پیشنهاد پارسینه
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: سند تامین امنیت زنان بر خشونت را به دولت ارائه دادیم و سه جلسه در این زمینه در کمیسیون لوایح دولت تشکیل و قرار شد که این سند با سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان ادغام شود.
۲۷ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۰:۰۹
۰

به گزارش پارسینه، شهیندخت مولاوردی در نشست خبری امروز ، درباره پیگیری‌های معاونت امور زنان و خانواده در زمینه اسیدپاشی روی دختران اظهارکرد: رییس جمهور در برخورد قاطع و سریع با مرتکبان این عمل تاکید و چندین بار این موضوع را در جلسات هیات دولت تکرار کردند. معاونت زنان و امور خانواده از پلیس در این زمینه درخواست ارائه گزارش به صورت مستقیم را نکرده است. متولی نیروی انتظامی، وزارت کشور است و این نیرو و وزارت اطلاعات در جلسات برگزار شده در این زمینه گزارش ارائه می‌دهند و ما از این طریق در جریان پیگیری‌های انجام شده هستیم. علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته، اما هنوز عامل یا عاملان اسیدپاشی اصفهان شناسایی نشده‌اند.

وی تاکید کرد: تاکنون دو دیدار با قربانیان اسیدپاشی انجام داده‌ام و پیگیر درمان و هزینه‌های آن هستیم و این موضوع را تا پایان و حصول نتیجه ادامه می‌دهیم.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه با انجمن زندانیان مرکز اظهار کرد: این تفاهم‌نامه روز گذشته به امضا رسید و قرار است در شش استان کشور حمایت‌های لازم برای توانمندسازی خانواده‌های زندانیان انجام گیرد.


نگرانی‌هایی در زمینه وضعیت اشتغال زنان زندانی و اسکان آنان پس از آزادی وجود دارد


مولاوردی درباره اقدامات معاونت امور زنان و خانواده برای زندانیان زن اظهار کرد: یکی از محورهای مدنظر ما وضعیت زندانیان زن است و این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد. معمولا در سفرهای استانی، فرصت لازم برای بازدید از زندان زنان فراهم نمی‌شود اما این امکان در سفر استانی اصفهان فراهم شد.

وی افزود: نگرانی‌هایی در زمینه وضعیت اشتغال زنان زندانی و اسکان آنان پس از آزاد شدن وجود دارد که لازم است برنامه‌ریزی‌های مناسب در این زمینه انجام شود. برخی از خانواده‌های زنان زندانی آنان را طرد می‌کنند به همین علت این دسته از زنان پس از آزادی با مشکل اسکان مواجه هستند به گونه‌ای که 20 درصد از آنان به ویژه در فصل زمستان به زندان بازمی‌گردند. در این شرایط در زمینه سرپناه، نگهداری موقت و توانمندسازی زنان زندانی اصفهان پس از آزادی با مدیرکل استاندار اصفهان اقداماتی انجام داده‌ایم و در حال پیگیری هستیم.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به بازدید از زندان زنان شهرری گفت: مساله این زندان در دولت مطرح و از طرف معاونت زنان پیشنهاد شد که به همراه معاون حقوقی رییس جمهور از زندان شهرری بازدید کنیم. از 21 بهمن‌ماه این بازدید انجام شد. مهدکودک این زندان آماده افتتاح است. در آن زمان 20 کودک در یک بند همراه با مادر خود به سر می‌بردند. اکنون نیز در حال پیگیری مطالبات کلی و موردی زندانیان زن شهرری هستیم.

مولاوردی با بیان اینکه تنها دو تن از زندانیان سیاسی زن در زندان شهرری هستند، یکی از آنها اخیرا به زندان اوین برگشت داده شد و دیگری سه ماه آخر محکومیت 5 ساله خود را در زندان شهرری می‌گذراند.



وی درباره مشکلات زنان سرپرست خانوار به منظور دریافت یارانه پس از فوت همسرشان گفت: زمانی که فاز جدید هدفمندسازی یارانه‌ها در حال انجام بود، این موضوع را پیگیری کردیم. ظاهرا زنان سرپرست خانواری که به تازگی همسر خود را از دست دادند می‌توانند به منظور دریافت یارانه مراجعه کنند، البته مشابه این مشکل را زنان بدسرپرست نیز دارند چراکه یارانه صرف هزینه زندگی آنان و فرزندانشان نمی‌شود و تلاش کرده‌ایم در این زمینه نیز اقدامات لازم صورت گیرد.


