دولت تدبیر وامید سکوت خود را شکست/از فسادهاي ناگفته دردها در سينه دارم

به گزارش پارسینه ، همه در حال شكستن سكوت رسانه‌اي خود هستند، چند روز پيش بود كه محموداحمدي‌نژاد رئيس دولت‌هاي نهم و دهم یک به یک از مردان دولت يازدهم شكايت كرد. چون محمدرضا رحيمي معاون اول او وحميدرضا بقايي كه سال‌‌ها در مناطق آزاد فعاليت داشت و گفته مي‌شود پول‌هاي مملكت را برداشته و در 10 كشور سرمايه‌گذاري كرده است، حالا هركدام از عاملان فسادهاي اقتصادي شناخته شده‌اند. بگذريم كه بابك زنجاني هم از دل دولت احمدي‌نژادبيرون آمد.حالا اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور دولت تدبير و اميد هم سكوت خود را شكست. دیروز پارلمان بخش خصوصی میزبان معاون او ل دولت ،وزیر صنعت بود .اسحاق جهانگیری ، محمد رضا نعمت زاده و ولی ا... سیف به اتاق بازرگانی تهران آمدند تا با شنیدن سخنان فعالان بخش خصوصی راهکاری برای بهبود و ترمیم اقتصاد ایران در دوران پسا تحریم بیابند . در این نشست جهانگیری از دردهای فساد در سینه اش ولغوتمامی تصمیمات دوران تحریم گفت . در واقع اسحاق جهانگيري منتظر فرصتي‌است تا فسادهاي بيشتري را از دولت احمدي‌نژاد بر ملا كند . او گفت: من دردهای زیادی از فساد را در خود جای داده‌ام. وي اظهار داشت: به مرور این حرف‌ها را بازگو خواهم کرد، ضمن اینکه دولت شروع به مکاتباتی با برخی افراد کرده است که در دوران تحریم ارز را برای خرید برخی کالاها دریافت کرده و کالایی هم وارد نکرده اند و اکنون که دولت از آنها پیگیری می کند، قادر به پاسخگویی نیستند و در نهایت جسارت، ارز دولت را برنمی‌گردانند. البته ما سعی می کنیم که این مسائل را تا جایی که نیاز نباشد، بازگو نکنیم تا مردم نگران نشوند. وی افزود: فسادهای جزئی هم مهم هستند که به همین دلیل دولت تصمیم به راه اندازی سامانه ها در بخش‌های حساس اقتصادی کرده. این در شرایطی است که برخی افراد در یک شعبه بانک، ۹۰۰ حساب دارند که این خود زمینه ساز یک فساد بزرگ است.همچنين رئيس کل بانک مرکزی از تک نرخی شدن وشرایط تاسیس بانک توسط خارجی سخن وگفت . وزیر صنعت نیز اعلام کرد که دولت رقیب بخش خصوصی نیست ونباید جاي بخش خصوصی تنگ شود.معاون اول رئیس جمهور در اين نشست با اعلام اینکه تمامی تصمیماتی که در دوران تحریم اتخاذ شده است، باید لغو شوند، گفت: نخستین اقدام در دوران پساتحریم باید انحلال ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و مصوبات آن باشد.اسحاق جهانگیری افزود : مقطع کنونی برای اقتصاد ایران همچون شرایطی است که از یک بیم و هراس بزرگ عبور کرده ایم و مناقشه هسته ای و تحریم‌ها را پشت سر گذاشته ایم، بنابراین در حال ورود به شرایط جدیدی هستیم که دولت و بخش خصوصی باید با همدلی و همکاری شرایط جدیدی را تجربه کنند.
مذاکرات آنلاین به محضر رهبری گزارش می‌شد
معاون اول رئیس جمهور افزود: مهم این است که شرایط را به خوبی تحلیل کرده و به نقطه مشترکی برسیم که دولت و بخش خصوصی بدانند چگونه باید در این شرایط رفتار کرده و از آن عبور کنند، این در شرایطی است که در دوران مذاکرات هسته ای تا رسیدن به توافق تمام مذاکرات به صورت آنلاین یا با کمترین تاخیر زمانی به محضر رهبر معظم انقلاب گزارش داده می شد. رئیس جمهور نیز به صورت ویژه شرایط را مدیریت می کند، ضمن اینکه انصافا رئیس‌جمهور نشان داد که مرد مذاکره و یک مذاکره‌کننده بسیار دقیق است که شناخت دقیقی از تحولات بین المللی سیاسی دارد. وی تصریح کرد: البته در گذشته تجربیات تلخی در خصوص فرصت‌های پیش روی توسعه کشور به جا مانده که این فرصت‌ها به نوعی از دست رفته است، بنابراین باید شرایطی دنبال شود که از این فرصت‌ها بهترین بهره برداری صورت گیرد. جهانگیری ادامه داد: میلیاردها دلار درآمد به کشور سرازیر شد که می توانست نقطه عطفی در توسعه کشور باشد، اما به یک ضد توسعه تبدیل شد و حتی در مواقعی مشکلات بسیاری را ایجاد کرد، بنابراین در دوران پساتحریم باید به تک تک فرصت‌ها توجه داشت و بخش خصوصی را که واقعیت اقتصاد ایران است، به خوبی در تصمیم گیری‌ها لحاظ کرد. معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: در این موضوع نباید تردید کرد که در دوران تحریم، جنگ اقتصادی علیه ایران به راه افتاده بود و دامنه فشارها علیه بنگاه های اقتصادی همه بخش‌ها را هدف قرار داده بود. وی اظهار داشت: تمامی تصمیماتی که در دوران تحریم اتخاذ شده است باید لغو شود، چراکه در آن دوره ستاد تدابیر اقتصادی بعضا به دلیل شرایط تحریم برخی قوانین و مقررات کشور را دور می زد که در شرایط پساتحریم از جمله اولین اقداماتی که باید صورت گیرد، این است که این ستاد و سیاست‌های دوران تحریم ملغی اعلام شود.
