اقدام دولت اعتدال برای مقابله با شنودهای غیرقانونی

به گزارش پارسینه، تنظیم این لایحه با توجه به مقدمه توجیهی آن‌که به‌صراحت از ورود گسترده کالا‌ها، ابزار و تجهیزات مورد نظر و نبودنظارت و کنترل لازم و کافی در مورد تولید، توزیع، عرضه، معامله، واردات و صادرات و حمل و نگهداری و حتی تبلیغ اینگونه ابزارها در کشور خبر داده است نشان می‌دهد که رئیس‌جمهوری به لحاظ عواقب سوء و منفی استفاده از این ابزارها از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی بدون صلاحیت و مجوز قانونی لازم که موجب اختلال در امنیت روانی و اخلاقی مردم می‌شود احساس نگرانی کرده و لزوم نظارت بر این مقوله را امری واجب و ضروری دانسته است.
نگاهی به تبلیغات ریز و درشتی که در فضای مجازی، پیامک‌های ارسالی برای تلفن‌های همراه و حتی در و دیوار شهر خودنمایی می‌کند گاه این احساس نگرانی را به وجود می‌آورد که با این همه ابزار و کالاهای متجاوز به حریم خصوصی چگونه باید احساس امنیت کرد؟
وقتی تبلیغ دستگاه‌هایی را می‌بینیم که به کوچکی یک سیم‌کارت گوشی تلفن همراه است و به‌راحتی و بدون نیاز به هیچ تخصصی در هر جایی نصب می‌شود تا از مکالمات و رفت و آمدها در خانه و محل کارتان آگاه شوند ناخودآگاه ترسی مبهم به جان‌مان می‌نشیند. البته اینها بخش عمومی و غیر تخصصی ماجراست و آنجا که بحث سیاست و امنیت ملی و دولتی به میان می‌آید وضعیت جدی‌تر و موضوع کنترل تصاویر و شنود غیرقانونی مکالمات اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
به‌همین خاطر رئیس‌جمهوری با تنظیم این لایحه هرشخص حقیقی و حقوقی را که بدون مجوز از وزارت اطلاعات و با آگاهی و به‌طور عمدی اقدام به تولید، توزیع، تبلیغ و نصب و نگهداری این تجهیزات کند مستحق مجازات دانسته است.

شنود غیر قانونی تعرضی به حقوق شهروندی و حریم خصوصی
میر هادی قره سیدی سخنگوی کمیسیون حقوقی- قضایی مجلس شورای اسلامی در این باره به «ایران» می‌گوید:
دکتر اردبیلی با اشاره به اینکه لایحه مورد نظر نگاه خود را بر ابزارها و تجهیزات و کالاهای جمع‌آوری و انتقال پنهان اطلاعات معطوف کرده بیان می‌دارد: در مقدمه توجیهی این پیش‌نویس قید شده که ابزار و تجهیزات فنی با کار برد جمع‌آوری پنهان صوت و تصویر که در بازار خرید و فروش می‌شود یا تبلیغ، تولید و توزیع می‌گردد باید تحت نظارت قرار گیرد تا استفاده نامشروع و غیر قانونی از آنها به عمل نیاید. همچنین با تأکید قید کرده‌اند که استفاده از این ابزار غیر قانونی است و در امنیت روانی و اجتماعی مردم اختلال ایجاد می‌کند پس باید وضعیت آن سروسامان پیدا کند اما می‌بینیم که تأکید بر ابزار است.
حال آنکه با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی این ابزار یک شمشیر دو لبه است که هم می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و هم سوءاستفاده. همانند سایر تجهیزات فناوری که امروزه در دنیا هم از آنها استفاده صحیح می‌شود و هم مخرب.
به عقیده این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، این محدودیت‌ها باید با احتیاط صورت گیرد چرا که همین ابزار در برخی اماکن مورد استفاده معقول قرار گرفته و برای تأمین امنیت بسیار مفید است.
به گفته وی، در ماده 783 این لایحه فقط به وزارت اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و واحدهای حفاظت و اطلاعات نیروهای مسلح در چارچوب قوانین و مقررات ناظر بر وظایفشان اجازه استفاده از این ابزار داده شده است و دیگران اجازه استفاده ندارند مگر آنکه از وزارت اطلاعات مجوز بگیرند. اما در حال حاضر می‌بینیم که برخی از این ابزار استفاده و کاربرد همگانی دارد و قاعده خاصی برای محدود کردن فعالیت‌های تولیدی این ابزار وجود ندارد.

اما آنچه مسلم است استفاده نامعقول و نصب پنهان آنها در بعضی اماکن برای مردم ایجاد مشکل می‌کند. اینکه مردم احساس کنند درخصوصی‌ترین مکان زندگی شان یعنی خانه خود یا دیگر اماکن خصوصی تحت کنترل هستند بسیار ناگوار است. اما معتقدم کاربرد مثبت نیز دارد و می‌تواند برای ضابطان قضایی همانند چشم سوم عمل کند و در کشف جرایم و پیشگیری از بی‌نظمی و بی‌مبالاتی در برخی اداره‌ها و اماکن عمومی مؤثر است.
وی در پایان با اشاره به اینکه تمرکز صرف و معطوف کردن نگاه‌ها به خرید و فروش و واردات این کالاها نتیجه‌ای که از تصویب این قانون انتظارمی‌رود را به دست نمی‌دهد، تصریح کرد: