توضیح وزارت جهاد کشاورزی درباره انحصار واردات در شرکت‌های دولتی

به گزارش پارسینه، در پی انتشار گفتگوی مهر با احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۹ اسفند ۹۳ و با عنوان «اعطای امتیاز رانتی به شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی» صورت گرفت، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی با ارائه توضیحاتی نسبت به این خبر واکنش نشان داد.

متن پاسخ روابط عمومی این وزارتخانه به این شرح است:

«برخی کالاها در نظام غذایی مردم دارای چنان نقش و اهمیتی است که به عنوان کالاهای استراتژیک قلمداد شده و تصمیم‌گیری و سیاستگذاری های ناظر بر تامین و توزیع این کالاها نیز جایگاهی خاص در برنامه‌ریزی دولت دارد. تأمین کالاهای استراتژیک همچون گندم، شکر و ذرت به عنوان ارزاق عمومی و کالاهای واسطه‌ای تولید از اولویت های اصلی دولت تدبیر و امید است؛ همچنین تحریم‌های ناروا و ظالمانه شرایط سخت و پیچیده ای را پیش روی دولت در تامین بخشی از این کالاها قرار داده است که واردات آنها بر اساس مصرف کشور و نیز تأمین سطح اطمینان‌بخشی از ذخایر این کالاهای استراتژیک اجتناب‌ناپذیر است.

در این راستا، محدودیت ارز از یک سو و نیز تخصیص ارز در اختیار بر اساس توافق‌نامه ژنو صرفا برای واردات کالاهای غذایی و دارویی، اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم را در این زمینه ضروری می‌کرد. تمهید دولت محترم در این خصوص این بود که ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای استراتژیک مورد نیاز کشور، از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به وزارت جهاد کشاورزی تخصیص یابد تا با توجه به محدودیت ارز تخصیص‌یافته و نیز لزوم تسریع در عملیات و اطمینان از بازگشت معادل ریالی ارز تخصیص یافته، این ارز صرفاً در اختیار شرکت هایی قرار گیرد که ۱۰۰ درصد سهام آنها متعلق به دولت است.

تمهید این روش توسط دولت محترم در راستای تحقق اهداف و سیاست های اقتصاد مقاومتی برای ایجاد اطمینان از حصول ذخایر کالاهای استراتژیک بوده است که هم بتواند از تبدیل احتمالی و مستقیم ارز به ریال جلوگیری و هم از اثرگذاری فزاینده آن بر تورم کشور جلوگیری کند تا پس از فروش این کالاها، مبلغ ریالی حاصل از فروش به حساب در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور واریز شود و برای تقویت بنیان‌های کشاورزی و فراهم کردن پایداری و افزایش تولیدات کشاورزی از منابع پایه در اختیار دستگاه‌های ذیربط برای پروژه‌های آب و خاک کشور قرار گیرد.

بر این اساس، اگر روش مرسوم برای واردات کالاهای استراتژیک با توجه به آنچه گفته شد و در شرایط عادی اعمال می‌شد و این ارز صرفا در اختیار برخی از واردکنندگان بخش خصوصی قرار می‌گرفت، با توجه به تعدد شرکت های واردکننده کالا این شائبه به وجود می‌آمد که دولت برای برخی از این واردکنندگان امتیاز خاصی قائل شده است و موضوع رانت برای برخی اشخاص و گروه‌های خاص مطرح می‌شد و نیز به احتمال تبدیل مستقیم ارز به ریال و عدم ایجاد ذخایر استراتژیک می‌انجامید؛ لذا با توجه به این دغدغه، این عملیات بنا به ضرورت در اختیار شرکت های دولتی با ۱۰۰ درصد سهام متعلق به دولت قرار گرفت تا از بروز هرگونه شائبه‌ای جلوگیری کند.

امید است با اصلاح شرایط، دولت در چارچوب مبانی و سیاست های اقتصادی خود مجبور به انجام اینگونه عملیات نشود و در شرایطی کاملاً شفاف و رقابتی، اقتصاد کشور مدیریت شود».