وضع بشر و قانون عقل جهانداري در ليبراليسم لاك

دكتر فرشاد شريعت

چكيده: اين مقاله ضمن كالبد شكافي وضع طبيعي نشان مي دهد كه اساساً وضع طبيعي انسان، وضع "آزادي كامل" و "مساوات" است و بر آن است كه ضمن تفسير آزادي به آزادي معقول و نفي رهايي انسان، قواعد عقلي لاك را در جهت ارتقاي وضع طبيعي به وضع مدني براساس اصول اوليه در قانون طبيعت بازخواني كند. لاك ضمن نقد وضع جنگ با وضعيتي كه انسان منصفانه و براي تأمين آزادي و دارايي اش مي جنگد، به نظام جديدي در چگونگي جهان گيري و جهانداري دست مي يابد كه بيشتر تحت عنوان مباني ليبراليسم مورد مطالعه قرار مي گيرد.

واژه هاي كليدي: لاك، ليبراليسم، آزادي، مساوات، وضع بشر، وضع طبيعي، وضع جنگ، قانون طبيعت، آزادي معقول

مقدمه

جان لاك، فيلسوف برجستة انگليسي (1704-1632) را مي توان از زواياي مختلفي مورد بررسي قرار داد. معلومات ذي وجوه و بحران هاي ذهني لاك برا ي حل و فصل معضلات و آشوب هاي اجتماعي ـ سياسي انگلستان قرن هفده، از وي چهره هاي متعددي ساخته كه فهم منطق دروني انديشه هاي او را دشوار مي سازد. اين مقاله با بررسي وضع طبيعي بشر و قوانين عقلي حاكم بر آن، نشان مي دهد كه چرا و چگونه نقطه نظرات ليبراليستي لاك ريشه اي عميق در وضع طبيعي و قوانيني استعلايي حاكم بر آن دارد.

اول: قانون طبيعت و قانون عقل

قانون طبيعت، كه سنگ بناي انديشة سياسي لاك محسوب مي شود، يكي از مباحث مهم اهل مدرسه در تاريخ فلسفة سياسي است كه ريشه در انديشة سياسي ارسطو و تمايزگزاري او بين قوانين وضعي و غيرهمسان مدن و قوانين جهان و يكسان طبيعت دارد؛ [1] قوانيني كه بعدها در تعلميات رواقيون به قانون مشترك عقل تعبير شد. ( Gough, 1968, P.1 ) اين قوانين كه بر مبناي خرد انساني پي ريزي شده بود، همانطور كه لاك مي پنداشت، تداوم بخش وضع "آزادي كامل" و نيز وضع "مساوات" بود؛ ( Locke, 1997, P.269 ) وضعيتي آرماني و كاملاً اخلاقي ـ حداقل تا زمان هابز ـ كه ناگهان به وضع مدني تغيير ماهيت يافت. ( Myers, 1994, P 550 ) البته نظام سياسي هابز به گونه اي بود كه گريز از وضع طبيعي و روي آوردن به قرارداد اجتماعي، كاملاُ منطقي به نظر مي رسيد، اما چنين وضعي در نظام سياسي لاك كه وضع طبيعي وضعيتي آرماني محسوب مي شد، به ظاهر بسيار سؤال برانگيز مي نمود. ( Locke, P.350 ) روشن است كه هابز براي بازگشت به نظم چاره اي جز برقراري "توافق" كه به نظر او فقط با "قرارداد اجتماعي" امكان پذير بود، نداشت. لذا با ترسيم وضع طبيعي به "جنگ همه عليه همه" ، سنت زمانه را شكسته اظهار كرد كه وضع طبيعي هرگز هيچ گونه اساس و پاية اخلاقي نداشته است. ( Gough,1968,P.3 ) اما براي لاك وضع طبيعي نه فقط نقطة عزيمت، بلكه نقطة غايي نيز محسوب مي شد. به همين دليل او درصدد بود تا ضمن مقابله با انحرافات حاصله [2] و اجبار حاكمان در مراجعه به "توافقات اجتماعي"، اصول و سنت قديمي حكومت را احيا كند. ( Locke, P.405 )

لاك خود وضع طبيعي را از آزمون قدرت سياسي در آمريكا و شرايط بكر آن آغاز كرده بود. او به واسط نگرش عميق در شناخت قانون طبيعت [3] و تجارب گسترده خود در مستعمرة كارولينا، وضعيت اجتماعي، سياسي و اقتصادي همة جهان را در دورة فترت و قبل از گذار از وضع طبيعي به وضع مدني، مانند آمريكا دانسته ( Locke, P.301 ) تعريف خود را از حقيقتِ قدرت سياسي و حدود و ثغور آن، كه با توجه به وضع طبيعي دريافته بود، اين گونه بيان مي كند:

قدرت سياسي، حق قانونگذاري براي سامان بخشيدن و محافظت كردن از دارايي است به گونه اي كه خطاي مرگ و نيز ديگر خطاها را به حداقل برساند و نيز حقي است كه در پرتو آن مي توان با اعمال زور اعضاي جامعه را به رعايت قوانين آن مجبور نمود و در مقابل از ثروت عموم در برابر آسيب هاي خارجي دفاع كرد، مشروط بر اين كه اعمال آن تنها براي خير عموم باشد. ( Locke, P. 268 )

