گوناگون

پاسخ فرزند آیت الله منتظری به سایت جماران درباره اظهارات آیت الله موسوی بجنوردی

پارسینه: ایشان در ابتدا احتمال اول را تأیید می‌کردند و عنوان افساد فی الارض را مستقلاً موضوع احکام مربوطه می‌دانستند، ولی پس از تحقیق بیشتر در نهایت به این نظر رسیدند که قدر متیقن از آیۀ محاربه این است که هر دو عنوان جزء موضوع می‌باشند.

باسمه تعالی

مدیریت محترم سایت جماران
پس از سلام و تحیّت

در رابطه با مطالب آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی در نشست صحیفه خوانی که در آن سایت انجام و منتشر گردید، نکاتی را در جهت بیان حقایق و پرهیز از تحریف تاریخ، به اطلاع می‌رسانم:

نکته اول:

در مورد ارجاع شورای عالی قضایی نسبت به موضوع "مفسد فی الارض" توسط مرحوم امام خمینی به فتوای آیت‌الله العظمی منتظری، لازم است یادآور شوم: اصل مطلب که مرحوم امام خمینی در مسائل و موارد مختلفی حتی موردی که خود ایشان صاحب نظر و فتوا بودند، مردم و یا مسئولین محترم را به فتوا و نظر آیت‌الله العظمی منتظری ارجاع می‌دادند، صحیح و غیرقابل تردید است؛ اما در مورد مفسد فی الارض حقیقت امر چنان نیست که تمام مواردی را که در آن زمان توسط دادگاه‌ها مصداق مفسد فی الارض اعلام می شد، به فتوای آیت الله العظمی منتظری نیز مصداق مفسد فی الارض بوده و حکم آنها اعدام بوده است. اصولاً علت اصلی مخالفت ایشان با اعدام‌ها بخصوص اعدام‌های دهۀ شصت، ملاحظات فقهی ایشان نسبت به شرایط صدق عنوان مفسد فی الارض بود.

معظم له در این مورد شبهه ای که داشتند این بود که آیا عنوان "افساد فی الارض" عنوانی است مستقل از عنوان محاربه، و یا این که دو عنوان مذکور مشترکاً موضوع احکام چهارگانه‌ای است که در آیۀ « إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا...» مائده/33 ذکر شده است.

ایشان در ابتدا احتمال اول را تأیید می‌کردند و عنوان افساد فی الارض را مستقلاً موضوع احکام مربوطه می‌دانستند، ولی پس از تحقیق بیشتر در نهایت به این نظر رسیدند که قدر متیقن از آیۀ محاربه این است که هر دو عنوان جزء موضوع می‌باشند.

در رابطه با نظر اولیه ایشان، آیت الله منتظری در پاسخ به سؤالی که در همان دهۀ شصت از ایشان شد، مبنی بر این که ملاک افساد و مفسد چیست؟ مرقوم فرموده‌اند: «ظاهراً ملاک، فسادی است که از ناحیۀ شخص یا اشخاص و یا قدرتی متوجّه کیان جامعۀ اسلامی و یا حیثیّت عمومی اسلام و مسلمین باشد و شامل ارتکاب هر گناهی هر چند کبیره باشد نمی شود.» کتاب استفتائات، ج 1، سؤال 884

و در پاسخ به این سؤال که آیا باید نسبت افساد به شخص یا اشخاص، نسبت مباشرت باشد یا تسبیب؟ مرقوم فرموده‌اند: «ملاک، تصمیم فاعل بر افساد و صدق انتساب است عرفاً هر چند به نحو تسبیب باشد، ولی اگر در کنار فاعل مباشر، یا سبب ضعیف، سبب اقوی وجود داشته باشد، صدق مفسد بر آن‌ها نوعاً محل اشکال است، و الحدود تدرأ بالشبهات.» همان، و نیز توضیح المسائل، مسألۀ 3206

و در پاسخ این سؤال که اگر تسبیب لازم است، آیا شامل هر سببی هر چند ناقص می‌شود؟ در حالی که سبب ناقص، خود معلول علت دیگر اقوی خواهد بود، یا این که باید سبب اصلی و علت العلل فساد و افساد مورد نظر باشد؟ مرقوم فرموده‌اند: «تسبیب خصوصیتی ندارد، آنچه ملاک است قصد افساد مرتکب، نسبت به کیان فرهنگی یا سیاسی یا اقتصادی جامعۀ اسلامی می‌باشد و صدق انتساب عرفی است و با وجود سبب اقوی، صدق مفسد بر سبب ضعیف معلوم نیست، والحدود تدرأ بالشبهات.» استفتائات، ج 1، سؤال 884


