گشایش در پرونده هسته ای، انتظارات تورمی جامعه را مهار خواهد کرد

به گزارش پارسینه ؛یک اقتصاددان گشایش در سیاست خارجی و پرونده هسته ای را موجب مهار شدن انتظارات تورمی در جامعه دانست و گفت: اگر قیمت نفت به این زودی افزایش پیدا نکند و گریزی از اثر انقباضی آن بر اقتصاد کشور نباشد، با مثبت شدن روند پرونده هسته ای، دست کم فشارهای تورمی فروکش می کند.

علی دینی ترکمانی افزود: اگر قیمت نفت روی 50 تا 60 دلار تثبیت شود، مدیریت اقتصاد کشور کار دشواری خواهد بود و طبیعی است که وقتی درآمدهای دولت از این محل کاهش یابد، ناچار به کاهش هزینه های عمرانی و در اولویت قرار دادن هزینه های جاری خواهد بود.

وی افزود: در نتیجه کاهش درآمدهای ریالی از محل فروش ارز نفتی؛ کسری بودجه تشدید می شود در نتیجه بحث فشارهای تورمی و نیز محدود شدن میزن رشد دور از انتظار نخواهد بود.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: اگر منابع ریالی ناشی از فروش نفت را نوعی پس انداز در نظر بگیریم، کاهش آن بر فرآیند انباشت سرمایه اثر منفی خواهد داشت و اگر موضوع را به رشد اقتصادی ارتباط دهیم، دور منفی میان افت سرمایه گذاری و افت رشد بوجود خواهد آمد که این دور، عدم افزایش درآمد سرانه واقعی را در پی داشته و شبکه بانکی نیز در تجهیز پس اندازها دچار مشکل می کند.

وی افزود: از طرفی برای آنکه جریان مالی که براثر ارز نفتی ایجاد می شد، همچنان پابرجا بماند، باید ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به میزان کاهش درآمد ارزی نفتی، افزایش یابد که این امر در کوتاه مدت امکان پذیر نخواهد بود.

به اعتقاد دینی ترکمانی؛ راهکار دیگر ورود سرمایه به همین میزان است که این هم در کوتاه مدت امکان پذیر نیست چرا که جریان مالی کلی اقتصاد کشور کاهش می یابد و این افت، موجب کاهش تقاضای کل و رشد و تعمیق رکود خواهد شد.

وی تصریح کرد: دولت یازدهم تلاش زیادی کرده تا اقتصاد را سریعتر از رکود خارج بکند. بسته سیاستی خروج بدون تورمی اقتصاد از رکود را هم تدوین کرده است اما، این افت شدید، همه معادلات و حساب کتاب ها پیشین را به هم می ریزد.

این اقتصاددان با بیان آنکه این افت قیمت، اقتصاد کشور را به مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر قرار می دهد، افزود: اثر مستقیم آن، کاهش ارزش افزوده بخش نفت و گاز است که از این محل، رشد اقتصادی کاهش می یابد و اثر غیرمستقیم آن، بر سرمایه گذاری در بخش های دیگر است که انتظار می رود با کاهش همراه شود، ضمن آنکه در طرف تقاضا نیز به دلیل انقباضی شدن ناچاری بودجه، محدودتر می شود و رکود را در پی خواهد داشت.

وی افزود: به این اعتبار، رشد اقتصادی اعلام شده برای فصل های اول و دوم سال را صرف نظر از درستی یا نادرستی میزان آن، باید برای کل سال مورد بازنگری قرار داد.

دینی ترکمانی یادآور شد: اگر انتظارات تورمی مهار و بهره وری افزایش یابد، می توان از طریق سیاست های انبساطی پولی و مالی به خروج بدون تورمی اقتصاد کمک کرد اما مساله این است که در شرایط فعلی دولت از سویی ناچار است سیاست های انقباضی را در دستور کار قرار دهد تا کسری بودجه تا حدی جبران شود که این سیاست موجب محدود شدن طرف تقاضای اقتصاد و در نتیجه کند شدن روند خروج آن از رکود می شود.

وی افزود: از سوی دیگر، موتور انتظارات تورمی در حال روشن شدن است که این نیز موجب تشدید فشارهای تورمی می شود. بنابراین به نظر می رسد این چشم انداز فعلا وجود ندارد مگر اینکه گشایش مهمی در سیاست خارجی و پرونده هسته ای صورت گیرد.