لاك براي شناسايي اين تعريف از قدرت سياسي و وضعيت آزادي و مساوات كامل انسان كه در مقابله با طرفداران نظرية ,بندگي طبيعي انسان" ادعا نموده بود، به وضع طبيعي بازگشته و رسالة دوم را از اين باب وارد شده است. بنابراين او براي تأييد نظريه خود به خلقت ابتدايي مراجعت نمود. اما جهان را به شكل ديگري تعريف كرد. لاك، با اقامة برهان از كتاب مقدس، بر آن بود كه آدم و همسرش از آزادي كامل و حقوق مساوي برخوردار بودند. ( Locke, P. 303-304 ) آدم و حوا به عنوان اولين انسان ها در كمال توانايي عقلي و جسماني و بدون واسطه "خلق" شده بودند. از اين جهت آنها به كمك قانون عقل، "كه خدا در وجود ايشان قرار داده بود" ( Locke, P 305 ) ، مي توانستند به تنهايي و بدون نياز ديگري از خودشان محافظت كنند. و باز همين عقل قادر بود كه آنها را راهنمايي كند تا به حق طبيعي فرزنداني كه از آنها متولد شده بودند نيز احترام گذاشته آنها را مورد مراقبت قرار داده و تغذيه نموده و آموزش دهند. ( Locke, P. 305 )كاملاً روشن است كه با اين فرض فرزندان آدم از حق آزادي و مساوات كاملي كه از آن بحث شد برخوردار نمي شدند. زيرا آنها از عالم نيستي، نه در كمال توانايي عقلي و جسماني، به طبيعتي با مرزهاي ناشناخته پاي نهاده بودند. اما اين دوران بسيار موقتي بود:

«من اقرار مي كنم كه فرزندان ] آدم [ در زمان تولد به هيچ وجه در وضع كامل آزادي قرار ندارند، بلكه والدين از بدو ورود آنها به دنيا تا مدتي بعد از آن بر آنها سلطه دارند. اما قيود اين سلطه، موقتي و به مثابه همان قنداقي است كه از ضعف جسماني آنها مراقبت مي كند، زيرا همانطور كه عقل و سن آنها بالا مي رود آن بندها نيز گسسته شده و انسان در برابر آزادي خود تنها رها مي شود.» ( Locke, P. 304 )

بنابراين فرزندان آدم نبايد از زمان تولد از قانون طبيعت بهره گرفته باشند، زيرا آنها هنوز به آن قوة تعقلي كه مي توانست آنها را در وضع آزادي قرار دهد نرسيده بودند. به عبارت ديگر ، قانون طبيعت نشان از محدوديت هايي داشت كه تنها به واسطة شناخت و رعايت آنها بود كه آزادي و مساوات مفهوم مي يافت. ( Locke, P. 305 ) معهذا جاي اين پرسش باقي است كه چگونه نزد لاك آزادي كامل انسان در قدم اول به بندگي طبيعي انسان تحويل مي گردد. زيرا لاك در نقد نظريه "بندگي طبيعي انسان"، كه انسان ها را در وضع طبيعي در شرايط بردگي قرار داده بود، اظهار مي كرد كه انسان ها طبيعتاً در وضع كامل "آزادي" و "مساوات" قرار دارند. اما با طرح بحث قانون طبيعت، مجدداً انسان را مقيد به قانون طبيعت و اطاعت از آن كرده و اشاره مي كند كه تنها بلوغ عقلي است كه مي تواند او را از قيد بندگي آزاد كند. تناقض نما اينكه لاك آزادي طبيعي را عين بردگي طبيعي توصيف كرده است. لذا اين پرسش مطرح مي شود كه در اين صورت چه وجه تمايزي بين لاك و طرفداران نظريه "بندگي طبيعي انسان" وجود دارد؟

اين نكته بيني كاملاً به جاست و در جواب بايد گفت كه اتفاقاً رمز آزادي مورد بحث لاك و تمايز نقطه نظرات او از بيان نظرات اهل مدرسه و هر آنچه را كه محققين لاك شناس تحت عنوان "آزادي معقول" از نظريه سياسي لاك قرائت مي كنند، [4] تمييز ارزنده اي است كه وي در مقايسه دو مفهوم آزادي ( liberty ) و رهايي ( Freedom ) بيان مي كند:

«آزادي، همانگونه كه گفته شد، به اين معنا نيست كه انسان رها باشد تا هر چه را كه مي خواهد انجام دهد، … بلكه منظور از آزادي، نوعي از رهايي است كه او را قادر مي سازد تا ضمن رعايت و احترام به قانوني كه او آن را پذيرفته به امورات، اعمال و رفتار، جان و مال و نيز تمام دارايي خود رسيدگي كرده آنها را مرتب و منظم نمايد.» ( Locke, P.305-306 )

روشن است كه نزد لاك آزادي بدون قانون گرچه بي معنا نيست، اما غيرواقعي است. او مفهوم آزادي را تنها در چارچوب قانوني آن فهم مي كند. اما زندگي در چارچوب قانون، عقل بالغي را طلب مي كند كه قادر باشد اين قانون را درك كند. طبيعي است كه آدم و حوا از آنجا كه هر دو به صورت انسان هايي كامل، با سلامت جسم و عقل، به جهان پاي گذاشتند، مي توانستند قانون زندگي را درك كرده وضعيت آزادي خود را با آن ترسيم نمايند. اما فرزندان آنها مانند تمام فرزنداني كه بعد از آن پاي در هستي گذاشتند، از نظر جسمي و عقلي به شدت ضعيف و محتاج به سرپرست بودند. بنابراين همان قانون طبيعي زندگي ايجاب مي كرد كه آدم و حوا تا زماني كه فرزندانشان توانايي جسمي و عقلي كافي براي زندگي پيدا نكرده اند، از آنها سرپرستي كنند. و اين مسئله به هيچ وجه حاكي از آن نيست كه فرزندان در وضع بندگي قرار مي گرفتند. زيرا آنها خودشان بالفعل توانايي بهره گيري از آزادي مذكور را نداشتند. ( Locke, P. 305 ) معهذا از آنجا كه فرزندان اساساً توانايي عقلي لازم را براي فهم قانون نداشتند، نمي توان باور كرد كه آنها قادر بودند، مفهوم "آزادي" و "بندگي" را درك كنند. شايد در همين جا بتوان از تمايز شايسته لاك در باب آزادي و رهايي نيز مدد گرفت و گفت كه اتفاقاً فرزندان در اين سنين در مرحله اي گسترده تر و فراتر از آزادي يعني "رهايي" بودند. به عبارت ديگر آنها با رهايي از قانون عقل، در وضعيت جنون آميزي قرار داشتند كه مي توانست آنها را از تمام تعلقات اين جهاني حتي فهم مفهوم بردگي آزاد سازد. اما آنچه كه موجب مي شد تا وضعيت رهايي آنها مخرب تلقي نشود همان عقل والدين و قوانين موضوعه آنان بود كه به ايشان فرمان مي داد تا با كساني كه قرار است بزودي همراه با آنها براي سعادت خود تلاش كنند مدارا كرده، آنها را آموزش داده وبا قانون زندگي آشنا سازند. به عبارت ديگر اگر والدين دروضعيت آزادي قرار داشتند، فرزندان نيز از همان بدو تولد بالقوه در زير چتر والدين خود، همچون آنها، از آزادي بهره مي گرفتند. ولي آزادي بالفعل آنها ناگزير فقط پس از بلوغ عقل حاصل مي آمد. و آنها بعد از آشنا شدن با قانون بود كه از مرحله جنون آميز رهايي بيرون شده به عرصة آزادي و اطاعت از قانون پاي مي گذاشتند. واضح است كه با اين شيوه از تعريف كه لاك ارائه داده است، آزادي در عين اطاعت و تنها در آن متجلي مي شود؛ مفهومي تناقض نما كه ممكن است از آن به مرحلة قبل از بلوغ قانون شناسي و يا حتي مرحلة بندگي و بردگي نام برد.

