استیضاح شهرداران دشوارتر شد/ گزارش های حسابرسی در ایستگاه قضائی

این هفته بحث گزارش های حسابرسی شرکت های زیر مجموعه شهرداری در سال ۹۲ یکی از مهم ترین اخبار حوز شهری بود.

علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران درتذکر پیش از دستور از شفاف نبودن حساب‌های مالی سازمان‌ها و شرکت‌ها در طول فعالیت شوراهای دوم و سوم انتقاد کرد و گفت: از شورای دوم بررسی وضع شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفت ولی تاکنون در این زمینه شفافیتی به وجود نیامده و تنها در این دوره حسابرسی‌های شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری تهران در شورای چهارم به صورت استثنایی درحال بررسی است و در همه موضوعات نسبت به شفاف‌سازی در همه زمینه‌ها اقدام شده است.

او با انتقاد از پیشنهاداتی که برای بررسی گزارش حسابرسی‌ها در کمیسیون دیگری به جز کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شده است، ادامه داد: به چه علت گزارش‌های حسابرسی باید در کمیسیون تلفیق برود. این مباحث باید در صحن علنی مطرح شود و جلسات روز دوشنبه نیز در این خصوص در صحن شورا برگزار و گزارشات حسابرسی را بررسی کنید و نباید اجازه دهیم این موج حسابرسی متوقف شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: ‌چطور یک معاون شهردار به خود اجازه می‌دهد که از شورا سوال بپرسد و آن‌که بالاترین مرجع شوراست و نسبت به انتخاب حسابرس اقدام کرده است.

در شرایطی که خیلی‌ها منتظرند ببینند نتیجه حسابرسی‌های ‌سال ٩٢ درباره عملکرد مالی شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری تهران چه می‌شود، در جلسه علنی این هفته شورای شهر تهران، «احمد دنیامالی»، یکی از اعضای شورا پیشنهاد تازه ای مطرح کرد. او گفت: مسئولیت حسابرسی شهرداری از کمیسیون برنامه و بودجه گرفته شود و به کمیسیون نظارت و حقوقی سپرده شود.

به گفته او، حتی حسابرسی که موضوعی نظارتی است باید به کمیسیون نظارت و حقوقی واگذار شود.

اما جدیدترین خبر در خصوص نتایج گزارش حسابرسی شرکت های زیر مجموعه شهرداری ارسال این اطلاعات به بازرسی کل کشور و دفتر بازرسی مقام معظم رهبری خبر داد.

رحمت الله حافظی با تایید خبر ارسال نتایج گزارش حسابرسی شرکت های شهرداری به مراجع نظارتی گفت: روز گذشته این گزارشات به سازمان بازرسی کل کشور و دفتر بازرسی مقام معظم رهبری ارسال شده است.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه نتایج ارسال این گزارشات به مراجع نظارتی چه زمانی مشخص می شود، گفت: انتظار پاسخ ندارم و این گزارش ها تنها برای بررسی و اطلاع به نهادهای نظارتی ارسال شده است.

حافظی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص پیشنهاداتی مبنی بر بررسی گزارش حسابرسی در کمیسیون تلفیق گفت: حق همه اعضای شورا است که گزارش حسابرسی ها در صحن مورد بررسی قرار گیرد. پیش از این نیز گزارشات حسابرسی نیاز به اصلاحاتی داشته است. پس از ارائه گزارش هر شرکت در صحن برای رفع اشکال به شهرداری ارسال می شد.

وی ادامه داد: برخی از مواردی که در گزارش حسابرسی ها بیان شده قابل اصلاح است اما برخی تخلف و انحراف از برنامه است که این انحرافات به نهادهای نظارتی ارسال شده است. حافظی با اشاره به نامه یکی از مدیران گذشته کشور به رئیس قوه قضاییه گفت: طی این نامه ۱۵ موضوع درخصوص تخلفات شهرداری مطرح شده است، این فرد به عنوان یک شهروند و نه به عنوان فردی حقوقی، این شکایت را به رئیس قوه قضاییه ارسال کرده است.

به گفته وی این نامه در تاریخ ۹۴/۹/۱۴ ارسال شده است.

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران تاکید کرد: پیگیری تخلفات حق شورای شهر و مردم است و اگر این پیگیری ها به این موضوع ختم شود که شهردار هیچ گونه تخلفی نداشته است استقبال کرده و حلقه گلی نیز به گردنش می اندازند اما باید روند قانونی خود را طی کند تا به نتیجه برسد. ما به دنبال تامین منافع مردم و حذف ریخت و پاش ها هستیم. این نوع روش ها سبب افزایش مصونیت سیستم ها از انحرافات خواهد بود.

