محکوم شدن اسرائيل به پرداخت ۱۰۰ ميليون دلار به ايران

به گزارش پارسینه،روزنامه صهيونيستي هاآرتص با اشاره به محکوم شدن رژيم صهيونيستي به پرداخت ۱۰۰ ميليون دلار به ايران بابت يک پرونده حقوقي نوشت: اين رژيم پول ايران را با استناد به قوانين داخلي خود در بانکي در اسرائيل مصادره کرده است.

روزنامه هاآرتص نوشت: يک اختلاف حقوقي بين ايران و رژيم صهيونيستي که از سال ها پيش رخ داده، پس از انتصاب يک داور از سوي اسرائيل براي حل و فصل اين موضوع با تاخير بيشتري مواجه شده است.

تئودور کلين، يک وکيل ساکن پاريس که زماني رياست شوراي نمايندگان موسسات يهودي فرانسه را بر عهده داشت و محسن آقا حسيني، يک قاضي بازنشسته ايراني که اکنون در لاهه زندگي مي کند، داوراني هستند که بايد دعواي شرکت ملي نفت ايران عليه رژيم صهيونيستي را حل و فصل کنند.

چند ماه قبل، کلين به دليل کهولت سن (95 سال) از اين سمت بازنشسته شد و استعفاي وي موجب بروز تاخير بيشتر در فرآيند رسيدگي به اين دعوا شد.

اين پرونده که رژيم صهيونيستي در طي ساليان گذشته آن را سري نگه داشته، به مدت 19 سال در مراجع حقوقي سوئيس و فرانسه مطرح بوده است. موضوع اين پرونده به اتفاقاتي مربوط مي شود که قبل از پيروزي انقلاب اسلامي ايران در سال 1979 رخ داده است.

در طول اين سال ها، شرکت ملي نفت ايران 3 دعوا عليه اسرائيل يا عليه شرکت هاي تحت کنترل اين رژيم مطرح کرده است.

ايران تلاش کرده تا اسرائيل را وادار به معرفي يک داور براي حل اين دعوا نمايد و اين رژيم را مجبور سازد تا صلاحيت هر دو داور و اين داوري را به رسميت بشناسد.

اما احتمالا ايراني ها اکنون بايد بسياري از اين نزاع هاي حقوقي را از نو آغاز کنند.
در سال 1968 رژيم صهيونيستي و ايران که محمدرضا شاه پهلوي در آن حکومت مي کرد يک قرارداد همکاري براي انتقال و فروش نفت ايران به اروپا از طريق سرزمين هاي اشغالي به امضا رساندند. اين يک سرمايه گذاري مشترک بين شرکت ملي نفت ايران و رژيم صهيونيستي بود.

اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي، ايران و اسرائيل به دشمنان سرسخت يکديگر تبديل شدند و رژيم صهيونيستي با استفاده از يک حقه حقوقي عملا اين خط لوله را ملي کرد و به استفاده يک طرفه از آن ادامه داد. ايران در محاکم بين المللي عليه رژيم صهيونيستي اقامه دعوي کرد تا حق خود از اين پروژه را بازستاند.

ايران مي گويد که رژيم اسرائيل سهم اين کشور از اين پروژه را مصادره کرده است. اسرائيل نيز مدعي است که ايران با خودداري از تامين نفت اين خط لوله از قرارداد تخطي کرده است.

در دو دعواي حکميت کوچکتر مرتبط با اين قضيه، شرکت ملي نفت ايران از اسرائيل مي خواهد تا پول نفتي را که دقيقا قبل از پيروزي انقلاب دريافت کرده، بپردازد. ميزان خسارت مطالبه شده در اين پرونده يک ميليارد دلار برآورد شده است.

در سال 2001، پس از امتناع رژيم صهيونيستي براي معرفي داور خود، يک دادگاه پاريسي، کلين را از سوي اسرائيل به عنوان داور اين رژيم منصوب کرد. در آن زمان ايراني ها ادعا کردند که خودداري اسرائيل از معرفي داور به حق آنها براي پيگيري عدالت لطمه زده است. دادگاه نيز اين ادعاي ايران را پذيرفت و اقدام به انتصاب داور کرد.

با شروع داوري در ژنو، اسرائيل به اين انتصاب اعتراض کرد. کلين و آقا حسيني اين اعتراض را رد کردند. اين حکم دو سال قبل توسط دادگاه فدرال سوئيس تاييد شد.

8 سال بعد، داوران حکم کردند که اسرائيل بايد بدهي هاي نفتي ايران به اضافه بهره اين پول را پرداخت نمايد. اما اسرائيل دستور پرداخت را ناديده گرفت و اين حکم داوري براي لازم الاجرا شدن نيازمند صدور حکمي از سوي يک دادگاه شد.

در ژانويه 2014، دادگاه عالي فدرال سوئيس به سود شرکت ملي نفت ايران حکم داد. دادگاه به شرکت هاي اسرائيلي دستور داد که حدود 100 ميليون دلار به ايران بپردازند، اما اسرائيل تاکيد کرد که به کشوري که بر اساس قوانين داخلي اش يک کشور دشمن تلقي مي شود، پولي پرداخت نخواهد کرد.

بر اساس اين گزارش، پول ايران در يک حساب ويژه در بانک اسرائيل و تحت نظارت حسابدار کل وزارت دارايي اين رژيم سپرده گذاري شده است. اين پول ها سپس بر اساس قانون تجارت با دشمن مصادره شد.