افزایش قیمت بنزین و تبعات آن برای مردم

از همان زمان که خودروهای بنزینی اختراع شد، بنزنی به یکی از دغدغه های اصلی اقتصاد همه کشورهای دنیا تبدیل شد. در واقع سیستم حمل و نقل بارمیان شهری و حتی میان کشوری، صنعت خودرو سازی که یکی از بزرگترین صنایع کشورهای توسعه یافته و حتی کشوری مانند ایران است، حمل و نقل مسافرین در شهر ها و بین شهرها و ...همه و همه به بنزین وابسته است و به این ترتیب دور از ذهن نیست ، در کشورهای توسعه نیافته با اقتصادی که از پایبست دچار اشکال است، گرانی بنزین ارتباط مستقیم با گرانی سایر کالاهای اساسی داشته باشد و حالا نیز با روی کار آمدن دولت یازدهم زمزمه های گرانی بنزین در سال 93 به گوش می رسد.

زمزمه هایی که افکار عمومی را نگران گرانی هایی کرده که خواه و ناخواه در راه خواهد بود.گرانی هایی که بارها با افزایش قیمت بنزین به مردم تحمیل شده و در واقع تجربه بد روزگار گذشته حالا هم مردم را نگران این مساله کرده است که با تورم فعلی چگونه می توانند بار تورمی جدید که افزایش نرخ بنزین به وجود خواهد آورد را تحمل کنند و زیر فشار اقتصادی له نشوند.

افزایش ناگهانی قیمت های اساسی اما از ابتدای انقلاب تا کنون و علی الخصوص با روی کار آمدن دولت سازندگی در کشورمشکلات متعددی را برای مردم ایجاد کرده است .

سیاست تعدیل اقتصادی در دهه ۷۰ و اجرای شتاب زده هدفمند کردن یارانه ها در دهه ۸۰ از جمله این سیاست ها بوده که مهم ترین اثر آن افزایش نقدینگی و تورم را افزایش داده و معیشت مردم از این طریق با مشکلات جدی مواجه شده است.

در واقع این نوع سیاست اقتصادی که تاریخچه آن در ایران به دولت هاشمی رفسنجانی گره خورده است، به طور خلاصه به رویکردهایی گفته می‌شود که مقصود آرمانی آن هضم شدن در اقتصاد جهانی است.

هنوز از یادها نرفته است که اجرایی شدن این سیاست در اوایل دهه هفتاد با اجرای بسته سیاستی پیشنهادیشان در دولت وقت افول شدیدی در ارزش پول ملی، بحران بدهی ارزی در کشور، افزایش شتابان اختلاف طبقاتی و در مجموع شرایطی را پدید آورد که نتیجه آن در سال ۱۳۷۴ ، بروز تورمی نزدیک به ۵۰ درصد در اقتصاد کشور بود.

بعد از آن اما نوبت به اجرای هدفمندی یارانه ها در دهه 80د رسید که باز هم بار تورمی زیادی را به مردم تحمیل کرد.بار تورمی که هنوز هم در دهه 90 گریبان مردم را گرفته و گرانی را میهمان خانه ها کرده است.

قانون هدفمندی یارانه ها به صورت رسمی از 28 آذرماه 1389 در سراسر کشور به اجرا در آمد. این قانون در واقع بخشی از طرح تحول اقتصادی بود که در زمان دولت نهم به مجلس ارائه شده بود.

طبق این قانون قرار بود طی 5 سال و در قالب سه فاز قیمت حامل های انرژی در کشور اصلاح کند. به طور مثال قرار بود قیمت بنزین در پایان اجرای این قانون به قیمت فوب خلیج فارس برسد.

اجرای این قانون به عمر دولت نهم وصال نداد و همان طور که اشاره شد این قانون در دولت دهم به اجرا در آمد. نحوی اجرای دولت دهم بارها مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت اما رییس دولت دهم بدون توجه به این انتقادها به کار خود ادامه داد. بعد از مشکلاتی که به دلیل تحریم ها و افزایش نرخ ارز برای کشور بوجود آمد، سبب شد تا دولت دهم تنها فاز اول این قانون را به اجرا دربیاورد .

این بدان معنا بود که از 28 آذرماه سال 89 که اجرای این قانون در اقتصاد کشور کلید خورد تا 12 مردادماه 92 که مراسم تحلیف رییس دولت یازدهم در مجلس انجام گرفت، یعنی در طول 32 ماه تنها فاز اول این قانون به اجرا در آمد در حالیکه همان طور که ذکر آن رفت باید در طول 5 سال و به صورت پلکانی 3 فاز این قانون به صورت کامل به اجرا در بیاورد و قیمت های حامل های انرژی را اصلاح کند.

حالا هم دولت یازدهم، اعلام کرده است که تا پایان امسال همان شیوه به ارث برده از دولت گذشته را در زمینه قانون هدفمندی یارانه اجرایی می کند و قصد دارد نرخ بنزین را با آغاز سال 93 افزایش دهد.

این در حالی است که گرانی حامل های دیگر انرژی مانند برق و آب در همین روزهای پایانی سال 92 کلید خورده است و این در حالی است که 3 سال از 5 سال گذشته و این گرانی ها به صورت پلکانی صورت نگرفته است.

