جيغ و دست و هورا ديگه بسه ...!

با فرض برداشته شدن تدريجى و مرحله به مرحله تحريمها سال ٩٤ ساليست كه :

- دولت در خوشبينانه ترين حالت تنها ٢٤ ميليارد دلار درآمد ارزى دارد و اين برابر است با درآمد ارزى ايران در سال ١٣٥٦ و اين در حالى است كه درآمدهاى ارزى ايران در همين سال ٨٩ نزديك به ١١٠ ميليارد دلار بوده است !

- احتمال كسرى بودجه دولت در اين سال با توجه به كاهش شديد درآمدهاى ارزى و افزايش قابل توجه بودجه هاى جارى و احتمال بالاى استقراض دوباره از بانك مركزى حتى تا سقف بيست تا سى هزار ميليارد ... !

- احتمال افزايش تورم در اقتصاد ايران به دليل ادامه ركود و آغاز دوره تورم سمت عرضه يا cost push inflation

- كاهش سرعت رشد نقدينگى نسبت به نرخ تورم و كمبود نقدينگى و سرمايه در گردش در اكثر صنايع و بخش هاى اقتصادى
- ادامه پايين ماندن قيمت جهانى نفت و مواد معدنى و پتروشيمى در سال 2015 !
- ادامه ركود نسبى ( نرخ رشد كمتر از نرخ تورم ) در بخش مسكن در سال ٩٤ به دليل كاهش قابل توجه سرعت رشد نقدينگى و ادامه پديده مازاد عرضه و كاهش شاخص مهم Affordabillity در بخش مسكن !

- احتمال ادامه كاهش نسبى قيمت ارز در پى موج خوش بينى بيانيه مطلوعاتى مشترك و سپس آغاز حركت افزايشى قيمت ارز در اقتصاد ايران حتى در صورت رفع همه تحريم ها در يك افق چند ساله !

- احتمال افزايش نسبى شاخص بورس در روزهاى اوليه افتتاح بازار به دليل خوش بينى سياسى بازار از بيانيه مشترك و سپس ايستايي شاخص بويژه به دليل كاهش درآمدهاى شركت هاى كالا پايه بورس و البته احتمال افزايش نسبى ارزش سهام برخى گروهها !

- تراز منفى هشت ميليارد دلارى صندوق توسعه ملى و ايجاد ده ميليارد دلار تعهد تازه در بودجه براى صندوقى با تراز منفى !

اينها بخشى از واقعيت هاى اقتصادى سال ٩٤ است با فرض اينكه تحريم ها مرحله به مرحله و تدريجى رفع شود اين شرايط پيچيده باعث مى شود موفقيت هاى اقتصادى در اين سال مرهون تلاش، هوش اقتصادى و تخصص در بازارهاى سرمايه گذارى و نوع خاصى از بيزينس هاست !

سیامک قاسمی/روزنامه نگار اقتصادی