يارانه مضاعف در جيب ثروتمندان

يارانه انرژي پر مصرف ها بيشتر از يارانه نقدي آن ها!

وزارت نيرو در سال هاي اخير، مشترکان برق خانگي را به هفت پله تقسيم کرده که سه پله اول در محدوده الگو، مصرف مي کنند و چهار پله باقي مانده بيش از الگو مصرف دارند و براي مابه التفاوت مازاد مصرف آن ها نسبت به پله قبلي، هزينه مصرف برق، با تعرفه هاي جديد محاسبه مي شود.

بر اين اساس، صرفا 13 درصد از کل مشترکان خانگي برق بيش از الگو يعني بيش از 300 کيلووات ساعت در ماه، برق مصرف مي کنند که اين ميزان کمتر از پنج درصد مصرف برق کل کشور است. اما نکته جالب اين جاست که اگر هزينه توليد برق در کشور را براساس قيمت آزاد سوخت هاي مايع گازوييل و مازوت در فوب خليج فارس و قيمت صادرات گاز را 600 تومان به ازاي هر کيلو وات ساعت در نظر بگيريم، مشخص مي شود که ميزان يارانه پرداختي دولت به مشترکين پرمصرف برق (با فرض خانوار 4 نفره که ماهانه 182 هزار تومان يارانه نقدي مي گيرد.) به مراتب بيشتر از يارانه نقدي آنهاست! جدول زير جزئيات مصرف و نيز متوسط يارانه پرداختي پرمصرف ها را نشان مي دهد.

بنابراين اگر دولت اقدام به حذف يا کاهش يارانه مصارف بي رويه برق نمايد، جلوي يارانه بيشتر مشترکين پرمصرف که عموما پردرآمد هم هستند، گرفته مي شود. به علاوه با اين کارمردم به صرفه جويي در مصرف برق تشويق مي شوند که اصلاح الگوي مصرف برق را نيز در پي خواهد داشت.

مروري بر يک مدل موفق تعرفه گذاري برق در جهان

همان طور که بيان شد، شيوه نادقيق قيمت گذاري حامل ها در مرحله اجراي فاز دوم هدفمندي در ابتداي سال ۹۳، سبب انحراف در مقاصد اين طرح شده است. اينک اين سوال پيش مي آيد که تجربه هاي موفق جهاني در اين زمينه چيست؟

به گزارش اقتصاد نيوز، هم اکنون کشورهايي که از شيوه هاي پيشرفته تنظيم و اصلاح الگوي مصرف انرژي استفاده مي کنند، با اجراي مدلي موسوم به IBT (نظام تعرفه گذاري پلکاني افزايشي) براي حامل هاي انرژي، توانسته اند الگوي مصرف مشترکين انرژي را اصلاح کنند. در اين روش با توجه به روند مصرف عموم مردم، ميزان مشخصي از هر حامل انرژي به عنوان «الگوي مصرف مجاز» تعريف مي شود؛ هزينه مصرف کمتر از الگو، ارزان تر تعيين مي شود و با عبور مصرف از مقدار الگو، قيمت به صورت ناگهاني افزايش مي يابد تا مشترکين پرمصرف با پرداخت هزينه واقعي انرژي، رفتار خود را اصلاح کنند و فشار افزايش قيمت نيز از عموم مردم برداشته شود.شرکت توزيع برق و گاز سن ديگو درايالـت کاليفرنيـاي آمريـکا نمونه اي از اين قيمت گذاري هوشمندانه را به کار برده است.

اين شرکت در مجمـوع ۳٫۳ ميليون مشـترک بـرق و گاز خانگـي دارد. تعرفه هـاي بـرق خانگي اين شرکت بـراي کنتورهـاي برق تک فـاز در نمودار زير نشان داده شده است.اين نمودار نشان مي دهد بـراي بـرق خانگـي چهار پله مصرف درنظر گرفته شـده اسـت. اصلي ترين نکته در مورد نمودار بالا اين است که با عبور از پلکان ۱ و ۲ (که الگوي مصرف اغلب افراد جامعه را شامل مي شود) به صورت ناگهاني و شديد تعرفه برق افزايش مي يابد تا مشترکين پرمصرف (که تعداد آن ها نسبت به کل جامعه کم است) رفتار خود را اصلاح نمايند و يا اگر مي خواهند رفاه بيشتري داشته باشند، هزينه آن را کل مردم نپردازند. مقدار مصرف پلکان ها بـاتوجه به اقامت مشـترکين در هـر يـک از چهـار منطقـه جغرافيايـي شـامل نوار سـاحلي، مناطق خشـکي عـادي، منطقه کوهسـتاني و منطقـه بياباني تعييـن مي شـود. پلکان ها طوري تنظيم شده اند که متوسـط قيمـت فروش هر کيلووات ساعت برق در ايـن منطقه برابر با ۲۳٫۳ سـنت معادل ۷۰۰ تومـان مي شود. جالب اينجاست که عليرغم پاييـن تـر بـودن شـدت مصـرف انـرژي در آمريکا نسـبت بـه کشـورهاي درحـال توسـعه، فـروش انـرژي الکتريکـي در شرکت هاي ايالتي اين کشور به صـورت پلکانـي صورت مي گيـرد تـا مشـترکين بـه اصلاح الگوي مصرف ترغيب شوند. هم چنين مقدار مصرف پله اول برابر با ۵۳ درصد مقدار مصرف مشترکين در سال قبل قرار داده شده است و پلکان هاي بعدي نيز بر اساس آن تنظيم مي شوند. به عبارت ديگر، فرمول پلکان ها به طور خودکار هر ساله عوض مي شود و هرچقدر مردم مصرف را کاهش مي دهند، پلکان ها نيز نسبت به سال قبل سخت گيرانه تر مي شوند. اين شيوه قيمت گذاري، علاوه بر کاهش مصرف سبب حرکت بخشهاي مختلف پژوهشي و صنعتي به سمت توسعه فناوري هاي نوين کم مصرف شده و از اين طريق پويايي دائمي نظام تحقيق و توسعه بر اساس استفاده بهينه از انرژي تضمين مي شود.

آيا شيوه قيمت گذاري پلکاني در قانون هدفمندي بر مبناي مدل IBT است؟

اگرچه در قيمت گذاري برخي از حامل هاي انرژي مانند برق و گاز در فازهاي اول و دوم هدفمندي يارانه ها، پلکان هاي مصرف تعبيه شده اند و قيمت به تدريج افزايش مي يابد، اما چون افزايش قيمت معناداري ميان پلکان ها وجود ندارد، مشترکين پرمصرف تمايلي به اصلاح شيوه زندگي خود ندارند. لذا غفلت از اين موضوع، عامل اصلي ناکارآمدي فعلي هدفمندي يارانه ها در کنترل مصرف برخي از حامل هاي انرژي مانند برق و گاز است و باعث شده است که عموم مردم از مزاياي اجراي مدل IBT محروم شوند.