و در پاسخ این سؤال که بنا براین فرض، در مفاسد اجتماعی که:
اولاً - بیشتر معلول فقر فرهنگی و اقتصادی تواماً هستند، مصداق شرعی مفسد فی الارض را چگونه باید جستجو نمود؟
و ثانیاً - موقعیّت و نفوذ و مقدار تأثیر افراد در اصلاح و افساد جامعه به یک میزان نیست و متفاوت خواهد بود، بنابراین از نظر شرعی نسبت افساد به آن‌ها و ترتب آثار شرعی بر آن چگونه خواهد بود؟ مرقوم نموده‌اند: «در مواردی که بدانیم یا احتمال دهیم عمل شخص ناشی از انگیزه‌های اقتصادی و یا فقر فرهنگی شخص بوده و تصمیم او بر افساد جامعه و ضربه زدن به حیثیّت عمومی و کیان اسلام و مسلمین محرز نباشد، صدق عنوان مفسد معلوم نیست؛ و در صورت شک، اعدام جایز نیست.» همان .
و در کتاب دیدگاه‌ها، ج 1، ص 423، تصریح کرده‌اند که: «افساد نیز مانند هر گناه دیگری که موجب حدّ است، از عناوین قصدیّه می‌باشد و باید با قصد و علم و آگاهی انجام شود؛ لذا هر گونه فعالیّتی که موجب مفسدۀ عمومی در جامعه می‌شود ، اگر بدون قصد افساد و بدون علم و توجّه باشد، بلکه به انگیزه‌های دیگری انجام شود، حکم افساد بر آن مترتّب نیست.»

شرط مهم دیگری که آیت‌الله العظمی منتظری در صدق افساد و ترتّب حکم آن لازم می‌دانستند، گستردگی حوزۀ افساد است. در این رابطه ایشان در پاسخ به این سؤال که مقصود از "فی الارض" [در آیۀ محاربه] کشور است یا منطقه و محدودۀ خاصّی که افساد در آن محقق شده است؟ هر چند کوچک؟ ولی شکی نیست که در شرایط کنونی دنیا که همۀ کشورها به منزلۀ یک خانه یا یک محله شده‌اند، هر قسمتی از قسمت دیگر متأثر و منفعل خواهد بود، با این حال نسبت افساد به قسمت‌های اصلی و ریشه‌ای داده می‌شود یا فرعی‌ها هر چند دست چندمی را نیز شامل می شود؟ مرقوم فرموده‌اند: « کشور و منطقۀ خاصّ ملاک نیست، بلکه ملاک حیثیّت عمومی و کیان اسلام ومسلمین است؛ و به طور کلی در موارد شک باید احتیاط شود...» استفتائات، ج 1، سؤال 884

در همین رابطه در کتاب دیدگاه‌ها، ج 1، ص 423 مرقوم فرموده‌اند: «همچنین در صورتی که احراز شود قصد افساد یا علم به تأثیر عمل مربوطه در بین بوده است ولکن محدودۀ فعالیّت آن چنان وسیع و گسترده نبوده که بر آن "افساد فی الارض" صدق نماید، مشمول حکم مفسد نخواهد شد.»

آنچه بیان شد نظریات فقهی آیت الله العظمی منتظری در رابطه با شرایط و قیود عنوان "مفسد فی الارض" بود؛ و مرحوم امام خمینی که شورای عالی قضایی را به نظر ایشان ارجاع داده‌اند، قطعاً نظرشان به همین قیود و شرایطی بوده که آیت الله منتظری در اجتهاد خود به آن‌ها رسیده بودند، نه به آنچه رایج بود که به صرف اتهام و بدون احراز شرایط فقهی صدق افساد، فرد یا افرادی مصداق مفسد شمرده می‌شدند.

