نتایج نشست محرمانه زنگنه با بهارستان‌نشینان؛

کارت سوخت بایگانی شد!/ نه مجلس به دستاورد ۷۵ میلیارد دلاری

پارسینه: در حالی مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد دولت با محوریت وزارت نفت برای حذف کارت سوخت موافقت کرد که به عبارتی، با ابلاغ این مصوبه، دستاورد ۷۵ میلیارد دلاری کارت سوخت در ۸ سال بر باد خواهد رفت.
۰۳ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۰
۸
تحریریه پارسینه: نشست پشت درهای بسته وزیر نفت با نمایندگان مجلس اگرچه با نیت واکاوی قراردادهای جدید نفتی برگزار شد اما ظاهرا بیژن نامدار زنگنه از این نشست و البته غیرعلنی بودن آن نهایت استفاده را برده تا شاید بتواند مشکلات دیرینه خود را با بهارستانی‌ها حل کند.
 
چندروز پس از نشست غیرعلنی مجلس با ژنرال چشم آبی دولت یازدهم علاوه بر اینکه قراردادهای نفتی جدید با ایرادات فراوان مورد تایید قرار گرفت امروز خبر می‌رسد که مجلس نشینان با حذف کارت سوخت موافقت کرده اند. مساله ای که ماه ها حاشیه به همراه داشته و بهارستانی ها در مقابل تصمیم وزارت نفت در مقابل حذف آن به شدت مقاومت کرده بودند.
 
بنابراین به نظر می‌رسد نشست محرمانه زنگنه با بهارستانی ها نهایتا منجر به خداحافظی همیشگی کشور با بنزین چند نرخی و البته کارت سوخت با دستاوردهای تاریخی شد.
 
این درحالی است که چندی پیش در حالی که طرح وزارت نفت برای حذف کارت هوشمند سوخت در آستانه نهایی شدن بود، مجلس دهم رای به ماندگاری این کارت داد تا مسئولان بتوانند از مزایای این کارت همچنان بهرمند شوند.
 
در جلسه علنی ۳۱ فروردین ماه مجلس شورای اسلامی پس از تصویب تبصره مربوط به هدفمندی یارانه‌ها، پیشنهاد احمد توکلی به تصویب رسید و به تبصره هدفمندی الحاق شد.

با الحاق بندی به تبصره هدفمندی مقرر شد: کارت هوشمند سوخت الزامی شده و پرمصرف ها به صورت پلکانی عوارض بپردازند. بر اساس این الحاقیه، دولت مکلف بود حداکثر ۴ ماه پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین شامل بنزینی، گازوئیلی و دوگانه سوز را که کارت هوشمند سوخت ندارند، به این کارت مجهزکند .
 
بنابراین مصوبه بنزین قراربود به صورت چند نرخی عرضه گردد که برای هر لیتر مصرف مازاد در پله اول، نسبت به مقدار مصرف پایه، ۵۰۰ تومان و در پلکان های دوم و سوم به ترتیب ۷۵۰ و ۱۰۰۰ تومان و مازاد بر مصرف ۱۸۰ لیتر در ماه، قیمت تمام شده بنزین از مصرف کننده به عنوان عوارض دریافت می‌شد.
 
مزایای حفظ کارت‌های سوخت توسط مالکان خودرو
 
برخی مسئولان دولتی پیش از این با اشاره به مزایای حفظ کارت های سوخت توسط مالکان خودرو، گفته‌اند: در صورتی که مالکان خودرو مشکلی در زمان سوختگیری پیدا کرده و شکایتی داشته باشند تنها زمانی درخواست آنها قابل پیگیری خواهد بود که از طریق کارت های سوخت خودروی خود، سوخت‌گیری کرده باشند.

به عنوان مثال گاهی اوقات مالکان خودرو شکایت می کنند که میزان سوخت تحویلی کمتر از پولی است که پرداخت کرده اند که از طریق بازبینی تراکنش کارت های سوخت آنها، می توان این موضوع را بررسی کرد و جلوی تضییع حقوق آنها را گرفت. در صورت استفاده از کارت سوخت عمومی جایگاه داران، امکان رسیدگی به این دسته از شکایات وجود ندارد.