آخرین وضعیت بیمه زنان خانه‌دار



معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده درباره بیمه زنان خانه‌دار گفت: این موضوع در حال حاضر در نوبت رسیدگی کمیسیون اجتماعی دولت قرار دارد. البته قصد داشتیم این لایحه را با همکاری سازمان تامین اجتماعی به دولت ارائه کنیم ولی با فشارهای فراکسیون زنان مجلس، معاونت به طور جداگانه دیدگاه‌های خود را به دولت ارائه داد ولی برای اجرایی شدن بیمه زنان خانه‌دار با سازمان تامین اجتماعی همکاری می‌کنیم چراکه باید این سازمان مجاز به اجرای این بیمه شود. با اقدامات صورت گرفته، ردیف بودجه بیمه زنان سرپرست خانوار در لایحه بودجه سال 94 ابقا شده است این در حالی است که هنوز برخی از نمایندگان زن مجلس می‌گویند که لایحه بیمه زنان خانه‌دار به مجلس نرسیده است این در حالی است که باید مراحل لازم طی شود تا این لایحه به مجلس برسد. اگر نمایندگان زن مجلس کمی تامل کنند، پیش از انتخابات این لایحه به مجلس می‌رسد.

مولاوردی در پاسخ به پرسشی درباره دریافت گزارش‌های تکان‌دهنده درباره زندانیان زنان قرچک گفت: گفته می‌شد که 2000 زن در سوله‌ای نگهداری می‌شوند این در حالی است که تعداد آنها 970 نفر هستند. و این زندان تنها زندان زن تهران محسوب می‌شود. این زندان شامل بندهای مختلفی است و هر بند دارای فضای هواخوری است.

وی افزود: در این زندان از ما درخواست اختصاص زمینی شد تا بتوان زندانیان 18 تا 26 سال را در آن نگهداری کرد. در این زمینه اقدامات لازم را انجام داده‌ایم و درخواست تخصیص اعتبار را کرده‌ایم چون نگهداری زندانیان به تفکیک جرایم از اهمیت زیادی برخوردار است.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه گفت: وضعیت بهداشتی زندانیان زنان قرچک مانند وضعیت توصیف شده در سایت‌ها نبود ولی لازم است به وضعیت بهداشتی آنان رسیدگی شود. وضعیت آشپزخانه این زندان نیز هنگام بازدید مطلوب بود البته گفته می‌شود که این وضعیت مطلوب همیشه استمرار ندارد. ما ارتباط خود را با قاضی ناظر زندان قرچک حفظ کرده‌ایم و حتی در زمینه میوه و شیرینی شب عید این زنان زندانی نیز اقداماتی انجام داده‌ایم.


مولاوردی در پاسخ به این پرسش که آیا در دیدارهای دوجانبه انجام شده در حاشیه کمیسیون مقام زن در زمینه وضعیت خشونت خانگی در ایران نیز صحبت شد، گفت: کاهش خشونت علیه زنان یکی از اولویت‌های توسعه بعد از سال 2015 است و از سال 2014 تا سال 2017 کاهش خشونت علیه زنان یکی از اهداف استراتژیک تعریف شده به شمار می‌آید.

وی در پاسخ به پرسشی در زمینه کاهش حضور اجتماعی زنان حتی به عنوان منشی نیز گفت: ما هیچ‌گونه مخالفتی با سالم‌سازی محیط پاک نداریم ولی نباید برای دستیابی به این هدف انگشت اتهام را به سمت زنان اشاره برویم.

معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه مجموع مکاتباتی برای پیگیری حقوق زنان و رفع تبعیض علیه زنان انجام داده‌ایم، گفت: در حال دستیابی به نتایج عملی در این زمینه هستیم تا مسائل زنان شاغل کارکنان زن حل شود. اتفاقا در زمان دیدارهای دوجانبه در حاشیه کمیسیون مقام زن نیز هیات‌ها این موضوع را مورد توجه قرار دادند.

به گزارش ایسنا، مولاوردی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در زمینه شرکت هیات ایرانی در پنجاه‌ونهمین کمیسیون مقام زن، اظهار کرد: یکی از موضوعات مطرح شده تاسیس نهاد زنان ملل متحد بود که این نهاد از ادغام چهار نهاد سازمان ملل با هدف تسریع برنامه‌های سازمان ملل در این حوزه تشکیل شده است که از جمله این نهادها می‌توان به صندوق سازمان ملل برای توسعه زنان اشاره کرد. چالش‌های جدی موجود در زمینه دستیابی به اهداف تعیین شده موجب اتخاذ این تصمیم شد.

