پیشنهاد پارسینه
دولت دهم می تواند با پیشنهاد «همه پرسی» افزایش دوره فعالیت مجلس هشتم را به میزان یکسال و سه ماه به انتخابات همه گانی واگذار کند، در صورت تصویب لایحه همه پرسی در مجلس شورای اسلامی و رأی مثبت مردم به این تغییر، در خرداد ماه 1392 اولین انتخابات همزمان ریاست جمهوری و مجلس برگزار خواهد شد و مشکلات مالی، اجرایی و سیاسی ناشی از ناهمزمانی انتخابات از بین خواهد رفت.
۲۲ فروردين ۱۳۸۹ - ۱۵:۳۲
۰
مقام معظم رهبری در (اردیبهشت ماه) سال ۱۳۸۶ و در دیدار با نمایندگان مجلس هفتم مسئله ناهمزمانی انتخابات مجلس و ریاست جمهوری رامورد توجه قرار دادند و با اشاره به مضرات مالی و سیاسی این ناهمزمانی که نتیجه ترورهای انجام شده در اوائل انقلاب است بر اهمیت ادغام انتخابات و پیدا کردن راه حلی برای این معضل تاکید ورزیدند. اما مطرح شدن این موضوع در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نتیجه مشخصی در پی نداشت و تنها افزایش جنجال در محافل سیاسی و روزنامه ها را به دنبال آورد، بطوریکه پس از رد پیشنهادهای ممکن و احتمال افزایش مخالفت های سیاسی اصل قضیه مسکوت گذاشته شد.

پس از رد پیشنهادهای موجود برای ادغام انتخابات مجلس و ریاست جمهوری موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شد و این مجمع راه حل جداگانه ای را برای تجمیع دو انتخابات اتخاذ کرد که با وجود صرفه جویی در هزینه های انتخاباتی، به طور کلی از منظور اولیه جدا افتاده بود. بنابر مصوبه مجمع، انتخابات دوره چهارم شورای شهر که طبق رویه بایستی در زمستان ۱۳۸۹ برگزار شود سر موعد خود برگزار خواهد شد اما دوره شورای شهر چهارم کوتاه خواهد شد تا بتوان انتخابات بعدی آن را همزمان با انتخابات ریاست جمهوری یازدهم یعنی در سال ۱۳۹۲ برگزار کرد و پس از آن تاریخ انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا به طور هماهنگ برگزار شود.

به این ترتیب مشکل فاصله انتخابات مجلس و ریاست جمهوری همچنان باقی مانده است، اما از آنجا که این مسئله (ناهماهنگی مجلس و دولت، و نه صرفا هزینه های مالی برگزاری انتخابات) دغدغه جدی مقام معظم رهبری بوده و ناهمسوئی سیاسی دولت و مجلس نیز مشکلات فراوانی به همراه می آورد لازم است راه حلی پیدا شود که اولا؛ در اولین فرصت ممکن مشکل ناهمزمانی را حل کند و ثانیا؛ کمترین میزان تنش ها و جنجال های سیاسی را به دنبال داشته باشد.

از این رو دولت دهم می تواند با پیشنهاد «همه پرسی» افزایش دوره فعالیت مجلس هشتم را به میزان یکسال و سه ماه به انتخابات همه گانی واگذار کند، در صورت تصویب لایحه همه پرسی در مجلس شورای اسلامی و رأی مثبت مردم به این تغییر، در خرداد ماه ۱۳۹۲ اولین انتخابات همزمان ریاست جمهوری و مجلس برگزار خواهد شد و مشکلات مالی، اجرایی و سیاسی ناشی از ناهمزمانی انتخابات از بین خواهد رفت. جهت صرفه جویی در برگزاری یک انتخابات اضافه، دولت می تواند به ترتیبی پیشنهاد همه پرسی را به مجلس ارائه کند که همه پرسی به طور همزمان در انتخابات پیش روی شوراهای شهر و روستا (در زمستان ۸۹) برگزار شود.