آنان با بیان آنکه مزیت دیگر حفظ کارت های سوخت، تسریع در سوختگیری خودروها است، اضافه کرده‌اند: تنها ۲ عدد کارت سوخت همگانی به جایگاه داران تحویل می شود در حالی که چندین دستگاه نازل و تلمبه در جایگاه ها وجود دارد، بنابراین در صورتی که همه بخواهند از کارت جایگاه ها استفاده کنند زمان زیادی از آنها تلف می شود، ضمن اینکه درصورتی که جایگاه ها بخواهند کارت عمومی بیشتری را در اختیار بگیرند باید کارکنان بیشتری را استخدام کنند که برای آنها هزینه بر است.
 
برخی مسئولان دولتی، مزیت دیگر استفاده از کارت سوخت را مقابله با قاچاق بنزین عنوان کرده و اظهار داشته‌اند: با وجود اینکه نرخ هر لیتر بنزین یک هزار تومان تعیین شده اما هنوز فاصله قیمتی زیادی با نرخ سوخت در کشورهای همسایه وجود دارد، بنابراین انگیزه فراوانی برای قاچاق سوخت وجود دارد. در صورتی که افرادی با هدف قاچاق، بیش از حد سوخت‌گیری کنند این افراد از طریق کارت‌های سوخت قابل پیگیری خواهند بود.
 
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس چه می‌گوید؟
 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در اسفندماه سال گذشته با انتشار گزارشی با عنوان «دستاوردهای کارت هوشمند سوخت و راهکارهای حفظ و ارتقای آن»، ضمن تاکید بر دستاورد ۷۵ میلیارد دلاری کارت سوخت در ۸ سال، بر ضرورت تداوم استفاده از کارت های سوخت با وجود قطع سهمیه بندی بنزین و تک نرخی شدن آن تاکید کرد.
 
در این گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره ضرورت حفظ کارت سوخت در شرایط فعلی آمده است: «فارغ از اینکه دولت قصد دارد، «سهمیه‌بندی بنزین» را در آینده اجرا نماید یا آن را متوقف کند، در هر حال باید از زیرساخت کارت سوخت صیانت شود؛ به این معنی که باید عرضۀ سوخت به ‌گونه‌ای باشد که اغلب مردم انگیزه کافی برای استفاده از کارت شخصی خود را داشته باشند و استفاده از کارت جایگاه‌ها به حداقل برسد.
 
حداقل فایدۀ حفظ سامانۀ هوشمند، حتی بدون سهمیه‌بندی بنزین، این است که از قاچاق این فراوردۀ ارزشمند جلوگیری به عمل آید. به‌علاوه، در صورت افزایش مجدد قیمت نفت (و به تبع آن افزایش فاصلۀ قیمت بنزین داخلی با کشورهای همسایه) و یا وقوع هر اتفاقی از قبیل حوادث طبیعی و یا تحریم، می‌توان عرضۀ بنزین را بهتر مدیریت کرد. با حفظ این زیرساخت، اطلاعات سامانۀ هوشمند نیز به‌روز باقی می‌ماند».
 
مرکز پژوهش‌ها در این گزارش ضمن تاکید بر اینکه پیش از هر اقدامی، لازم است دولت تمامی وسایل نقلیه را به کارت سوخت مجهز نماید و برای دریافت درخواست‌های جدید و صدور کارت‌های المثنی به اندازه کافی مهلت قانونی تعیین نماید، دو پیشنهاد زیر را برای حفظ سامانه هوشمند سوخت و افزایش انگیزه مردم به استفاده از کارت سوخت شخصی و تأمین هزینه های مربوطه ارائه کرده است:
 
۱- تعیین نرخ اضطراری بنزین برای سوختگیری با کارت جایگاه‌ها (همانند گازوئیل):
با اجرای این طرح، همۀ مردم با استفاده از کارت سوخت شخصی خود به بنزین ۱۰۰۰ تومانی دسترسی دارند؛ اما اگر از کارت جایگاه‌دارها استفاده کنند، باید علاوه بر هزینۀ بنزین، عوارض استفاده از کارت جایگاه را نیز بپردازند. درنتیجه مردم برای حفظ و استفاده از کارت مخصوص خودروی خود انگیزه دارند و سامانه حفظ می‌شود. با اخذ این عوارض، هزینه‌های نگهداری و تعمیرات سامانۀ هوشمند نیز تامین می‌گردد.
 
