رفاه خانواده‌های کم‌درآمد آب رفت

در ادامه این گزارش می خوانیم: سهم هزینه خوراکی از کل هزینه خانوار در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۸۶، از ۲۸ درصد به ۳۳ درصد در حالی اتفاق افتاد که در مدت مورد اشاره، قیمت خوراکی ۱۳۰ درصد رشد داشته و مصرف آن هم چیزی در حدود ۳۰ کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر رفاه خانواده‌های کم‌درآمد و فقیر در این دوره زمانی کاهش و رفاه خانوارهای ثروتمند افزایش داشته، به گونه‌ای که سهم کالاهای ضروری در سبد مصرف خانواده‌های کم‌درآمد از ۸۹ به ۹۱ درصد افزایش یافت و این آمار برای اقشار پر درآمد از ۷۶ به ۷۴ درصد کاهش داشت که این امر حاکی از افزایش رفاه این گروه در شرایطی است که اقشار میانی و فرودستان با مشکلات بیشتر معیشتی دست به گریبان بودند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به تغییرات سبد مصرف خانوار پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه پرداخته است؛ طرحی که بر اساس گفته‌های محمود احمدی‌نژاد قرار بود عدالت اجتماعی را بیشتر کند و شکاف طبقاتی را کاهش دهد؛ اما آمارها حاکی از آن است که نه تنها این امر محقق نشد، بلکه شکاف طبقاتی تبدیل به دره‌ای شد که اکنون سبد معیشتی جامعه را هدف قرار داده و اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد، مشکلات ناشی از عدم مصرف مواد غذایی اساسی مانند پروتیین و لبنیات در میان خردسالان و کودکان، درآینده کشور را با معضلات بسیاری از جمله کاهش بهره هوشی مواجه می‌کند.

متاسفانه طرح هدفمندی یارانه‌ها در همه اهدافش شکست خورد تا اجرای این طرح یادآور طرح‌های تعدیل ساختاری باشد که در بسیاری از کشورها اجرا شد و البته در کمتر جایی نتیجه مطلوبی داشت.

فشار ناشی از اجرای این طرح، پیش از هر بخشی، بر بخش‌های فرودست جامعه وارد شد و هر چند در سال‌های نخست اجرای آن و به سبب پرداخت یارانه نقدی، تاحدودی توزیع منابع و ضریب جینی کاهش پیدا کرد، ولی با شروع رکود تورمی، هم شاخص ضریب جینی کاهش یافت و هم سطح رفاه اقشار پایینی. علاوه بر اقشار فرودست، خانوارهای زن سرپرست هم تحت تاثیر اجرای این طرح دچار مشکلات بیشتری شدند. با توجه به آمار بالای بیکاری زنان در مقایسه با مردان، وضعیت خانوارهای زن سرپرست بسیار اسفناک است و به نظر می‌رسد حتی اگر پرداخت یارانه متوقف شود، باید به این بخش کماکان یارانه نقدی پرداخت شود و تحت حمایت‌های ویژه قرار بگیرند.

**کاهش مصرف خوراکی و کالاهای با دوام
در ادبیات اقتصاد، رفاه خانوار از دو جهت تحت تاثیر قرار می‌گیرد، تغییر در قدرت خرید خانوار و تغییر در قیمت‌های نسبی. قدرت خرید خانوار از یکسو تحت تاثیر درآمد دریافتی است و از سویی متاثر از سطح عمومی قیمت‌ها و اگر دریافتی خانوار و سطح عمومی قیمت‌ها با یک نرخ تغییر کند، در آن صورت قدرت خرید ثابت می‌ماند.
تغییر در قیمت‌های نسبی، توزیع درآمد را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد. این تغییرات بستگی به ترکیب کالا در سبد مصرفی دارد و اگر افزایش قیمت‌های نسبی مربوط به کالاهای ضروری باشد، در این حالت کاهش رفاه خانوارهای کم درآمد به طور نسبی بیشتر خواهد بود.

