.svg)
ورود شوراي عالی امنيت ملي به ماجراي سودهاي بانكي نامتعارف
پارسینه: «ورود شوراي عالي امنيت ملي به ماجراي سودهاي بانكي نامتعارف»، «كاهش نرخ ٢٢ درصدي سپرده‌ها متناسب با كاهش تدريجي تورم»، «آغاز حركت‌هاي اصلاحي بانك مركزي» و «رشد نقدينگي ٩/٩ درصدي در شش ماه اول امسال»، از جمله مهم‌ترين خبرهايي است كه ديروز در نشست صبحانه كاري اعضاي اتاق بازرگاني با رييس كل بانك مركزي مطرح شد.
به گزارش پارسینه، ولي‌الله سيف در اين جلسه از برگزاري جلسه‌يي در روز يكشنبه براي تعادل در نرخ‌هاي سود بانكي خبر داد و اعلام كرد: اين بانك به‌شدت با نرخ‌هاي نامتعادل سود در سيستم بانكي برخورد مي‌كند و قوه‌قضاييه و شوراي عالي امنيت ملي نيز وارد عمل شده‌اند؛ ضمن اينكه تمامي بانك‌ها مكلف به رعايت ضوابط شوراي پول و اعتبار در پرداخت سود هستند و نبايد از آن تخطي كنند. وي با اشاره به نرخ سود ٢٢ درصد بانك‌ها گفت: اين نرخ با توجه به نرخ سپرده قانوني حدود ٢٥، ٢٦ درصد براي بانك‌ها تمام مي‌شود، بنابراين تسهيلات‌دهي به اين نرخ‌ها متعادل است و البته با كاهش تدريجي نرخ تورم، نرخ سود بانكي هم كاهش مي‌يابد.
رييس‌كل بانك مركزي، حجم تسهيلات اعطايي در شش ماهه اول سال ٩٣ را ١٤٦ هزار ميليارد تومان اعلام كرد و متذكر شد: از اين رقم در جهت خروج از ركود، ٦٠ درصد به سرمايه در گردش و ٨٠ درصد به بخش صنعت اختصاص يافته است و به بانك‌ها توصيه كرده‌ايم كه براي ورود به سرمايه‌گذاري جديد، تسهيلات كمتري را بدهند. به همين دليل هم است كه آثار اين اقدامات به رشد اقتصادي منجر مي‌شود.
افزايش نرخ تورم با كاهش نرخ سپرده قانوني بانك‌ها
سيف همچنين با بيان اينكه كاهش نرخ سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي سبب افزايش نقدينگي و نرخ تورم مي‌شود، گفت: كاهش يك درصدي نرخ سپرده قانوني بانك‌ها سبب افزايش ٥/٤ درصدي حجم نقدينگي مي‌شود و دستاوردهاي كنترل تورم را مخدوش مي‌كند. وي اظهار داشت: بررسي‌هاي ما نشان مي‌دهد كاهش يك درصدي در نرخ سپرده قانوني، نرخ تورم را يك درصد افزايش خواهد داد و اين طرح هنوز در دست بررسي است. رييس‌كل بانك مركزي عنوان كرد: چنانچه نقدينگي به اين ميزان افزايش يابد، دستاوردهاي كاهش نرخ تورم مخدوش خواهد شد و بايد اين موضوع بيشتر بررسي شود.
آغاز حركت‌هاي اصلاحي بانك مركزي
رييس شوراي پول و اعتبار در ادامه در جمع فعالان اقتصادي در پاسخ به سوالات متعدد آنها، از آغاز حركت‌هاي اصلاحي بانك مركزي خبر داد و گفت: با تك‌تك بانك‌ها جلساتي براي رسيدگي به مشكلات آنها برگزار كرديم و جدول زمان‌بندي خاصي براي آنها تعريف شده است.
سيف با اشاره به مشكلات بخش توليد كشور و فشارهاي انباشته شده كه توليد با آن دست به گريبان است، تصريح كرد: طي ١٥، ١٦ ماه اين مشكلات نمي‌تواند به يك‌باره برطرف شود، اما توليدكنندگان بايد به جهت‌گيري‌هاي بانك مركزي توجه كنند و ايراداتي را كه مشاهده مي‌كنند، به ما اعلام كنند. بر اين اساس، نظام بانكي كشور در خدمت رشد مثبت اقتصادي است، در عين حال توليد نيز همين هدف را مدنظر دارد.
جلوگيري از هرز رفتن منابع محدود تسهيلاتي
رييس كل بانك مركزي با اشاره به اين نكته كه پيش از اين اصطلاح واحدهاي «توليدي نما» را به كار برده است، گفت: اين اصطلاح را براي اين به كار بردم كه هر كسي مدعي اين است كه توليدكننده است. نظام بانكي كشور منابع به اندازه كافي ندارد كه اجازه بدهيم هرز برود، بنابراين بايد يك برنامه‌ريزي اساسي براي استفاده از منابع بانكي داشته باشيم.