«آنچه كه فرزندان لازم دارند و والدين نيز موظف به انجام آن هستند، اين است كه فكر آنها را پرورش دهند و عمل آنها را كه در سنين جهل و ناداني هستند، كنترل كنند تا اينكه عقل در آنها بارور شده و اين دشواري ها بر آنها سهل شوند … اما وقتي كه فرزند در شرايطي كه پدرش در گذشته با گذار از آن مرحله ] يعني گذار از خردي و كوچكي به خردمندي و بلوغ [ آزاد شده بود قرار گرفت، او نيز به يك آزاد مرد تبديل مي شود.» ( Locke, PP. 306-307 )

از اينجا معلوم مي شود كه لاك، با توجه به آنچه كه در رسالة اول حكومت در نفي جهان پادشاهي آدم و نيز سلطة سياسي همسري و پدري او آورده، قصد داشت كه نشان دهد كه همگان از يوغ هر گونه سلطع "غيرطبيعي" و يا سلطه اي كه انسان براي منافع سياسي و اقتصادي خود خلق نموده آزادند، اما اين آزادي شامل "رهايي" از سلطة معقول طبيعت نيست. به عبارت ديگر قانون طبيعت كه تنها از طريق عقل قابل درك است، قاتوني فراگير بوده و عاقلان را از آن گريز نيست؛ خواه اين شكل از تابعيت در وضع طبيعي و خواه در وضع مدني باشد. ( Locke, P. 307 )

بنابراين بايد قبول كرد كه خدا انسان ها را نه بنده بلكه آزاد آفريده تا با به كار بستن خرد اصول طبيعت را تا حدي كه قواي آنها استعداد دارد فهم نموده بر طبيعت خود سلطه يابند؛ سلطه اي كه در چارچوب عقل بوده و تنها براي حمايت از اصول آزادي و محافظت از دارايي به كار گرفته شود. [5] لاك چنين قدرتي را به منزلة قدرت سياسي آرماني بشر دانسته براي بناي سنگ اوليه خود به ترسيم آن در وضع طبيعي همت گمارده است.

دوم: وضع بشر

وضع بشر آن طور كه لاك تبيين كرده وضعيتي دوگانه است: نه آنچنان افلاطوني كه وجوه اخلاقي و سياسي را، به گونه اي كاملاً مطلوب از انسان، يكجا در خود جمع كند و نه آنچنان هابزي كه نشانگر صورتي بدبينانه، كريه و حيواني از انسان باشد. نگرش لاك در وضع طبيعي بسيار باريك بينانه و پيچيده است. در واقع انسان دو بعدي لاك خلاق مجتمع دوبعدي مطلوبي است كه هر اينه در لبة پرتگاه تباهي و ضلالت است. به بيان ديگر هبوط از آسمان به زمين كه اولين بار به سبب خطاي بزرگ آدم ابوالبشر صورت گرفت، خطري است كه مدام وضع بشر را در معرض تهديد قرار مي دهد. در واقع جنبة دوگانه و دوبعدي انسان، موجد حركت پركناكنش و تناقض نمايي است كه انسان و مجتمع او را همواره در جريان سيالي از انتقال به بعد لاهوتي و ناسوتي خود در اطراف اين طيف دوگانه سوق مي دهد؛ كه توجه نكردن به آن هبوط مجدد انسان و مجتمع او را به همراه خواهد داشت. لذا لاك با اين شناخت از انسان، بر آن شد تا به تبيين وضع آرماني، اصيل و البته واقع گرايانه اي، كه او آن را وضع طبيعي مي ناميد، پرداخته ميزان انحرافات اجتماعي، سياسي و اقتصادي زمان خود را با آن محك زده قبل از هر گونه تباهي به بازسازي و مرمت آن بپردازد. در ذيل، اين وضعيت كه نقطه عزيمت لاك در فلسفة سياسي محسوب مي شود، مورد بررسي و دقت نظر قرار گرفته است.

