.svg)
چرا زور بانک ها فقط به مردم عادی می رسد؟
پارسینه: همین چند روز پیش بود که اعلام شد حسن روحانی که به تازگی دستوراتی را برای مبارزه با مفسدین اقتصادی ابلاغ کرده برنامه ویژه ای...
پارسینه-گروه اقتصادی: همین چند روز پیش بود که اعلام شد حسن روحانی که به تازگی دستوراتی را برای مبارزه با مفسدین اقتصادی ابلاغ کرده برنامه ویژه ای برای بدهکاران بانکی دارد.
ماجرا هم از این قرار بود که دولت یازدهمی ها شرکتی رابرای گرفتن معوقات بانکی از بدهکاران تاسیس کرده اند.
سعید آرین‌پور، مدیرعامل شرکت ساماندهی و وصول مطالبات معوق بانکها که چندی است وظیفه وصول مطالبات معوق بانکی را با همکاری نصفه‌ونیمه بانکها بر عهده دارد، جزییات بیشتری از این شرکت را فاش می‌کند و می گوید: «نوع کار تعریف‌شده برای این شرکت خرید مطالبات غیرجاری بانک‌هاست؛ البته این طرح یک سال در حال مطالعه در بانک‌مرکزی است و بررسی‌های زیادی نیاز دارد. گفته میشود بانک‌مرکزی به‌دنبال تاسیس شرکتی دولتی با عنوان مدیریت دارایی‌های غیرجاری بانک‌هاست.»
البته دو، سه‌سال قبل شرکت ساماندهی و وصول مطالبات معوق بانکها تاسیس شد با این هدف که مطالبات معوق بانکی را با همکاری بانکها وصول کند اما به گفته آرین‌پور، بانکها همکاری لازم را با این شرکت نکردند و در نتیجه کار تاسیس شرکتی که بتواند مطالبات معوق را پس گیرد، در دستور کار قرار گرفت.
این شرکت آنگونه که پیداست، کاملا دولتی است و تنها وظیفه‌اش وصول مطالبات معوق با خرید آنها از بانک‌هاست.
به این ترتیب ،این شرکت مطالبات را با قیمت کمتری از بانکها خواهد خرید و بعد از آنکه از بانکها در این بخش سلب مسوولیت کرد، کار وصول مطالبات را از طریق وثایق و تضامین گرفته‌شده در زمان پرداخت تسهیلات آغاز خواهد کرد.
این اقدام دولتی ها اما در حالی است که هر ساله با قرار گرفتن در روزهاي پاياني سال، تکاپوي بانکها براي وصول مطالبات معوق افزايش مي‌يابد و براين اساس بانکها برنامه ريزي‌هاي ويژه اي را براي وصول مطالبات غيرجاري انجام مي‌دهنداما اخيرا نيز بانک مرکزي نسبت به وضعيت فزاينده مطالبات معوق نظام بانکي طي ماه‌هاي اخير هشدارهاي جدي را به بانکها صادر کرده است.
بانک مرکزي و در راس آنها ولي الله سيف از بانکها درخواست کرده است که با توجه به وضعيت نگران کننده مطالبات غيرجاري طي سالهاي اخير، بانکها با مديريت مديران عامل کارگروهي را براي پيگيري و ريشه يابي دلايل مطالبت معوق تشکيل دهند.
با وجود اينکه به استناد آمارهاي بانک مرکزي درصدي از مطالبات معوق بانکها نزد تعداد محدودي از افراد قرار گرفته است و به عبارتي 28.5 درصد از کل مطالبات شبکه بانکي در اختيار 73 پرونده متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي است، با اين وجود بانکها تمرکز بر روي مطالبات خود از مشتريان خرد را در دستور کار قرار داده اند.
بانک مرکزي اعلام کرده است که با توجه به اينکه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي پيگيري مطالبات غيرجاري را به اين بانک محول کرده است، کارگروهي ويژه دراين بانک تشکيل شده تا در راستاي پيگيري و وصول مطالبات معوق بانکي به صورت جدي اقدام کند.
در ماه پاياني هر سال بانکها براي دريافت مطالبات خود از مشتريان خرد که حتي نمي‌توان اين مطالبات را غيرجاري هم ناميد، اقداماتي را آغاز مي‌کنند و مشترياني که تنها چند قسط آخر خود را بازپرداخت نکرده اند نامه‌هايي از بانکها دريافت مي‌کنند، مبني بر اينکه نسبت به پرداخت بدهي خود به بانک اقدام کنيد.
اين در حالي است که برخي از اين مشتريان بيش از نيمي از مبلغ وامي را که از بانک دريافت کرده اند بازپرداخت کرده اند و تنها مثلا دو يا سه قسط پايان سال را نپرداخته اند که حتي مبلغ اقساط اين چند قسط به يک ميليون تومان هم نمي‌رسد، با اين وجود بانکها بدون توجه به اين موضوع هر روز با اين مشتريان تماس مي‌گيرند و پرداخت مبلغ مورد نيز را تذکر مي‌دهند. بانکها به اين موضوع توجهي نمي‌کنند که مشتري که تمام اقساط خود را به بانک و شعبه پرداخت کرده و داراي وثايق سنگيني براي وام دريافت خود در نزد بانک است که اين وثيقه براي مبلغي اندک حتي به وثيقه ملکي هم مي‌رسد، بدون شک چند قسط عقب مانده خود را بازپرداخت خواهد کرد.
