مسکن ۹۶ در انتظار چهار دگرگونی

شروع به کار مسکن اجتماعی، نوسازی بافتهای فرسوده، مالیات خانه های خالی و جلوگیری از رویه شهرفروشی در کلانشهرها، انتظاراتی است که امید می رود با ورود به سال ۱۳۹۶ روند تحقق آنها سرعت جدی تری به خود بگیرد.

مسکن اجتماعی در مقیاسی کوچک

دولت روحانی از زمان روی کار آمدن بحث مسکن اجتماعی را مطرح کرد اما هنوز مجال اجرایی نیافته است. اهمیت موضوع مسکن اجتماعی به دلیل حمایت از اقشار فرودست و طرحی جایگزین مسکن مهر به شاخصی برای مقایسه عملکرد دولت فعلی با دولت قبل تبدیل شده است. البته وزارت راه و شهرسازی عباس آخوندی از زمان روی کار آمدن درگیر اتمام نیمی از مسکن مهر باقی مانده از دولت قبل است اما وعده داده شده که با اتمام مسکن مهر در سال جاری، طرح مسکن اجتماعی رونمایی شود. با این حال قطعا مقیاس مسکن اجتماعی از جهت تعداد واحد و جامعیت، کوچکتر از مسکن مهر خواهد بود؛ زیرا تلاش می شود برای جلوگیری از خطر تورم عمومی از تزریق پول داغ در گستره ای فراگیر خودداری شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در این خصوص می گوید: مسکن اجتماعی قرار است ضعیف ترین اقشار را تحت پوشش قرار دهد و دولت طبق قانون اساسی متعهد است مسکن همه خانوارها را تامین کند.

حسین عبده تبریزی مسکن اجتماعی را به معنای خانوارهایی دانست که امکان پرداخت کامل اجاره خانه خود را ندارند و یا اگر به آن ها وام تعلق گیرد، امکان بازپرداخت کامل اقساط را دارا نیستند. او ادامه داد: هم اینک پرداخت بخشی از اقساط دهک های پایین از سوی دولت در حال انجام است. سعی می کنیم در این راستا به سمت تجربه های جهانی حرکت کنیم و پیش بینی می شود که مسکن اجتماعی در بودجه سال آینده وارد شود.

اختصاص ۳۱۵ میلیارد تومان برای بهسازی حاشیه شهرها

عباس آخوندی، نوسازی بافتهای فرسوده و حل معضل حاشیه نشینی را به عنوان مهمترین طرح مسکنی وزارتخانه متبوعش عنوان می کند. اما از زمانی که او ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۴ در گفت و گو با ایسنا این صحبت را بیان کرد، روند بازآفرینی شهری به دلایلی همچون رکود مسکن و پایین بودن جذابیت سرمایه گذاری برای انبوه سازان در این بافتها به کندی پیش رفت.

دولت از سال ۱۳۹۲ هدف گذاری برای نوسازی سالیانه ۳۰۰ هزار واحد مسکونی را در دستور کار خود قرار داد و در حال حاضر سود تسهیلات نوسازی را به ۸ درصد کاهش داده است اما تسهیلات دهی به بافتهای ناکارآمد بیش از ۱۵۰ هزار فقره نبود با این حال مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری، این تعداد را در شرایط فعلی مناسب ارزیابی می کند. اما به نظر می رسد در کلانشهرهای تهران، مشهد، اراک، بندرعباس، قم و شیراز وضعیت حاشیه نشینی به مرحله هشدار رسیده است. تا جایی که دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۶ بالغ ۲۲۰ میلیارد تومان برای ساماندهی حاشیه تمامی شهرها، ۷۵ میلیارد تومان برای کلانشهر مشهد و ۲۰ میلیارد تومان برای قم و شیراز اختصاص داده است.

مالیات خانه های خالی برای جلوگیری از رکود منابع

طرح اخذ مالیات از خانه های خالی به عنوان یکی از اقدامات ضروری در جهت جلوگیری از راکد ماندن سرمایه های کشور از زمان دولت تدبیر و امید مطرح شده است. قانون مالیات بر خانه‌های خالی، پیش‌تر و قبل از سال ۱۳۸۰ نیز وجود داشت. اما از آنجاکه از یک سو از کارآمدی لازم برخوردار نبود و از سوی دیگر خانه‌های خالی نیز با شفافیت قابل شناسایی نبودند، در اصلاحیه قانون و در اسفندماه ۱۳۸۰ حذف شد. تا اینکه دیگر بار در اصلاحیه سال ۱۳۹۴ این ماده قانونی با ترتیبات جدید احیا گردید. این طرح قرار بود از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجرایی شود اما هنوز در انتظار رونمایی از سامانه شناسایی خانه های خالی در حالت استندبای قرار دارد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره اجرایی‌شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی و اصلاحات احتمالی آن که چندی پیش از سوی معاون مسکن و ساختمان اعلام شد، گفت‌: در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر خانه‌های‌خالی نیز گنجانده شده است. بدین‌ترتیب قانون هم شامل مالیات بر اجاره و هم مالیات بر خانه‌های خالی است.

به گفته علی چگنی، چنانچه یک واحد مسکونی به دلایلی خارج از اختیارات مالک خالی بماند، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌شود. اما چنانچه تعمداً به بازار اجاره عرضه نشود، پس از گذشت مدت زمان یکسال، مشمول مالیات به صورت تصاعدی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی و مشخصا حوزه معاونت مسکن و ساختمان و مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات حدود یکسال است که در راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های‌خالی در حال فعالیت هستند. در همین راستا، با تمامی دستگاه‌های مرتبط ارتباط برقرار شده و طی نشست‌های متعدد روند کار بررسی شده است، اما اجرایی شدن برنامه و جمع‌بندی نهایی مستلزم تکرار جلسات و حصول توافق است.

امید پایان دادن به بی انضباطی در کلانشهرها

یکی از انتقاداتی که عباس آخوندی و کارشناسان حوزه شهری همواره بر نظام مدیریت کلانشهرهایی همچون تهران وارد می کنند معضل شهرفروشی است. اعتراض به واگذاری تراکمهای بدون ضابطه و خارج از چارچوب طرحهای جامع و تفصیلی، فروش حق نفس کشیدن و فروش سرانه فضای سبز به نفع درآمدهای شهرداریها از مباحثی است که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید مطرح شده است؛ زیرا مسوولان دولتی معتقدند طی یک دهه قبل از آن مانیتورینگ نظارت بر عملکرد شهرداریها خاموش بوده است.

بلندمرتبه سازی های خارج از ضابطه در مناطق یک، چهار و ۲۲ شهر تهران از جمله فعالیتهایی است که شورای عالی معماری و شهرسازی همواره بر لزوم جلوگیری از آن هشدار می دهد.

وزیر راه و شهرسازی نیز این فرآیند را آسیب به حقوق شهروندی و آسیب به کلیه سطوح زندگی اجتماعی می داند. عباس آخوندی بیان می کند: اصلی‌ترین مساله شهرهای ایران به نظام توسعه شهری برمی‌گردد. ما در وضعیت بی‌انضباطی شهری بسیار گسترده‌ای به سر می‌بریم و باید آن را متوقف کنیم.

به گفته آخوندی، سوداگری که بر اساس بی‌انضباطی شهری ایجاد شد نظام تعادل شهرها را با مخاطره جدی روبه‌رو کرد و این موضوعی ملی است که به ویژه در شهرهای بزرگ شاهد آن هستیم.