چرا زمین‌خواران همچنان فعال هستند؟

اتکا به درآمدهای نفتی و تامین نیازهای کشور با فروش نفت که منابعی خدادادی به جا مانده از چند میلیون سال فعل و انفعلات مواد معدنی در جان زمین بود نیاز دولتها به تامین نیازهای کشور در داخل از یک امری ضروی و حیاتی به امری مصلحتی تبدیل شد. این امر باعث افول دامداری و کشاورزی سنتی ایران در مسیر مدرنیزه کردن کشور با دلارهای نفتی شد.

این اتفاق نامیمون سبب شد که سیل هجوم مردم به شهرها شروع شود وکارخانه های تازه تاسیس شده؛ اشتهای سیری ناپذیری برای جذب نیروهای کار جوان بروز دهند و در واقع صنعت به جنگ با بخش کشاورزی و دامداری در تامین نیروی کار کشیده شد.

این وضعیت با اشتهای سیری ناپذیر دولتها و تعریف توسعه ی کشور در رشد صنعت بدون در نظر گرفتن امایش سرزمینی و برنامه های اینده نگر سبب شد که شهرهای ایران مورد هجوم مهاجرینی واقع شود که از روستاها به شهرها هجوم اورده بودند. تعداد این مهاجران به حدی زیاد بود که دیگر صنعت ایران قادر به جذب انها نبود و زاغه نشینی و حاشه نشینی به عنوان معضل بزرگی در حاشیه شهرها باعث شکل گیری خرده فرهنگ هایی شد که با وجود همه ی تفاوتهایی که با ساکنین شهرهای بزرگ داشتند در یک موضوع مهم با آنها اشتراک کامل داشتند.

بدون شک پیش شرط نخست حل مشکل مسکن؛ جا نمایی و تخصیص زمین هست؛ تلاش میهمانان تازه وارد برای تامین سرپناه ؛ تقریبا در تمامی کلان شهرهای ایران به بروز حاشیه نشینی منجر شد که از هیچ قواعدی در اصول شهرسازی پیروی نمی کرد و به مرور زمان فشارهای اجتماعی و لزوم رسیدگی به نیازهای حداقلی بشری سبب شد که دولت پشت سر این میهمانان تازه وارد که به امید خلاص شدن از یاس و نا امیدی حاکم بر اقتصاد کشاورزی و دامداری به شهرها مهاجرت کردند حرکت کند و به دلیل فشارهای اجتماعی و سیاسی ناچار شود که زیرساختهای بهداشتی و اب و برق را به این حاشیه نشین ها ؛ برساند. ولو با دانستن اشتباه بودن و پر از اشکال بودن اقدامات صورت گرفته.

حالا شهرهای بزرگ تبدیل به کلان شهرهایی با میلیونها نفر سکنه از خرده فرهنگ های متفاوت شده بودند که سوای از نداشتن امکانات کافی در حل معضلات زیست محیطی که به آلوده شدن آبهای زیر سطحی و خشک شدن قناتها و بسیاری از مشکلات قابل پیش بینی اما انجام نشده منجر شد. کار را به جایی رساند که شهرها مجددا به روستاها و جنگلها و مراتعی رسیدند که کمتر از هفتاد سال پیش خواستگاه مهاجرت نیاکان شهرنشینان فعلی بودند.

اما توسعه ی صعودی شهرها نیز کفاف نیازهای شهرنشینان و هجوم غیرقابل کنترل مهاجران جدید را نمی داد و قیمت زمین به شدت افزایش یافت. با افزایش قیمت زمین؛ چشم سوداگران به منابع طبیعی دوخته شد و دولتها نیز در موارد بسیاری با دادن شکل و شمایل قانونی و تصویب لوایح و اختیارات قانونی در این مسیر همگام با سوداگران به رقابت برای دسترسی به منابع طبیعی پرداختند و دیری نپائید که بعد از رسیدن شهرها به دامنه ی کوهها ؛ بیل نهادهای دولتی و شبه دولتی؛ حتی چه بسا زودتر از سوداگران دل کوهها را شکافت.

در یک گزارش رسمی از سوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در سال ۸۷ که توسط حسین فدایی نایب رئیس کمیسیون اصل 90 در جلسه علنی مجلس قرائت شد، هزاران هکتار از بهترین زمینهای شهر تهران به صورت غیرقانونی از سوی مسئولان برای ساخت و ساز به دیگران داده شده است.