و از همین رو آیت الله العظمی منتظری پس از اطلاع از این که نظر فقهی ایشان در دادگاه‌ها مراعات نمی‌شود، بسیاری از اعدام‌های آن زمان را غیرشرعی می‌دانستند و هیچ‌گاه آن‌ها را تأیید نکردند، بلکه با اعدام‌های مذکور اعلام مخالفت می‌کردند و مراتب را کتباً یا شفاهاً به اطلاع امام خمینی می‌رساندند که در کتاب خاطرات ایشان آمده است.

لازم به یادآوری است که آیت الله العظمی منتظری در تحقیقی که در زمان حصر غیرقانونی پیرامون افساد و محاربه داشتند به این نتیجه رسیدند که این دو عنوان هر کدام مستقلاً موضوع احکام مذکور در آیۀ محاربه نمی‌باشند و قدر متیقن آن است که هر دو عنوان صدق کند. ایشان در پاسخ به سؤالات فقهی حجة الاسلام والمسلمین آقای دکتر محسن کدیور، به تفصیل به این موضوع پرداخته و ضمن مطالب استدلالی یادآور شده‌اند: «همان گونه که هر قتل نفسی مجوّز قصاص نیست، بلکه قصاص شرایط خاصّی دارد و در موارد خاصّی اجرا می شود، بسا هر افساد فی الارض نیز مجوّز اعدام نباشد؛ و شاید شرط آن، قیام مسلحانه و صدق عنوان محاربه باشد، چنان که از آیۀ محاربه واقع بعد از آن به دست می آید... .»

و در نهایت فرموده‌اند: «قدر متیقّن صورت تحقق هر دو عنوان است.» دیدگاه‌ها، ج 1، ص 460

نکته دوم:

از شخصیتی مثل آیت الله بجنوردی انتظار آن است که حقایق را آن گونه که اتفاق افتاده بیان نمایند، نه این که جعلیات چاپ شده در روزنامه‌ها را نقل کنند؛ به عنوان مثال فرموده‌اند که: "در یک دوره‌ای آقای ربانی املشی دادستان کل بود که به همراه عده‌ای دیگر استعفا دادند و امام هم استعفای آن‌ها را پذیرفت". اما واقعیت این است که آنان توسط امام خمینی برکنار شدند ولی روزنامه‌های آن زمان به دروغ نوشتند که امام خمینی با استعفای حضرات آیات: جوادی آملی، ربانی املشی و محمد مومن موافقت فرمودند. البته با کوشش و اصرار مرحوم آیت‌الله توسلی، پس از گذشت دو هفته از برکناری، نامه استعفای آیت الله جوادی آملی؛ و پس از دو ماه، نامه استعفای آیت‌الله مومن گرفته شد؛ ولی مرحوم آیت‌الله ربانی املشی هیچ‌گاه حاضر نشد چنین استعفایی را بنویسد.

امیدوارم با هدایت‌ خداوند کریم و رحیم بتوانید در نشر حقایق موفق باشید.
والسلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته.

احمد منتظری
1392/12/17

ارسال نظر

  • ناشناس

    مسلمانی چقدرسخت است

  • نقد سخنان موسوی بجنوردی

    علی تمام زاده

    موسوی بجنوردی دیروز در گفتگو با سایت جماران عنوان داشته:

    "قباله های 12 شرطی ازدواج را من درست کردم. یکی از آن شروط را از کانون انگلستان - آمریکا گرفتیم، آن هم مبنی بر این که اگر مردی زنش را طلاق داد، باید نصف دارایی خود را به زن بدهد. دراروپا این طوری است که اگر زن طلاق داد، زن باید نصف دارایی خود را به مرد بدهد و اگر هم مرد طلاق دهد، او باید نصف داراییش را به زن بدهد که ما آمدیم و تنها بخش دوم آن را گرفتیم. یعنی اگر مردی زن خود را بدون عذر موجهی طلاق داد باید نصف دارایی خود را که در زمان زناشویی تحصیل کرده است را به زن بدهد. یادم است آیت الله صافی گلپایگانی(از مراجع تقلید) به ما گفتند، این چه قانونی است که شما وضع کردید؟

    مجلس قصد تصویب قانونی را داشت که با توجه به آن، مرد برای ازدواج دوم، دیگر نیاز به اجازه همسر اولش نداشت. من شدیدا با این قانون مخالفت کردم و گفتم، این کار برای همسر اول مصداق شکنجه است و شبهه شرعی هم دارد. من معتقدم که هیچ مردی نمی تواند دو تا زن بگیرد. این تعدد زوجات برای سرپرستان یتیمان است. اگر[همسر] دومی را گرفتید، اولی باطل است(!!)

