چگونه یک شخص در انتخابات تایید یا رد صلاحیت میشود؟

به گزارش پارسینه قسمتی از گفتگوی سخنگوی شورای نگهبان با روزنامه اعتماد در خصوص روند تایید صلاحیتها به شرح زیر است:

انتقاد اصلی که در زمینه احراز صلاحیت ها وجود دارد این است که شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت کاندیداها از منابع خاصی اطلاعات لازم را اخذ می کند اما تصمیم گیری نهایی برعهده اعضای شورای نگهبان است . قانون ، چهار منبع را برای این کار مشخص کرده است. نیروی انتظامی ، ثبت احوال ، قوه قضاییه و وزارت اطلاعات . اما بارها شنیده شده که فردی از هر چهار منبع تایید می شود امادر نهایت تایید صلاحیت نمی شود . این موضوع نشان می دهد که شورای نگهبان در این مسیر از گزارش های مردمی و گزارش های برخی نهادهای دیگر نیز استفاده می کند . فکر نمی کنید که اگر قرار است از منابع دیگری نیز کسب اطلاعات شود بهتر باشد که در قانون گنجانده شود و از این حالت غیر رسمی خارج شود؟

در مورد شیوه احراز صلاحیت ها این نکته مهم است که هر کدام از این چهار نهاد ، اطلاعاتی را که در اختیار دارند به ما می دهند . مثلا اگر ما از وزارت اطلاعات استعلام می کنیم چنانچه اطلاعاتی درباره فردی داشته باشد به ما می دهد و گرنه می گوید که سابقه ای از او به دست نیاورده ایم . این گونه نیست که این نهادها در مورد تمام ملت ایران یک پرونده داشته باشند.

ممکن است یک فردی یک مسئله امنیتی داشته باشد و پرونده ای برای وی تشکیل شود. در نتیجه اگر آنها اعلام کنند ما پیدا نکردیم و ما چیزی را ندیدیم دلیل بر این نمی شود که چیزی وجود ندارد .

عملا شورای نگهبان از سال های قبل به این سمت رفته که جمع آوری اطلاعات خود را منحصربه آن استعلاماتی که در قانون پیش بینی شده نکند. شورای نگهبان نمایندگانی در استان ها دارد ، البته به عنوان عضو شورای نگهبان در مورد همه این نمایندگان استانی اطلاع دقیقی ندارم . امر مربوط به مدیریت انتخابات عملا در شورای نگهبان یک امر اجرایی تلقی شده و تعیین این نمایندگان توسط دبیر شورای نگهبان صورت می گیرد.

ولی به هر حال رویه ای که تاکنون جا افتاده این است که گزارشات این نمایندگان یا اطلاعات مردمی هم به پرونده های کاندیداها اضافه خواهد شد . برای اینکه شورای نگهبان می گوید من باید احراز صلاحیت کنم و وقتی که اطلاعات از منابع قانونی کامل نباشد پس باید از منابع دیگری به دست ما برسد و ما آنها را مبنای داوری خود قرار خواهیم داد. اینکه عنوان می شود آیا بهتر نیست این هم بصورت یک قاعده روشن اعلام شود که شورای نگهبان درباره جمع آوری اطلاعات نسبت به اشخاص، محدود به آن چهار منبع نیست ، باید گفت گاهی تصریح در قانون خوب است از حیث اینکه مردم تکلیف خود را بدانند اما بسیاری از قواعد حقوقی که بر جامعه حاکم است نتیجه تصریح در قانون است .

تفسیر قانون رویه هایی را ایجاد میکند و آن رویه هایی هم که براساس برداشت مجری یک قانون شکل می گیرد تا زمانی که خلاف آن را قانونگذار تصویب نکرده نکرده مثل یک قانون است . برداشت و تفسیر شورای نگهبان از قانون و مقررات نظارتی این است که اطلاعات شورای نگهبان منحصر به آن چهار منبع نمی تواند باشد. در محاکم هم به این شکل است . در محاکم همه راه حل ها آن هایی نیستند که در قانون بدانها تصریح شده باشد. یک داور و قاضی قانون را تفسیر می کند. بنابراین کلمات خشکی که در متون قانونی وجود دارد در عمل و اجرا تفسیری را شکل می دهد.