یکی از موارد آن، "واگذاری 23 هزار متر مربع از اراضی مرغوب تهران واقع در دارآباد به 160نفر از نمایندگان دوره ی قبل با قیمت نازل و شرایط ویژه" بیان شده است.

در سال جاری نیز تنها چند روزی بیشتر نیست که پرونده زمین خواری بزرگ در یکی از معروف ترین مراتع ملی کشور یعنی گردنه ی حیران در بوق رسانه ها قرار گفت: اما سخنان یکی از نمایندگان مجلس در این مورد بسیار تامل برانگیز و تکان دهند است.

پیر موذن می گوید: متاسفانه براساس آمار رسمی جهانی، ایران مقام ششم در تخریب جنگل ها را دارد و اگر تا 50 سال آینده رویه تخریب جنگل ها به همین شکل ادامه یابد در نوار شمالی کشور دیگر جنگلی نخواهیم داشت.

جنگل حیران از سال 76 به بعد جزو محدوده استحفاظی حفاظت از محیط زیست استان گیلان قرار گرفت اما تا پیش از آن در محدوده این جنگل هیچ خانه سازی و تغییر کاربری رخ نداده بود.

پیر موذن می گوید: پس از سال 76 و سپردن مسوولیت حفاظت از آن به آستارا فجایع بزرگی رخ داد و برابر تبصره 3 ماده 56 قانون حمایت از جنگل ها و مراتع کشور هر ساخت و ساز غیرمجازی در محدوده جنگل ها باید تخریب می شد اما با اعمال نفوذ برخی از نمایندگان مجلس این خانه ها دوباره ابقا و حتی تغییر کاربری قسمت های دیگری از این جنگل کلید زده شد.

اما برخلاف دولت که اختیارات لازم را از سوی نهادهای قانونی کشور داشت و از طریق سازمان زمین شهری؛ اقدامات خود را عملی می کرد. سوداگران از خلاء های قانونی برای تصاحب منابع طبیعی استفاده ی لازم را بردند که با شگردهای گوناگون کار خود را دنبال می کردند. روزنه هایی که امید به موات اعلام شدن زمین های اطراف شهرها؛ قول نامه های دستی و بسیاری از شیوه های غیرقانونی برای تصاحب زمین پیش روی سوداگران بود.

شهرهای بزرگ به کوهها و دشتها و مراتع و جنگلها رسیدند

در این میان جنگلهای ایران را باید بی دفاع ترین بخش از منابع طبیعی و ثروتهای ملی در برابر چنگال های زمین خواران و چکمه های قاچاق چیان دانست؛ اگرچه باید اذعان کرد که برخی از کارشناسان واگذاری جنگلهای محدود ایران به بخش خصوصی و نحوه درآمدزایی از آن را غیراقتصادی و کم بازده و مخرب ارزیابی می کنند. خیلی زود ایران که یکی از کشورهای فقیر به لحاظ داشتن سطح جنگلی در مقایسه با وسعت خود در نسبتهای جهانی هست؛ طبق امارهای جهانی رتبه ششم تخریب جنگل را در دنیا به خود اختصاص داد.

در این میان اما زمین خواران نقش عمده ای در به عقب راندن جنگلها داشتند و حاشیه شهرهای کوچک را به تدریج تراشیده و به زمین هایی اضافه کردن که ابتدا نهایتا در معاملات قول نامه ای با قیمت های نازل و به متراژهای کوچک خریداری شده بودند. در سایه نظارت های ضعیف که در نتیجه ی نبود ساز و کارهای قانونی مناسب و نیروی انسانی کافی برای نظارت و بسیاری از مشکلات دیگر بر سر صاینت از منابع ملی وجود داشته و دارد ؛ زمین های دویست متری گاها به چندین هکتار افزایش یافته و در اختیار سرمایه داران و مشتاقان سرمایه گزاری در نوار ساحلی ایران قرار گرفتند.

اما رقتارهای پر خطر ما با منابع طبیعی نمی توانست حتی زندگی همان حاشیه نشین ها را تحت تاثیر قرار ندهد سیل های بنیاد کن و تغییرات اقلیمی شدید از نتایجی بود که بسیار زودتر از آنچه تصور می کردیم بلای جان ما شد.