این هفته مجلس در مصوبه تازه خود روند استیضاح شهردار را دشوار تر کرد. به گفته محمدجواد کولیوند نایب رئیس کمیسیون شوراها براساس ماده ۸۲ این قانون اگر عضوی از شورا از شهردار سوالی پرسیده و طی ۱۰ روز از جواب قانع نشده باشد اولین کارت زرد را به شهردار می دهد. در گام دوم اگر به سوال دوم عضوی از شورا، پاسخ قانع کننده داده نشود کارت زرد دوم داده خواهد شد و سپس وارد مرحله استیضاح می شوند.

همچنین در جلسه این هفته مجلس دو تبصره از این ماده نیز مورد اصلاح و بررسی قرار گرفت که براساس تبصره نخست اگر شهردار به دلیل استعفا، فوت و استیضاح از سمت خود برکنار شد شورا باید بلافاصله یکی از معاونین شهردار و یا اعضای شهرداری را به عنوان سرپرست انتخاب کرده و طی سه ماه شهردار را انتخاب کند. اگر نتوانسته این مهلت قانونی فردی را به عنوان شهردار انتخاب کند در شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر مرکز تصمیم گیری، استانداری و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر شخص تصمیم گیر وزیر کشور خواهد بود.

کولیوند با اشاره به تبصره ۲ ماده ۸۲ قانون تشکیلات و وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران گفت: براساس این تبصره اگر دو سوم اعضای شورا درخواست کنند شهردار استیضاح شود در جلسه فوق العاده، این موضوع بررسی می شود و اگر سه چهارم اعضا رای به عزل شهردار دهند بدون گذراندن کارت اول و دوم شهردار برکنار می شود.

وی با تاکید بر اینکه روند استیضاح شهردار نسبت به گذشته سخت‌تر شده است، گفت: قانون‌گذار به دلیل آنکه شوراها در انتخاب شهردار دقت بیشتری کنند و با هر اختلاف نظری روند استیضاح را در پیش نگیرند سخت‌گیری هایی در این رابطه پیش بینی کرده زیرا با استیضاح شهردار، شهر تا انتخاب شهردار جدید بی صاحب می شود.

این هفته عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران از احتمال افزایش کرایه تاکسی ها بیش از نرخ تورم سالیانه خبر داد و گفت: دولت پیش از تصویب کرایه های جدید، از رانندگان تاکسی حمایت کند.

ابوالفضل قناعتی با بیان اینکه قطع بیمه رانندگان تاکسی و حذف بنزین سهمیه ای، دو عاملی است که سبب می شود امسال بیش از نرخ تورم سالیانه کرایه تاکسی ها افزایش پیدا کند، گفت: وقتی رانندگان تاکسی دیگر از بنزین سهمیه ای برخوردار نیستند و حق بیمه آنها نیز قطع شده است، نباید انتظار داشت مانند هر سال نرخ کرایه ها تعیین شود. مطمئناً سبد هزینه های رانندگان تاکسی نسبت به سال های گذشته افزایش داشته و ما نیز بر اساس افزایش هزینه ها و تورم سالیانه نرخ کرایه تاکسی ها را تغییر خواهیم داد. هرچند تلاش می کنیم این افزایش کمترین فشار را بر مسافران بیاورد.

وی ادامه داد: دولت پیش از تصویب نرخ های جدید حمل و نقل عمومی، سیاست های حمایتی خود را از رانندگان تاکسی مشخص کند، تا ما نیز در تعیین نرخ ها بتوانیم تنها تورم سالیانه را در نظر بگیریم.

حسن کریمی معاون عمرانی استانداری تهران نیز در خصوص احتمال افزایش کرایه های تاکسی بیش از نرخ تورم سالیانه گفت: من اطلاعی از جزئیات این موضوع ندارم اما به طور کلی سیاست دولت، افزایش معقول نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی است.

وی ادامه داد: سالیانه ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش کرایه در حوزه حمل و نقل عمومی داشتیم که یک سال تا ۲۵ درصد نیز افزایش داشت، اما به دلیل اینکه نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی در تمام بخش های زندگی مردم اثر مستقیم دارد، سیاست کلی دولت در این سالها این بوده که با افزایش غیر معقول موافقت نکند.

کریمی در خصوص احتمال پیش بینی بسته های حمایتی از رانندگان تاکسی، گفت: هنوز در جریان نرخ کرایه های تاکسی و اتوبوس نیستم و اطلاعی از جزئیات سیاست های دولت در این بخش ندارم.