الف: وضع طبيعي

وضع طبيعي با فقره اي آغاز مي شود كه مي توان آن را بنيادي ترين مفهوم نظام سياسي لاك در رسالة دوم حكومت دانست. لاك در وضع طبيعي بر آن مي شود كه با طرح آزادي انسان و اعلام وضع مساوات به دو دستاورد مهم در فلسفة سياسي دست يابد؛ دستاوردي كه بعداً در ساختمان جامعة مدني او مورد استفاده قرار گرفت. به بيان ديگر او با تكيه بر اصل آزادي و مساوات انسان ها، اولاً نظريه قدرت محدود خود را ارائه كرد و ثانياً از اين نقطة عزيمت، پاية نظرية انتقادي خود را مبتني بر ارزش كار و حق مشترك انسان ها در مالكيت بر طبيعت بنيان نهاد. (شريعت، 1380، ص 179) ضمن اينكه لاك در بناي نظام سياسي خود سعي نمود حتي در وضع طبيعي نيز قدرت سياسي حاكم بر جامعه را، كه او همسو با ارسطو مبدأ آن را خانواده مي دانست، به عنوان هسته اصلي حكومت هاي بعدي حفظ كند. ( Locke, PP .316-317 ) با پيش رو قرار دادن رسالة دوم ملاحظه خواهد شد كه تمامي نظام سياسي لاك با توجه به اين دومفهوم كليدي خلق شده است. ( Dunn, 1969, P. 100 )

«وضع طبيعي چيزي نيست جز وضع آزادي كامل … همچنين يك وضع مساوات است؛ وضعي كه تمامي قدرت و قضاوت دوجانبه است و كسي بر ديگري قدرت فائقه ندارد. هيچ چيز آشكارتر از اين نيست كه مخلوقاتي كه از يك گونه و نژاد متولد شده اند، بدون توجه به جنسيت، بتوانند مشتركاً از امكانات و مزاياي طبيعي استفاده كنند و نيز همگي مساوي باشند؛ هيچ كس تحت سلطه و ارادة ديگري نباشد، مگر يكي كه ارباب و رئيس همه هست كه او با هيچ اعلاميه يا بيانيه مشخصي جز آنچه خودشان به عنوان حق سلطه و حاكميت بدون شبهة او قبول كرده اند، بر آنها مسلط نشده است.» ( Locke, P. 269 )

بنابراين آنچه كه بر وضع طبيعي حكم مي راند، همان قانون طبيعت است؛ قانوني كه انسان را ملزم مي كند تا با مراجعه به عقل به حقوق ديگران احترام گذاشته از تجاوز به آن خودداري ورزد و اينگونه بپندارد كه ديگران هم در ميل و كشش طبيعي مانند او هستند. لذا اگر چيزي او را رنج مي دهد بر ديگري روا ندارد. و تنها تا حدي انتظار محبت از ديگران را داشته باشد كه او به آنها محبت كرده، زيرا هيچ دليلي وجود ندارد كه ديگران او را بيشتر از آنچه كه او به آنها دوستي كرده دوست داشته باشند. [6] ( Locke,P.270 ) روشن است كه نزد لاك تمام اين اصول اخلاقي ريشه در الوهيت باري و عبوديتي آزادمنشانه در دستگاه خلقت دارد. آزادي در عين بندگي؛ وضعيتي كه لاك به هيچ وجه قصد جدا ساختن آنها را نداشت:

«هيچ كس نبايد به زندگي فرد ديگر اعم از جان، آزادي و دارايي او آسيب برساند. زيرا انسان ها همگي مصنوع قادر متعال و صانع عاقل و لايتناهي و … خادمين يك فرمانروايند … آنها مال او و مصنوع او هستند و آفريده شده اند كه براي خودشان، و نه ديگري، زندگي كنند … و عقل حكم مي كند كه … ] انسان به ديگري [ ضرر و آسيبي نرساند و خون كسي را نريزد، مگر آن كه براي اجراي عدالت باشد و بايد حتي از جان، مال و آزادي ديگري هم محافظت كند.» ( Locke, P .271 )

در اينجا لاك با نقد خود، در آزادي غيرمحتمل فرزند به عنوان موجود غيرخردمند، به جريان طبيعي مهمي در ولايت امور انسان ها دست مي يابد. او در ابتدا از ولايت غيرسياسي پدر بر فرزندان آغاز كرده است. زيرا پدر اولين كسي بود كه فرزندان را از خطرهاي طبيعت محفوظ داشته بود. در واقع پدر با درايت و قدرت عقل خود توانسته بود بر طبيعت سلطه يافته وظيفة خود را در سرپرستي همسر و فرزندان خود به خوبي انجام دهد. و از همين رو سزاوار احترام و ستايش بود. دارايي اندك خانواده اي كه پدر گسترش داده بود، موجب مي شد كه طغيان هاي كمتري ايجاد شود و وقتي هم كه نزاعي برمي خواست چه داوري بهتر از پدر مي توانست وجود داشته باشد؛ كسي كه ضمن حمايت از تمام افراد خانواده، چه طغيان گر و چه سازش گر، و در نظر گرفتن مصالح آنها، نسبت به همه با ملايمت و مهرباني رفتار مي كرد. بنابراين براي فرزندان بسيار خوشايند بود كه "با يك رضايت ضمني وتقريباً اجتناب ناپذير" راه را براي اقتدار پدر هموار نمايند. ( Locke, P 317 )و جاي هيچ تعجبي نيست كه آنها حتي در سنين بيست سالگي نيز ترجيح بدهند تحت لواي پدر و حكم او باشند. زيرا حكومت او به جاي ايجاد محدوديت بيشتر جنبه حمايت داشت و "آنها نيز هيچ كجا نمي توانستند براي صلح، آزادي و فرصت هاي زندگي شان جاي امن تري بهتر از ولايت پدر و حاكميت او پيدا كنند." ( Locke, P. 318 )