۲- اخذ عوارض انتشار آلایندگی و عوارض ترافیکی و استفاده از زیرساخت‌های جاده ای از مشتریان پرمصرف بنزین:
بر اساس این پیشنهاد، عوارض آلایندگی، ترافیکی و استفاده از از زیرساخت‌های جاده‌ای صرفاً از مشتریان پرمصرف بنزین اخذ می‌شود. درنتیجه برای تشخیص مشتریان پرمصرف و کم‌مصرف نیازمند کارت هوشمند سوخت هستیم. بنابراین اگر اخذ این عوارض نیز اجرایی شود، سامانۀ هوشمند سوخت حفظ خواهد شد.
 
در بخشی از این گزارش مرکز پژوهش‌ها با اشاره به اینکه اصلی‌ترین دلیل مخالفان کارت سوخت برای اتمام اجرای این طرح، هزینه‌های نگهداری و تعمیر تجهیزات سامانه هوشمند است، آمده است: «گرچه به اذعان مسئولان دولتی، هزینه‌های جاری حفظ سامانه در قیاس با صرفه جویی های حاصل از کنترل قاچاق و مصرف بنزین ناچیز است».
 
با این وجود، مرکز پژوهش‌ها ضمن تاکید بر اینکه از نظر هزینه های نگهداری سیستم نیز نگرانی وجود ندارد و نباید به بهانۀ هزینه‌بر بودن سامانه، آن را از دور خارج کرد، این راهکارها را برای تامین این هزینه‌ها پیشنهاد داده است:
 
۱- اختصاص عوارض‌ استفاده از کارت جایگاه به تعمیر، نگهداری و ارتقاء سامانه
 
۲- افزایش نرخ اضطراری گازوئیل و اختصاص مابه‌التفاوت قیمت، به تعمیر و نگهداری سامانه.
 
در بخش چکیده این گزارش درباره کاربردهای کارت‌های هوشمند سوخت نیز آمده است: «به اذعان مسئولان ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی، از اطلاعات سامانۀ هوشمند سوخت برای برآورد تعداد انواع خودروهای فعال کشور، شناسایی خودروهای فرسوده،  کسب اطمینان از عدم قاچاق در جایگاه‌های سوخت، محاسبۀ نرخ کرایۀ حمل‌ونقل عمومی در شهرهای مختلف و همچنین اصلاح اطلاعات ترددشمارهای جاده‌ای برای برآورد تقاضای سفر و پیش‌بینی مصرف سوخت در زمان‌های اوج سفر استفاده می‌شود. بر همین اساس نیز ضرورت دارد در شرایط فعلی (تک نرخی شدن بنزین) هم استفاده از این کارت‌ها تداوم یابد».
 
در بخش‌های ابتدایی این گزارش، شرایط اجرای طرح توزیع بنزین با کارت هوشمند سوخت و تفاوت این کارت‌ها با سامانه های مشابه در جهان و همچنین دستاوردهای اجرای این طرح و دلایل موفقیت آن بیان شده است.
 
در قسمتی از این بخش آمده است: «با ادامه روند سریع افزایش میزان واردات بنزین در سال ۱۳۸۵ و قوت گرفتن زمزمه‌های تصویب طرح تحریم فروش بنزین توسط آمریکا در این سال و از طرف دیگر با توجه به شکل‌گیری زمینه‌های لازم برای سهمیه‌بندی بنزین با استفاده از سامانه هوشمند سوخت، مجلس شورای اسلامی در بند «و» تبصره «۱۳» قانون بودجه ۱۳۸۶، این موضوع را مصوب کرد.
 
