.svg)
چيني‌ها آيفون توليد مي‌کنند، نه استيو جابز!
پارسینه: درست است که حجم اقتصاد وجهي مهم از قدرت براي کشورهاست اما اين تمام مسئله نيست. چين بازار بسيار جذابي دارد و شريک تجاري بسياري از کشورهاي بزرگ است. رهبران چين قدر اين قدرت را به خوبي مي دانند و از کاربردش ابايي ندارند. ا
جوزف اس. ناي استاد علوم سياسي و نظريه پرداز عرصه سياست و اقتصاد در ايران به واسطه ترجمه کتاب قدرت نرم کاملا شناخته شده است. تاکيد اصلي ناي بر مفاهيم اقتصادي، وابستگي متقابل و قدرت نرم در عرصه سياست بين الملل است. همزمان با رشد سريع اقتصادي چين تحليل گران مختلفي به ايده پردازي در مورد آينده اين کشور و نقشش در عرصه جهاني پرداختند.
به نوشته خراسان، ناي به عنوان متفکري ليبرال در مقاله پيش رو به نقد ديدگاه واقع گراياني مي پردازد که قدرت اقتصادي چين درآينده را تهديدي امنيتي براي آمريکا مي دانند.
به تازگي بانک جهاني اخطار داد که سال آينده اقتصاد چين از آمريکا سبقت خواهد گرفت. اين آمار از طريق محاسبه معيار قدرت خريد انجام شده است. مساله اين است که اين معيار براي تحليل قدرت کلي اقتصاد چين نارسا است. اگرچه اين معيار مي تواند براي مقايسه رفاه مابين کشورها مفيد باشد اما اين مقياس با تعداد جمعيت تحت تاثير قرار مي گيرد. مثلا هند که هم اکنون به عنوان دهمين قدرت اقتصادي جهان شناخته مي شود؛ اگر معيار قدرت خريد را با نرخ مبادله روپيه-دلار در نظر بگيريم؛ به سومين قدرت تبديل مي شود.
درست است که حجم اقتصاد وجهي مهم از قدرت براي کشورهاست اما اين تمام مسئله نيست. چين بازار بسيار جذابي دارد و شريک تجاري بسياري از کشورهاي بزرگ است. رهبران چين قدر اين قدرت را به خوبي مي دانند و از کاربردش ابايي ندارند. اما نکاتي مهم تر هم وجود دارد. حتي اگر چين در معيار توليد ناخالص داخلي از آمريکا پيش باشد باز هم اين دو اقتصاد تفاوت هايي اساسي در ساختارهاي اقتصادي و تکنولوژي دارند. مثالي ديگر از اين مساله در سال 2009 اتفاق افتاد که چين از آلمان در ميزان صادرات جلو افتاد. اما در واقع اين کشور هنوز تا تبديل شدن به قدرتي تجاري و عظيم فاصله داشت. يکي از دلايل آن ميزان پايين خدمات تجاري و توليد ارزش افزوده در چين است. يا در مورد مسئله برند هاي جهاني چين خلايي اساسي دارد. هم اکنون 17 برند از 25 برند قدرتمند متعلق به آمريکا است.
عقب ماندگي اقتصاد چين مختص به اين جنبه ها نيست. اين مسئله در بازارهاي مالي هم کاملا نمايان است. چين پروژه هايي براي جبران اين عقب ماندگي دارد اما در حال حاضر سهم پول چين از بازار هاي مالي فقط 9درصد است. اين رقم را با سهم 81درصد دلار از اقتصاد جهاني مقايسه کنيد. اين موقعيت به چين قدرت چانه زني زيادي در مقابل آمريکا نمي دهد؛ بلکه نوعي وابستگي متقابل را مي آفريند. نتيجه اين موقعيت اين است که چين از طريق صادرات به آمريکا دلار به دست مي آورد و آمريکا با باز کردن اقتصادش به روي توليدات چيني به اين کشور رشد، اشتغال و ثبات را اعطا مي کند.
شايد چين بتواند با دامپينگ اقتصاد آمريکا را به زانو درآورد ولي اين کار با صدماتي جبران ناپذير به خودش امکان پذير است. تفاوت ديگر مابين اقتصاد آمريکا و چين در بحث تکنولوژي هويدا مي شود. علي رغم برخي دستاورد ها؛ چين همچنان متکي به کپي برداري از کشفيات خارجي به جاي اختراعات داخلي است. اگرچه چين سعي دارد که در زمينه ثبت اختراعات پيشگام باشد اما چيني ها اغلب از اين مسئله نگران هستند که آنها محصولات آيفون؛ و نه استيو جابز را توليد مي کنند. مشکل ديگر اين است که شاخص توليد ناخالص داخلي چين در سالهاي آينده آهسته تر خواهد شد. اين اتفاق در مورد بقيه اقتصاد هاي جهاني نيز افتاده است.