لاك حتي دوران هاي بعدي را هم خالي از معناي ولايت نيافته است. به نظر او بسيار پيشتر، قبل از آن كه حكومت ها از ولايت به پادشاهي و سلطنت مطلقه تبديل شوند، ( Locke, P 267 ) زندگي اجتماع انساني براساس ولايت يكي بر همگان استوار بود. زيرا طبع طغيان گر و آزمند انسان، گاه با انحراف عقل از ميزان عرف و قانون طبيعت، انسان را به وادي تجاوز به حقوق همنوعان و شكستن قانون طبيعت و ايجاد فتنه مي كشاند. ( Locke, P .274 ) در اين حالت اگر كسي نباشد تا او را تنبيه كند، "قانون طبيعت هم مثل تمام قانون هاي ديگر پوچ و بي محتوا مي شود. لذا در وضعيت مساوات تام وكامل، جايي كه برتري و قضاوت كسي بر سر ديگري نيست، براي تعقيب قانوني، هر كس حق دارد كه خود را به اجراي قانون و استيفاي خسارات اقدام نمايد." ( Locke, PP. 271-272 ) اما آيا واقعاً موجودي كه برادر خود را مي كشد صلاحيت اجراي حكم و استيفاي خسارات را دارا خواهد بود؟ ( Locke, P. 276 ) و آيا او كه ممكن است خود نيز چندي بعد خون انسان ديگري را بر زمين بريزد از صفت طغيان و درندگي، كه هيچ انساني از سقوط در آن امان ندارد، مبراست؟ ( Locke, P. 276 ) پاسخ لاك به اين پرسش منفي است، زيرا خود دوستي، همواره موجب مي شود كه انسان در هنگام قضاوت بر ديگري، كه با او مخاصمه نموده، سخت گرفته همه چيز را در جهت منافع خود استوار نمايد. و بدين ترتيب نتيجة كار حاصلي جز بي نظمي و پريشاني نخواهد بود. ( Locke, P. 275 )

جاي هيچ ترديدي وجود ندارد كه هر نوع تجاوز به قانون طبيعت، از مال و جان متجاوز تلافي و قصاص خواهد شد تا جاي كوچكترين ترديدي براي متجاوز باقي نگذارد؛ حتي اگر اين تجاوز بسيار كوچك بوده باشد. زيرا اين امر باعث مي شود كه او از اقدام به تخلف خودداري ورزيده و براي ديگران هم آموزة عبرت شود. ( Locke, PP. 274-275 ) خدا اين حق را به هر انساني داده است تا هر وقت كه در مقابل عمل خشونت آميز و غيرمنصفانه و خطر مرگ قرار گرفت از خود دفاع كرده و متجاوز را همچون حيوانات درنده نابود سازد. خون در مقابل خون و چشم در مقابل چشم؛ اين قانون بزرگ طبيعت است. و "براي قابيل تا چقدر قانع كننده بود كه هر كس حق دارد تا چنين مجرمي را از بين ببرد، لذا وقتي كه برادرش را كشت فرياد زد كه هر كس مرا مي بيند خون مرا بريزد و اين حكم در قلوب افراد انساني چقدر روشن و واضح است." ( Locke, P. 279 )

اما لاك في نفسه چنين روشي را كه «هر كس شخصاً براي احقاق دو "حق طبيعي خود" يعني تنبيه متجاوز و تاديه غرامت، اقدام نمايد»، نظريه اي عجيب دانسته، معتقد است كه حتي در وضع طبيعي هم داوري اولياي امور شرط ضروري بقاي جامعة انساني بوده است. ( Locke, P. 273 ) داوراني كه مي بايست همچون ولايت پدرانه آدم ابوالبشر با مهرباني و بدون دخالت دادن احساسات و تنها به مدد عقل و وجدان آرام به كرسي قضاوت نشسته و نسبت به طرفين دعوي حكم كنند؛ ( Locke, P. 272 ) به گونه اي كه نظم جاري بر هم نريخته و نيز لطمه اي متوجه خير عموم نگردد. ( Locke,P.274 ) بنابراين اولياي امور كه حق تنبيه عمومي را در دست دارند، مي توانند در شرايط مقتضي، وقتي كه عدم اجراي قانون به خير عموم لطمه اي نزند، به اختيار خود حتي مجازات تجاوزات اجتماعي را نيز مورد عفو قرار دهند، ولي نمي توانند غرامت فرد خسارت ديده را ناديده بگيرند. ( Locke,P.274 ) و اين اقدام بنياد و اساس امنيت دارايي و مالكيت اقتصادي در وضع طبيعي است؛ وضعيت كاملاً امني كه به افراد حق ميدهد تا در يك جنگ منصفانه حتي جان رقيب خود را بگيرد ولي حق تصرف اموال و دارايي او را نداشته باشد، ( Locke, PP. 388-390 ) مگر به اندازه اي كه خسارت ديده است. ( Locke,P. 274 )