با اجرای این طرح، روند فزایندۀ قاچاق و مصرف بنزین متوقف شد و واردات نیز کاهش یافت. منفعت اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اجرای این طرح در مدت ۸ سال، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است که ۷۵ میلیارد دلار آن به‌طور مستقیم ناشی از کاهش مصرف و واردات بنزین است».
 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اوایل مردادماه ۹۴ نیز با انتشار گزارشی با عنوان «درباره گام سوم هدفمند کردن یارانه‌ها: دلایل اجرا و کسری احتمالی منابع» در زمینه حذف کارت سوخت به صورت جدی هشدار داد و این تصمیم احتمالی دولت را «اشتباه بزرگ» خوانده بود.
 
در این گزارش با اشاره به برخی دستاوردهای استفاده از کارت سوخت مانند شفافیت نظام توزیع سوخت، کاهش واردات و قاچاق سوخت به خارج از کشور و نیز مدیریت بر مصرف سوخت آمده بود: «کارت‌های سوخت بستر و ابزار مناسبی برای اعمال سیاست‌های انرژی و جمع‌آوری اطلاعات با ارزش از میزان سوخت مصرفی در کشور است؛ لذا استفاده از کارت‌های سوخت باید، تداوم یابد و حذف آن یک اشتباه بزرگ بوده و باعث کاهش شفافیت نظام توزیع سوخت و کاهش ظرفیت مدیریت بر مصرف سوخت خواهد شد.»

چرا کارت هوشمند سوخت ایجاد شد؟

از اواخر دهه ۱۳۷۰ تقاضای بنزین سالانه حدود ۱۰ درصد رشد داشت به طوری که از ۵/۳۵ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۷۶ به ۶/۷۳ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۸۵ افزایش یافت. در سال ۱۳۸۶ با استفاده از کارت هوشمند سوخت و اعمال سهمیه بندی اهداف تعیین شده که در سطور بعد از آنها یاد می‌شود همگی محقق شد.
 
۱. مهم‌ترین هدف کنترل مصرف و کاهش واردات بود. واردات در سال ۱۳۸۵ به مقدار وحشتناک ۳/۲۷ میلیون لیتر در روز رسید یعنی ۳۷ درصد تقاضا با واردات پاسخ داده می‌شد. با اعمال سیاست جدید در سال ۱۳۸۶ تقاضای روزانه بنزین ۲/۹ میلیون لیتر کاهش یافت. اگر هیچ دلیلی برای خلق کارت هوشمند و سهمیه بندی جز مهار این واردات نداشتیم، باز هم عاقلانه‌ترین و عادلانه‌ترین کار همین ایجاد کارت سوخت و سهمیه بندی بود چون دیگر قدرت لجستیک و تدارک واردات را نداشتیم.
 
۲.  حذف قاچاق بنزین مشکل دیگر بود. قیمت بنزین نسبت به کشورهای همسایه بسیار پائین بود. به همین دلیل قاچاق بنزین رواج داشت. منابع رسمی مقدار قاچاق روزانه را ۳ تا ۹ میلیون لیتر برآورد می‌کردند. پس از سهمیه بندی و به‌کارگیری کارت هوشمند تقریباً موضوع قاچاق منتفی شد.

۳.  زمینه سازی برای آزادسازی قیمت یک هدف دیگر بود. اثر ارزانی بنزین تشویق مصرف بی‌حساب بود. از اواسط دهه ۷۰، تقاضای بنزین به دلایل مختلفی رو به افزایش گذاشت و این تنوع دلیل، باعث شده بود حتی اگر قیمت بنزین به قیمت فوب خلیج فارس (نرخ آزاد آن روزها که حدود ۳ برابر نرخ عرضه داخلی بود)، افزایش می‌یافت، بازهم مصرف بنزین مهار نمی‌شد.
 