سيف افزود: بنگاه اقتصادي‌اي مي‌تواند از تسهيلات بانكي استفاده كند كه ٢٥ درصد دارايي‌هاي آن از محل سرمايه باشد؛ در غير اين صورت شركت‌هاي كاغذي به شركت‌هاي غير از آن اطلاق مي‌شود. بر اين اساس، شفاف‌سازي در اين زمينه نيز برعهده همه ما است.
وي يكي ديگر از ويژگي‌هاي بنگاه‌هاي توليدي براي دريافت تسهيلات از نظام بانكي را صورت‌هاي مالي حسابرسي شده اعلام كرد و متذكر شد: اگر بنگاه مالي اين صورت‌هاي مالي را نداشته باشد، چگونه به اعداد و ارقام آنها اعتماد كنيم. ما مشخصا به سمتي مي‌رويم كه از هرز رفتن منابع محدود تسهيلاتي جلوگيري كنيم و بر اين اساس حركت‌هاي ما حساب شده‌تر شده است.
مصيبت اقتصادي آماري كشور
رييس‌كل بانك مركزي، يكي از بزرگ‌ترين مصيبت‌هاي اقتصادي كشور از هشت سال گذشته را ترديد به آمارها ذكر كرد و گفت: اين آمارها دستاورد بانك مركزي نيست، بلكه دستاورد اقتصاد كشور است. يكي از اهداف بانك مركزي، اعلام آمارها به سرعت و صراحت است. پيش از اين بايد آمارهايي كه اعلام مي‌شد، به تاييد رييس‌جمهور مي‌رسيد، اما در حال حاضر با اجازه و مجوز رييس‌جمهور نيازي به تاييد وي وجود ندارد.
سيف ادامه داد: به بخش آمار و اطلاعات بانك مركزي اعلام كرده‌ام كه نيازي به تاييد رييس‌كل بانك مركزي براي اين آمارها نيست و مي‌توانند آمارها را به محض استخراج روي سايت قرار دهند. وي همچنين از بررسي موضوع تسويه تسهيلات ارزي در جلسات آينده شوراي پول و اعتبار خبر داد و تصريح كرد: تسويه براساس ريال از لحاظ كارشناسي مورد بررسي قرار گرفت. رييس كل بانك مركزي گفت: در اوايلي كه به بانك مركزي آمده بودم، موضوعي كه ذهنم را درگير كرده بود، بخشنامه‌هاي ارزي و بخشنامه‌هاي متعدد، پيچيده، ضد و نقيض و بلاتكليف بانك مركزي بود كه اين موضوع را ساماندهي كرد.
رييس‌كل بانك مركزي در مورد مابه‌التفاوت منابع هدفمندي يارانه‌ها عنوان كرد: اين موضوع بستگي به منابعي دارد كه سازمان مديريت به آن اختصاص مي‌دهد و نوبخت اقداماتي را در اين زمينه انجام داده و خوشبختانه درصد تحقق بودجه بالاست و اين‌گونه كمك‌ها مي‌تواند به عملياتي شدن آن ياري رساند.
سيف در مورد ذي‌نفع واحد اظهار داشت: اين فرمول‌ها را ما اختراع نمي‌كنيم. مي‌خواهيم كه بازار مالي ما با ثبات ادامه فعاليت بدهد و از نوسانات شديد و ورشكستگي‌هاي بي‌مورد جلوگيري شود. داستان ذي‌نفع واحد، داستان بانك مركزي نيست.
آخرين وضعيت رشد نقدينگي
رييس شوراي پول و اعتبار همچنين گفت: رشد نقدينگي كشور در سال ٩١ حدود ٣٠ درصد، در سال ٩٢ حدود ١/٢٩ درصد، در سال منتهي به شهريور ٩١ حدود ٤/٢٦ درصد، در سال منتهي به شهريور ٩٢ حدود ٩/٢٥ درصد، در سال منتهي به شهريور ٩٣ حدود ١/٢٩ درصد بوده است بر اين اساس رشد نقدينگي از دوره مشابه سال قبل بالاتر رفته است. سيف اضافه كرد: رشد نقدينگي در شش ماهه اول سال ٩١ حدود ١/١٣ درصد، در شش ماهه اول سال ٩٢ حدود ٩/٩ درصد و در شش ماهه اول سال ٩٣ حدود ٩/٩ درصد بوده است. رييس كل بانك مركزي متذكر شد: با وجود اينكه بانك مركزي متهم است كه با تمركز بر تورم، توجهي به ركود ندارد و تنها قصد كنترل نقدينگي را دارد، برخي‌ها به ما هشدار مي‌دهند كه نقدينگي رو به افزايش است و ممكن است كه دستاورد تورمي را از بين ببرد.
وي در مورد وثايق دستوري گفت: شروع ناكارآمد شدن و فشل شدن نظام بانكي زماني است كه دستورات تكليفي به نظام بانكي صادر مي‌شود كه نمونه آن، كاهش دستوري نرخ سود بانكي در سال‌هاي گذشته بوده است.
سيف به فعالان اقتصادي و اتاق پيشنهاد كرد كه بحث اصول و استانداردهاي حاكميتي شركتي را در كشورمان كه به‌شدت خلأ آن احساس مي‌شود، دنبال كنند و بانك مركزي نيز به‌شدت از آن حمايت مي‌كند تا قانون آن در مجلس به تصويب برسد. بر اين اساس از حركت‌هاي صوري مي‌توان جلوگيري كرد.