در اينجا به جاست كه به دو مشكل آغازين اين بحث در باب وضع طبيعي بازگشته تا بيان لاك دربارة اصالت وضع طبيعي و رخداد وجود آن ونيز دليل او براي ضرورت گذار از وضع طبيعي و پشت سر نهادن آن مورد برررسي قرار گيرد. بايد دانست كه لاك شخصاً تعمدي در پنهان كردن پاسخ هاي خود ندارد. او نيز چون هابز سنت زمانه را شكسته است. اما اين بار دلايل فيلسوف سياسي انگلستان براي ضرورت خروج از وضع طبيعي، لزوم رهايي از قانون جنگل، كه هابز در وضع طبيعي ترسيم مي كرد نبود، بلكه سنت شكني او در اين نكته نهفته بود كه وضع آرماني طبيعي را كه فيلسوفان گذشته در عالم خيال تصور مي نمودند، به عالم واقع نازل كرد. [7] لاك به صراحت ضمن اعتقاد به وجود وضع طبيعي گفته است كه وضع طبيعي نه تنها واقعاً وجود داشته، بلكه "همواره انسان هايي در چنين وضعي بر روي زمين بوده و نيز خواهند بود." ( Locke,P.276 ) لاك در نقد هوكر، كه " توافق اجتماعي" را نقطه آغاز جوامع سياسي مي پنداشت، [8] حتي وضع طبيعي را هم توافقي و قراردادي قلمداد كرده و اظهار داشته كه انسان ها طبيعتاً در اين وضعيت هستند و در اين وضعيت نيز باقي مي مانند تا اينكه با رضايت خودشان "عضويت در يكي از جوامع سياسي" را بپذيرند. ( Locke, PP. 277-278 ) لذا اين گونه نيست كه هر قراردادي بتواند به وضع طبيعي خاتمه دهد. زيرا اين قرارداد ممكن است به جاي جواز ورود به يك جامعة سياسي، بر سر معامله اي اقتصادي و يا آن طور كه لاك از گارسيلاسو دلا وگا در تاريخ پرو نقل مي كرد، نه در جامعة سياسي بلكه در صحرا رخ داده باشد. ( Locke, P. 277 ) حتي ممكن است كه چنين قراردادي سياسي و بر مبناي عضويت در جامعة سياسي انجام پذيرفته باشد، اما بايد آن را بررسي كرد كه آيا در چنين قراردادي بازگشت به حقوق اوليه و اصيل طبيعي كه لاك در وضع طبيعي جستجو كرده بود، مورد نظر قرار گرفته است يا خير، چه بسا كه چنين قراردادي جهت عضويت در جامعة مدني بوده باشد ولي با قبول عضويت، آدمخواري و انجام امور عريض و طويل اداري آن نيز از شرايط عرفي و يا قانوني حضور در جامعة سياسي تلقي شده باشد. ( Locke, P. 277 ) در نتيجه اين پرسش مطرح مي شود كه آيا چنين جوامعي در وضعيت جامعه مدني قرار گرفته اند؟ روشن است كه اين حضور به هيچ وجه با آنچه كه لاك در جامعة مدني خود پيش بيني كرده سازگار نيست؛ ضمن آنكه با توجه به توضيحات لاك از ترسيم وضع طبيعي اوليه، جايگاه چنين جوامعي در شرايط و ظروف صلح آميز او در وضع طبيعي، با آنچه كه معمولاً از وضعيت "جنگ همه عليه همه" در انديشة سياسي هابز تميز داده مي شود، روشن نيست.

به طور خلاصه از ديدگاه لاك "تمامي جوامع غيروابسته جهان كه تحت حكومت شاهان و حاكمان قرار گرفته اند، در وضع طبيعي قرار مي گيرند." ( Locke,P. 276 ) چندان معلوم نيست كه لاك چگونه بين جوامع پادشاهي و غير آن تفاوت قائل مي شود. و نيز مشخص نيست كه جايگاه جوامعي كه حتي در وضع طبيعي هم قرار ندارند، كجاست؟ اما كاملاً روشن است كه نزد لاك حتي قانون طبيعت نيز از خرافه و افسانه مصون نبوده است. لذا در طول زمان، كرامت انسان كه نزد لاك با احترام به حق آزادي و حق مالكيت او نمادين مي شود، ‌نيز دستخوش دستمايه هاي سبكي و ارزشداورانه به ظاهر اولياي امور شد. پس همه چيز بايد از نو ساخته مي شدند و همة توافقات نيز، براي اخذ عياري معقول، بايد بار ديگر با كمك "عقل سليم" به اصل آزادي و حق مالكيت انسان محك مي خوردند. و اين حاصل نمي آمد مگر آن كه شاهان و پادشاهان حكومت قوة عقل را از انحصار خود خارج كرده دوباره آن را همان گونه كه گفته شد همانند وضع طبيعي، به اولياي حقيقي امور بسپارند. اوليايي كه ولايت آنها نه از شمشير، بلكه از رضايت مردم نشأت گرفته است.

با اين وصف حتي در شرايط آرماني نيز تضميني براي استمرار اصول پايه اي مورد بحث يعني: آزادي، حفظ جان و حق مالكيت ـ كه گاه لاك اين دو حق اخير را در كلمه دارايي ( property ) خلاصه مي كند ـ وجود نخواهد داشت. ( Locke, P. 350 ) علت اين امر كاملاً روشن است زيرا تاريخ نشان داده است كه در جوامعي كه حق مالكيت محترم نبوده، آزادي نيز وجود نداشته است و آن طور كه لاك مي پندارد، ضرورت تشكيل جامعة مدني ريشه در همين نحو قرائت لاك از عدم تضمين در استمرار وضع طبيعي دارد. زيرا او مي پندارد كه اگر قدرت سياسي به صورت پايدار در يك فرد جمع آيد؛ به گونه اي كه در پادشاهان و حاكمان در وضع طبيعي جمع گشته بود، اين خطر وجود خواهد داشت كه او به خاطر لذت هاي فردي، از شرايط آرماني طبيعي عدول نموده نفع عموم را با لذت هاي خود از قدرت و ثروت در آميزد. و در اين صورت هيچ امنيتي براي مالكيت اعضاي جامعه باقي نخواهد ماند. ضمن اينكه هر آينه اين احتمال وجود دارد كه حاكم به جهت منابع عظيمي كه با تصرف غيرمنصفانه در اختيار مي گيرد، ديدگاه فكري خود را به عنوان "سبكي غالب" درآورده بر مبناي آن با تخريب بيشتر وضع طبيعي، به شدت دادن و غلظت بخشيدن به لذت هاي غيرمعقول و سبكي خود بپردازد؛(. Locke, P 350 ) وضعيتي كه بازگشت مجدد را همان گونه كه هابز در وضع طبيعي مي ديد، با زندگي "مسكنت بار، كريه و درنده خويانه" تؤام مي ساخت. كه جز يك جنگ دائمي و قرار گرفتن در وضع جنگ، چيز ديگري را در پي نداشت. ( Hobbs, PP. 81- 82 )

ب: وضع جنگ

با توجه به سنت شكني لاك در وضع طبيعي و نظرية او در باب وقوع صلح آميز وضع طبيعي، ممكن است اين طور استنباط شود كه هيچ گاه در وضع طبيعي جنگي درنمي گرفته است. اما لاك خود نيز چندان به اين واقعيت اطمينان نداشت و از همين رو اين وضعيت نيز مطلوب وي نبود. بنابراين به نظر مي رسد كه تناقضي بين تعريف لاك از وضع طبيعي و واقعيت موجود باشد. زيرا اگر وضع طبيعي وضعي آرماني محسوب مي شد. پس جنگ كه از همان ابتدا و اساساً با پيدايش انسان آغاز شده بود چگونه قابل توجيه است.