چون خدمات ناشی از مصرف بنزین جانشین خوبی نداشت. مصرف بنزین ضروری بود، مصرف کالای ضروری (مانند دارو) در برابر افزایش قیمت چندان کاهش نمی‌یابد. پس در آن شرایط می‌خواستیم با افزایش شدید قیمت سوخت مصرف را مهار کنیم، بدون آن که نتیجه مطلوب به دست آید، تورم شدیدی بر مردم تحمیل می‌شد. بنابراین تلاش شد عوامل غیرقیمتی مؤثر بر تقاضای بنزین مهار شوند.
مثلاً با توسعه جهشی در حمل و نقل عمومی و کارآمد کردن شبکه موجود حمل و نقل عمومی، کالای جانشین خودروی شخصی به‌طور نسبی در دسترس شهروندان قرار گیرد چون عوامل غیرقیمتی مؤثر در مصرف وجود داشت، اگر بدون اصلاح آنها قیمت افزایش می‌یافت در واقع مردم باید هزینه سوءمدیریت مسئولان را می‌پرداختند،  به همین  دلیل انجام سیاست‌های غیرقیمتی مقدم شمرده شد. این تقدم با ایجاد جایگزین مناسب برای خدمات حاصل از بنزین و کاهش عوامل فنی و مدیریتی افزایش مصرف، امکان آزاد شدن نرخ بنزین را فراهم ساخت.

۴.  جایگزین شدن CNG در سبد سوخت هم از نتایج همین بسته سیاستی بود که کارت هوشمند یک رکن آن بود. در حال حاضر ۲۲ درصد سوخت خودروهای سواری را CNG تأمین می‌کند.

۵.  مهار مصرف و واردات طمع دشمن را قطع کرد. درواقع وقتی به طور همزمان واردات و مصرف کاهش و تولید افزایش یافت، ابزار تحریم بنزین از کارایی افتاد.

۶.  صرفه‌جویی ارزی هدف دیگری بود که در سطح شگفت آوری محقق گشت. برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس میزان صر فه‌جویی را برای ۸ ساله ۸۶ – ۹۳ مبلغ ۱۰۰ میلیارد دلار نشان می‌دهد که حدود ۷۰ درصد آن از محل کاهش واردات و بقیه حاصل تبدیل سوخت از بنزین به CNG بوده است.
 
چنان چه سیاست‌های مذکور اجرایی نمی‌شد و مصرف با همان روندِ پیش از سال ۱۳۸۵ ادامه می‌یافت نیاز سال ۱۳۹۳ به بنزین به ۱۳۹ میلیون لیتر می‌رسید در حالی که با اجرای آن‌ها، در سال ۱۳۹۴ تنها ۵/۷۰ میلیون لیتر در روز بود.

آثار دیگر کارت هوشمند چه بود؟

علاوه بر نتایج فوق‌الذکر، آثار مثبت زیر نیز به دست آمده است:
 
۱.  اثبات کارآمدی قیمت‌گذاری چندنرخی در حل مسائلی نظیر مدیریت مصرف سوخت و دارای قابلیت مدیریت آلودگی هوا در روزهای ایستایی هوای کلان‌شهرها. همچنین کاهش نابرابر در مصرف انرژی
 
۲.  بازگشت بسیار سریع سرمایه مصرف شده در سامانه کارت هوشمند
 
۳.  کسب تجربه مدیریت یکپارچه طرح‌های بزرگ
 
۴.  ایجاد بانک اطلاعات روزآمد از وسایل نقلیه و زمینه سازی برای عملیات ترافیکی، زیست محیطی، نظارتی، امنیتی و جرم‌زدا
 
۵.  ارتقای سطح فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و ایجاد فرصت برای صادرات فناوری و خدمات فنی
 
۶.  حل مشکل مخابراتی برخی از روستاهای کشور

امروز کارت هوشمند به چه‌کار می‌آید؟

چنین ادعا می‌شود که با تک‌نرخی شدن بنزین کارت سوخت فایده‌ای ندارد، فقط هزینه سالانه‌ای در حدود ۲۰ میلیارد تومان روی دست دولت می‌گذارد. در رد این دعوی نکات زیر درخور توجه است:
 
