضمینی گندم (سال گذشته زراعی) پول پرداخت‌ شده است گفت: قیمت هر کیلوگرم خرید تضمینی گندم برای سال آینده ۱۳۰۰ تومان تعیین‌ شده و حدود ۳۰ تومان بیش از نرخ امسال است.

نرخ این محصول در سال زراعی گذشته ۱۲۷۰ تومان و ۵ ریال بود که در سال جاری با این افزایش قیمت تنها نرخ آن رنده شده و همپای نرخ تورم رسمی سالانه بالا نرفته است، ضمن اینکه، نرخ حقوق کارمندان در سال جاری با احتساب افزایش ۱۰ درصدی تورم هرساله، ۱۰ درصد بالا رفته است اما نرخ خرید تضمینی گندم که اساسی‌ترین کالای تولید بخش کشاورزی کشور به‌حساب می‌آید و بر امنیت غذایی کشور به شدت تاثیر گذار است، ۲ درصد افزایش دارد.

به نظر می‌رسد دلیل اعلام دیرهنگام نرخ خرید تضمینی گندم همین افزایش قیمت ناچیز است تا کشاورزان بدون اطلاع از نرخ خرید تضمینی اقدام به کشت برای سال زراعی جاری کنند.

مهدی کاظم نژاد مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع وتنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه، اظهار کرد: نرخ همه محصولات کشاورزی تعیین شده اما مصوبه این نرخ‌ها به‌دست ما هنوز نرسیده است.

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی ۲۰ شهریورماه امسال و پیش از شروع سال زراعی جدید اعلام کرده بود که نرخ‌های خرید تضمینی پیشنهادی محصولات کشاورزی از یک ماه گذشته از طرف وزارت جهاد کشاورزی به شورای اقتصاد پیشنهاد شده است و در کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی شورای اقتصاد و سازمان برنامه‌ریزی و بودجه ریاست جمهوری در انتظار طی مراحل تصویب و ابلاغ است. نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی که به موقع اما بدون اطلاع‌رسانی رسمی ۱۳۸۴ تومان مطرح‌شده بود، در واقع مورد قبول دولت قرار نگرفته است.

اقدام دولت خلاف قانون است

در همین حال، مسعود اسدی رئیس مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی در واکنش به افزایش ۲درصدی نرخ خرید تضمینی گندم گفت: دولت موظف است قیمت خرید تضمینی گندم را هرسال متناسب با تورم افزایش دهد و قیمت جدید خلاف قانون است.

او افزود: طبق قانون، دولت موظف است هر سال پیش از شروع فصل کشت گندم، قیمت این محصول را تعیین و رسما اعلام کند، اظهارداشت: علاوه بر این، میزان افزایش قیمت خرید تضمینی گندم نیز براساس قانون، باید حداقل به میزان نرخ رسمی تورم کشور باشد.او با اشاره به این که تقاضای ما این است که هیات دولت هرچه سریع‌تر نسبت به تصحیح این مصوبه اقدام کند، تصریح کرد: ما کشاورزان، به دنبال دریافت صدقه از دولت نیستیم بلکه حق قانونی خود را می‌خواهیم.

رئیس مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی با بیان اینکه قیمت تعیین شده به هیچ عنوان مورد قبول جامعه کشاورزی نیست، گفت: احساس بنده این است که دولت با توجه به مشکلات مالی که داشته تصمیم گرفته این مشکلات را در بخشی که مظلوم‌ترین و بی‌زبان‌ترین حوزه است، جبران کند.

اسدی اضافه کرد: کشاورزان در راستای تامین امنیت غذایی کشور، جلوگیری از واردات و خروج ارز تمام تلاش خود را کرده‌اند؛ اعلام افزایش ۲ درصدی نرخ خرید تضمینی آن هم مدت‌ها بعد از شروع کشت و درحالی که بخش عمده‌ای از کشاورزان کشت خود را انجام داده‌اند، به هیچ عنوان مورد قبول نیست.

رئیس مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی با تاکید بر اینکه نرخ خرید تضمینی گندم باید حداقل به میزان نرخ رسمی تورم کشور افزایش پیدا کند، تصریح کرد: بنده از سخنگوی دولت می‌خواهم به کشاورزان کشور پاسخ بدهد که افزایش ۲ درصدی نرخ خرید تضمینی بر چه معیاری انجام شده است؟ آیا دولت قانون افزایش قیمت خرید تضمینی به میزان نرخ رسمی تورم را قبول دارد یا خیر؟ او ادامه داد: اقتصاد مقاومتی بسیار مورد تاکید رهبر انقلاب و مهم‌ترین رکن آن بخش کشاورزی است، چگونه است که ما از یک سو ستاد اقتصاد مقاومتی در دولت تشکیل می‌دهیم و بعد کشاورزان را که کلیدی‌ترین عامل در این زمینه هستند از مسیر تولید خارج می‌کنیم؟

با این حال، اگر دولت بر این عملکرد خود اصرار داشته باشد، اتفاقات خوشایندی در سال آینده رخ نمی دهد، زیرا انگیزه کشاورزان به شدت پایین آمده و به گفته کارشناسان این حوزه در سال آینده ریزش وسیع کشت گندم را در سراسر کشور شاهد خواهیم بود و متاسفانه باید باز هم به واردات این محصول اقدام کنیم.