.svg)
حداقل دستمزد براساس خط فقر تعيين شود
پارسینه: یک فعال بازار کار می‌گوید: ما تنها در شرايطي پيشنهاد دولت را مي‌پذيريم كه براي بند دوم يعني سبد معيشت خانوار شاخص تعريف شود و با تعيين خط فقر سالانه، حداقل دستمزد تعريف شده از خط فقر اعلامي كمتر نباشد.
تحریریه پارسینه: اين روزها بحث اصلاحيه قانون كار در مجلس و دولت داغ است. مجلس قرار است اصلاحيه‌اي را كه گفته مي‌شود در دولت قبل تدوين شده ولي برخي معتقدند با دستكاري‌هايي به مجلس فرستاده شده را بررسي كند.
شايد يكي از پربحث‌ترين مفاد اين اصلاحيه ماده 41 مربوط به تعيين حداقل دستمزد كارگران باشد. در اين ماده دو بند از گذشته ملاك تعيين حداقل دستمزد بود.
نرخ تورم سالانه و سبد معيشت خانوار. حال دولت در اصلاحيه اين قانون بند سومي به ماده مزبور اضافه كرده كه مي‌گويد براي تعيين دستمزد سالانه بايد شرايط اقتصادي نيز لحاظ شود.
اين بند به مفهوم آن است كه در شرايط ركود حتي اگر نرخ تورم هم بالا باشد؛ مي توان نرخ دستمزد را با توجه به عدم تحرك اقتصاد در سطح پايين‌تري نگاه داشت تا به توليد فشار وارد نشود. اين بند به عقيده نمايندگان كارگران مي‌تواند به منزله تضييع حقوق كارگران باشد.
حميد حاج اسماعيلي فعال بازار كار در گفتگو با پارسينه ضمن انتقاد به اين بند از اصلاحيه تاكيد كرد: ما تنها در شرايطي پيشنهاد دولت را مي‌پذيريم كه براي بند دوم يعني سبد معيشت خانوار شاخص تعريف شود و با تعيين خط فقر سالانه، حداقل دستمزد تعريف شده از خط فقر اعلامي كمتر نباشد.
او افزود: در تمام سال‌هاي گذشته در شرايطي كه ماده 41 قانون كار دو بند براي تعيين حداقل دستمزد داشت اما تنها بند نرخ تورم ملاك تعيين دستمزد بود و هيچ گاه به سبد معيشت توجهي نشد. با اين حال نه تنها دولت برنامه‌اي براي سبد معيشت كارگران ندارد بلكه با اضافه كردن بندي ديگر به اين ماده مي خواهد شرايط را براي تضييع حقوق اين قشر بيش از گذشته فراهم كند.
در واقع، اصلاح قانون کار در دولت دهم به مجلس داده شد که این امر اعتراض نمایندگان کارگری را به همراه داشت. کارگران معتقدند اصلاحات انجام شده بدون حضور نمایندگان کارگری بوده و به نفع جامعه کارگری نیست و باید دوباره این اصلاحات از سوی نمایندگان کارگری و کارفرمایی اصلاح شود.
در همین حال«سید حسن هفده‌‌تن» معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست شورای سه جانبه ملی که روز گذشته با حضور شرکای اجتماعی برگزار شد، مدعی شد ارسال لایحه با تجمیع نظرات شرکای اجتماعی و امضای نمایندگان کارگران و کارفرمایان همراه بوده و از آنان در بسیاری از موارد نظرخواهی شده است.
قرار است نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته آینده کار بررسی این اصلاحیه را آغاز کنند، این در حالی است که مناقشه بر سر دلایل ارسال لایحه اصلاحیه قانون کار به مجلس شورای اسلامی بین شرکای اجتماعی و دولت بالا گرفته و دولت اعلام کرده که این لایحه در دولت قبل به مجلس فرستاده شده است جالب آنکه اصلاحیه قانون کار در مرداد ماه امسال در مجلس اعلام وصول شد.
به گفته عضو کارگری شورای سه‌جانبه ملی، این نشست ۵ دستور کار داشت اما به دلیل بالا گرفتن مباحث پیرامون ارسال لایحه اصلاحیه قانون کار به مجلس با پیش‌دستور قانون کار ادامه پیدا کرد.
سیدهادی ابوی، عضو کارگری شورای سه‌جانبه ملی گفت: در این نشست کارفرمایان معتقد بودند که قانون کار مانع کسب و کار و تولید است در حالی که هیچکدام از بندهای مورد اشاره هم اکنون توسط وزارت کار اجرا نشده و مانعی ایجاد نکرده است اما دولت با حذف برخی بندها درصدد اجرا نشدن بندهای حامی کارگران است.
وی با اشاره به اینکه این اصلاحیه بیشتر جنبه کارفرمایی دارد، گفت: در این پیشنهادات تبصره یک ماده ۷ که مربوط به تعیین تکلیف قراردادهای دائم و موقت کارگران در کشور است، حذف شده و دولت قصد دارد از زیر بار این قانون شانه خالی کند.
شماها اگر نماینده واقعی کارگران بودید .میباشید و خوب دقت میکردید که چطوری رئیس جمهور برای بازدید از گارگران در سالن مبناء با ماشین اصل ژاپنی شیشه بالا در کارگاه تولیدی حاضر و از درب دیگرش رفت بیرون !!!؟؟ یقین تن به خواسته دولت نمیدادید !!