اطلاق واژه سرباز فراری به سربازان غایب بی انصافی است

به گزارش پارسینه به نقل از خانه ملت، مهدی کوچک زاده در نشست علنی (چهارشنبه 8 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، در نطق میان دستورخود ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن ایام الله دهه مبارک فجر به تمام مستضعفان عالم٬ گفت: بر همه آشنایان با سیستم اطلاعات آمار اقتصادی کشور روشن است که شناسایی و تعیین درآمد اشخاص و تفکیک دهک های غیر نیازمند و مرفه به صورت موثر و در عین حال دقیق و کامل با سیستم و زیرساخت های موجود کشور میسر نیست اما از آنجایی که میزان مصرف گاز، برق و آب و بنزین همگی از روی قرائت کنتور و کارت های هوشمندی که میسر بوده و مصرف چند قلم اساسی دیگر چون نان، روغن و سایر اقلام از این قبیل مانند بنزین قابل حساب و کتاب نیست توصیه اکید دارم به کمیسیون تلفیق که به جای پرداخت علی الصبیه یارانه به همه قیمت کالاهای یاد شده به صورت پلکانی تعیین شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از پرمصرف ها قیمت واقعی و بلکه مضاعف دریافت و به کم مصرف ها نیز به جای پرداخت یارانه بنا به توصیه های منطقی و اخلاقی حضرت امام(ره) تا حد مجانی و از حداقل مصرف تا حدی معقول با نازل ترین قیمت هزینه دریافت شود در این مورد پیشنهادهای مکتوبی به کمیسیون تلفیق ارائه داده اند.

وی افزود: در اخذ جریمه از سربازان غایب و صدور کارت معافیت برای آنها چند نکته نباید مورد غفلت واقع شود، بخش بزرگی از خدمت نرفتگان سرباز فراری به معنای کسی که به سرنوشت و امنیت کشورش بی تفاوت است منصفانه نیست، بسیاری از این افراد را می شناسم که به دلیل قرار گرفتن در شرایط اقتصادی وخیم و برای تأمین زندگی حداقلی برای افراد تحت تکفلشان به خدمت نرفتند و در حال حاضر نیز در وضع مطلوب زندگی نمی کنند لذا باید جریمه، شکل و مبلغ آن به گونه ای باشد که تنها متمکنین مرفه و به معنای واقعی فراری مانند فوتبالیست ها و آقازاده های پشت کرده به مردم و محرومان از آن منتفع نشوند.

وی ادامه داد: سربازان فراری وجود دارند که غرق در ناز و نعمت بوده و برای سوار شدن در گرده ملت از طریق تصاحب پست‌ها و مقامات حاکمیتی تنها یک معافیت کم دارد. لذا نباید دادن معافیت به این افراد سبب امتیاز برای آن‌ها شود. به خصوص نباید امکان استخدام دولتی برای آن‌ها فراهم شود تا از این طریق در آینده‌ای نه چندان دور به تصاحب پست‌ها و مسئولیت‌های حاکمیتی روی آورند.

نماینده مردم تهران گفت: حرف حقی که جمعی از تحصیل کرده های کشور در مورد شرایط دوران خدمت دارند و مدعی هستند که موجب اتلاف عمر و پتانسیل های آن‌ها در شکل فعلی دوران دو ساله خدمت می‌شود باید از سوی دست اندرکاران نظام وظیفه در حد امکانات با برنامه ریزی صحیح شنیده شود و در جهت رفع این هدررفت سرمایه‌ها و امکانات کشور و سربازان جلوگیری شود.

وی خاطر نشان کرد:‌ عقل و منطق و قانون حکم می‌کند که احکام قضات و قضاوت آلوده به سیاست نشود و دستمایه دعواهای سیاسی نیز قرار نگیرد تا مردم و افکار عمومی احکام صادره از سوی دستگاه قضایی را محترم شمارند.

کوچک زاده ادامه داد: درست است که مردم و افکار عمومی احکام صادره از سوی دستگاه قضا را حتی در مواردی که از جزئیات اتهامات و جرائم مثل مورد اخیر بی‌اطلاع‌اند، قبول می‌کنند اما انتظار آن است که دستگاه قضایی برای حفظ وجوه و مقبولیت در نزد افکار عمومی رسیدگی به اتهامات متهمینی که در برابر چشم مردم و نه پنهانی به هدایت و راهوری فتنه و فساد در کشور پرداخته و طرفدارانشان را در صورت رای نیاوردن نامزد مورد نظرشان دعوت به ریختن در خیابان‌ها کردند و در مقابل نظام اسلامی قد علم کردند، به نحو مناسبی رسیدگی کند.

وی در پایان گفت: در این شرایط رعایت اصل عقلی و منطقی احترام به حکم قاضی قلبا نیز میسر می‌شود در این باره توجه قضات رسیدگی کننده به پرونده این روزها به فرمایش امام(ره) درباره مقابله جماعتی با دولت بازرگان که خود امام با نخست وزیری‌اش موافق نبود جلب می کنم.