بدهی های دولت احمدی نژاد که به روحانی رسید+جدول

«دولت ايران ٣٠٠ هزار ميليارد تومان بدهي دارد و توان بازپرداخت اين بدهي را نيز دارا نيست.»

 به گزارش پارسینه به نقل از اعتماد، اين بخشي از مصاحبه مفصل وزير راه و شهرسازي با سايت اطلاع‌رساني دولت است. او در حالي از رقم ٣٠٠ هزار ميليارد تومان تحت عنوان بدهي‌هاي دولت رونمايي كرده است كه پيش از اين مقامات وزارت امور اقتصادي و دارايي اين رقم را ٢٥٠ هزار ميليارد تومان اعلام كرده بودند. دولت يازدهم از ابتداي سال گذشته با هدف راه‌اندازي بازار بدهي‌هاي دولت نسبت به اختصاص بدهي‌هاي دولت اقدام كرد. برآوردها نشان مي‌دهد دولت در سال‌هاي گذشته بدهي‌هاي فراواني به پيمانكاران و طرف‌هاي معامله خود داشته است. افزايش حجم بدهي دولت به پيمانكاران و سازندگان تجهيزات اخلالي در روند اجرايي شدن پروژه‌هاي عمراني ايجاد كرد و سبب شد بسياري از پيمانكاران طرف قرارداد با دولت دچار مشكل مالي شده و نتوانند به فعاليت خود ادامه دهند. با احتساب رقم ٣٤٠٠ تومان براي هر دلار به‌طور متوسط بدهي‌هاي دولت رقمي بالغ بر ٨٨ ميليارد دلار خواهد شد. بسياري از كارشناسان بدهي عظيم دولت را ميراث به جا مانده از دولت يازدهم تلقي مي‌كنند. دولت به كدام بخش‌ها بدهكار است؟

پيمانكاران؛ ٩٤ هزار ميليارد تومان

هر چند حجم بدهي‌هاي دولت ايران حدود ٢٠ درصد توليد ناخالص داخلي برآورد مي‌شود و بسياري از دولت‌ها بيش از اين ميزان بدهكارند اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد بدهي دولت ايران از آن رو با اهميت تلقي مي‌شود كه دولت نقش كليدي و محوري را در عرصه اقتصاد بازي مي‌كند، از اين رو بدهكاري دولت به معناي بدهكاري قدرتمندترين بخش اقتصاد ايران مي‌تواند زمينه ساز بروز مشكلاتي شود. از سوي ديگر برخي كارشناسان و حتي خود مقامات دولت، دولت را بدهكاري خوش قول تلقي نمي‌كنند از اين رو اين بدهي مي‌تواند زمينه‌ساز بروز دردسرهايي براي بخش خصوصي و اقتصاد شود. بسياري از فعاليت‌ها در اقتصاد ايران انحصاري است، از اين رو اگر دولت خريدار منصفي براي اين كالاها و خدمات نباشد، امكان بقا براي فعالان آن بخش فراهم نخواهد بود. پيمانكاران و فعالان صنعت برق از اين دسته محسوب مي‌شوند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد وزارت نيرو به تنهايي بيش از ٣٠ هزار ميليارد تومان به پيمانكاران بدهكار است. رضا پديدار، رييس انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت حجم بدهي وزارت نفت به سازندگان و پيمانكاران داخلي را ٣٠‌هزار ميليارد تومان عنوان كرده است. از سوي ديگر بدهي راه و شهرسازي به پيمانكاران نيز حدود پنج هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود. اين سه وزارتخانه بزرگ‌ترين وزارتخانه‌هاي بدهكار دولت را تشكيل مي‌دهند. به اين ترتيب از مجموع ٩٤ هزار ميليارد تومان بدهي دولت به پيمانكاران حدود ٧٥‌هزار ميليارد تومان بدهي سه وزارتخانه به پيمانكاران محسوب مي‌شود. مجموع بدهي‌هاي دولت سبب شده است برخي كارشناسان، دولت يازدهم را بدهكارترين دولت پس از انقلاب لقب دهند كه اين حجم بدهي از دولت پيشين به ارث رسيده است.