این تفسیر اکنون در شورا شکل گرفته است که از مراجع دیگر اطلاعات مربوط به افرادی که به احراز صلاحیت کمک می کند جمع آوری می شود .

اما آیا مجال برای دقت کافی وجود دارد؟آیا یک نامه بی امضا یا یک شبنامه می تواند روی فکر اشخاصی که برروی این صلاحیت ها رسیدگی می کنند تاثیر گذار باشد؟

قواعد حاکم بر کشور این اجازه را نمی دهد که این موارد را مبنای داوری در مورد افراد قرار دهیم . تسلط ما بعنوان حقوقدان شورای نگهبان یا یک فقیه عضو این شورا ، به موازین داوری و قضاوت ، علی القاعده باید این اجازه را به ما بدهد که به استناد مستندات ملموس و عینی در مورد اشخاص داوری کنیم و به اطلاعات پراکنده و احتمالا غلط یا مغرضانه ای که در مورد اشخاص سرازیر پرونده های انتخاباتی خواهد شد ، بی توجه باشیم . ما بر اساس این تفسیر عمل می کنیم . اما ابتکار قانونگذاری از طرف دولت در قالب لایحه یا از طرف مجلس در قالب طرح است . هرزمانی آن ها احساس کنند که قوانین انتخاباتی نیاز به شفافیت و وضوح بیشتری دارد این امکان را دارند که با اضافه کردن مواد و تبصره و قیود مختلف و البته با رعایت قانون اساسی شفافیت مقررات انتخاباتی را افزایش دهند.

نکته مبهمی که اینجا بوجود آمد این است که شما می فرمایید یک سری نمایندگانی از سوی شورای نگهبان در شهرهای مختلف وجود دارند . اولا این نمایندگان چگونه انتخاب می شوند . ثانیا اطلاعاتی که هم از سوی این نمایندگان و هم از سوی نهادهای نظامی دیگر گرفته می شود، چقدر امکان دارد که کینه شخصی با فرد کاندیدا نداشته باشند یا اطلاعات نادرست ندهند؟ این احتمال چقدر وجود دارد و وجود نهادهای نظامی را چقدر تایید می کنید ؟

چون در جریان انتخابات گذشته نبودم از فرآیند جمع آوری اطلاعات غیر از منابع چهارگانه اطلاعی ندارم . در حال حاضر آنچه مسلم است و آنچه از نظر حقوقی قابل دفاع است، این است که اگر ما به آن مراجعی که اطلاعاتی را در اختیار ما قرار می دهند تنوع بخشیدیم آن وقت باید شیوه داوری و نگرش ما نسبت به آن اطلاعات هم متفاوت باشد.

اگر ثبت احوال یا دادگستری اعلام کرد این فرد دارای سابقه است ، جزو اسناد رسمی است . اما اگر ما غیر از این منابع رسمی اطلاعاتی به دستمان رسید این اطلاعات باید بررسی شود . تقریبا شبیه یک محکمه و دادگاه باید این اطلاعات مورد ارزیابی قرار بگیرد. این اطلاعات نمی تواند بررسی نشده مورد عمل قرار بگیرد. شخصا در آینده که امر انتخابات به من به عنوان عضو شورا محول خواهد شد به هیچ وجه به یک نامه بی امضا اعلام نهادی غیر از نهادهای چهارگانه بدون بررسی ترتیب اثر نخواهم داد و اساسا فکر می کنم قواعد حقوقی نیز چنین اقتضا می کند که ما به صرف اعلام اینکه کسی یا یک هیاتی اعلام می کند که فلانی مرتکب چنین و چنان عملی شده نباید بدون مستند و بررسی در مورد سرنوشت سیاسی یک فرد تصمیم بگیریم. اگر منظور شما اینست که اطلاعاتی که غیر از نهادهای چهارگانه قانونی می آید دربست باید قبول شود باید بگویم مسلما خیر اینگونه نیست .باید بررسی شود و قواعد بررسی نیز قواعدی است که ادله اثبات آن ها در حقوق ما کاملا مشخص است.