رئیس کل بانک مرکزی از تهیه لایحه‌ای توسط دولت برای اجازه تاسیس بانک خارجی در ایران با ۱۰۰ درصد سهام خبر داد. ولی‌ا... سیف گفت: این موضوع در راستای اصلاح قانون بانکداری در دولت تصویب شده و قرار است به صورت لایحه به مجلس ارائه شود. این لایحه اجازه می‌دهد ۱۰۰ درصد سرمایه خارجی در تاسیس یک بانک وارد شده و در عمل بانک‌های خارجی در ایران فعالیت خود را آغاز کنند. رئیس کل بانک مرکزی افزود: البته بانکداران خارجی ترجیح می‌دهند که شریک ایرانی داشته باشند تا بتوانند به سهم بازار بانکی داخلی نیز دسترسی مناسبی بیایند. وی تصریح کرد: در خصوص ایجاد بانک خارجی در مناطق آزاد و نیز ایجاد شعب در این مناطق هیچ‌گونه محدودیتی وجود ندارد و تنها محدودیت‌ها برای سرزمین اصلی است که آن‌هم برای راه‌اندازی شعبه محدودیتی مشاهده نمی‌شود. سیف در ادامه از ابراز علاقه آلمانی‌ها برای راه‌اندازی بانک در ایران خبر داد و گفت: قرار است هیات‌های بانکی میان دو کشور در این رابطه مذاکره کنند.
جزيیات بخشنامه شبانه ارزی سیف
سیف همچنین در خصوص دستورالعمل نحوه تسویه وام‌های ارزی اظهارداشت: براساس دستورالعملی که شب گذشته به تصویب رسید، چنانچه وام ارزی تا قبل از ۴ مهرماه سال ۹۱ که زمان تشکیل مرکز مبادله ارزی است، دریافت شده باشد، باید با نرخ ارز ۱۲۲۶ تومانی، اصل و سود وام بازپرداخت شود که البته معادل ریالی آن از سوی دریافت‌کننده وام پرداخت خواهد شد. وی افزود: از این مقطع به بعد با نرخ تسهیلات ریالی کمتر که معمولا ۲۰ درصد است، تسویه حساب صورت خواهد گرفت. سیف گفت: چنانچه در ظرف زمانی مقرر تسویه وام ارزی صورت گیرد، بهترین وضعیت رخ خواهد داد. رئیس کل بانک مرکزی در خصوص پیاده‌سازی ارز تک نرخی گفت: همیشه موضع بانک مرکزی این بوده که به سرعت به سمت ارز تک‌نرخی حرکت کنیم اما باید توجه داشت در فقدان ارتباطات بانکی بین‌المللی، حتی اگر وضع ارزی مطلوب هم داشته باشیم، شرایط شکننده است و نمی‌تواند ارز تک‌نرخی استمرار یابد. وی در ادامه شرایط اقتصاد ایران را شرایطی خاص دانست و گفت: در اقتصاد ایران، ۹۰ درصد تمرکز تامین مالی، روی بانک‌هاست و بازار سرمایه نقش کمی دارد، البته در سال‌های اخیر اقداماتی صورت گرفته تا بخشی از این فشار منتقل به سایر بخش ها شده و نظام بانکی کشور متمرکز شود.
