نگاهی بر کلام آیت الله یزدی درباره عصمت ولی فقیه

«ولی مطلق فقیه در تصمیمات خود هیچ‌گاه اشتباه نمی‌کند؛ چرا که اگر بخواهد تصمیمی بگیرد و این تصمیم صد در صد به ضرر امت اسلام باشد، وظیفه لطف امامتی امام زمان‌(عج) ایجاب می‌کند که به هر نوعی وی را ارشاد کند.» [اینجا]

این سخن را آیت الله محمد یزدی گفته است و در آن استدلال می‌کند که ولی فقیه از نوعی عصمت برخوردار است. استدلال وی بر عصمت ولی فقیه مبتنی بر قاعده‌ی لطف است. مقدمات این استدلال را این‌چنین می‌توان تشریح کرد:

یک:تصمیمات اشتباه ولی فقیه، ضرر به امت اسلام است.
دو:امام زمان جلوی ضرر به امت اسلام را باید ‎بگیرد.
سه: نتیجه:امام زمان نمی‌گذارد ولی فقیه تصمیم اشتباه اتخاذ کند و به هر نحوی وی را ارشاد می‌کند.
دلیل مقدمه دوم قاعده لطف است.
با این بیان که:
چهار: جلوگیری از ضرر به امت اسلام لطف است
و پنج: لطف واجب است.


قاعده لطف یک قاعده کلامی است و متکلمین در اثبات برخی گزاره‌های دینی به آن تمسک کرده‌اند. نبوت و امامت از مصادیق قاعده‌ی لطفند. در تعریف لطف گفته‌اند آن‌چه بندگان را به طاعت نزدیک کند و از معصیت دور کند. مثلا بعثت انبیاء انسان‌ها را به سوی طاعت می‌خواند وبدون آن انسان‌ها از درک بسیاری از احکام و چگونگی آن عاجزند. اگر پیامبران نبودند انسان می‌توانست وجوب شکر منعم را درک کند، اما صلات و حج و صوم در دست‌رس خرد نیست. اگر بعثت انبیاء نباشد غرض از خلقت تحقق نمی‌یابد و این مخالف حکمت الهی است. مهم‌ترین دلیل قاعده‌ی لطف، عدم نقض حکمت است. خواجه نصیر می‌گوید:«واللطف واجب لیحصل الغرض به».

قاعده‌ی لطف در جایی جاری است که نبود آن موجب خلل در طاعت است. که می‌توان به نبوت و امامت اشاره کرد. قاعده‌ی لطف لزوم بعثت و امامت را تبیین می‌کند. طاعت و اجتناب از معصیت نیازمند بعثت و امامت است و بدون آن ارشاد به احکام الهی ناقص است به عبارت دیگر تشریع بدون آن ناقص است. از این رو لطف واجب بر خداست. وجوب کلامی به معنای وجوب فقهی نیست و وجوب علی الله نیست، بل‌که به معنای اقتضای حکمت الهی است.

سخن را به گفته‌ی آیت الله یزدی باز‌می‌گردانیم. آیا عصمت ولی فقیه از مصادیق قاعده‌ی لطف است؟ آیا اگر ولی فقیه مصون از اشتباه نباشد، روند طاعت الهی دچار خلل می‌شود و بدون آن طاعت و اجتناب از معصیت ممکن نیست؟

برای این‌که عصمت ولی فقیه از مصادیق قاعده لطف باشد باید این گزاره‌ها را اثبات کرد. نبود ولایت فقیه موجب بعد از طاعت و قرب به معصیت است است. عدم عصمت ولی فقیه موجب بعد از طاعت و قرب به معصیت است. ولایت فقیه برای قرب به طاعت و بعد از معصیت ضروری است و عصمت ولی فقیه در قرب به طاعت و بعد از معصیت ضروری است. به این معنا اگر ولی فقیه معصوم نباشد نقض حکمت خدا در تشریع است.