لاك در اينجا با ارائه مفهوم ديگري تحت عنوان وضع طبيعي به معني خاص كلمه و وضع طبيعي به معني عام كلمه، آن طور كه از رسالة دوم حكومت استنباط مي شود، بين وضع جنگ و حالتي كه در وضع طبيعي جنگ در مي گيرد تمايز قائل شده است؛ تمايزي كه به اعتقاد لاك از نظر بسياري از فيلسوفان معاصر او مغفول مانده بود. ( Locke, P. 280 ) وي در فقره نوزده رسالة دوم در ذيل وضع جنگ، ضمن تعريف وضع طبيعي به وضعيت صلح، آزادي، معاونت و مراقبت انسان ها از هم، در مقابل وضع جنگ به وضعيت كينه، دشمني، خشونت و منازعات مخرب، دو وضعيت "بسار متفاوت" را در معناي اخص خود در پنداري غيرواقع كاملاً در تقابل هم فرض نموده است:

و در اينجا ما تفاوت بارز و آشكاري را بين وضع طبيعي و وضع جنگ، ملاحظه مي كنيم … بنابراين وقتي كه انسان ها راه و روش زندگي خود را براساس طريقت عقل، و نفي سلطه گري خواجگان بالا دست و قدرت تحكم آنها، برگزيده اند. چنين وضعيتي وضع طبيعي به معني اخص كلمه نام مي گيرد. اما اعمال زور و قدرت بلامنازع براي به زير سلطه كشيدن ديگري، وضع جنگ نام دارد. و اساساً در چنين وضعيتي است كه انسان اين حق را پيدا مي كند كه با متجاوز جنگ كند. زيرا در غير اين صورت ] اگر جنگ نكند [ او هم به يكي از فرودستان تبديل خواهد شد. ( Locke, P. 280 )

بناب

راين لاك با طرح بحث "قدرت بلامنازع" اولاً نشان مي دهد كه حتي در وضع طبيعي هم زندگي انسان خالي از مفهوم جنگ نيست و ثانياً بيان مي دارد كه هر جنگي وضع طبيعي را به وضع جنگ تبديل نمي كند. در واقع آنچه كه نزد لاك اين دو وضعيت را از هم متمايز مي نمايد" دسترسي به حوزة قضايي مقتدر" است. ( Locke, P. 281 )

استدلال لاك اين است كه وجود قانون طبيعي و وجود قدرت ولايتي و پدرانه كه در اختيار اولياي امور قرار دارد موجب مي شود كه همواره مرجعي براي رسيدگي به شكايات و جبران "خسارات وارد شده"، وجود داشته باشد. در اين صورت تا زماني كه اصل جان مورد تهديد قرار نگرفته هيچ كس حق مبادرت به جنگ را ندارد زيرا با وجود محكمه مي توان با توجه به قوانين موضوعه دادخواستي تهيه كرده براساس آن خسارات وارده را تأديه نمود. ( Locke, PP. 281- 282 )

لذا برخلاف آنچه اغلب از دو رساله قرائت مي شود، لاك منكر جنگ در وضع طبيعي نيست، در واقع او نيز همچون هابز پذيرفته بود كه حتي در وضع طبيعي هم جنگ ميان انسان ها و طغيان ميان آنها پايان نمي يابد. داستان هابيل و قابيل كه لاك چندين بار از سفر پيدايش نقل قول مي كند، خود بر اين مسئله دلالت دارد كه او پيشاپيش همچوم هابز، طراح اصلي چارچوب قرارداد اجتماعي در فلسفة سياسي جديد، بر خوي جنگ طلبانة انسان وقوف داشته است. به بيان ديگر نفي كلي جنگ، به معني عام كلمه، نزد لاك او را با تناقضي مواجه مي ساخت كه تمامي بناي سياسي او را فرو مي ريخت. زيرا ضرورت گريز از وضع طبيعي و عضويت در جامعة مدني نزد لاك در اين نكته نهفته بود كه او خود برافروخته شدن جنگ را امري اجتناب ناپذير تلقي كرده بود. بدين لحاظ ساختار دوگانة "روحي و مادي" انسان، ايجاب مي كرد كه فرزند دير يا زود بر حاكميت پدرو قوانين موضوعة او و نيز دست پنهان طبيعت يا حكمت هاي الهي طغيان ورزيده اهداف زندگي را آن طور كه خود از طبيعت اتنتاج نموده تعقيب كند. روشن است كه در اين صورت، با فرض شكسته شدن قدرت پدرسالار، وضع جهان به معركه اي تبديل خواهد شد كه بهترين وضعيت آن وجود پدر مقتدر و غيرمتساهلي است كه با توجه به ابزاري كه براي اقتدار بر تر در دست دارد، با عدول از مقام ولايت به مقام سلطنت، به تيغ متوسل شده هر گونه جنبشي را با شمشير مرتفع سازد. "در اينجا چاره اي نيست جز اينكه انسان ها وضع طبيعي را رها كرده براي ورود به جامعه ] مدني [ با هم اتفاق نمايند". ( Locke, P. 282 ) بدين ترتيب حتي در وضع طبيعي هم عقلانيت و خرد انساني حكم مي كند كه انسان براي رسيدن به خواست خود به جنگ متوسل نگردد. مگر آن كه اصل حيات او در معرض تهديد قرار گيرد و يا آنكه ضرر وارده قابل جبران نباشد.