ناجیان اقتصاد در داخل کشور هستند
مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران نیز در این نشست با تاکید بر اینکه ناجیان اقتصاد ایران آن‌سوی مرزها نیستند،گفت: سرمایه‎گذاران خارجی را نباید به شرکای شبه دولتی معرفی کرد. وی افزود: امروز که توافق هسته‌ای به ثمر رسیده، مردم به اقتصاد کشور امیدوارند و چشم دوخته‌اند؛ اگر چه سال ۹۴ را سال سختی برای اقتصاد می‌دانند و در خوشبینانه‌ترین سناریوها، پیش‌بینی رشد یک درصدی را داشته‌اند،اما بزرگترین سرمایه ما امروز امیدی است که در دل صاحبان کسب و کار به وجود آمده است و ما مسئولیت حراست از آن را داریم . خوانساری با بیان اینکه امیدواریم همان‌طور که برای سرمایه‌گذاران خارجی آغوش باز از سوی دولت وجود دارد، برای سرمایه‌گذاران داخلی نیز این امکان فراهم باشد،عنوان کرد: اقتصاد ایران هیچ‌گاه سرمایه‌گذار مستقیم خارجی بدون حضور شرکای داخلی را به چشم ندیده است. او ادامه داد: سرمایه‌گذاران خارجی زمانی که به اقتصاد پر از دست‌انداز ایران می‌آیند، در مقابل موانع کسب و کار کمر خم می‌کنند، بنابراین نباید رویای مردم برای ایجاد اشتغال را با دلخوش کردن به سرمایه گذاری‌های خارجی نقش بر آب کرد. خوانساری تاکید کرد: از دولت انتظار می‌رود به جای میزبانی شرکت‌های خارجی، مقدمات همکاری مشترک بین بخش‌های خصوصی با سرمایه‌گذاران خارجی را فراهم کند، نه اینکه سرمایه‌گذاران خارجی را به شرکای جدید شرکت‌های شبه دولتی تبدیل کند. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران مقررات متعدد اقتصادی را مانع حرکت بخش خصوصی در دوره جدید بعد از تحریم ها توصیف کرد و گفت:امروز بیش از هر زمان دیگری این قوانین و مقررات نیازمند پایش است تا بتوان سد مستحکم مقابل سرمایه‌گذاری‌ها را از میان برداشت و امید داریم دولت اولویت خود را یکسان‌سازی و پایش مقررات زاید قرار دهد. این درحالی است که دولت از بخش خصوصی برای تدوین آئین‌نامه‌ها و قانون رفع موانع تولید نظرخواهی نکرده است. وی یکی از مهمترین خواسته های بخش خصوصی را اجرای ارز تک نرخی ذکر کرد و یادآور شد: چند نرخی بودن ارز امروز باید با تصمیم قاطع دولت کنار گذاشته شود. خوانساری همچنین گفت: دولت نه تنها در سال‌های گذشته کوچکتر نشده، بلکه شرکت‌های دولتی به حاکمان مطلق اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند و انتظار می‌رود که شعار واگذاری به بخش خصوصی را به عرصه عمل بیاورند و یادگار ماندگار دیگری از خود به جای بگذارند. در ادامه این نشست محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: اقتصاد دولتی دوای درد نیست و اگر قرار بود اقتصاد متکی به نفت به خوبی جواب بدهد، عربستان با ۹۰۰ میلیارد دلار ذخایر نفتی باید یکی از کشورهای پیشرو در اقتصاد دنیا بود. وی افزود: پس از تحریم بخش خصوصی آنقدر تکامل یافته است که می‌تواند گام بزرگی را در اقتصاد بردارد و فضای اقتصادی برای بخش خصوصی باید هموارتر شود. مهدی جهانگیری نيز در اين جلسه گفت: بعد از تحریم، دولت یازدهم باید از عصاره مدیریت دولتی کشور به خوبی استفاده کرده و تجارب ارزشمند گذشته را در حوزه پساتحریم به خوبی مورد استفاده قرار دهد.همانگونه که تاکید مقام معظم رهبری بر پرهیز از اقتصاد دولتی است باید اداره اقتصاد در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عملیاتی شود؛لذا انتظار داریم استمرار عقلانیت دولت که در دو سال اخیر در اقتصاد راهگشا شد، در حوزه پساتحریم نیز مشاهده شود، چرا که شرایط هیجانی بعد از تحریم می‌تواند منجر به انجام برخی حرکات پوپولیستی شود. وی با اشاره به تشکیل ستاد اقتصادی پساتحریم با حضور اقتصاددانان و فعالان اقتصادی در اتاق تهران یادآور شد:هم‎اکنون تاسیس هر گونه بانک خارجی ممنوع است و دولت باید با اصلاح قانون راه را باز کند. او افزود: امروز تهدید جدی فعالان اقتصادی، بازار ایران است که می تواند تبدیل به یک بازار جذاب برای واردات شود. از سوی دیگر، اقتصاد ما بانک‌محور است و در قانون نظام پولی و مالی، تاسیس هر گونه بانک خارجی ممنوع شده ، بنابراین انتظار می‌رود با اصلاح قانون نظام پولی و مالی در شرایط رقابتی قرار گیرد. جهانگیری تصریح کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی نقطه عطف اقتصاد ایران بود که متاسفانه به بدترین شکل اجرا شد و انتظار می‌رود دولت با پایش واگذاری‌ها، بخش‌های واقعی دولتی را به فعالان اقتصادی بسپارد. نایب رئیس اتاق تهران بااشاره به اینکه دولت باید شرایط واگذاری ها در حوزه سهام عدالت را تغییر داده و به معنای واقعی مالکیت واگذار شود،گفت:در حال حاضر همچنان مدیریت این سهام در ید دولت است. وی ادامه داد: در بخش قوانین و مقررات انتظار داریم با تشکیل کارگروهی در وزارت امور اقتصادی یک بار دیگر قانون سرمایه‌گذاری خارجی مورد بازنگری قرار گیرد تا فضا رقابتی‌تر شود.