جواب این سخنان روشن است. ولایت فقیه نیابت از امام است، و جز اجتهاد در روایات و افتاء و اجراء امام چیزی ندارد. فقیه نه علم لدنی دارد و نه می‌تواند سخنش مخصص آیه قرآن باشد و نه مقید اطلاقات آن و حتی توان برابری با روایات را ندارد. فقیه صرفاً مجتهدی است که با بررسی ادله به احکام می‌رسد.
با دانستن شأن فقیه، به راحتی می‌توان به عدم لزوم عصمت آن پی برد. ولایت فقیه در فقه ثابت است و اگر چه فقها در محدوده‌ی آن اختلاف دارند، اما اصل آن را پذیرفته‌اند. اما نیابت مساوی دارا بودن تمام ویژگی‌های منوب عنه نیست. امام نایب نبی است، اما همه‌ی ویژگی‌های نبوت را ندارد. نیازی نیست ولی فقیه هم مانند امام از علم لدنی و ولایت باطنی و عصمت برخوردار باشد.

روشن است وقتی میان امام و نایب آن تفاوت بگذاریم، نیازی نیست هر آنچه در امامت است برای فقیه هم اثبات کنیم و هر حکمی برای امام باشد برای فقیه هم باشد. اگر امام و پیش از آن انبیاء معصوم نباشند، اصل تشریع زیر سؤال می رود؛ زیرا گفته می‌شود چرا به کسی که احتمال خطا دارد اعتماد کنیم و چه تضمینی برای ابلاغ صحیح وحی است؟ برای تضمین صحت دریافت و حفظ و ابلاغ وحی توسط انبیاء، عصمت شرط است. اما فقیه نه شأن تشریع دارد نه ابلاغ وحی، بل‌که صرفا بازگوکننده‌ی احکامی است که ادله‌ی آن در کتاب و سنت آمده است. این شأن نیازی به عصمت ندارد و اگر فقیهی دچار اشتباه شود، با جایگاهی که دارد به مسیر طاعت ضربه‌ای نمی‌خورد. چنان‌چه انحرافات برخی از فقها در طول تاریخ جز بدنامی خود چیز دیگری نداشته است.

نکته جالب اینجاست که علمای شیعی فقه و فقاهت را مخطئه می‌دانند و احتمال اشتباه فقیه را نفی می‌کنند. قول به تخطئه در برابر تسبیب اشعری است و برای لزوم طاعت از ظواهر در عین احتمال خطا مسلک طریقیت و گاهی مصلحت سلوکیه را بیان کرده‌اند. خود فقها اذعان دارند که احتمال دارد در بیان احکام الهی دچار خطا شوند و این خطا به دین ضرر نمی‌رساند و لزومی ندارد قاعده‌ی لطف این‌جا وارد شود. واضح است، چون مکلفین و متدینین میان فقیه و امام تفاوت می‌گذارند. نمی‌توانند اصل دین و شریعت را از کسی بپذیرند که خطا کند، اما با خطای آن‌که مبلغ و فقیه است کنار خواهند آمد.

در ادعای آیت الله یزدی، که صرفاً برخی منبریان به آن قائلند و هیچ فقیه و متکلمی به آن معتقد نیست، اشتباه ولی فقیه ضرر به امت اسلامی شمرده شده است. اصل این ادعا مخدوش است. هر اشتباهی و لو اشتباه حکومتی ضرر به امت اسلامی نیست. بر فرض اگر ولی فقیه به اشتباه فردی را مسئول نهادی گذاشت که صلاحیت نداشت یا فرد بهتری از وی بود، به اسلام یا امت اسلامی ضرر رسیده است؟ در مرحله بعد این‌که اگر اشتباه ولی فقیه ضرر به امت اسلام باشد، آیا ضرر به اسلام است؟ اگر این اشتباه مساوی با نقض غرض حکمت الهی باشد و انحراف مسیر طاعت باشد به‌گونه‌ای که انسان نتواند میان این اشتباه و پذیرش طاعت الهی جمع کند، قاعده لطف پا به میان می‌گذارد. اما خرد آدمی میان اشتباه ولی فقیه، که نائب امام است و در موضع شارع نیست و اصل دین جدایی می‌افکند و این درک جدائی به معنای این است که نیازی به قاعده‌ی لطف نیست.