تامين اجتماعي؛ ٦٠ هزار ميليارد تومان

هر چند برخي ميزان بدهي دولت به تامين اجتماعي را ٩٠ هزار ميليارد تومان مي‌دانند اما مديرعامل سازمان تامين اجتماعي اين رقم را ٦٠ هزار ميليارد تومان اعلام مي‌كند. دولت به سازمان تامين اجتماعي نيز بيش از ٩٠ هزار ميليارد تومان بدهي دارد. هر چند اين بدهي انباشته از ساليان پيش روي دوش سازمان تامين اجتماعي سنگيني مي‌كند، اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد سياست‌هاي دولت نهم و دهم در افزايش اين مبلغ تاثيرگذار بود. سيد تقي نوربخش، مديرعامل سازمان تامين اجتماعي گفته است كه بدهي دولت به سازمان از سال ٥٤ تا ٨٤ طي ٣٠ سال چهار هزار ميلياردتومان بوده كه اين رقم از آغاز دولت نهم طي هشت سال به ٦٠ هزار ميليارد تومان رسيده است كه دليل بدهي دولت در اين هشت سال تبديل تعهدات دولت از سه مورد به ٢١ مورد است. در حالي بدهي دولت نهم و دهم به تامين اجتماعي افزايشي حدود ٥٦ هزار ميليارد تومان را تجربه كرد كه دولت پيشين جشن بازپرداخت بدهي‌هاي خود به تامين اجتماعي را برگزار كرده بود. بر اساس اين گزارش درست زماني كه رييس‌جمهور سابق از صاف بودن حساب دولت در ارتباط با تامين اجتماعي و نبود بدهي به اين سازمان سخن مي‌گفت، رقم بدهي‌هاي دولت به ٦٠ هزار ميليارد تومان نزديك شده بود. بدهي‌هاي دولت به اين سازمان بخشي از ناتواني سازمان تامين اجتماعي را در ارايه خدمات مناسب شكل مي‌دهد. انتصاب مرتضوي به عنوان رييس اين سازمان كه به استيضاح وزير كار نيز منجر شد، سلسله اتفاقات ناگواري را در اين سازمان رقم زد. بر اساس اعلام رييس فعلي سازمان، مرتضوي پنج قطعه چك به بابك زنجاني واگذار كرده و وي از دو قطعه از چك‌هاي سازمان در معاملات نفتي‌اش استفاده كرده است.

بانك‌ها؛ ١٠٤ هزار ميليارد تومان

بدهي دولت به بانك‌ها در پايان سال ١٣٩٣ در حدود ١٠٠ هزار و ٤٨٠ ميليارد تومان برآورد شده است. بر اين اساس بخش مهمي از اين رقم عظيم بدهي در دولت نهم و دهم شكل گرفته است. دولت نهم در حالي در پاستور مستقر شد كه دولت به بانك‌ها حدود سه هزار و ٣٨٨ ميليارد تومان بدهي داشت. در طول هشت سال اين بدهي به ٦١ هزار و ٦٥٥ ميليارد تومان رسيد. به اين ترتيب به دليل اجرايي شدن سياست‌هايي مانند مسكن مهر، صندوق مهر امام رضا و... بدهي دولت به بانك‌ها روندي صعودي را طي كرد و سبب شد توان بانك‌ها در ايفاي تعهدات اصلي شان كاهشي چشمگير را تجربه كند. بدهي دولت به بانك‌ها در اين دوره زماني ١٨ برابر شد.

بدهي دولت به بانك مركزي؛ ١٨ هزار ميليارد تومان

بدهي دولت به بانك مركزي در پايان سال ١٣٩٣ برابر با ٢٤ هزار ميليارد تومان برآورد شده است. بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي نيز در دوران دولت نهم و دهم روندي افزايشي را طي كرد. بر اساس اين گزارش احمدي‌نژاد در حالي دولت نهم را تحويل گرفت كه بدهي دولت به بانك مركزي در حدود ١١ هزار ميليارد تومان بود اما اين رقم در هشت سال به حدود ١٨ هزار ميليارد تومان بالغ شد. به اين ترتيب از مبلغ ٣٠٠ هزار ميليارد تومان بدهي اعلامي دولت از سوي آخوندي، وزير راه و شهرسازي ٢٧٦ هزار ميليارد تومان به چهار سرفصل مهم اختصاص دارد. دولت قصد دارد با راه‌اندازي بازار بدهي شيوه‌اي براي بازپرداخت اين مبلغ بيابد.

روند بدهي‌هاي دولت ،از آغاز تاكنون

بدهي دولت به بانك‌ها تا پايان دولت هشتم؛ ٣٣٨٨ ميليارد تومان

بدهي دولت به بانك‌ها در پايان كار دولت دهم؛ ٨٢٦/٧٢ ميليارد تومان

ميزان افزايش بدهي دولت به بانك‌ها در دوره احمدي‌نژاد؛ ٢١٠٦ درصد

ميزان بدهي دولت به بانك‌ها در پايان سال ١٣٩٣؛‌١٠٠٤ هزار ميليارد تومان

منبع: بانك مركزي

بدهي دولت به تامين اجتماعي تا پايان دولت هشتم؛ ٤ هزار ميليارد تومان

بدهي دولت به تامين اجتماعي در پايان دولت دهم؛ ٦٠ هزار ميليارد تومان

ميزان افزايش بدهي دولت به تامين اجتماعي در دوره احمدي‌نژاد؛ ١٤٠٠ درصد

بدهي دولت به تامين اجتماعي در پايان سال ٩٣؛ ٩٠ هزار ميليارد تومان

منبع: مديرعامل و معاون فني تامين اجتماعي

بدهي دولت به بانك مركزي در پايان دولت هشتم؛ ١١٣٠٠ ميليارد تومان

بدهي دولت به بانك مركزي در پايان دولت دهم ؛ ١٨٣٥٨ ميليارد تومان

ميزان افزايش بدهي دولت به بانك مركزي در دوره احمدي‌نژاد؛ ٦٠ درصد

بدهي دولت به بانك مركزي در پايان سال ١٣٩٣؛ ٢٤٢٠٨ هزار ميليارد تومان

منبع: بانك مركزي