جداي از اين مسائل چين نمي تواند براي هميشه به تکنولوژي وارداتي و کار ارزان براي حمايت از رشد اقتصادي متکي باشد.لانت پارتيشت و لارنس سامرس, اساتيد اقتصاد در هاروارد ، پيش بيني مي کنند که رشد اقتصادي چين در دو دهه آينده حدود 3.9 درصد خواهد شد. چين در سال هاي آينده مشکلات ديگري هم خواهد داشت. افزايش نابرابري ما بين مناطق شهري و روستايي و مناطق ساحلي و مرکزي کشور در سال هاي آينده بيشتر خواهد شد. مشکلات مهم ديگر شامل مقامات دولتي بي کفايت، تخريب محيط زيست، مهاجرت داخلي گسترده، امنيت اجتماعي نابسنده و قواعد حقوقي ضعيف است. جداي از تمامي اينها چين احتمالا در سالهاي آينده با مشکل تعداد جمعيت مواجه خواهد شد. بعد از سه دهه سياست تک فرزندي در چين؛ اين کشور در سال 2016 به نقطه اوج تعداد نيروي کار خود خواهد رسيد و پس از آن رو به افول مي رود. در واقع جمعيت چين بيش از آنکه ثروتمندتر شود؛ پيرتر خواهد شد.
سيستم اقتدارگراي چين نشان داد که توانايي برخورد با هدف هاي مشخص، مثل بازسازي خط آهن سريع السير يا ساختن شهرهاي نوين را دارد. اما مساله اي که اين ساختار آمادگي روبه رو شدن با آن را ندارد روند رو به گسترش براي مشارکت سياسي است. مساله درخواست براي مشارکت سياسي با افزايش درآمد سرانه ملي رخ خواهد داد. سوال اينجاست که درآمد سرانه کنوني در حدود 7000 دلار است و آيا با عبور آن از مرز 10000 دلار تغييري سياسي اتفاق خواهد افتاد؟ اين اتفاقي بود که در کشورهاي همسايه چين مثل تايوان و کره جنوبي رخ داد. همچنان اين سوال پابرجاست که فرمول چين براي مديريت خواست هاي طبقه متوسط شهري رو به گسترش و نابرابري هاي منطقه اي فزاينده چيست؟ متاسفانه عقب ماندگي تکنولوژيکي چين مي تواند مشکلات اين کشور را پيچيده تر کند. در نهايت افزايش فزاينده نرخ درآمد ملي چين به تنهايي قادر به مقابله با قدرت اقتصادي آمريکا نيست.
به نوشته خراسان، ناي به عنوان متفکري ليبرال در مقاله پيش رو به نقد ديدگاه واقع گراياني مي پردازد که قدرت اقتصادي چين درآينده را تهديدي امنيتي براي آمريکا مي دانند.
به تازگي بانک جهاني اخطار داد که سال آينده اقتصاد چين از آمريکا سبقت خواهد گرفت. اين آمار از طريق محاسبه معيار قدرت خريد انجام شده است. مساله اين است که اين معيار براي تحليل قدرت کلي اقتصاد چين نارسا است. اگرچه اين معيار مي تواند براي مقايسه رفاه مابين کشورها مفيد باشد اما اين مقياس با تعداد جمعيت تحت تاثير قرار مي گيرد. مثلا هند که هم اکنون به عنوان دهمين قدرت اقتصادي جهان شناخته مي شود؛ اگر معيار قدرت خريد را با نرخ مبادله روپيه-دلار در نظر بگيريم؛ به سومين قدرت تبديل مي شود.
درست است که حجم اقتصاد وجهي مهم از قدرت براي کشورهاست اما اين تمام مسئله نيست. چين بازار بسيار جذابي دارد و شريک تجاري بسياري از کشورهاي بزرگ است. رهبران چين قدر اين قدرت را به خوبي مي دانند و از کاربردش ابايي ندارند. اما نکاتي مهم تر هم وجود دارد. حتي اگر چين در معيار توليد ناخالص داخلي از آمريکا پيش باشد باز هم اين دو اقتصاد تفاوت هايي اساسي در ساختارهاي اقتصادي و تکنولوژي دارند. مثالي ديگر از اين مساله در سال 2009 اتفاق افتاد که چين از آلمان در ميزان صادرات جلو افتاد. اما در واقع اين کشور هنوز تا تبديل شدن به قدرتي تجاري و عظيم فاصله داشت. يکي از دلايل آن ميزان پايين خدمات تجاري و توليد ارزش افزوده در چين است. يا در مورد مسئله برند هاي جهاني چين خلايي اساسي دارد. هم اکنون 17 برند از 25 برند قدرتمند متعلق به آمريکا است.