۱.  دسته بندی متقاضیان در بازار هر کالای همگنی که شمارنده داشته باشد، بدون آن که هزینه قابل اعتنایی ایجاد کند، مقدور است. این دسته بندی اعمال سیاست‌های مختلفی را میسر می‌سازد. چنان که ملاحظه خواهید فرمود قدرت مدیریت اقتصادی از جهات متعدد افزون خواهد گردید. به عنوان مثال با شمارنده (کنتور) برق می‌توان مشتریان کم مصرف، با مصرف متوسط و پرمصرف را از یکدیگر جدا ساخت و با تعیین نرخ‌های متفاوت سیاست توزیع درآمدی اعمال نمود. یا با اعمال نرخ پلکانی سیاست مصرفی را برقرار کرد و با چند زمانه کردن شمارنده برق، سیاست بهبود بهره‌وری را محقق ساخت. تمام این موارد بدون هزینه برای دولت قدرت برنامه ریزی و مدیریت اقتصادی فراهم می‌سازد. شرط کار در مورد بنزین، الزامی شدن فروش بنزین با کارت هوشمند خودرو است که در ادامه به راهکارش خواهیم پرداخت.

۲.  یکی از مشکلات تولید و یا مصرف برخی از کالاها، آثار خارجی مثبت یا منفی است. این پدیده وقتی بروز می‌کند که کالا خصوصی نباشد؛ اگر کالا خصوصی باشد عرضه کننده با دریافت قیمت کالا، تمام هزینه‌های انجام شده را می‌پوشاند و خریدار با دریافت کالا تمام منافع و زیان‌هایش را تصاحب می‌کند. یعنی هزینه و فایده معامله داخلی است. در اقتصاد بخش عمومی نشان داده می‌شود که اگر در معامله‌ای تمام منافع و تمام هزینه ناشی از تولید و مبادله بین دو طرف درگیر جابجا نشود و بخشی از منفعت یا هزینه متوجه اشخاص خارج از مبادله شود، یعنی تولید یا مصرف آثار خارجی داشته باشد، تولید یا مصرف از نقطه بهینه پائین تر خواهد بود (با وجود آثار خارجی مثبت) یا بالاتر خواهد بود (با وجود آثار خارجی منفی) و کارکرد بازار ناکارا می‌شود. راه حل رفع ناکارآمدی و افزایش کارایی، داخلی کردن آثار خارجی است. فروش بنزین با کارت هوشمند این امکان را برای دولت فراهم می‌سازد.

۳.  کار اصلی دولت در زمینه اقتصادی تولید کالای عمومی است. یکی از ویژگی‌های کالای عمومی آن است که پس از تولید شدن کسی را نمی‌توان از بهره بردن از آن استثناء کرد. مانند روشنایی خیابانها. بر خلاف کالای خصوصی که با قیمت، کسانی که قیمت را نپردازند از مصرف محروم‌اند. کالای عمومی با استفاده از منابع عمومی مانند مالیات، تولید می‌شود چون در مثال روشنایی معابر نمی‌توان مستقیماً مقدار مصرف و هزینه را برای هر عابری تشخیص داد و بهای آن را دریافت کرد. جاده‌ها و راه‌های هر کشور از نظر استثناناپذیری گاهی شبیه کالای عمومی هستند. البته اگر جاده، بزرگراه یا یا آزادراه باشد و ایجاد محل اخذ عوارض مقرون به صرفه باشد، استثناپذیر کردن مقدور است، ولی در راه‌های دیگر گرچه از نظر فنی این کار مقدور باشد، از نظر اقتصادی باصرفه نیست. عدالت اقتضاء دارد که هر کس بیشتر از راه‌ها بهره می‌برد، در تولید و نگهداری آنها بیشتر سهیم باشد. کارت هوشمند این هدف را تأمین می‌کند.