در بند دوم ادعا این بود که امام زمان باید جلوی انحراف را به هر نحوی بگیرد. این سخن کوتاه خود اشکالات فراوان دارد. نخست این‌که لطف واب بر خداست نه امام. دوم این‌که به هر نحوی ولی فقیه را ارشاد کند، به هر نحوی یعنی چه؟ یکی از شروط قاعده لطف این است که مکلف مجبور و مکرَه نشود، آیا این به هر نحوی این را هم شامل می‌شود، یا امام به وسیله‌ی پیکی یا مکاشفه یا تصرف در فکر و … فقیه را ارشاد می‌کند؟ هیچ دلیلی بر این ادعا نیست و در مواردی نیز با اختیار ناسازگار است. این جلوگیری از خطای ولی فقیه به نجو صرفه است یا با اعطای ملکه‌ای در نهاد وی؟ اگر به نحو صرفه است مستلزم جبر است و اکراه مکلف را در پی دارد. اگر با اعطای خصوصیتی خاص در نهاد ولی فقیه است، چه دلیلی بر آن است؟ نه دلیل عقلی نه نقلی نه تاریخی بر این قضیه نیست. و این‌که آیا وظیفه‌ی امام است که هر خطای احتمالی ولی فقیه را دفع کند؟

پس با بیان تفاوت دو مرتبه امامت و نیابت از امام و درک دین‌مداران از تفاوت اشنباه این دو مقام، عصمت در ولی فقیه هیچ ضرورتی ندارد، و هیچ دلیلی بر آن نیست. نمی‌توان از قاعده‌ی لطف برای اثبات عصمت فقیه استفاده کرد؛ زیرا مصداق قاعده‌ی لطف درجایی است که نبودش موجب نقض حکمت خلقت و حتی تشریع است. حکمت تشریع بدون نبوت و امامت، نقض می‌شود و قاعده‌ی لطف لزوم بعثت انبیاء و امامت پس از نبی خاتم را بیان می‌کند. اما برای عصمت فقیه کارائی ندارد.

نکته‌ی دیگر این‌که لازم نیست جلوی هر ضرری به اسلام گرفته شود. اگر چنین لزومی در کار بود سقیفه بنی‌ساعده و فتنه‌ی خوارج و قیام عاشورا و …. اتفاق نمی‌افتاد، آیا ضرر اشتباه ولی فقیه بیشتر است یا سقیفه و کربلا. آیا اصل غیبت خسارت عظیمی نیست که به اسلام و امت اسلام آمده است؟ پس چگونه این‌ها با قاعده‌ی لطف سازگار است؟ درک ناصحیح از قاعده لطف موجب این اقوال بی‌اساس است. قاعده‌ی لطف درباره‌ی حفظ اصل قرآن جاری است و مفاد انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون همان قاعده‌ی لطف است؛ زیرا بدون اصل قرآن مسیر هدایت انسان مسدود می‌شود، اما با اشتباه ولی فقیه مسیر هدایت بسته نیست. با وقوع حادثه‌ی کربلا اصل دین حفظ می‌شود، اگرچه ضربه‌ای عظیم است به اسلام. مسیر هدایت بدون اصل امامت ناقص است، اما با غیبت سازگار است ولو این‌که غیبت مصیبتی عظیم است و ضرری سنگین. وقوع هر ضرری و لو به اسلام و امت اسلامی، مساوی هدم بنای هدایت و نقض حکمت تشریع نیست که مصداق قاعده‌ی لطف باشد.

پس باید استدلال سطور نخست را عوض کرد. نه هر اشتباه ولی فقیه ضرر به امت اسلام و اسلام است. و نه امام زمان جلوی هر ضرری را می‌گیرد و در نتیجه لزومی ندارد که امام زمان جلوی اشتباه فقیه را بگیرد و نیز جلوگیری از ضرر به امت اسلام مصداق قاعده لطف نیست. شاید منشأ این اشتباه برداشت غلط از ملاک قاعده‌ی لطف باشد. ملاک قاعده‌ی لطف و حد وسط آن ضرر به امت اسلام نیست؛ بل‌که مقرب به طاعت و مبعد از معصیت بودن به نحو ضروری است به این معنا که بدون آن باب تشریع و هدایت مسدود است.

سید اکبر موسوی یاسوجی