حالا زنگ خطر به صدا درآمد چون این تخریب ها به حدی گسترده بود که می شد آن را به شکل تغیرات روزانه و ماهانه لمس کرد اما با این وجود باز هم مسئولین انتظامی کشور از رشد زمین خواری و از بین رفتن منابع طبیعی در طی سالهای اخیر سخن به میان آورده اند.

فقط در سال ۸۹ زمین‌خواران توانستند هزار‌ و 900 هکتار عرصه جنگلی و 31‌هزار هکتار عرصه مرتعی کشور را تصرف کنند. این آمارها و برابر نهادن آن با شعارها، نشان‌دهنده عملکرد ضعیف دستگاه‌های مسئول در مقابله با این پدیده است.

ابتدای سال ۹۰ بود که رئیس دستگاه قضا پس از سفر به مازندران از میزان تصرف زمین‌های ملی و جنگلی و جنگل‌تراشی‌های صورت گرفته در استان‌های شمالی که یکی از قدیمی‌ترین جنگل‌های جهان را در خود جای داده است برآشفت و دستور هماهنگی و برنامه‌ریزی دستگاه‌های مسئول برای مقابله با این پدیده را صادر کرد.

سوال جدی این است که به‌رغم همت دستگاه قضا برای مقابله با این پدیده و تاکید مسئولان عالی نظام چرا زمین‌خواران همچنان فعال هستند و چرا هر سال هکتارها اراضی ملی و جنگلی کشور از سوی این عده تصرف می‌شود؟ به عبارت ساده‌تر، شیوه‌های عمل زمین‌خواران چیست و آن‌ها از چه راه‌هایی برای تصرف این زمین‌ها استفاده می‌کنند.

بی‌توجهی به قانون از سال 41

مسئولان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری چندین بار بیلان‌کاری خود در رابطه با آزاد‌سازی زمین‌های دولتی و عمومی مربوط به منابع طبیعی را منتشر کردند.

آزادسازی سالانه 30‌هزار هکتار از عرصه‌های تصرف شده منابع طبیعی خبری بود که محمد‌رضا اورنگی، رئیس سابق سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور اعلام کرد. اما این یک روی سکه داستان دنباله‌دار تصرف و آزادسازی زمین‌های منابع طبیعی کشور است.

تاکنون کسی به زمین‌خواران و شیوه‌های مرسوم زمین‌خواری در کشور اشاره‌ای نکرده است اینکه سالانه چه مقدار از زمین‌های مربوط به منابع طبیعی به دست زمین‌خواران تصرف می‌شود و اساسا زمین‌خواران چه کسانی هستند؟

زمین‌خواری پدیده‌ای است که در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. تصرف بیش از حد عرصه‌های طبیعی و بهره‌برداری نامتناسب از این عرصه‌ها، اکنون بسیاری از کشورها را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

ایران نیز متاثر از این پدیده ی شوم بوده و هست و شاید در شدیدترین شکل موجود قابل انتظار؛ برای حاکمیت های مدرن

یک قرن پیش قسمت اعظم مناطق شمالی ایران پوشیده از جنگل بود که سفرنامه ˈ رابینو ˈ کنسول انگلیس در رشت که در در سالهای ۱۲۸۸ و ۱۲۸۹ به این مناطق سفرکرده بود به روشنی ذکر شده است.

در حال حاضر 9/1 میلیون هکتار جنگل در شمال ایران وجود دارد که 2/1 میلیون هکتار آن را جنگل های مرغوب و بقیه را جنگل های حفاظتی یا حمایتی تشکی می دهند و حدود 100 هزار هکتار به جنگل های جلگه ای اختصاص داشته که به شدت در معرض تخریب هستند.

در کوهستانهای استان مازندارن نیز هجوم خوش نشین ها برای دایر کردن ویلاهایی برای خوش گذرانی و بهره مندی از هوای خنک در فصل گرم سال، باعث افزایش شدید قیمت زمین در روستاهای مرتفع و کوهستانی شده و همین امر انگیزه سوداگران زمین خواری را برای دست اندازی به مراتع بکردو چندان کرده و قطع درختان در این جنگل های کم تراکمباعث تداوم روند کاهش سطح جنگلی کشور شده است.

منبع: سلامت نیوز