مهمترین نقطه ضعف دموکراسی،مفهوم "اکثریت " است

ممنون از پارسینه برای ایجاد زمینه تفکر
بنده نیز 3 اشکال بر نظلم مبتنی بر تئوری دموکراسی را خدمتتان عرض میکنم: از میان انواع اشکالات



اشكال اول
آيا انسان حقّ هر نوع تصرف، ايجاد محدوديّت و فشاري را بر خود دارد؟ يعني حتّي انسان حق دارد خود را مجازات كند؟ شكي نيست كه همه حكومت‌هاي رايج در دنيا براي تخلّفات از قانون مجازات‌هايي را در نظر گرفته‌اند. براي برخي از تخلّفات مجازات زندان را قرار داده‌اند و برخي از تخلّفات و جرايم موجب مجازات‌هاي بدني و شكنجه و حتّي اعدام مي‌گردد. حال آيا انسان حق دارد خودكشي كند، كه در نتيجه بتواند حقّ اعدام خويش را به ديگري واگذار سازد؟ اگر انسان حقّ خودكشي داشته باشد مي‌تواند به ديگري اجازه دهد كه قانوني وضع كند و بر اساس آن اگر برخي از جرايم را مرتكب شد او را به مجازات اعدام محكوم كند. اما ما شك نداريم كه كسي حقّ خودكشي ندارد، چون انسان اختيار جان خود را ندارد تا هر گاه بخواهد آن را از بين ببرد، جان انسان از آنِ خداست و كسي حقّ صدمه واردكردن به آن را ندارد. حتّي بر اساس بينش ديني و فقهي ما انسان حقّ آسيب و زيان رساندن به بدن خويش را ندارد. كسي نمي‌تواند بدن خود را زخمي سازد و مثلا دست و يا انگست خود را ببرد؛ چون بدن انسان به خداوند تعلق دارد و انسان مالك و صاحب اختيار آن نيست. در اين صورت، چطور انسان مي‌تواند حقّ وضع و تصويب قوانين كيفري و جزايي را به حكومت واگذار كند و به حكومت اجازه دهد كه مجرمان و متخلّفان را به مجازات برساند و دست دزد را قطع كند و برخي را به اعدام محكوم سازد؟

اشكال دوم
بر فرض كه بپذيريم انسان حقّ هر نوع تصرفي را در جان و بدن خود دارد و مي‌تواند به بدنخود آسيب و زيان برساند و حيات خود را از بين ببرد. در اين صورت، اين حق را به حكومت واگذار مي‌كند و بواقع كساني كه به حكومت رأي داده‌اند، دستگاه قانونگذاري را وكيل خود قرار داده‌اند كه در ارتباط‌ با زندگي اجتماعي آنها قوانين و مقرّراتي كه بخشي از آنها قوانين حقوقي و كيفري نيز هست، به تصويب برسانند؛ و همچنين قوه مجريه را به عنوان وكيل خود برگزيده‌اند تا به اجراي قوانين بپردازد. اما در اينجا انسان تنها مي‌تواند حقّ تصرف در خود را به حكومت واگذار كند و حق ندارد به حكومت وكالت دهد كه در ديگران نيز تصرف كند و حقوق و آزادي‌هاي آنها را سلب گرداند. بر فرض كه انسان بتواند خود را مجازات كند و به حكومت اجازه دهد كه اگر تخلّف كرد او را مجازات كند؛ در اينجا او حق دارد كه اختيارات خود را به حكومت واگذارد و آن را وكيل خود سازد كه به جاي او تصميم بگيرد و عمل كند، اما حق ندارد كه به حكومت اجازه دهد ديگران را مجازات كند.
اصطلاح رايج دموكراسي به اين معناي كه مردم به حكومت وكالت مي‌دهند و آن را وكيل و نماينده خود قرار مي‌دهند كه به وضع و اجراي قوانين بپردازد و عملا در نظامهاي دموكراسي دنيا، اگر حكومت با اكثريّت آراء؛ يعني، نصف آراء به اضافه يك رأي و يا بيشتر انتخاب شود، مي‌تواند قوانين و مقرّراتي را براي اداره كلّ جامعه و از جمله افرادي كه به حكومت رأي نداده‌اند، وضع كند و به اجرا گذارد. در واقع، وقتي بيش از نيمي از مردم، نه همه آنها، به مقرّرات و سازماني رأي دادند، آن مقرّرات و سازمان حكومتي قانوني و رسمي مي‌گردد و آحاد جامعه لازم است كه در برابر آنها تمكين داشته باشند. سؤال جدّي اين است كه كمتر از نيمي از مردم به حكومت رأي نداده‌اند و آن را وكيل خود نساخته‌اند كه از جانب آنها تصميم بگيرد، چطور حكومت حقّ وضع قوانين و مقرّرات مربوط به حوزه زندگي اجتماعي آنها را دارد و به چه حقّي بر آنها حكم مي‌راند و در صورتي كه تخلّفي از آنان سر زد، به مجازات آنها مي‌پردازد؟ پس هيچ راه عقل پسندي براي اين كه حكومت به زور و فشار بتواند بر مخالفان و كساني كه به آن رأي نداده‌اند حكومت كند و با تحكّم و تحميل، آنان را ملزم به اطاعت خويش كند، وجود ندارد.

