برخورد جدی با اخلال گران نظم و امنیت عمومی در استان سمنان

وی با تاکید براینکه در این اطلاعیه نسبت به مقررات قانونی حاکم بر جرائم خرید، نگهداری، حمل و توزیع و فروش مواد منفجره، محترقه و ناریه و مصادیق جرائم قابل برخورد قانونی مرتبط با برخی ناهنجاری ها در ایام پایان سال اشاره شده است گفت: در این اطلاعیه آمده است استفاده از مواد منفجره و محترقه در اماکن عمومی اخلال در نظم و امنیت محسوب می شود و چنانچه استفاده مواد منفجره یا محترقه در اماکن عمومی نسبت به اطفال و زنان صورت پذیرد مصداق جرم ایجاد مزاحمت نسبت به اطفال و زنان محسوب می شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان افزود: چنانچه استفاده از مواد منفجره و محترقه موجب ایراد صدمات بدنی و جانی به دیگران شود مرتکب علاوه بر مجازات مربوط به جرم خرید و نگهداری مواد محترقه به قصاص یا دیه نیز محکوم خواهد شد.

آسیابی از شهروندان خواست اطلاعات مربوط به افراد متخلف و مکان های توزیع مواد منفجره و محترقه را به مراکز پلیس اطلاع داده و در تامین امنیت، خادمان خود را در تامین و افزایش امنیت در جامعه یاری کنند.

وی از تعیین شعب ویژه برای رسیدگی به این جرائم خبر داد و افزود: شعبه معاونت دادستانی مستقر در دادسرای انقلاب به صورت اختصاصی به این جرائم رسیدگی می کند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان صدور دستورات پیشگیرانه به نیروی انتظامی و سایر ارگان ها ی مرتبط را از دیگر اقدامات در این زمینه دانست و گفت: مجوز و دستورات قضایی لازم به پلیس برای شناسایی و کشف مواد محترقه، بازرسی اماکن مشکوک به توزیع مواد محترقه، انجام ایست بازرسی در میادین ورودی و خروجی شهر برای کشف اقلام عمده مواد محترقه، نصب پیام های پیشگیرانه در ارتباط با حوادث ایام پایانی سال در محل های پر تردد شهر، اطلاع رسانی مناسب در خصوص پیامدهای حقوقی و قضایی و میزان مجازات مرتکبان به این جرائم، بهره گیری از ظرفیت بسیج محلات در شناسایی و کنترل مواد محترقه غیر مجاز و کنترل افراد سابقه دار با دعوت آنان به مراکز پلیس و اخذ تعهد از آنان مبنی بر عدم ارتکاب جرائم مذکور را از جمله اقدامات برای پیشگیری از بروز حوادث پایانی سال دانست.

گشت های ویژه پلیس برای کنترل اماکن عمومی و بر خورد با جرائم مشهود

آسیابی از آمادگی شبانه روزی نیروی انتظامی و برقراری گشت های ویژه پلیس برای کنترل اماکن عمومی و بر خورد با جرائم مشهود مرتبط با این موضوع خبر داد و بیان داشت: تمهیداتی برای بازداشت موقت مرتکبان این جرائم مانند سنوات گذشته اتخاذ شده است.

وی افزود: با افرادی که موجب اخلال در نظم و آسایش عمومی می شوند و توزیع کنندگان عمده مواد محترقه هستند به ویژه سابقه دارها برخورد قاطع صورت خواهد گرفت و این افراد تا پایان تعطیلات نوروزی با قرار بازداشت موقت روانه زندان خواهند شد.

آسیابی با اشاره به مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مجازات اسلامی گفت: مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوبه سال ۱۳۹۰ خریداری، نگهداری، حمل، توزیع، فروش مواد محترقه، منفجره و ناریه به صورت غیر مجاز جرم محسوب و حسب مورد شش تا دو سال زندانی دارد.

وی اضافه کرد: در مورد نگهداری انبوه مواد منفجره، محترقه و ناریه غیر مجاز نیز مقنن در صورتیکه عمل مرتکب محاربه شناخته نشود مرتکب به حبس تعزیری از ۲۵ تا ۳۰ سال محکوم خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان همچنین گفت: مرتکبان این جرائم چنانچه در برابر ماموران دولتی مقاومت کنند نیز در صورت محارب شناخته نشدن به حسب تعزیری ۲۵ تا ۳۰ سال محکوم خواهند شد.

آسیابی با تاکید براینکه استفاده از مواد محترقه حتی در صورتیکه مجاز هم باشد چنانچه در اماکن عمومی صورت پذیرد و موجب اخلال در نظم و آسایش عمومی و ایجاد مزاحمت نسبت به افراد و زنان و اطفال شود بنابر قانون جرم بوده و مجازات هایی برای آن پیش بینی شده است اذعان داشت: آتش زدن اموال متعلق به دیگران به وسیله مواد منفجره نیز به موجب قانون مجازات دو تا پنج سال حبس در پی دارد.

وی با اشاره به این مطلب که الحمد الله در سالهای اخیر با اقدامات خوبی که انجام شده و با توجه به هماهنگی لازم که از سوی متولیان امنیت صورت گرفته در امر پیشگیری از وقوع جرائم و حوادث آخر سال موفق بوده ایم و میزان حوادث جانی ناشی از مواد محترقه در این استان به حداقل ممکن رسیده است خاطر نشان کرد: با اخلال گران نظم و مرتکبان این جرائم اقدامات قاطعانه قانونی صورت پذیرفته است و انتظار می رود که امسال شرایط نسبت به سالهای گذشته بهتر شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان در خاتمه افزود: امیدواریم امسال با همکاری شهروندان پایان سالی بدون حادثه جانی ناشی از استفاده مواد محترقه و منفجره داشته باشیم.

وکلا همانند دو بال فرشته عدالت هستند

رئیس دادگستری شهرستان شاهرود نیز در جلسه ای با قضات و وکلاء شاهرودی گفت: حضور وکلا در دادگاه مي تواند دراحقاق حق و اجراي عدالت کمک شاياني باشد.

علی اکبریان ضمن بیان اینکه قضات و وکلا همانند دو بال فرشته عدالت هستند که با کمک يکديگر ميتوانند عدالت را به نحو کامل اجرا کنند و حق را به پرواز در بياورند اظهار کرد: چنانچه هريک ازاين دوبال معيوب يا شکسته شود حق بر زمين مي ماند.

وی با تاکید بر اینکه وکلا باید تلاش در راستای ایجاد صلح و سازش را لازمه کار خود قرار داده و تلاش کنند تا پرونده ها به صلح و دوستي و گذشت ختم شود افزود: این مهم موجب کاهش ورودي پرونده ها به محاکم و پيشگيري از وقوع جرم می شود.

اکبریان استماع انتقادات و پيشنهادات وکلا در راستای ارتقاء خدمت بيشتر به مردم، جلب اعتماد مردم و در نظر گیری اقداماتی برای کاهش ورودی پرونده های قضایی و پيشگيري از وقوع جرم را از مهمترین اهداف تشکیل این نشست دانست.

حسین رجبی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شاهرود نیز در این نشست از وکلا خواست باتوجه به ازدياد پرونده هاي خانوادگي خواستار تامل و آسيب شناسي بیشتر در جرائم عمومي و همکاری در حل مشکلات حقوقي، سازش و تامين و نیز هماهنگي بيشتر با دستگاه قضایي شد.

در پایان این جلسه وکلا سوالات خود را مطرح و به آنها پاسخ داده شد