دستهای پنهان مانع اصلاح قانون کار میشوند؟
پارسینه: در حالی جامعه کارگری به بازگشت لایحه اصلاح قانون کار به دولت اصرار دارد که مسئولان دولتی این روزها با اصرار بر تدوین این لایحه در دولت پیشین، تلاش میکنند از زیر بار این قانون شانه خالی کند.
تحریریه پارسینه : در حالی که جامعه کارگری به بازگشت لایحه اصلاح قانون کار به دولت اصرار دارد اما مسئولان دولتی این روزها با اصرار بر تدوین این لایحه در دولت پیشین، تلاش می کنند از زیر بار این قانون شانه خالی کند.
با این وجود، کارگران از دست های پنهان برای مقابله با عدم ارسال و اصلاح این لایحه به دولت خبر می دهند و درعین حال دولت نیز در مقابل تمام این هجمه ها سکوت اختیار کرده و تنها به این نکته اکتفا میکند که این لایحه دست پخت دولت احمدی نژاد است. استدلالی که این روزها با ابهاماتی مواجه است چراکه در صورت صحت این موضوع نیز دولت میتواند با بازگرداندن لایحه و اصلاح آن با مشورت جامعه کارگری پایانی خوش برای این لایحه رقم زند.
در واقع، اصلاح قانون کار در دولت دهم به مجلس داده شد که این امر اعتراض نمایندگان کارگری را به همراه داشت. کارگران معتقدند اصلاحات انجام شده بدون حضور نمایندگان کارگری بوده و به نفع جامعه کارگری نیست و باید دوباره این اصلاحات از سوی نمایندگان کارگری و کارفرمایی اصلاح شود.
در واقع، اصلاح قانون کار در دولت دهم به مجلس داده شد که این امر اعتراض نمایندگان کارگری را به همراه داشت. کارگران معتقدند اصلاحات انجام شده بدون حضور نمایندگان کارگری بوده و به نفع جامعه کارگری نیست و باید دوباره این اصلاحات از سوی نمایندگان کارگری و کارفرمایی اصلاح شود.
در همین حال«سید حسن هفدهتن» معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست شورای سه جانبه ملی که روز گذشته با حضور شرکای اجتماعی برگزار شد، مدعی شد ارسال لایحه با تجمیع نظرات شرکای اجتماعی و امضای نمایندگان کارگران و کارفرمایان همراه بوده و از آنان در بسیاری از موارد نظرخواهی شده است.
قرار است نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته آینده کار بررسی این اصلاحیه را آغاز کنند، این در حالی است که مناقشه بر سر دلایل ارسال لایحه اصلاحیه قانون کار به مجلس شورای اسلامی بین شرکای اجتماعی و دولت بالا گرفته و دولت اعلام کرده که این لایحه در دولت قبل به مجلس فرستاده شده است جالب آنکه اصلاحیه قانون کار در مرداد ماه امسال در مجلس اعلام وصول شد.
به گفته عضو کارگری شورای سهجانبه ملی، این نشست ۵ دستور کار داشت اما به دلیل بالا گرفتن مباحث پیرامون ارسال لایحه اصلاحیه قانون کار به مجلس با پیشدستور قانون کار ادامه پیدا کرد.
سیدهادی ابوی، عضو کارگری شورای سهجانبه ملی در گفت و گو با یکی از خبرگزاریها گفت: در این نشست کارفرمایان معتقد بودند که قانون کار مانع کسب و کار و تولید است در حالی که هیچکدام از بندهای مورد اشاره هم اکنون توسط وزارت کار اجرا نشده و مانعی ایجاد نکرده است اما دولت با حذف برخی بندها درصدد اجرا نشدن بندهای حامی کارگران است.
وی با اشاره به اینکه این اصلاحیه بیشتر جنبه کارفرمایی دارد، گفت: در این پیشنهادات تبصره یک ماده ۷ که مربوط به تعیین تکلیف قراردادهای دائم و موقت کارگران در کشور است، حذف شده و دولت قصد دارد از زیر بار این قانون شانه خالی کند.
قانون کار جمهوری اسلامی ایران دومین قانون فراگیر کشور بعد از قانون اساسی محسوب میشود و در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم با قانون کار در ارتباط هستند.
دولت می گوید دولت قبل بد عمل کرده اما دوباره همان کارها تکرار میکنه... متاسفانه دولت اقای روحانی بیشتر از عمل ، حرف میزنه...
کدام اصلاح؟ این در واقع میخ آخر به تابوت قانون کار است.