اعتراض شدید خبرگزاری دولت به لاریجانی

به گزارش پارسینه، خبرگزاری ایرنا با انتشار مقاله ای با عنوان "همايش 30 سال قانونگذاري و نظارت» و چند پرسش ساده "به لاریجانی اعتراض کرد.

متن این مقاله بدین شرح است:

اقدام عجيب هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي در گرد هم آوردن چهره هاي مخالف «قانون اساسي» و شيوه قانونگذاري مبتني بر آن، که به بهانه بزرگداشت سالگرد همه پرسي «قانون اساسي» صورت گرفت، شگفتي همه ناظران را برانگيخت.

چهره هايي نظير عزت الله سحابي، هاشم صباغيان، علي حکمت، فضل الله صلواتي، ابراهيم باي سلامي، محمدمهدي جعفري، اعظم طالقاني و علي اکبر موسوي خوئيني در شرايطي در اين همايش حضور يافتند که از يکسو در دوران فعاليت خود در مجلس سوابقي نظير همراهي با بني صدر خائن، زير سوال بردن ارزش ها در نطق هاي پيش از دستور و امضاي نامه هاي تهديدآميز خطاب به ولايت فقيه را در پرونده خود ثبت کرده و از سوي ديگر بارها و بارها مخالفت صريح نظري و عملي خود را با تعدادي از اصول قانون اساسي نظير اصول 99 و 110 ابراز کرده و حذف يا تغيير اين اصول را به عنوان سرلوحه فعاليت هاي خود قرار داده اند.

در اين گزارش با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري در 22 اسفند 86 اين سوالات مطرح شده است که آيا به راستي هيات رئيسه محترم مجلس شوراي اسلامي هنگام تنظيم فهرست مدعوين خود از اين رهنمود راهبردي مقام معظم رهبري، غفلت نکرده اند؟ آيا سخن گفتن از «وحدت ملي» در همايشي با حضور چنين چهره هايي به ابتذال کشاندن مفهوم راهبردي «وحدت» نيست؟، آيا وحدت ملي که بايد حول محور حاکميت ملي قوام يابد را مي توان با مشارکت آمريکوفيل هاي نسل ديروز و امروز و کساني که براي اهداي گشاده دستانه حقوق ملت ايران به غرب طرح سه فوريتي به مجلس ارائه مي کردند، تامين کرد؟،

اما همه ماجرا به اين جا ختم نمي شود. اين اقدام عجيب هيات رئيسه مجلس با استقبال راديو بي بي سي، رسانه وابسته به وزارت خارجه انگليس نيز روبه رو شد.

بي بي سي در ادامه تحليل خود اقدام هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي را اقدامي در جهت تشکيل دولت وحدت ملي(،) تلقي کرده و اظهار داشت؛ «علي لاريجاني رئيس مجلس هشتم نيز، نمايندگان دوره هاي سابق را «سرمايه ملي» کشور دانست و از عزم مجلس براي بهره گيري از ظرفيت فکري آنان به منظور ساماندهي امور جاري کشور خبر داد.

سخنان فوق عموماً در جهت برنامه يي است که آقاي لاريجاني از آن به عنوان ضرورت تشکيل دولت وحدت ملي در ايران سخن مي گويد. برگزاري همايش 30 سال قانونگذاري و نظارت با حضور نيروهاي سياسي متنوع و بحث تشکيل دولت وحدت به احساس نياز برخي از رهبران کشور براي همبستگي ملي در مقابل تهديدهاي بين المللي عليه برنامه هسته يي ايران نيز مربوط است.»

فارغ از اين، برگزاري همايشي که طبق برآورد دفتر پژوهش و بررسي هاي خبري ايرنا، هزينه يي بالغ بر پنج ميليارد ريال را بر گرده بودجه کشور تحميل کرده است، چه نسبتي با «قانونگذاري» و «نظارت» به عنوان شئون اصلي مجلس برقرار مي کند که سر آخر هم به چنين شائبه هايي آلوده شود؟

به راستي آيا «مردم» غايب اصلي اين همايش نبودند؟