ممنوعیت جدید برای پیش فروش خودرو
پارسینه: معاون وزیر صنعت از ممنوعیت پیشفروش خودرو بدون اجازه دولت خبر داد و گفت: سود مشارکت خریدار در پیشفروشها نباید کمتر از سود بانکی باشد.
محمود نوابی گفت: براساس ابلاغیه دولت، پیشفروش خودرو بدون اجازه وزارت صنعت، معدن و تجارت ممنوع است و هر خودروسازی که قرار باشد خودروهای تولیدی خود را پیشفروش کند، باید حتما مجوزهای لازم را از این وزارتخانه کسب کرده باشد، در غیر این صورت متخلف شناخته میشود، این در شرایطی است که بر خلاف گذشته، خودروسازان حق ندارند بیش از ۵۰ درصد قیمت یک خودرو را بابت پیشفروش از مشتریان دریافت نمایند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: خودروسازان باید زمان تحویل خودرو را به دقت اعلام کرده و تلاش کنند که راس موعد مقرر، خودروهای فروخته شده را به مردم تحویل دهند، این در حالی است که به ازای هر روز تاخری، جرایمی به خودروسازان تعلق میگیرد که باید به مردم پرداخت کنند.
وی تصریح کرد: دولت در مورد ارائه سود پیشفروش خودروسازان به مردم نیز تکلیف را مشخص کرده و بر این اساس، حداقل سود پیشفروش خودرو برای تحویل در ۹ ماه آینده، همان سودی خواهد بود که بانکها به سپردههای مردم میپردازند در حالی که در گذشته این چنین نبود و علاوه بر اینکه خودرو به موقع به مشتری تحویل داده نمیشد، سود مشارکت تعیین شده نیز بسیار پایینتر از بانکها بود.
به گفته نوابی، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به دقت بر روی اجرایی شدن آئیننامه حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو و ضوابط ابلاغی از سوی دولت نظارت دارد و اجازه تخلف در فروش و پیشفروش خودرو را نمیدهد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: خودروسازان باید زمان تحویل خودرو را به دقت اعلام کرده و تلاش کنند که راس موعد مقرر، خودروهای فروخته شده را به مردم تحویل دهند، این در حالی است که به ازای هر روز تاخری، جرایمی به خودروسازان تعلق میگیرد که باید به مردم پرداخت کنند.
وی تصریح کرد: دولت در مورد ارائه سود پیشفروش خودروسازان به مردم نیز تکلیف را مشخص کرده و بر این اساس، حداقل سود پیشفروش خودرو برای تحویل در ۹ ماه آینده، همان سودی خواهد بود که بانکها به سپردههای مردم میپردازند در حالی که در گذشته این چنین نبود و علاوه بر اینکه خودرو به موقع به مشتری تحویل داده نمیشد، سود مشارکت تعیین شده نیز بسیار پایینتر از بانکها بود.
به گفته نوابی، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به دقت بر روی اجرایی شدن آئیننامه حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو و ضوابط ابلاغی از سوی دولت نظارت دارد و اجازه تخلف در فروش و پیشفروش خودرو را نمیدهد.
منبع:
خبرگزاری مهر
وزارت صنعت و معدن و تجارت نظارتی هم بر کار مافیای واردات خودرو که مجوز هایشان را از آن وزارتخانه گرفته اند اعمال کند. با وجود ثابت ماندن قیمت بین المللی خودرو وارداتی و تعرفه گمرکی و کاهش نرخ ارز و باز شدن امکان حواله بانکی ، این مافیا امسال بعوض کاهش قیمت خودرو خارجی حدود 15 درصد به قیمت ها افزوده اند. راه و چاره خنثی کردن این سود جویی مجاز شدن واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی بدون نیاز به کارت بازرگانی است.