رونمایی از اشتغالزایی انتخاباتی!

تحریریه پارسینه: واردات بی رویه کالا به کشور در کنار افزایش نرخ بیکاری دست به دست هم داده اند تا این روزها دولت یازدهم به شدت به دنیال طرح‌هایی باشد تا شاید از طریق آن بتواند وضعیت اشتغال را بهبود بخشد. دریغ از آنکه بسیاری از کارشناسان دلیل مشکلات امروز را در رشد بی رویه واردات و بها ندان به تولید کنندگان داخلی جستجو می‌کنند و معتقدند جلوگیری از واردات دوای درد اشتغال در کشور است.

این درحالی است آل اسحاق اقتصاددان و رئیس سابق اتاق تهران معتقد است که اکثر کالاهای وارداتی سلطان دارند و جلوگیری از ورود این کالاها به کشور با شرایط فعلی غیرممکن است اما دولت در نظر دارد تا راهکاری جدید برای مقابله با بیکاری بیاید و دراین بین طرح ارائه تسهیلات از صندوق توسعه ملی به افزایش اشتغال جدیدترین این طرح هاست.

این در حالی است که رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است: طرح برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی نیازمند بررسی دقیق است چراکه مانند این طرح در دولت های قبل بوده است و به هیچ وجه نمی تواند مشکلی از بیکاری حل کند.

براساس اظهارات سلمان خدادادی درباره لایحه دولت برای برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی این چنین پول ها با چنین روش های ارائه شده ای هیچ وقت نمی تواند مشکل بیکاری را حل کند. در گذشته تجربه چنین طرح هایی مطرح بوده است ، در دولت اصلاحات هم به برخی کارگاه ها وام هایی پرداخت شد، اما نتیجه خوبی نداشت وبه جای ایجاد اشتغال افراد بدهکار سیستم بانکی شدند.

وی ادامه داد: با ۱.۵ میلیارد دلاری که دولت پیشنهاد آن را داده، مشخص نیست چگونه می خواهد در روستاها شغل ایجاد کند. به نظرم تنها کاری که دولت در این فرصت باقی مانده برای رونق اشتغال می تواند انجام دهد، راه اندازی واحدهای تولیدی است که دچار مشکل هستند، فکر نمی کنم با چنین کارهایی بتوان مسئله بیکاری را حتی یک قدم به جلو حرکت داد چه برسد به آنکه مشکل را حل کرد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بیکاری ۱۰میلیونی در کشور گفت: با چنین شرایطی نمی توان مشکل بیکاری را حل کرد، بحث بیکاری با چنین طرح هایی به نتیجه نمی رسد.

خدادادی با بیان اینکه طرح دولت رفع مشکل بیکاری نیست بلکه تبلیغ برای انتخابات است گفت:با ۱.۵ میلیارد دلار دولت چگونه می خواد در این فرصت اندک مشکل بیکاری را حل کند؟ در کدام بخش می خواهد هزینه کند؟ چه تعداد شغل می خواهد ایجاد کند؟آیا بررسی انجام شده؟ آیا شغل جدید می خواهند ایجاد کنند یا می خواهند به بیکار شده شغل دهند؟بررسی ایجاد تورم یا عدم نقدینگی در بازار مسائل دیگری است که در راستای بررسی این طرح باید مورد توجه قرار گیرد.

این درحالی است که واردات بی رویه کالا به خصوص از کشور چین از دیگر مواردی است که به تولید داخل لطمه زده و در نتیجه بیکاری را افزایش داده است.

واردات کالا از چین در نیمه دوم سال ۹۲ کمی بیش از ۶ میلیارد دلار، در سال ۹۳ بیش از ۱۲.۷ میلیارد دلار، در سال ۹۴ حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار و در دو ماه اول امسال ۱.۲ میلیارد دلار بوده که مجموع آن از ۳۰ میلیارد دلار فراتر می‌رود. این یعنی دولت یازدهم در سه سال گذشته بیش از ۳۰ میلیارد دلار کالای چینی وارد کشور کرده است. این در حالی است که دولت قبل براساس آمار گمرک در هشت سال فعالیت خود چیزی در حدود ۴۰.۵ میلیارد دلار کالای چینی به کشور وارد کرده است.

یحیی آل‌اسحاق ، وزیر اسبق بازرگانی درباره افزایش نرخ بیکاری با واردات کالا می گوید امروز صنایع ما در شرایط مناسبی نیستند و باید برای ادامه فعالیت اقتصادیشان، بازار تقاضا ایجاد کنیم که یا این بازار داخل کشورمان است یا لازم است خارج از مرزهای ایران به‌دنبال بازار برایشان باشیم و این روندی است که هیچ شک و تردیدی در آن نیست و باید برای آن برنامه‌ریزی کنیم و هر آنچه از لحاظ قانونی لازم است فراهم شود. نه این‌که ببینیم همه شعار حمایت از تولید داخلی می‌دهند ولی وقتی به فروشگاه‌ها سرمی‌زنیم، می‌بینیم این مراکز پر از تولیدات خارجی است که دقیقاً کنار همان محصولات داخلی قرار گرفته که از آنها حمایت می‌کنیم.

در شرایط فعلی که حجم انبوهی از محصولات خارجی را در بازار تجربه کرده‌ایم، دقیقا این‌گونه است که کشورهای صادرکننده کالاهای مصرفی به ایران، مشکل بیکاری خود را به کشورمان انتقال داده‌اند.

وی بیان کرد: چون آنها اکنون هزینه می‌کنند تا تولیدکنندگانشان کالا به ایران صادر کنند، در حالی که با ورود هر کالا یک فرصت شغلی برای فرزندان و متخصصان این مرز و بوم از بین می‌رود.به همین دلیل لازم است طبق فرمایشات مقام معظم رهبری نسبت به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گام برداشته و با مدیریت واردات، زمینه افزایش تولید کیفی را در کشور فراهم کنیم نه واردات محصولات نهایی و مصرفی.

این درحالی است که امروز مناطق آزاد به جای این‌که سکویی برای صادرات کالاهای تولید شده داخلی باشند به دریچه‌ای برای ورود کالاها با استفاده از خلأهای قانونی موجود شده‌اند.

امروز اغلب تولیدات کالاهای ایرانی بخصوص در بخش کالاهای بادوام، معطوف به قشر متوسط و ضعیف است در حالی که این بخش از جامعه به‌دلیل کاهش قدرت خرید خود، سبد خریدهایشان را بیشتر به تهیه کالاها و مایحتاج ضروری خود هدایت کرده‌اند.

بنابراین لازم است قدرت خرید این بخش از جامعه برای ایجاد تقاضا و بازار مناسب در تولیدات داخلی تقویت شود تا بتوانیم با هدایت این تقاضا به سمت صنایع داخلی، رونق و اشتغال را تجربه کنیم. اما در شرایط فعلی تصمیم های دولت بیشتر از آنکه کارشناسان را به فکر نگاه های اقتصادی بیندازد تحلیل ها را به سمت طرح های تبلیغاتی در بخش اقتصاد کشور سوق داده است. گویی طرح هایی برنامه ریزی می‌شود تا نظر عمومی را جلب کند و نه سفت کردن پایه های اقتصاد!