چه مجرماني قابل استرداد نيستند؟

به گزارش پارسینه، درصورتي كه كشور ميزبان با كشور مذكور قرارداد استرداد مجرمان را داشته باشد مي‌توان مجرمان را مبادله كرد. دولت‌ها با توجه به مصالح سیاسی خود و به‌خاطر جلوگیری از وقوع جرائم مختلف برای مستردکردن مجرمان با یکدیگر همکاری‌های لازم قضایی را به عمل آورده و مجرمان را تحویل می‌دهند. اين درحالي است كه كشور ايران با برخي از كشورها مانند قبرس، عراق، چين، آفريقاي جنوبي و... قرارداد استرداد مجرمان را دارد اما با كشورهايي مانند مالزي‌و...كه در آن، تعدادي از ايرانيان در زندان‌ها به سر مي‌برند اين قرارداد وجود ندارد و زندانيان ايراني در اين كشورها همچنان در شرايط سخت دور از وطن و خانواده تحمل كيفر مي‌كنند. سوالي كه مطرح است اين است كه قرارداد استرداد مجرمان برچه اساسي و چگونه ميان كشورها امضا مي‌شود؟ و چرا كشور ايران با برخي از اين كشورها قرارداد استرداد مجرمان را ندارد؟ در اين زمينه «قانون» با بهمن كشاورز رئيس اتحاديه كانون‌هاي وكلاي سراسر كشور گفت‌وگويي ترتيب داده كه از نظرتان مي‌گذرد.
مجرم فراري به كشور بازگردانده مي‌شود
كشاورز در مورد استرداد مجرمان اين‌طور توضيح داد: استرداد مجرمان عبارت ازآن است كه كشوري اتباع خود را كه در قلمرو آن مرتكب جرم شده و به خارج گريخته‌اند از كشور خارجي مطالبه كند. اين تاسيس در مورد كساني كه عليه امنيت كشوري در خارج از قلمرو آن مرتكب جرم مي‌شوند نيز در برخي وجود دارد. اما اعمال آن استثنايي است. البته برخي كشورها با تصويب قوانيني به خود اين اجازه را داده اند كه هر فردي را كه عليه منافع يا اتباعشان در خارج از قلمرو آنان مرتكب جرم شود به نحوي ( عملا در اغلب موارد با ربودن اشخاص) به كشور خود بياورند و محاكمه كنند.
انعقاد قراردادهاي معاضدت قضايي ايران با برخي كشورها
اين وكيل دادگستري تصريح كرد: اولين قانون استرداد را كشور بلژيك در قريب به 120 سال پيش تصويب كرد و ايران نيز در سال 1339 قانون استرداد خود را تصويب كرد و مهم‌ترين مجموعه قواعد بين المللي در اين خصوص كنوانسيون پالرمو است.
وي در پاسخ به اين سوال كه ايران با چه كشورهايي قرارداد استرداد دارد، عنوان كرد: تا آنجا كه به ياد دارم ايران با كشورهاي تركيه، پاكستان، فرانسه و افغانستان قرارداد استرداد مجرمان را دارد اما در مورد آخر اين قرارداد مقيد به مدتي بوده كه منقضي شده است. البته طي سال‌هاي اخير ايران با كشورهايي قرارداد معاضدت قضايي منعقد كرده كه در برخي موارد ممكن است موضوع استرداد مجرمان را نيز در بر داشته باشد. كشاورز استرداد مجرمان در حقوق ايران را اين‌گونه تصريح كرد: در قانون استرداد مجرمان ايران مقرر شده اگر ايران با كشوري چنين قراردادي را داشته باشد طبق قرارداد في‌مابين بايد عمل شود و در ساير موارد- به شرط معامله مقابله- بر مبناي قانون 1339 اقدام شود.
در قانون ايران موارد ذيل وجود دارد: اولا موضوع استرداد فقط در مورد مجرماني كه مجازات قانوني آنها بيش از يك سال حبس يا محكوميت آنها بيش از 2 ماه حبس باشد قابل اعمال است.
وي ادامه داد: دومين مورد اينكه، مجازات عمل ارتكابي متهم بايد حبس جنايي يا حبس جنحه‌اي بيش از يك سال يا محكوميت بيش از 2 ماه حبس باشد و توجه شود كه تقسيم‌بندي حبس به جنايي و جنحه‌اي امروزه منتفي است . سومين مورد، استرداد در موردي قابل طرح است كه عمل مورد بحث در ايران جرم باشد و شرط استرداد آن است كه فرد پس از استرداد صرفا بابت همان جرم محاكمه شود و تغيير عنوان اتهام ممكن نيست.
در مورد جرم سياسي استرداد پذيرفته نمي‌شود
اين وكيل دادگستري در مورد چهارمين مورد استرداد مجرمان خاطرنشان كرد: در مورد جرم سياسي يا نظامي استرداد پذيرفته نمي‌شود . البته با توجه به تشكيل دادگاه جزاي بين المللي آي سي سي در مورد نسل كشي و جرائم عليه بشريت و جنايات جنگي تبعا موضوع مي‌تواند قابل بحث باشد. كشاورز در توضيح پنجمين مورد استرداد خاطر نشان كرد: اتباع ايران قابل استرداد نيستند به اين معنا ‌ اگر دركشوري مرتكب جرم شده باشنداما اكنون در ايران باشند براي رسيدگي قضايي مسترد نخواهند شدو طبق قوانين ايران محاكمه مي‌شوند. وي افزود: البته دولت‌ها مي‌توانند استرداد اتباع خود را كه در كشورهاي ديگرمرتكب جرائمي شده‌اند و اينك در كشوري غير از محل ارتكاب حضور دارند از كشور محل ارتكاب بخواهند. بديهي است استرداد در اين حالت سوالات مختلفي را مطرح كرده كه بايد در محدوده‌ قوانين داخلي استرداد و كنوانسيون‌هاي بين المللي از جمله كنوانسيون پالرمو به آنها پاسخ داده شود.
استرداد موضوعي قضايي- سياسي است
كشاورز ادامه داد: به هر حال با توجه داشت كه مسئله استرداد موضوعي قضايي- سياسي است و معمولا هيچ كشوري به آساني به استرداد فردي كه در قلمرو آن حضور دارد به كشور ديگر تن نمي‌دهد و انجام اين موضوع مستلزم طي تشريفات بسيار پيچيده است. البته در حال حاضر بين كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و همين‌طور اين كشورها با ايالات متحده آمريكا با كانادا موضوع استرداد ساده‌تر و آسان‌تر شده است. اين حقوقدان در پايان تصريح كرد: در مورد موضوع استرداد داستاني گفته مي‌شود و آن اينكه فردي كه به اتهام قيام عليه حكومت به صورت غيابي به اعدام محكوم شده و به خارج كشور فرار كرده بود آگهي مربوط به احضار خود را براي اجراي حكم در روزنامه خواند نامه‌اي به دايره اجراي احكام نوشت با اين مضمون كه همچنان كه راي را غيابي صادر كرده‌ايد لطفا آن را غيابا اجرا كنيد. پس به صورت ساده اين طور مي‌توان توضيح داد كه به غير از جرائم سياسي در مورد ساير جرائم استرداد مجرمان اجرا مي‌شود.