اشكال سوم
موكّل حق دارد كه وكيل خود را عزل كند و يا تصميم و رأي او را لغو و بي‌اثر سازد. پس اگر كسي نماينده‌اي را براي مجلس انتخاب كرد و سپس از رأي خود برگشت، بايد بتواند آن نماينده را از مقام خود عزل كند. بعلاوه، وكيل حق دارد تنها به آنچه مورد خواست و نظر موكّل اوست رأي دهد و حق ندارد بر خلاف نظر موكّلان خويش رأي دهد. حال وقتي همه مردم و يا نيمي از مردم مخالف تصويب قانوني هستند، حكومت به چه حقّي آن را به اجرا مي‌گذارد؟ نتيجه آنكه: ملاك عقل‌پسندي براي مشروعيّت دموكراسي وجود ندارد. تنها چيزي كه نظريه‌پردازان نظام دموكراسي مي‌گويند، اين است كه دموكراسي و حاكميّت نمايندگان و منتخبان اكثريّت مردم بهترين شيوه و راهي است كه مي‌توان براي اداره كشور و جامعه برگزيد. چون اگر حكومت از سوي اقليّت انتخاب شود و به خواست آنها عمل كند، حقّ اكثريّت مردم ضايع مي‌گردد و در نتيجه دست به شورش مي‌زنند و بي‌شك مهاركردن شورش آنها دشوار است. از اين رو، بنا بر ضرورت بايد حكومت از ناحيه اكثريّت مردم انتخاب شود و طبق خواست آنها عمل كند؛ نه اين كه حكومت از مشروعيّت عقل پسندي برخوردار است.

مرگ بر شاه ...الله اکبر

یکی از بدترین نقطه ضعف های دموکراسی اینه که رای یک بیسواد با رای یک آدم فرهیخته برابره واین بستر خوبی برای بروز پوپولیسمه.من با چرچیل موافقم که گفت:آیین دموکراسی بدترین نوع حکومت است اما با اینحال تاکنون نتیجه ای بهتر از سایر آیین ها داشته است.....

مهمترین نقطه قوتشم ااحترام به حقوق اقلیته که شماها فاکتور کردید

به نظر شخصیه من دموکراسی یا مردم سالاری باید همراه با یک برابری و مساوات مطلق برای همه اقشار در هر زمینه ای باشه... تا زمانی که برابری وجد نداشته باشه دموکراسی فقط یک بازی است... مردم سالاری و برابری نیاز امروز دنیاست...