    تعدد زوجات در صدر اسلام برای مسائل شهوت رانی نبوده است، بلکه تماما ازدواج های سیاسی بوده است چون در عرب رسم است که هر کس از قبیله شان همسر بگیرد از او حمایت می کنند. اگر پیامبر(ص) این کار را نمی کرد همان اول شهید می شد. پیامبر برای حفظ جانش از 9 قبیله زن گرفت(!)"

    ********************************

    سید محمد کاظم موسوی بجنوردی دادستان سابق انقلاب همان فردی است که توسط امام خمینی از این سمت عزل گردید ایشان رفیق گرمابه وگلستان و دوست صمیمی ریچارد فرای جاسوس مشهور آمریکایی و دزد اموال باستانی ایران است.

    آقای بجنوردی برای اولین بار نیست که نظرات فقهی بسیار عجیب و غریبی بیان می کنند ( که تاکنون هیچ فقیه و مجتهدی نظیر آنرا عنوان نداشته اند و در این مورد دست به نوع آوری و بدعت در دین زده اند) ایشان اخیرا نیزبا تحویل گرفتن خود گفته بودند:

    دریا پایان دارد ولی علم من پایان ندارد!!

    اما نمی دانیم این چه علمی است که منافع صهیونیستها را بیشتر از منافع مردم مسلمان ایران تامین می کند! در شرایطی که در کشور مشکل ازدیاد جمعیتی بانوان ازدواج نکرده بیداد می کند و بیش از میلیون ها زن مطلقه و بیوه و دختران بی همسر بخاطر مسائل عاطفی و یا نیاز مالی دچار مشکلات افسردگی و اجتماعی شده اند آیا گارد گیری علیه چندهمسری به نفع بانوان تمام می شود یا علیه مصالح آنها است؟

    در حالی که کشور ایران به سمت پیری جمعیت می رود بجای ترویج چندهمسری و زمینه سازی معقول جهت زاد و ولد ، عنوان کردن مسائلی که تا کنون از زبان هیچ کدام از فقیهان از قدما تا معاصرین شنیده نشده به نفع چه جریانی در کشور تمام می شود؟

    آیا هم زمانی طرح این مباحث (که نتیجه اش تحدید نسل است) با سیاستهای کلی نظام (در تکثیر نسل) که توسط رهبر معظم انقلاب عنوان شده در تعارض آشکار نمی باشد؟ جالب است بدانیم در زمانی که دور تا دور جغرافیای کشور ایران را جمعیت اهل سنت فرا گرفته و هر کدام از آنها با گرفتن چهار زن اقدام به تکثیر نسل می کنند بطوری که هر زن و مرد سنی به کمتر از 10 فرزند راضی نمی شود (یعنی یک مرد سنی چهارهمسره حدود 40 فرزند دارد!!) امثال این آقا در حال تنظیم راهکارهایی بودند که باعث شد نسل بچه های شیعه در اقلیت قرار بگیرد و خدا می داند این شروط قبل از عقدی که ایشان بر زوجین تحمیل نمودند چندین هزار(اگر نگوییم چندین میلیون) خانوداه را متلاشی کرده است.

    اتخاذ همین روش ها در زمان آقای هاشمی رفسنجانی و شخص موسوی بجنوردی باعث شده که هم اکنون آمار جمعیت برخی از مقاطع دانش آموزی اهل تسنن با آمار جمعیت دانش آموزی شیعیان برابر و مساوی شود و این یعنی تا 23 سال آینده اهل تسنن بخاطر ثقل جمعیتی می توانند قانون اساسی و مذهب رسمی کشور را با یک رفراندوم براحتی تغییر دهند!

    اتخاذ همین روش ها باعث شده در یک اقدام تفرقه افکنانه و ضد امنیتی دو خیابان به نام "خیابان جناب عمر رضی الله عنه" و "خیابان جناب ابوبکررضی الله عنه" توسط شورای شهر زاهدان نام گذاری شود چیزی که تا کنون نظیر و سابقه نداشته و کاری است که باعث تحریک شیعیان برای اقدامات مشابه (نظیر بازگشایی آرامگاه ابولوءلوء) می گردد و آتش فتنه مذهبی را در ایران شعله ور خواهد کرد اتخاذ همین روش ها باعث شد که ما با عقب نشینی آشکار شاهد پخش اذان به سبک اهل سنت و با حذف نام حضرت علی علیه السلام از سیمای کردستان باشیم در حالی که مذهب رسمی کشور اسلام شیعی است و باید همه مناطق جغرافیایی ایران تابع این مذهب باشند (اگه چه هرکسی در انجام امور دینی خود بر مبنای اعتقاداتش آزاد است اما سیاستگذاری های حقوقی و تبلیغی می بایست با در نظر گرفتن مذهب رسمی کشور اتخاذ گردد) لابد از این پس باید منتظر باشیم که ناقوس و زنگوله کلیساها در مناطق پرجمعیت مسیحی از صداوسیما رسما پخش شود و یا صدای هوهوی دراویش از سیمای فلان منطقه رسما شنیده شود و مراسم آتش پرستی زرتشتیان در ایام هفته در فلان استان رسما از تلوزیون تبلیغ شود و...

    از مشکل جمعیتی هم بگذریم سئوال دیگر این است با ممنوع کردن و اشکال تراشی و سنگ اندازی در مقابل ازدواج دوم آیا به خانواده ها خدمت کرده و موجب مستحکم شدن آن شدیم؟

    آمارها نشان می دهد بیش از 60 درصد طلاق ها بخاطر سرد مزاجی زنان و عدم ارضای جنسی کامل مردان است. در گذشته اگر کسی با همسر خود این مشکل را داشت بجای طلاق اقدام به ازدواج دومی می کرد تا مشکل جنسی خود را حل کند و احتیاجی به رها کردن خانواده خود نمی دید اما امثال آقای موسوی بجنوردی با ممنوع کردن ازدواج دوم و پرهزینه کردن آن (بطوری که اگر کسی اقدام به گرفتن همسر دوم کند باید تبعات و هزینه اجتماعی و کیفری آن را بپذیرد) باعث شدند که بجای ازدواج دوم مردها زن اولشان را طلاق دهند و بعد با خیال راحت اقدام به ازدواج مجدد کنند!

    در واقع چیزی عوض نشد و ازدواج دوم شکل گرفت و تنها فرق آن با گذشته این است که در این دوره اول مردها اقدام به رها کردن بی دردسر همسر اول می کنند(تحت عناوین طلاق توافقی و...) و سپس زن دوم را بخانه می آورند! البته قبول کنید که این همه بخاطر همان علم بی پایان و قوانین کاملا حکیمانه ایشان است!

    اخیرا پرفسور ابراهیم فیاض گفته روابط جنسی ضربدری در برخی از خانواده های تحصیل کرده به شدت در حال رشد است و برخی از مردان بی ایمان مشکل جنسی خود را با تعویض کردن هسمر خود با مردان دیگر حل می کنند و در واقع بجای چندهمسری رسمی و شرعی و قانونی به تجربه جنسی جدید در قالب روابط ضربدری روی آورده اند! اینها همه از برکت(!) ممنوع کردن تعدد زوجات در این کشور است.

    برای اولین بار بود که از زبان این اندیشمند(!) متوجه شدیم که ازدواج دوم اشکال شرعی هم دارد! بگذریم از اینکه این نوع اظهارات سخیف برخلاف نص صریح قرآن و روایات و سیره و روش اهل بیت صلواه الله علیهم اجمعین است ایشان در مقابل علما و مراجع سلف و فعلی که چندهمسر بوده و هستند چه جوابی دارند؟

    آیا آیت الله نوری همدانی و آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله موسوی اردبیلی که چندهمسری را پذیرفته و بدان عمل کرده اند به اندازه آقای موسوی بجنوردی علمشان نمی رسیده؟ ظاهرا بنا به نظر آقای بجنوردی با ازدواج دوم مراجع ازدواج اول آقایان باطل شده!!! و مراجع معظم دچار شبهه شرعی(!!) شده اند!
    (پارسینه ممنون می شم سعه صدر نشون بدی و منتشر کنی!)

  • میرزائی

    آقای محمد طه خودت فهمیدی چه گفتی؟

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان

    نمای روز

    اخبار از پلیکان

    داغ

    حواشی پلاس

    صفحه خبر - وب گردی

    آخرین اخبار