تغییرات قیمتی اخیر، منجر به تحولات مصرف خانوارها هم از نظر ارزشی و هم مقداری شده است. به طوری که مصرف بخش خصوصی برحسب ارزش جاری در دوره ۱۳۹۲ - ۱۳۸۶۲ بیش از ۳.۲ برابر شده، حال آنکه مصرف حقیقی تنها ۰۱.۱ برابر بوده است. سیاست پرداخت نقدی به خانوارها از یک طرف درآمد خانوار به ویژه خانوارهایی که در فقر مطلق به‌سر می‌بردند را افزایش داده است. از طرف دیگر تورم حاصل از حذف یارانه و پیامدهای بعدی پرداخت نقدی(یعنی گسترش نقدینگی)منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شد. پرداخت نسبی بالاتر در مناطق روستایی و در عین حال کوچک‌تر شدن سبد مصرفی خانوار روستایی است، دلیل آن سهم بالاتر کالاهای ضروری و پیشی گرفتن تورم این اقلام در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری است.

**کاهش سطح رفاه واقعیتی غیرقابل انکار
افزایش سهم هزینه خوراک از مخارج کل یکی از شاخص‌های کاهش رفاه است و بیشتر سهم این گروه از کالاها در خانواده‌های فقیر بزرگ‌تر است. سهم گروه خوراکی‌ها در هزینه اسمی از ۲۸ درصد به ۳۳ درصد رسیده اما سهم این گروه برحسب ارزش حقیقی کاهش داشت.

بیشترین افزایش هزینه مربوط به این بخش، در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۸۶ حدود ۲.۷ برابر افزایش را تجربه کرد. از نظر ارزش حقیقی هزینه گروه خوراک ۲۰ درصد کاهش یافته است. به بیان دیگر در قبال افزایش ۱۳۰ درصد قیمت مواد غذایی، خانوارها ۲۰ درصد از مصرف خود کم کردند.

پس از خوراکی‌ها، مسکن بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرد. همچنین افزایش هزینه خدمات بهداشتی و درمانی سبب شد خانواده‌ها تقریبا کمتر از ۱۰ درصد از این خدمات استفاده کنند. وزن این گروه در سبد حقیقی خانوار هفت درصد است و طی این دوره تقریبا ثابت مانده است چرا که نمی‌توان مصرف این گروه را قطع کرد. به این ترتیب در مجموع ۷۳ درصد از هزینه خانوارها مربوط به خوراک، مسکن و بهداشت است و عدم تغییر اساسی در ارزش حقیقی این گروه‌ها حاکی از آن است که مصرف آن در حد ضرورت است، به گونه‌ای که با وجود شدت افزایش قیمت‌ها، خانواده‌ها قادر به تغییر اساسی در رفتار مصرفی خود نبودند. علاوه بر این گروه کالاهای مبلمان و اثاثیه منزل که کالاهای نسبتا بادوام را تشکیل می‌دهند و جزو بخش‌هایی محسوب می‌شوند که مصرف آنها موجب افزایش رفاه می‌شود؛ در حالی با افزایش ۷۰ درصدی شاخص اسمی مواجه شدند که به لحاظ ارزش حقیقی ۳۰ درصد از مصرف آنها کاسته شده است. سهم هزینه اسمی این بخش که در بودجه خانوار تنها حدود چهار درصد اعلام شده است، که نسبت به سال ۱۳۸۶، کاهش ۳۰ درصدی را تجربه می‌کند.

افت مصرف در این گروه، نه تنها حکایت از کاهش سطح رفاه مصرف‌کننده دارد، بلکه از دیدگاه رشد اقتصادی، افت تقاضا برای لوازم خانگی که معمولا صنایع متوسط را تشکیل می‌دهند، در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری در این گروه از کالاها را در پی دارد. از نظر اشتغال و درآمدزایی نیز این صنایع نقش مهمی در اقتصاد دارند.