اقدام ارزی احمدی‌نژادی دولت روحانی بالاخره رای آورد

بهمنی ادامه داده است: دولت تا به حال در قالب دو لایحه خواستار تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی جهت پرداخت بدهی‌های خود به بانک مرکزی شده بود که هر بار این لوایح در مجلس رد شد.

در غیر این صورت احتمال دارد پایه پولی با رشد قابل توجه مواجه شده و مانند اتفاقی که در نیمه اول سال ۱۳۷۰ در اثر بحران بدهی های خارجی رخ داد، ایجاد شود.

از سوي ديگر، يكي از مصارف در نظر گرفته شده براي اين منابع ذكر شده، تامين تعهدات ارزي قطعي ناشي از تفاوت نرخ ارز تا پايان سال ۱۳۹۱ است. براساس گزارش بانك مركزي، ميزان اين تعهدات تا پايان سال ۱۳۹۳ حدود ۳۲ هزار ميليارد تومان است. از اين رو بخش قابل توجهي از منابع موجود به مصرف رسيده و يا مي‌رسد.

گزارش بانك مركزي تاكيد مي كند که مانده حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي تا مرداد سال گذشته حدود ۴۷ هزار ميليارد تومان بوده است. از اين رو با در نظر گرفتن تعهدات ارزي كشور، رقم قابل برنامه‌ريزي كمتر از ۴۰ هزار ميليارد تومان است.

با وجود آنكه براي استفاده از اين منابع جهت پرداخت تعهدات ارزي قطعي بانك مركزي مجوز صادر شده اما تا به حال اين بند از قانون به دليل ارايه نشدن گزارش هاي حسابرسي هيچ گونه عملكردي نداشته است.

شروط مجلس برای این مصوبه

۷ ـ نحوه اجرای این تبصره بر مبنای آئین نامه ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به تصویب هیئت وزیران می رسد.