وی افزود: عدم دسترسی زنان به کار مناسب، آموزش و امکانات لازم، تبعیض شغلی، آمار بالای خشونت علیه زنان و عدم مشارکت سیاسی زنان از جمله این چالش‌هاست. سازمان ملل همچنین در جهت تحقق برابر جنسیتی و رفع خشونت علیه زنان تلاش می‌کند.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده تاکید کرد:‌ در حال حاضر هیچ کشوری نتوانسته به تمام اهداف سند پکن دست پیدا کند و برابری جنسیتی را به طور کامل محقق سازد. لذا باید بازده زمانی مشخص شود تا بتوان اقدامات صورت گرفته را در این چارچوب ارزیابی کرد. قرار است تا سال 2030 اولویت‌ها مشخص و اقدامات ارزیابی شود. در واقع تاریخ انقضای تحقق برابری جنسیتی در سراسر جهان سال 2030 است و باید تا این زمان چارچوب دقیقی برای دستیابی به توسعه پایدار با مشارکت زنان به وجود آید.

مولاوردی افزود: از دیگر اهداف در نظر گرفته شده می توان به ایجاد توازن میان قدرت زنان و مردان، امحای اپیدمی ارتکاب خشونت علیه زنان اشاره کرد.

وی در ادامه گفت: براساس یکی از گزارش‌های ارائه شده تنها در 24 کشور دنیا زنان مسوولیت وزارت دارایی و بودجه را دارند. 20 سال پیش، هیچ زنی مسوول شرکت‌های بزرگ دنیا نبود و در حال حاضر تنها 5 درصد از زنان این سمت را برعهده دارند.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه در اجلاس 59 کمیسیون مقام زن برنامه‌های متعددی تدارک دیده شده بود، اظهار کرد: به غیر از حضور در افتتاحیه در پنل مقامات عالی هیات ایرانی مشارکت داشت و برای اولین هیات ایران یک پنل را هماهنگ کرده بود که در آن به ارائه دستاوردهای ایران 20 سال پس از سند پکن پرداختیم. یک روز این اجلاس نیز به نشست هیات‌های پارلمانی اختصاص داشت که دو تن از نمایندگان زن مجلس در آن حضور داشتند. عنوان این نشست پارلمان‌ها برای برابری جنسیتی و اولویت‌های پکن + 20 بود.

مولاوردی با بیان اینکه ایران جزو کشورهایی است که یک تا سه درصد از نمایندگان پارلمانی آن را زنان تشکیل می‌دهد، گفت: ایران از جمله کشورهایی محسوب می‌شود که 10 تا 14 درصد از کابینه آن را زنان تشکیل می‌دهند.

وی با اشاره به فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد ایران در کمیسیون مقام زن اظهار کرد: ایران سه برنامه را هماهنگ کرده بود که دو برنامه آن به اجرا در آمد. علاوه بر آن قبل از افتتاحیه کمیسیون مقام زن و همزمان با روز جهانی زن بود، اطراف سازمان ملل، زنان مختلف دنیا راهپیمایی انجام دادند.

مولاوردی افزود: توانمندسازی زنان آسیب دیده نیز یکی از موضوعات مطرح شده از سوی سمن‌های ایران در نشست‌های کمیسیون مقام زن بود. البته قرار بود که سمن‌های ایران سه نشست را برگزار کنند اما به علت صادر نشدن روادید برای یکی از این سمن‌ها، نشست سوم برگزار نشد.

وی با بیان اینکه در اولین اجلاس کمیسیون مقام زن یک اعلامیه سیاسی به تصویب رسید، اظهار کرد: این اعلامیه شامل پنج محور و درباره رفع چالش‌های باقیمانده در حوزه زنان است. در این اعلامیه به ظهور و بروز چالش‌های جدید در کنار چالش‌های قدیمی حوزه زنان پرداخته شده است و قرار است دولت‌ها با تعهد سیاسی اقدامات جدی‌تری را در دستور کار قرار دهند. در این اعلامیه بر اهمیت مشارکت برابر مردان و پسران در زمینه کاهش چالش حوزه‌های زنان نیز پرداخته شده است.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: اجلاس مقامات بلندپایه کشورها، شهریورماه برگزار می‌شود و به موازات این اجلاس، اعلامیه سیاسی به تصویب می‌رسد.