وي درباره ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي كشور عنوان كرد: نبايد اجازه دهيم كه برخي‌ها بدون مجوز در بازار بانكي كشور ريشه بدوانند و مشكل‌آفرين شوند. اين در حالي است كه در حال حاضر از بانك مركزي حمايت مي‌شود و اين منجر به ايجاد يك انضباط پولي خواهد شد.
برنامه ارزي بانك مركزي
رييس كل بانك مركزي در مورد برنامه ارزي بانك مركزي، گفت: سال گذشته كه اظهارنظري در مورد نرخ ارز در اتاق بازرگاني كردم، پيش‌بيني مي‌كردم كه بازخوردهايي داشته باشد. آن زمان نرخ ارز دو هزار و ٩٨٠ تومان بود و اعلام كردم كه به كف رسيده است. متاسفانه پس از اينكه اين اظهارنظر را كردم، صادركنندگان و توليدكنندگان گرچه معناي آن را درك كردند، اما هيچ حرفي در رسانه‌ها از آنها منتشر نشد و اين تنها رسانه‌ها بودند كه نسبت به آن انتقاد كردند، اما بايد توليدكنندگان از منافع كشور حمايت مي‌كردند. سيف متذكر شد: در يك سال و چهار، پنج ماه گذشته حركت‌هاي بانك مركزي در بخش ارزي نشان مي‌دهد كه اين بانك چه نگاهي به وضعيت ارزي كشور دارد.
وي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود در جمع خبرنگاران در مورد نرخ ارز گفت: ثبات نرخ ارز در يك‌سال گذشته به اين معنا بوده است كه ٦٠ درصد از دامنه نوسانات نرخ ارز كاهش يافته و حدود ٥/٦ درصد متوسط قيمت آن پايين آمده است.
مطالبات معوق بانكي
رييس‌كل بانك مركزي از تشكيل كميته‌يي در بانك مركزي براي پيگيري مطالبات معوق بانكي خبر داد و با اشاره به جلسات هفتگي اين كميته عنوان كرد: اين كميته با همكاري قوه قضاييه و بانك‌ها پرونده‌هاي خاصي را كه به مراجع قضايي ارجاع شده است پيگيري مي‌كند.
سيف نسبت مطالبات غيرجاري در گذشته را ٧/١٥ درصد كه در حال حاضر به ١/١٤ درصد رسيده است، اعلام و بيان كرد: اين روند منفي نشانگر اين است كه بايد كاهش يابد كه اميد است به زير پنج درصد برسد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود بيان كرد: بانك مركزي با هرگونه تخلفي از سوي بانك‌ها به‌شدت برخورد مي‌كند و هيات انتظامي بانك مركزي مسووليت آن را بر عهده دارد.
سيف در مورد جلوگيري بانك مركزي از مشاركت بانك‌ها در عقود مشاركتي و ايجاد تعادل در بخش تسهيلات بانكي گفت: تجربيات گذشته نشان مي‌دهد كه هرگاه خواسته‌ايم به صورت دستوري در بازار تعادل ايجاد كنيم، شرايط بدتري ايجاد شده است، بنابراين بانك مركزي بيشتر نقش هدايت‌گر و راهنما را ايفا مي‌كند تا نرخ‌ها مطابق با واقعيت‌ها باشد.
نرخ تسهيلات اعلامي شوراي پول و اعتبار فقط روي كاغذ است
رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران ضمن گلايه از اينكه نرخ‌هاي سپرده و تسهيلاتي كه شوراي پول و اعتبار تعيين كرده، فقط روي كاغذ است و در عمل رعايت نمي‌شود، گفت: روند اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي سير كاهشي و به بخش دولتي سير افزايشي داشته است. به گزارش «ايسنا»، غلامحسين شافعي در صبحانه كاري اتاق بازرگاني ايران تاكيد كرد: قرارداد‌هايي كه نرخ سود آنها ٢٢ درصد مكتوب شده، ولي در عمل سود دريافتي بيش از ٢٧ درصد است و اين موضوع يكي از مواردي است كه بايد به آن توجه كرد. وي در همين خصوص در بخشي از سخنان خود از بانك مركزي تقاضا كرد كه به وظايف نظارتي خود بيش از گذشته توجه كند، چون با وجود ابلاغ مصوباتي از سوي دولت و بانك مركزي بخش‌هايي از كشور به آن بي‌توجهي مي‌كنند. شافعي با بيان اينكه چرا با وجود رشد نقدينگي و رشد بي‌رويه بانك‌ها و موسسات اعتباري بخش توليدمان همچنان در دسترسي به منابع مالي در تنگنا قرار دارد، بيان كرد: با ادامه اين روند ورشكستگي‌ها ادامه مي‌يابد و توليد ضربه جبران‌ناپذيري مي‌بيند كه دليل آن هم بزرگ‌شدن بخش‌هاي غيرمولد و فعاليت‌هاي سوداگران است.
اعتماد
ارسال نظر