به این ترتیب فاز اول هدفمندی که با اجرای غلط 3 سال به طول انجامید و سیاست اقتصادی درست و سودمند هدفمندی یارانه ها را که در صورت اجرای درست می رفت دوای درد اقتصاد کشور باشد، به سیاستی تورم زا تبدیل کرد حالا می رود دوباره در اجرای سریع فاز دوم هدفمندی یارانه ها در دولت روحانی تکرار شود.

حسن روحانی که با شعار بهبود وضعیت اقتصادی مردم به میدان آمد ، در گزارش صد روزه خود از اجبار دولت برای افزایش نرخ بنزین سخن گفت و در گفت و گویی تلویزیونی اعلام کرد شیب افزایش قیمت بنزین تند خواهد بود تا یاد آور سیاست های شتاب زده محمود احمدی نژاد باشد.

بعد از آن نیز، در حالی که نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه سال 93 کل کشور با رد پیشنهاد درآمد 63 هزار میلیارد تومانی دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، موضوع ورود به فاز دوم هدفمندی یارانه ها را به تیرماه سال آینده موکول کرده بودند شورای نگهبان به این مصوبه مجلس ایراد گرفت و بر همین اساس بهارستان نشین ها مجوز ورود به واز دوم هدفمندی از ابتدای سال آینده را تصویب کردند .

بر اساس مصوبه جدید مجلس مقرر شده در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مصوب سال 1388 به دولت اجازه داده شود در سال 93 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و منابع یارانه ای آن را با استفاده از انواع روش های پرداخت نقدی و غیرنقدی و خدمات بیمه ای بین خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و با اولویت بخش تولید اجرا کند.

همچنین درآمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال 93 تا مبلغ 48 هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات تعیین می شود.

بعد از این تصمیم بود که شایعات درباره نرخ بنزین آغاز شد که یکی از محتمل ترین این شایعات، رسیدن نرخبنزین 700 تومانی با نرخ آزاد به قیمت 1050 تومان است و به این ترتیب دیگر خبری از افزایش تدریجی قیمت حامل های انرژی نخواهد بود و این بدان معناست که دولت خود را به فاز دوم هدفمندی پرتاب می کند.

هر چند آمارهای رسمی منتشر شده توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نشان می‌دهد در صورتی‌که فاز اول هدفمندی یارانه ها و گرانی بنزین در این فاز برای مدیریت مصرف بنزین اجرا نمی‌شد متوسط مصرف بنزین ایران در سال جاری از مرز 120 میلیون لیتر در روز عبور می‌کرد اما نکته اینجاست که با گذشت بیش از 3 سال از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، مصرف بنزین بار دیگر در کشور جهش یافته است طوری‌که پس از رشدی 7 درصدی در سال جاری پیش‌بینی می‌شود در روزهای پایانی اسفند ماه و ایام نوروز بار دیگر متوسط مصرف این فرآورده میان‌تقطیری پالایشگاه‌های نفت بار دیگر از مرز 100 میلیون لیتر در روز عبور کند و به این ترتیب به نظر می رسد این نحوه افزایش قیمت بنزین به جای مفید بودن تنها بر مشکلات اقتصادی مردم اضافه کرده است و حالا بار دیگر تکرار این ماجرا به همان نحو تکرار دوباره اشتباهی است که اقتصاد کشور را به اینجا رسانده است.

این روزها در حالی نرخ بنزین با شیب تند افزایش خواهد یافت که سیاست دادن یارانه نقدی و سهمیه بندی بنزین که در دولت محمود احمدی نژاد اجرایی شد ، چیزی جز نوسان نرخ ارز، گران شدن کالاهای اساسی افزایش نرخ تورم و بالا رفتن شاخص فلاکت نداشته است و حالا حسن روحانی نیز در شرایطی که دولت دهم به دولت وی تحمیل کرده می رود تا با دادن سبد کالا که به نوعی همان سیاست دادن یارانه نقدی است و حاشیه های بسیاری هم چه از لحاظ تخصیص و چه از لحاظ توزیع ایجاد کرد و افزایش یک باره نرخ بنزین راه 3 ساله دولت احمدی نژاد را طی کند غافل از این که توجه کند آیا مردم توانایی تحمیل گرانی های جدید را دارند یا خیر؟

در واقع اقتصادی های دولت روحانی در حالی قصد دارند نرخ بنزین را یکباره به فوب خلیج فارس برسانند که هنوز آثار تورمی فاز اول هدفمندی از بین نرفته و مردم هنوز نتوانسته اند از گرانی های اخیر کمر راست کنند.

هر چند دولت در ماه های گذشته تمام سعی خود را کرده بود که نشان دهد با انجام مذاکرات با غرب آرامش اقتصادی را به کشور بازگردانده است، اما اجرای بی تدبیرانه این تصمیم می تواند خوشی های نوروز را برای مردم زهر کرده و تمام ژست های دولتمردان را به سراب تبدیل کند .

سرابی که با اجرای اینگونه فاز دوم هدفمندی به زودی زود خود را نشان خواهد داد و دامن دولت یازدهم را خواهد گرفت چرا که تجربه نشان داده افزایش قیمت بنزین ارتباط مستقیم با معیشت مردم خواهد داشت.

منبع: هفته نامه سردار جنگل استان گیلان