مولاوردی با اشاره به سخنرانی خود در کمیسیون مقام زن گفت: تلاش کردیم در این سخنرانی پنج دقیقه‌ای به اهم موارد بپردازیم. این سخنرانی سه صفحه بود که به دبیرخانه سازمان ملل داده شد و در سایت سازمان ملل قرار دارد. در سخنرانی خود به رابطه مستقیم میان امنیت و توسعه پرداختیم و امنیت را پیش‌شرط توسعه و توانمندسازی زنان دانستیم که لازم است این موضوع در اهداف توسعه بعد از 2015 مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در سخنرانی افتتاحیه به تاثیر تحریم‌ها بر توانمندسازی زنان پرداختیم، گفت: در این سخنرانی بر لزوم توجه جامعه جهانی به لغو تحریم‌ها تاکید و به ضرورت توجه به مشارکت زنان اشاره کردیم. یکی از پنل‌های این کمیسیون سرمایه‌گذاری برای برابری جنسیتی بود و در آن به استفاده از الگوهای بومی تاکید کرده‌ایم. علاوه بر آن در پنل دیگری با نام مرجع ملی زنان و پاسخگویی این مراجع به دلایلی شرکت نکردیم اما متن سخنرانی آماده شد و قرار است از طریق نمایندگی ایران در سازمان ملل در اختیار دبیرخانه این سازمان قرار گیرد.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه در مدت سه روز و نیم اقامت خود در نیویورک 13 دیدار با مقامات کشورهای مختلف داشتیم، اظهار کرد: شش مورد از این دیدارها به درخواست ایران صورت گرفت. یکی از دیدارهای مهم انجام شده، گفت‌وگو با مسوول امور زنان دبیرخانه کنفرانس اسلامی بود. علاوه بر آن حدود 10 دیدار با موسسات غیردولتی آمریکا انجام شد که پوشش خبری داده نشد. این موسسات مخالف تحریم و سقط جنین هستند و از جمله این موسسات می‌توان به سیاست‌های خانواده، دیده‌بان بین‌الملل خانواده و موسسه نیوآمریکا اشاره کرد. علاوه بر آن صبحانه کاری با مدیر اجرایی نهاد ملل متحد داشتیم.


به گزارش ایسنا، مولاوردی درباره تعداد هیات دولتی و غیردولتی همراه خود اظهار کرد: هیات دولتی شش نفر بودند، البته دو نفر موفق به اخذ روادید نشدند، دو نفر از وزارت خارجه و دو خانم نماینده مجلس نیز همراه ما بودند. پیش از سفر اعلام کردیم که احتمال دارد تعداد اعضای سازمان‌های غیردولتی ایرانی در سفر نیویورک به 40 تا 50 نفر نیز برسد، اما این تعداد به 15 نفر نیز نرسید، این در حالیست که عده‌ای در ایران سفر هیات ایرانی را به لشگرکشی تشبیه کرده بودند؛ عده‌ای از این افراد جوان هستند، چراکه دوره جنگ تحمیلی را درک نکردند و فرق لشگرکشی، گروهان و دسته را نمی‌دانند.


وی با اشاره به ابراز نگرانی از سیاه‌نمایی هیات ایرانی و انتقال اطلاعات و آمار در کمیسیون مقام زن گفت: برخی افراد نگران بودند که انتقال آمار و اطلاعات و سیاه‌نمایی از سوی هیات ایرانی انجام شود و این کار به افزایش تحریم‌ها بیانجامد.


معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: برخی از افراد داخل کشور دقیقا همزمان و هم زبان با برخی افراد در خارج از کشور دستاوردهای سفر نیویورک را مورد هجمه قرار دادند. به نظر می‌رسد این افراد متن کامل سخنرانی من را ندیده‌اند چراکه در این متن به خشونت و افراطی‌گری با هر توجیهی اشاره کردیم، لذا جای انتقاد در این زمینه باقی نمی‌ماند.


مولاوردی با اشاره به نگرانی‌های ابراز شده در زمینه انتقال آمار از سوی سمن‌ها در نیویورک و روادید سه ماهه آنها اظهار کرد: برای انتقال اطلاعات لزومی به اقامت سه ماهه در آمریکا نیست و می‌توان از ایران با یک کلیک این کار را انجام داد.


وی درباره دیگر انتقادهای مطرح شده در زمینه سفر هیات ایرانی به نیویورک گفت: برخی افراد اظهار کردند که به علت نبود اجماع داخلی مصوبات کمیسیون مقام زن وجاهت قانونی ندارد، این در حالیست که فرایند گزارش ملی به منظور ارائه در این کمیسیون از آبان‌ماه سال 92 آغاز شد و از تمام دستگاه‌های اجرایی درخواست کردیم که نماینده خود را به منظور شرکت در نشست تخصصی معرفی کنند و در اولین نشست تخصصی از همه دستگاه‌ها درخواست گزارش عملکرد کردیم.


معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: در بهمن‌ماه سال 92 دومین نشست کمیته تخصصی را میان اعضا تشکیل دادیم و اسفند 92 گزارش‌های دریافتی را نهایی کردیم. متن فارسی گزارش ایران تقریبا نهایی شده بود و برای ترجمه آن اقدام کردیم. وزارت امور خارجه بر ترجمه متن نظارت داشت و این گزارش ارسال شد و تابستان در سایت سازمان ملل قرار گرفت. همه معترضان در جریان تدوین این گزارش قرار داشتند و حتی تدوین بخش مربوط به خشونت علیه زنان را به آنان سپردیم.


مولاوردی در ادامه گفت: بخش سوم پرسشنامه سازمان ملل درباره آمار و اطلاعات بود. در این زمینه با سازمان آمار جلساتی برگزار کردیم این تعامل هنوز ادامه دارد اما به نتیجه نرسیده است.


وی با بیان اینکه نوشتن گزارش همزمان با لغو مصوبه الزام دستگاه‌ها به برخورداری از حسن مشاوره زن بود، اظهار کرد: این وضعیت نوعی بلاتکلیفی به وجود آورد بالاخره این گزارش تکمیل و ارسال شد. قرار نبود گزارش ایران در کمیسیون مقام زن چاپ شود و روی فلش ارائه می‌شد. هم فراکسیون زنان مجلس و هم شورای فرهنگی – اجتماعی از ما درخواست گزارش کردند و آن را دیدند، البته این کار فقط در جلسه کمیته امور بین‌الملل بود برای این جلسه یک گزارش به زبان فارسی ارائه دادیم ولی تا لحظه سفر حتی یک نظر از این دو مرجع دریافت نکردیم چراکه نمایندگانشان در جریان تدوین گزارش حضور داشتند.


معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه میان کمیسیون مقام زن و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان تفاوت وجود دارد، تصریح کرد: برخی افراد این دو مورد را یکسان تصور کرده بودند، در صورتی که این دو با یکدیگر تفاوت‌های زیادی دارد. در حال حاضر سازمان ملل از کنوانسیون تبعیض علیه زنان عبور کرده است چراکه این کنوانسیون مربوط به 36 سال پیش است. اکنون اهداف توسعه بعد از سال 2015 مطرح است.


مولاوردی افزود: برخی افراد در زمینه حضور ایران در پنل‌های مربوط به برابری جنسیتی اظهار تاسف کردند این در حالیست که ما، عنوان پنل را تعیین نمی‌کنیم از سوی دیگر مشابه این موضوع در پنل پارلمان‌ها با حضور نمایندگان زن مجلس مطرح شد ولی یک نفر از معترضان به حضور زنان مجلس و سخنرانی آنان در این پنل اشاره نکردند.


وی در ادامه گفت: برنامه‌های سمن‌ها را با هیات دولتی هماهنگ کردیم و پنج جلسه توجیهی را برای آنان برگزار کردیم. از سوی دیگر قرار بود از پنج نفر از این افراد از نظر کمک هزینه سفر حمایت کنیم که یک نفر از آنان موفق به اخذ روادید نشد. در کل، سمن‌ها همراهی خوبی با ما داشتند و در پنل دولتی حتی یک صندلی خالی نیز وجود نداشت.


معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ به پرسشی در زمینه اجرای موضوع حضور زنان در استادیوم به شورای امنیت ملی اظهار کرد: کمیته مشترکی بین ما و وزارت ورزش و جوانان تشکیل و در چندین جلسه این موضوع بررسی و قرار شد که در شورای عالی امنیت ملی مطرح شود لذا تابع نظر این شورا هستیم.