عقب ماندگي اقتصاد چين مختص به اين جنبه ها نيست. اين مسئله در بازارهاي مالي هم کاملا نمايان است. چين پروژه هايي براي جبران اين عقب ماندگي دارد اما در حال حاضر سهم پول چين از بازار هاي مالي فقط 9درصد است. اين رقم را با سهم 81درصد دلار از اقتصاد جهاني مقايسه کنيد. اين موقعيت به چين قدرت چانه زني زيادي در مقابل آمريکا نمي دهد؛ بلکه نوعي وابستگي متقابل را مي آفريند. نتيجه اين موقعيت اين است که چين از طريق صادرات به آمريکا دلار به دست مي آورد و آمريکا با باز کردن اقتصادش به روي توليدات چيني به اين کشور رشد، اشتغال و ثبات را اعطا مي کند.
شايد چين بتواند با دامپينگ اقتصاد آمريکا را به زانو درآورد ولي اين کار با صدماتي جبران ناپذير به خودش امکان پذير است. تفاوت ديگر مابين اقتصاد آمريکا و چين در بحث تکنولوژي هويدا مي شود. علي رغم برخي دستاورد ها؛ چين همچنان متکي به کپي برداري از کشفيات خارجي به جاي اختراعات داخلي است. اگرچه چين سعي دارد که در زمينه ثبت اختراعات پيشگام باشد اما چيني ها اغلب از اين مسئله نگران هستند که آنها محصولات آيفون؛ و نه استيو جابز را توليد مي کنند. مشکل ديگر اين است که شاخص توليد ناخالص داخلي چين در سالهاي آينده آهسته تر خواهد شد. اين اتفاق در مورد بقيه اقتصاد هاي جهاني نيز افتاده است.
جداي از اين مسائل چين نمي تواند براي هميشه به تکنولوژي وارداتي و کار ارزان براي حمايت از رشد اقتصادي متکي باشد.لانت پارتيشت و لارنس سامرس, اساتيد اقتصاد در هاروارد ، پيش بيني مي کنند که رشد اقتصادي چين در دو دهه آينده حدود 3.9 درصد خواهد شد. چين در سال هاي آينده مشکلات ديگري هم خواهد داشت. افزايش نابرابري ما بين مناطق شهري و روستايي و مناطق ساحلي و مرکزي کشور در سال هاي آينده بيشتر خواهد شد. مشکلات مهم ديگر شامل مقامات دولتي بي کفايت، تخريب محيط زيست، مهاجرت داخلي گسترده، امنيت اجتماعي نابسنده و قواعد حقوقي ضعيف است. جداي از تمامي اينها چين احتمالا در سالهاي آينده با مشکل تعداد جمعيت مواجه خواهد شد. بعد از سه دهه سياست تک فرزندي در چين؛ اين کشور در سال 2016 به نقطه اوج تعداد نيروي کار خود خواهد رسيد و پس از آن رو به افول مي رود. در واقع جمعيت چين بيش از آنکه ثروتمندتر شود؛ پيرتر خواهد شد.
سيستم اقتدارگراي چين نشان داد که توانايي برخورد با هدف هاي مشخص، مثل بازسازي خط آهن سريع السير يا ساختن شهرهاي نوين را دارد. اما مساله اي که اين ساختار آمادگي روبه رو شدن با آن را ندارد روند رو به گسترش براي مشارکت سياسي است. مساله درخواست براي مشارکت سياسي با افزايش درآمد سرانه ملي رخ خواهد داد. سوال اينجاست که درآمد سرانه کنوني در حدود 7000 دلار است و آيا با عبور آن از مرز 10000 دلار تغييري سياسي اتفاق خواهد افتاد؟ اين اتفاقي بود که در کشورهاي همسايه چين مثل تايوان و کره جنوبي رخ داد. همچنان اين سوال پابرجاست که فرمول چين براي مديريت خواست هاي طبقه متوسط شهري رو به گسترش و نابرابري هاي منطقه اي فزاينده چيست؟ متاسفانه عقب ماندگي تکنولوژيکي چين مي تواند مشکلات اين کشور را پيچيده تر کند. در نهايت افزايش فزاينده نرخ درآمد ملي چين به تنهايي قادر به مقابله با قدرت اقتصادي آمريکا نيست.
ارسال نظر