۴.  ممکن است در وضعیتی مانند امروز، سیاست اقتصادی – اجتماعی دولت اقتضاء کند که در تعیین قیمت بنزین همه هزینه تمام شده را لحاظ نکند؛ در این وضعیت که اختلاف قیمت در داخل و کشورهای همسایه بزرگ است، قاچاق باصرفه خواهد شد. کارت هوشمند خودرو مانع این کار ضد کارایی و ضدعدالت می‌شود. این خطر در قیمت فعلی وجود دارد چه رسد به وقتی که قیمت نفت خام افزایش یابد.

۵.  ممکن است در وضعیت بحرانی (فجایع طبیعی، جنگ، تحریم و رکود شدید جهانی) دولت ناچار از مهار شرایط گردد. باز همین کارت هوشمند خودرو بکار می‌آید.

۶.  دولت برای مقاصد مختلف مانند سیاستهای گردشگری، تخمین تابع  تقاضای سفر (مؤثر در تصمیمات فرهنگی، راه‌سازی، ترافیکی...)، تعیین هزینه بیمه متناسب با ریسک واقعی، تعیین کرایه خودروهای عمومی (تاکسی، آژانس، وانت‌بار، سرویس مدارس و ادارات) و تعقیب مجرمان محتاج شفافیت اطلاعات خودروها است. کارت هوشمند خودرو شفافیت لازم را فراهم می‌کند.

با ادامه استفاده از کارت هوشمند خودرو در مصرف بنزین، اعمال سیاست‌های مالی، زیست محیطی، مصرفی، تجاری، صنعتی، امنیتی، گردشگری، ترافیکی، اقتصادی، توزیع درآمدی، عمرانی و... برای دولت مقدور یا تسهیل می‌شود. در واقع مجموعه سامانه کارت هوشمند سخت افزاری است که به اتکای آن نرم‌افزارهای سیاستی متعددی را می‌توان اجرا کرد.

مصوبه امروز بهارستانی ها چه بود؟
 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ با حذف بند ح تبصره  ۱۴ قانون بودجه ۱۳۹۵ با حذف کارت سوخت موافقت کرد.

مجلس در بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۳۹۵ در فروردین ماه سال جاری دولت را مکلف کرده بود حداکثر چهارماه  پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت‌گاز (گازوئیلی) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام می‌پذیرد:

۱- هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.
۲- قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال۱۳۹۴ با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.
۳- در صورتی ‌که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین ‌شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام‌شده خواهد بود.
۴- قیمت تمام‌شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء(۲) تبصره ماده(۱۶) و بند(ج) ماده(۳۸) قانون مالیات برارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاهداران که توسط دولت تعیین می‌شود.


نظرات
علی
این طرح صرفا به نفع آقازاده هاست که براحتی بتوانند قاچاق سوخ را انجام دهند...
محسن
آنچه كه كاهش مصرف و دستاورد كارت سوخت عنوان مي شود مربوط به افزايش تعداد خودروهاي دوگانه سوز و مصرف سي ان جي است اين كارت موجب رانت و سواستفاده مي شود.
ناشناس
اولا همین سهمیه بندی و کنترل مصرف باعث شد مردم بروند سمت گازسوز کردن ماشین هایشان دوما باعث شد فرهنگ سازی شود همه از نقلیه عمومی استفاده کنند آلودگی و ترافیک کاهش یافت سوماً باز هم کارت سوخت درصد رانتش کمتر از قاچاق و سرقت بنزین آزاد بسیار کمتر بوده درکل اقدامی خوب و از بهترین اقدامات چند دهه اخیر بوده است
ناشناس
وقعا مسولین خسته نباشند خیلی خیلی زحمت می کشند مثلا چقدر زحمت کشیدند کارت اختراع کردن وقانون تصویب کردن بعد دستگاها را کارتی کردن ووو حالا دوباره با چه زحمتی این را حذف می کنند دوباره اون را تایید می کنند این اقدامات کم است
سبحان شاهمرادی اصولگرا
همش تقصیر اصولگرایان نفوذی هستش
ناشناس
حذف کارت سوخت یعنی قاچاق سوخت بیشتر به کردستان عراق و پاکستان بابا کی میخوان این زنگنه رو بازنشسته کنن ....
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2