توقف تعامل برخی بانک های کویتی با ایران

پس از رد تعامل بانک های کویتی، بانک های ایرانی به دستگاه های رسمی کویت در این باره شکایت برده و اعلام کردند دلایل شفافی برای این عدم تعامل وجود ندارد.
بانک مرکزی کویت در نامه ای به بانک های این کشور خواستار ارائه توضیح درباره رد تعامل با بانک های ایرانی شد.

به گزارش عصر ایران به نقل از روزنامه کویتی القبس، بانک مرکزی کویت از بانک های این کشور خواسته تا درباره رد تعامل با بانک های ایرانی توضیح بدهند.

بانک مرکزی کویت با ارسال نامه ای به "اتحادیه بانک های کویت" خواستار دریافت توضیحات کاملی درباره دلایل احتمالی رد تعامل بانک های کویتی با بانک های ایرانی شده است.

براساس این نامه، برخی از بانک های کویتی ، افتتاح حساب و داد و ستد با بانک های ایرانی را رد کرده بودند.

بانک مرکزی کویت از بانک های این کشور خواسته است تا پاسخ های خود را به صورت فوری ارسال کنند.

گفتنی است پس از رد تعامل بانک های کویتی، بانک های ایرانی به دستگاه های رسمی کویت در این باره شکایت برده و اعلام کردند دلایل شفافی برای این عدم تعامل وجود ندارد. همین عامل باعث شد تا بانک مرکزی کویت اقدام به بازخواست بانک های کویتی کند.

برخی از بانک های کویتی نیز اعلام کرده بودند در سال 2008 از طرف دستگاه رسمی و نظارتی کویت به آنها ابلاغ شده بود که با احتیاط و هشدار با بانک های خارجی ارتباط داشته باشند.

بانک مرکزی کویت در این زمینه نیز اعلام کرد که ارتباطی با این ابلاغ نداشته و هر بانکی براساس پیش بینی ها و بررسی ها، ارتباطات خارجی خود را تنظیم می کند و تنها در مواردی خاص به صورت مکتوب خواستار اعمال برخی محدودیت ها و مقابله با بعضی موارد می شود.

در همین حال منابع آگاه به بانک های کویتی گفتند : بانک های ایرانی به صورت رسمی یا مکتوب به بانک مرکزی کویت شکایت نکرده اند بلکه به صورت شفاهی گله کرده بودند. همچنین بانک های کویتی نیز درباره عدم تعامل با بانک های ایرانی تاکنون دلایلی را مطرح نکرده اند.

در همین حال برخی دیگر از بانک های کویتی همچنان با بانک های ایرانی تعامل دارند.

روزنامه القبس می نویسد: همچنان برخی در کویت از احتمال تشدید مجازات ها علیه ایران در رابطه با مسئله هسته ای تهران نگران هستند.

آمریکا در راس گروه 5+1 هم اکنون به شدت در حال تهیه پیش نویس افزایش مجازات ها علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد است که احتمالا برخی از مجازات ها شامل ارتباطات بانکی نیز خواهد شد.