چرا همه پرسی؟

به دلیل حساسیت مقام ریاست جمهوری در نظام سیاسی ایران و تصریح قانون اساسی بر اینکه رئیس جمهور پس از رهبری مهمترین مقام سیاسی به حساب می آید (اصل ۱۱۳) هر گونه افزایش یا کاهش در دوره ریاست جمهوری باعث ایجاد بدبینی سیاسی و اعتراض خواهد شد و از این رو تغییر در طول دوره ریاست جمهوری مقاومت بالایی به همراه دارد. کاهش دوره قانونگذاری مجلس نیز به نوعی نقض اراده مردم به حساب می آید و به این ترتیب گزینه ای که کمترین حساسیت را در پی خواهد داشت افزایش دوره فعالیت مجلس شواری اسلامی به مدت حداقل یکسال و سه ماه است.

طبق اصول قانون اساسی افزایش دوره تقنینیه مجلس از راه معمول قانونگذاری (تصویب در مجلس شورای اسلامی و تأیید در شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت) عملی نیست. بحث های گذشته نیز نشان داده که افزایش دوره قانونگذاری با تصویب خود نمایندگان نه تنها مقبولیتی به همراه ندارد بلکه به دلیل مخالفت با اصول قانون اساسی مورد تأیید شورای نگهبان قرار نخواهد گرفت، کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شده و این امر تکرار مجدد مقاومت ها و کشمکش های سیاسی را به دنبال خواهد داشت.

اما راه حل مراجعه به رأی مستقیم مردم نیز وجود دارد. مطابق اصل ۵۹ قانون اساسی: «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد». در ماده ۳۶ قانون همه پرسی مصوب ۶۸/۴/۴ نیز آمده است: «همه پرسی به پیشنهاد رئیس جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی … انجام خواهد شد».

بنابراین با استناد به اصل ۵۹ ام قانون اساسی و ماده ۳۶ قانون همه پرسی؛ دولت می تواند با ارسال پیشنهاد همه پرسی به مجلس از نمایندگان بخواهد که با تصویب لایحه دولت، افزایش دوره قانونگذاری مجلس هشتم به میزان یکسال و سه ماه به رأی مستقیم مردم گذاشته شود تا در صورت به نتیجه رسیدن، مجلس هشتم فعالیت خود را تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم ادامه بدهد. به این ترتیب به جای برگزاری انتخابات مجلس نهم در اسفند ماه ۱۳۹۰ و انتخابات ریاست جمهوری دهم در خردادماه ۱۳۹۲، یک همه پرسی پیش از آن برگزار می شود و انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و مجلس نهم به طور همزمان در خرداد ماه ۱۳۹۲ انجام خواهد شد.

همانطور که در متن قانون آمده برگزاری همه پرسی با پیشنهاد صد تن از نمایندگان مجلس نیز امکانپذیر است اما چون موضوع تصمیم گیری دوره فعالیت خود نمایندگان است مطرح شدن آن باعث بدگمانی به نمایندگان شده و بهتر است این پیشنهاد توسط رئیس قوه مجریه به مجلس ارائه شود تا شائبه های سیاسی کمتری را نیز ایجاد نماید.

زمینه حقوقی توقف و تعویق انتخابات مجلس:

مهمترین موضوع حقوقی درباره افزایش مدت نمایندگی وکلای مجلس، مسئله «دوام اراده مردم» نسبت به نمایندگی وکلای مجلسی است که زمان فعالیت آنان قانوناً به پایان رسیده است. هر چند همه پرسی اعلام دوام همین اراده است اما یافتن زمینه حقوقی مشابه می تواند بر قوت استدلال بیافزاید.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی حالت خاصی پیش بینی شده که در صورت وقوع آن رئیس جمهور می تواند از مجلس توقف انتخابات را تقاضا کند. با توجه به این مورد خاص که به رئیس جمهور اجازه توقف انتخابات مجلس را می دهد می توان منطق حقوقی لازم برای دوام اراده مردم را از اصول قانون اساسی استنباط نمود. به موجب اصل شصت و هشتم قانون اساسی: «در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان، انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد».

آنچه از روح اصل یاد شده به دست می آید تقدم مصالح مملکت بر اجرای به موقع انتخابات مجلس است به این معنی که؛ در صورت ایجاد مشکل حادی مانند جنگ، وکالتی که مردم به نمایندگان خود داده اند از نظر قانون اساسی مستدام خواهد بود و تا آرام شدن اوضاع، مجلس قبلی می تواند به جای مجلس جدید به فعالیت خود ادامه بدهد. بنابراین تعویق انتخابات مجلس نهم _ علاوه بر استناد به همه پرسی _ از منطق حقوقی لازم در قانون اساسی برخوردار است و این می تواند نقطه قوت و توجیه کننده پیشنهاد همه پرسی برای تجمیع انتخابات تلقی شود.

در اصل ۷۲ قانون اساسی آمده است: «مجلس نمی تواند قوانینی وضع کند که با … قانون اساسی مغایرت داشته باشد». بنابراین هرگونه مصوبه ای برای برگزاری همه پرسی و تغییر در دوره قانونگذاری مجلس باید از سوی این شورا تایید شود. با این توضیح تنها مانع احتمالی در برابر این پیشنهاد، مخالفت شورای نگهبان با مصوبه مجلس به علت مغایرت آن با قانون اساسی است که در صورت اصرار مجلس زمینه انتقال آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام فراهم می شود. بنابراین به ثمر رسیدن لایحه دولت معلق به تصمیم مجمع یا موافقت و دستور مستقیم مقام معظم رهبری خواهد بود.

مزیت همه پرسی در این است که احتمال موفقیت آن (پاسخ مثبت مردم به برگزاری همزمان انتخابات مجلس و ریاست جمهوری) بسیار بالا خواهد بود، چرا که هم خود مردم نسبت به پائین آمدن هزینه های اجرایی و سیاسی ناشی از ناهمزمانی انتخابات شائق هستند و هم اظهار رضایت و موافقت از سوی شخصیت های مطرح نظام ـ خصوصا مقام معظم رهبری ـ میزان موفقیت آن را بالا می برد. ضمن اینکه پیشنهاد همه پرسی از سوی رئیس جمهور باعث حسن ظن به دولت و اثبات اراده آن برای برداشتن موانع از سر راه پیشرفت کشور نیز خواهد شد.

مستفاد از اصول قانون اساسی، همه پرسی در سه نوع تقنینی، سیاسی و اساسی امکانپذیر است. همه پرسی برای طرح تجمیع انتخابات همه پرسی سیاسی به شمار می آید. از میان انواع همه پرسی تنها فرمان همه پرسی اساسی است که باید توسط مقام رهبری صادر شود و انجام این همه پرسی نیازی به صدور فرمان رهبری و دخالت مستقیم ایشان ندارد. در جمهوری اسلامی تا کنون سه همه پرسی برگزار شده که هر سه درباره نوع نظام و قانون اساسی بوده اما هیچ نوع همه پرسی سیاسی یا تقنینی انجام نشده است. بنابراین نفس برگزاری همه پرسی به خاطر نادر بودن آن و به عنوان یک تجربه تازه جذابیت های سیاسی نیز به همراه خواهد داشت.

امکان تجمیع سه انتخابات

در صورت تصویب پیشنهاد همه پرسی هیچ الزامی به نقض مصوبه قبلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادغام انتخابات شوراها و ریاست جمهوری وجود ندارد و محتمل است که سه انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در یک زمان واحد و با حداقل هزینه های مالی، سیاسی و اجتماعی برگزار شوند تا انتخابات پیاپی فرصت و نیروی کمتری را از توان سیاسی کشور مصروف خود نماید. با این وجود و در صورت عدم دخالت مقام معظم رهبری، سه انتخاب پیش روی مجمع تشخیص مصلحت قرار خواهد گرفت: الف ـ نقض مصوبه قبلی با تصویب برگزاری همه پرسی و تجمیع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، ب ـ اعلام اعتبار مصوبه قبلی حتی در صورت مثب بودن نتیجه همه پرسی که نتیجه آن برگزرای سه انتخابات همزمان (ریاست جمهوری، مجلس و شوارها) در سال ۱۳۹۲ خواهد بود، ج ـ رد طرح اجرای همه پرسی و پافشاری بر مصوبه قبلی و عدم تغییر شرایط موجود.

تریبون/مجتبی دانشطلب
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو
شاتل 2