هر انساني حتي الامكان بايد تلاش كند كه خواست خود را از طريق صلح آميز جامة عمل بپوشاند. اما اگر نتوانست، براي دستيابي به اهداف خود چاره اي جز اقدام به جنگ و به كار بستن ابزارهاي آن ندارد. بنابراين اولين و اساسي ترين اصل قانون طبيعي آن است كه انسان به دنبال صلح و پيروي از روش صلح آميز باشد و دومين اصل اساسي حق طبيعي آن است كه انسان براي دفاع از خود مي تواند از تمامي ابزارهايي كه مي شناسد بهره گيرد. ( Hobbs, 1994, P. 80 )

نتيجه گيري

به اين ترتيب روشن مي شود كه وضع بشر نزد لاك وضعيتي صلح آميز است. در واقع انسان لاك صلح طلب است، اما جهانداري وي اقتضا مي كند كه براي حفظ جان، مال و آزادي خود با متجاوزين بيگانه بجنگد.اين تبيين وجه تمايز لاك از سلف خود يعني هابز است. لذا مي توان ادعا كرد كه لاك نيزهمچون هابز اشرفيت انسان را در جهان خلقت پذيرفته بود اما در عين حال خرد نامتناهي و توانايي او را در خلقت، مكانيكي و منفك از دايرة هستي نمي ديد. به عبارت ديگر هر آنچه كه انسان خلق مي نمود، در نگاه شناخت شناسانة لاك به هستي، ناشي از بازتاب هستي محسوب مي شد؛ گر چه كه از خاك خرد انساني نشأت مي گرفت. و در همين جا، تمايز هستي شناسانة آشكاري بين فلسفة سياسي لاك و اسلافش ـ كه پيرو فلسفه طبيعي بودند ـ و هابز، كه واضع فلسفه مكانيكي بود، ديده مي شود. هابز، خلاق فلسفة سياسي مكانيكي، با عدول از فلسفه طبيعي ضمن ناديده انگاشتن ابعاد مختلف و متناقض انساني و تبديل او به يك انسان تك ساحتي، آرزوي خلق لوياتاني را داشت كه نمي توانست تك ساحتي باشد، و حال آنكه قرار بود كه مخلوق جديد او نيز بسان ساعت پيچيده و در عين حال تك ساحتي عمل نمايد. و در واقع تمامي تلاش هابز آن بود كه به ماشيني دست يابد كه قدرت سياسي را منظم كند، اما در عمل، هستي شناسي و روش شناسي او در معارضه با نظرية شناخت او قرار گرفت. و لاك كه اين پديده را به خوبي مي ديد، با قبول انسان به عنوان مجموعه اي از اضداد، قراردادي را پيش رو نهاد كه از باب دفع افسد به فاسد، و عدم دستيابي به عقل خطاناپذير تلقي مي شد.

به اين ترتيب لاك با پيوند ميان فلسفه طبيعي اهل مدرسه و فلسفه مكانيكي هابز و وضع نظريه جهانداري و جهانگيري در نظريه سياسي خود، به بدعتي دست يافت، كه بعدها اساس و پايه مكتب ليبراليسم قرار گرفت؛ نظريه اي كه به لحاظ ماهوي، نه ساختاري مطلقاً طبيعي و نه ساختاري مطلقاً مكانيكي، بلكه جرياني از تكامل اندام وارة حكومت تلقي مي شود؛ نظريه اي با نماد مكانيكي، در درون جامعه، كه در عرصة عمل پاره اي از اندام وارة جهان وطني و يا جهان گستري لاك به حساب مي آيد.

يادداشت ها

[8] - هوكر در قوانين كليسايي حكومت گفته بود كه "قوانيني كه پيش از اين بدانها اشاره شد، ] قوانين طبيعت [ آنقدر اطلاق دارند كه حتي مي توانند انسان ها را هم محدود كنند. اما از آنجا كه اين قوانين فراتر از مقام جوامع انساني ] و توافق آنها [ قرار داشت، هرگز توافقي هم ميان پيروان آن براي انجام بايدها و نبايدها صورت نگرفته است. ولي از آنجا كه ما خودمان به تنهايي و بدون كمك ديگران نمي توانيم شرايط مطلوبي را كه در شأن يك انسان است براي خود فراهم آوريم و اگر بخواهيم تنها و منزوي براي خودمان زندگي كنيم توانايي برآوردن همة نواقص و كاستي ها را نخواهيم داشت، طبيعتاً به مشاركت و همكاري با ديگران روي مي آوريم و به اين علت انسان ها در ابتدا در جوامع سياسي با هم متحد شدند."

See: Richard Hooker, of the laws of Ecclesiastical polity, 4vol, Ed.By Ernest Rhys. Vol, London: J.M Dent &sons LTD, Ny:E. D.Dutton &co .1Nc.1925, First Poolished 1907, Book I, Chapter 10, par. 1, p. 187.

كتابنامه

1- شريعت‏ ، فرشاد، جان لاك و انديشه آزادي ، تهران، اگه 1380.

2- Dunn, Johan, the Political Thought of John Loke An Historical Account of the Argument of the two Treatises of Government, Cambridge: Cambridge University Press 1969.

3- Gough, J.W, John Lock'es Political Philosophy, Oxford: Clarendon Press, 1968.

4- Hobbes, Thomas, Leviathan or the Matter, From of a Common Wealth, Ecclesiastical and Civil, Edited with, An Interoduction by Michael Oakeshott, Oxford: Basil Blakwell, 1949.

5- Hobbes, Thomas, Leviathan, Edited With Introduction and Notesy by Edwin Curley, Indian Hacket Publishing Company 1994.

6- Locke, John, two Treatises of Government, Ed, with An introduction and Notes by Petter Laslett, Cambridg: Cambridg University Press, 1997.

7- Myers, Peter, C. in his Book Review of the Anxiety of Freedom Imagination and Individuality in Locke's Political Thought" by: Uday singh Mehta Journal of Political. Vol. 56, No. 2, 1994