مولاوردی در پاسخ به پرسش ایسنا در زمینه تعامل با واتیکان در زمینه حوزه‌های مشترک در کمیسیون مقام زن اظهار کرد: یکی از اهداف مهم ما در سفر به واتیکان پرداختن به چالش‌های مشترک مسیحیت کاتولیک و اسلام شیعی و اتخاذ مواضع واحد در اجلاس‌های بین‌المللی بود و قرار است به زودی هیاتی از واتیکان به ایران سفر کنند. علاوه بر آن برنامه‌ریزی برای برگزاری همایش بین‌المللی خانواده در ادیان ابراهیمی با مشارکت واتیکان انجام داده‌ایم. این همایش در زمینه‌های چالش‌های مشترک ادیان در حوزه بحران‌های ازدواج و طلاق و کاهش فرزندآوری است و امیدواریم به موضع واحد در اجلاس بین‌المللی برسیم.


وی اضافه کرد: در دیداری که با مدیر امور زنان کنفرانس کشورهای اسلامی داشتیم، اظهار شد که پیش از گفت‌وگو بین ادیان باید به گفت‌وگوی درون دینی بپردازیم تا به مواضع واحد دست یابیم. در دیدار با مقامات مصر و ترکیه نیز به این موضوع اشاره شد که دبیرخانه سازمان کنفرانس اسلامی را فعال کنیم. با توجه به رشد جریان‌های تکفیری در منطقه و ضد زن، ضرورت پرداختن به این موضوع دوچندان است.


معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده تاکید کرد: یکی دیگر از پیشنهادات ارائه شده برگزاری "همایش بین‌المللی نفی خشونت به نام دین" بود. علاوه بر آن قرار است سازمان زنان مسلمان در قاهره تشکیل شود و هنوز مصر در حال مکان‌یابی به منظور احداث این سازمان است. از سوی دیگر در دولت قبل پیشنهاد تشکیل مرکز مطالعات زنان و خانواده در اسلام ارائه شده بود؛ این موضوع نیز مطرح شد و در صورت فراهم شدن زمینه، تشکیل می‌شود.


مولاوردی در پاسخ به این پرسش که آیا در دیدارهای دوجانبه در حاشیه اجلاس نیویورک به گزارش احمد شهید نیز اشاره شد؟ گفت: این موارد در شورای حقوق بشر مطرح شده است. در کمیسیون مقام زن سخنرانی‌ها یکجانبه بود. در دیدارهای دوجانبه نیز بیشتر بحث تبادل تجربیات مطرح بود و یک کشور به خود اجازه نمی‌داد که دیگری را زیر سوال ببرد البته ممکن است سوالاتی مطرح شود اما در این سوالات به گزارش "احمد شهید" استناد نمی‌شود.


وی درباره اقدامات معاونت امور زنان و خانواده برای افزایش مشارکت سیاسی زنان گفت: در این جهت تلاش می‌کنیم البته ارتقای مشارکت سیاسی زنان به معنای فعالیت سیاسی نیست. با بررسی‌های انجام شده و گزارش‌های دریافت‌شده، مشخص شده که چالش جدی در زمینه حضور زنان داریم. به گونه‌ای که یک تا سه درصد از کرسی‌های مجلس را زنان تشکیل می‌دهند بنابراین باید برای افزایش تعداد زنان در مجلس و شوراهای شهر و روستا زمینه‌سازی کنیم. ما پیشنهادی به مجمع تشخیص مصلحت نظام دادیم تا راهکارهای لازم را برای افزایش تدریجی زنان در مجلس و شورای شهر و روستا اتخاذ شود. نقش احزاب و تشکل‌های سیاسی در این زمینه بسیار با اهمیت است.


معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده درباره درخواست تخصیص سهمیه در مجلس گفت: این موضوع را عده‌ای سهم‌خواهی تلقی می‌کنند این در حالی است که ایجاد تخصیص سهمیه برای زنان در مجلس نوعی تبعیض مثبت است و سازوکاری موقتی محسوب می‌شود و یکی از مصادیق عدالت جنسیتی است. وقتی با طرح موضوع عدالت جنیسیتی برای دنیا نسخه می‌نویسیم باید در عمل شاخص‌ها را تعریف و الگوهایی را ارائه دهیم و نباید انتظار داشته باشیم دنیا بدون تدابیر خاص، عدالت جنیسیتی را از ما بپذیرد.

پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو