.svg)
نسخه‌هايي کارآمد براي مقابله با تحريم‌ها
پارسینه: تجربه پيمان هاي پولي دوجانبه اي که بين چندين کشور در سراسر جهان منعقد شده است، نشان مي دهد که اين سازوکار جديد براي اقتصاد ايران نيز قابل تجربه است
مهدي حسن زاده در یادداشت روز خراسان نوشت:
با شروع فرآيند تحريم ها و از جمله تحريم بانک مرکزي، يکي از چالش هاي اصلي اقتصاد کشور نحوه انتقال درآمد فروش نفت از کشورهاي خريدار نفت ايران به داخل بود. يکي از راه هاي انتقال، تهاتر بود، به اين ترتيب که در ازاي فروش نفت ايران به ساير کشورها کالاهاي مورد نياز از کشور خريدار نفت ايران خريداري مي شد. در اين ميان چين، هند، کره جنوبي، ژاپن و ترکيه به عنوان خريداران اصلي نفت ايران در دوران تحريم، توانايي تامين بخشي از نيازهاي کالايي کشورمان را داشتند، اما نقطه ضعف اين روش محدود شدن کشور در واردات به کشورهاي محدود بود. در اين ميان 2 راهکار ديگر براي استفاده از دارايي هاي بلوکه شده ايران در کشورهاي ديگر وجود داشت.
يکي از اين راهکارها، تامين فاينانس هايي با پول ملي کشورهاي خريدار نفت ايران بود که در اين ميان موضوع فاينانس هاي چيني به صورت جدي و رسمي و فاينانس هاي هندي در حد خبرهاي غير رسمي مطرح شده است. فاينانس در لغت به معناي تامين مالي و در وضعيت فعلي کشور به عنوان روشي براي جذب سرمايه جهت تامين نياز ارزي فعاليت هاي اقتصادي است. پيام روشن خبر روز گذشته که توافق ايران و چين براي افزايش ميزان فاينانس هاي چيني تا 50 ميليارد دلار است، اين مي باشد که مي توان بازي برد - بردي را در عرصه اقتصادي با وجود فشارهاي تحريمي طراحي کرد. به اين ترتيب که چيني ها که هم اکنون سعي دارند منابع سرشارشان را در عرصه هاي بکر و سودآور اقتصادي سرمايه گذاري کنند، بازار بزرگ و متنوعي مانند ايران را در پيش روي خود دارند که قطعا عرصه اي سودآور براي سرمايه گذاري است. عرصه اي که از سوي رقباي اروپايي و آمريکايي با تحريم مواجه شده است و فرصت را به رقبايي از جمله چين، روسيه و هند واگذار کرده است.
ايران نيز با توجه به حجم گسترده فعاليت ها و پروژه هاي نيمه تمام عمراني و اقتصادي خود به اين منبع سرمايه گذاري نياز دارد. اگر نگاهي به روند تعاملات سياسي و اقتصادي جهان بيندازيم از روند تشکيل گروه بريکس، از سوي قدرت هاي اقتصادي غير غربي تا تشديد شکاف غرب و روسيه و تلاش چين براي مطرح کردن پول ملي خود به عنوان يک ارز جهان شمول قابل رقابت با دلار و يورو، مي بينيم روند پرشتابي در نفي اقتصاد تک قطبي در سطح جهان ديده مي شود و در اين روند، منطقه گرايي و بازي هاي دو جانبه برد - برد اقتصادي بين ايران و کشورهايي که منافع اقتصادي را بر ماجراجويي هاي سياسي ترجيح مي دهند، مي تواند نسخه اي کارآمد در برابر فشارهايي نظير تحريم باشد. با اين حال توجه به 2 نکته را نبايد از نظر دور داشت:
1 - مي توان فارغ از تلاش هاي آمريکا و برخي کشورهاي اروپايي بازي برد - برد اقتصادي را از آسيا به سمت بخشي از اروپا که منافع اقتصادي خود را به تنش هاي سياسي بي حاصل با ايران ترجيح مي دهند بسط داد. روزنامه خراسان پيش از اين به صورت مبسوط ديدگاه اروپاي دوم را در موضوع هسته اي مطرح کرده است. سهم عمده اي از کاهش فشار اروپا به ايران در مذاکرات را مي توان از طريق جذب کشورهاي اروپايي غير از انگليس، فرانسه و آلمان به همکاري اقتصادي با ايران محقق کرد.
2 - ديگر راهکارهاي دور زدن تحريم ها از جمله پيمان هاي پولي دوجانبه را در کنار فاينانس ها بايد مد نظر قرار داد. تجربه پيمان هاي پولي دوجانبه اي که بين چندين کشور در سراسر جهان منعقد شده است، نشان مي دهد که اين سازوکار جديد براي اقتصاد ايران نيز قابل تجربه است و مي تواند حتي مفيدتر از روش هايي نظير تهاتر يا فاينانس باشد، چرا که اختيار انتخاب طرف همکاري اقتصادي براي ايران را محدود نمي کند. به عنوان مثال پول به دست آمده از محل پيمان پولي دوجانبه ايران و چين، صرفا محدود به خريد کالا از چين نخواهد بود، بلکه با يوان چين حاصل از اين پيمان ممکن است بتوان از کشورهاي ديگر نيز خريد کرد.
اين راهبردها، روش هايي کارآمد در مقابل فشار تحريم ها هستند که اولاً به صورت مستقيم کمک شاياني مي کند که آمريکايي ها مجبور به پذيرش توافق برد - برد شوند و ثانياً باعث مي شوند در صورت ادامه زياده خواهي آمريکايي ها و حاصل نشدن توافق، تحريم ها عملاً ناکارآمد شوند.
با شروع فرآيند تحريم ها و از جمله تحريم بانک مرکزي، يکي از چالش هاي اصلي اقتصاد کشور نحوه انتقال درآمد فروش نفت از کشورهاي خريدار نفت ايران به داخل بود. يکي از راه هاي انتقال، تهاتر بود، به اين ترتيب که در ازاي فروش نفت ايران به ساير کشورها کالاهاي مورد نياز از کشور خريدار نفت ايران خريداري مي شد. در اين ميان چين، هند، کره جنوبي، ژاپن و ترکيه به عنوان خريداران اصلي نفت ايران در دوران تحريم، توانايي تامين بخشي از نيازهاي کالايي کشورمان را داشتند، اما نقطه ضعف اين روش محدود شدن کشور در واردات به کشورهاي محدود بود. در اين ميان 2 راهکار ديگر براي استفاده از دارايي هاي بلوکه شده ايران در کشورهاي ديگر وجود داشت.
يکي از اين راهکارها، تامين فاينانس هايي با پول ملي کشورهاي خريدار نفت ايران بود که در اين ميان موضوع فاينانس هاي چيني به صورت جدي و رسمي و فاينانس هاي هندي در حد خبرهاي غير رسمي مطرح شده است. فاينانس در لغت به معناي تامين مالي و در وضعيت فعلي کشور به عنوان روشي براي جذب سرمايه جهت تامين نياز ارزي فعاليت هاي اقتصادي است. پيام روشن خبر روز گذشته که توافق ايران و چين براي افزايش ميزان فاينانس هاي چيني تا 50 ميليارد دلار است، اين مي باشد که مي توان بازي برد - بردي را در عرصه اقتصادي با وجود فشارهاي تحريمي طراحي کرد. به اين ترتيب که چيني ها که هم اکنون سعي دارند منابع سرشارشان را در عرصه هاي بکر و سودآور اقتصادي سرمايه گذاري کنند، بازار بزرگ و متنوعي مانند ايران را در پيش روي خود دارند که قطعا عرصه اي سودآور براي سرمايه گذاري است. عرصه اي که از سوي رقباي اروپايي و آمريکايي با تحريم مواجه شده است و فرصت را به رقبايي از جمله چين، روسيه و هند واگذار کرده است.
ايران نيز با توجه به حجم گسترده فعاليت ها و پروژه هاي نيمه تمام عمراني و اقتصادي خود به اين منبع سرمايه گذاري نياز دارد. اگر نگاهي به روند تعاملات سياسي و اقتصادي جهان بيندازيم از روند تشکيل گروه بريکس، از سوي قدرت هاي اقتصادي غير غربي تا تشديد شکاف غرب و روسيه و تلاش چين براي مطرح کردن پول ملي خود به عنوان يک ارز جهان شمول قابل رقابت با دلار و يورو، مي بينيم روند پرشتابي در نفي اقتصاد تک قطبي در سطح جهان ديده مي شود و در اين روند، منطقه گرايي و بازي هاي دو جانبه برد - برد اقتصادي بين ايران و کشورهايي که منافع اقتصادي را بر ماجراجويي هاي سياسي ترجيح مي دهند، مي تواند نسخه اي کارآمد در برابر فشارهايي نظير تحريم باشد. با اين حال توجه به 2 نکته را نبايد از نظر دور داشت:
1 - مي توان فارغ از تلاش هاي آمريکا و برخي کشورهاي اروپايي بازي برد - برد اقتصادي را از آسيا به سمت بخشي از اروپا که منافع اقتصادي خود را به تنش هاي سياسي بي حاصل با ايران ترجيح مي دهند بسط داد. روزنامه خراسان پيش از اين به صورت مبسوط ديدگاه اروپاي دوم را در موضوع هسته اي مطرح کرده است. سهم عمده اي از کاهش فشار اروپا به ايران در مذاکرات را مي توان از طريق جذب کشورهاي اروپايي غير از انگليس، فرانسه و آلمان به همکاري اقتصادي با ايران محقق کرد.
2 - ديگر راهکارهاي دور زدن تحريم ها از جمله پيمان هاي پولي دوجانبه را در کنار فاينانس ها بايد مد نظر قرار داد. تجربه پيمان هاي پولي دوجانبه اي که بين چندين کشور در سراسر جهان منعقد شده است، نشان مي دهد که اين سازوکار جديد براي اقتصاد ايران نيز قابل تجربه است و مي تواند حتي مفيدتر از روش هايي نظير تهاتر يا فاينانس باشد، چرا که اختيار انتخاب طرف همکاري اقتصادي براي ايران را محدود نمي کند. به عنوان مثال پول به دست آمده از محل پيمان پولي دوجانبه ايران و چين، صرفا محدود به خريد کالا از چين نخواهد بود، بلکه با يوان چين حاصل از اين پيمان ممکن است بتوان از کشورهاي ديگر نيز خريد کرد.
اين راهبردها، روش هايي کارآمد در مقابل فشار تحريم ها هستند که اولاً به صورت مستقيم کمک شاياني مي کند که آمريکايي ها مجبور به پذيرش توافق برد - برد شوند و ثانياً باعث مي شوند در صورت ادامه زياده خواهي آمريکايي ها و حاصل نشدن توافق، تحريم ها عملاً ناکارآمد شوند.
ارسال نظر