شعب بانکها در بيان دلايل اين اقدام مطرح مي‌کنند که مشتريان در صورتي که تا سه قسط خود را پرداخت نکنند، بر اساس نرم افزاري که در نظام بانکي تهيه شده در ليست بدهکاران بانکي قرار مي‌گيرند، با اين وجود اين موضوع در پايان هر سال تشديد مي‌شود و بانکها اقدام به جمع آوري و وصول مطالبات خود از مشتريان مي‌کنند.
اين وضعيت در حالي است که بانکها اخيرا براي پرداخت وام بانکي به يک مشتري که حتي مدتها در صف انتظار از شبکه بانکي مانده است و براي اين منظور سپرده گذاري هم کرده، لازم است که تمام معوقات خود را که شايد به 500 هزار تومان هم نرسد، به سيستم بانکي کشور پرداخت کند،
در غيراينصورت وام به اين مشتري تعلق نخواهد گرفت. بانکها براي پرداخت وام به متقاضيان در سيستمي که طراحي شده از همه بانکها استعلام کرده و نسبت به اينکه اين مشتري خوش حساب يا بد حساب است، اطمينان حاصل مي‌کنند و پس از آن نسبت به پرداخت وام به اين مشتري اقدام مي‌نمايند.
گرچه نبايد از نظر دور داشت که پرداخت وام‌هاي بانکي در ماه پاياني هر سال در شعب بانکي به ندرت انجام مي‌شود و به نوعي متوقف مي‌گردد و بانکها پرداخت وام را به پس از سال جديد موکول مي‌کنند. شايد دليل اين همه حساسيت شعب بانکها، توجه به هشدارهاي جدي بانک مرکزي باشد که از اين موضوع به عنوان يکي از دغدغه‌هاي جدي بانک مرکزي ياد مي‌کند و به شدت پيگير آن است.
البته به نظر مي‌رسد که هدف بانک مرکزي، وصول مطالبات راکدي باشد که بازگشت آنها به بانکها باعث حرکت چرخه اقتصادي کشور و کمک به بخش توليد باشد.
با این وجود بدهکاران بزرگ بانکی همچنان در کشور جولان می دهند و زور بانک ها تنها به مشتریان مظلومی می رسد که وام های اندک دریافت کرده اند و باید منتظر ماند و دید در نتیجه این اقدامات دولت و بانکها بدهکاران بزرگ بانکی گرفتار می شوند یا خیر؟
ماجرا هم از این قرار بود که دولت یازدهمی ها شرکتی رابرای گرفتن معوقات بانکی از بدهکاران تاسیس کرده اند.
سعید آرین‌پور، مدیرعامل شرکت ساماندهی و وصول مطالبات معوق بانکها که چندی است وظیفه وصول مطالبات معوق بانکی را با همکاری نصفه‌ونیمه بانکها بر عهده دارد، جزییات بیشتری از این شرکت را فاش می‌کند و می گوید: «نوع کار تعریف‌شده برای این شرکت خرید مطالبات غیرجاری بانک‌هاست؛ البته این طرح یک سال در حال مطالعه در بانک‌مرکزی است و بررسی‌های زیادی نیاز دارد. گفته میشود بانک‌مرکزی به‌دنبال تاسیس شرکتی دولتی با عنوان مدیریت دارایی‌های غیرجاری بانک‌هاست.»
این شرکت آنگونه که پیداست، کاملا دولتی است و تنها وظیفه‌اش وصول مطالبات معوق با خرید آنها از بانک‌هاست.
به این ترتیب ،این شرکت مطالبات را با قیمت کمتری از بانکها خواهد خرید و بعد از آنکه از بانکها در این بخش سلب مسوولیت کرد، کار وصول مطالبات را از طریق وثایق و تضامین گرفته‌شده در زمان پرداخت تسهیلات آغاز خواهد کرد.
این اقدام دولتی ها اما در حالی است که هر ساله با قرار گرفتن در روزهاي پاياني سال، تکاپوي بانکها براي وصول مطالبات معوق افزايش مي‌يابد و براين اساس بانکها برنامه ريزي‌هاي ويژه اي را براي وصول مطالبات غيرجاري انجام مي‌دهنداما اخيرا نيز بانک مرکزي نسبت به وضعيت فزاينده مطالبات معوق نظام بانکي طي ماه‌هاي اخير هشدارهاي جدي را به بانکها صادر کرده است.
بانک مرکزي و در راس آنها ولي الله سيف از بانکها درخواست کرده است که با توجه به وضعيت نگران کننده مطالبات غيرجاري طي سالهاي اخير، بانکها با مديريت مديران عامل کارگروهي را براي پيگيري و ريشه يابي دلايل مطالبت معوق تشکيل دهند.
با وجود اينکه به استناد آمارهاي بانک مرکزي درصدي از مطالبات معوق بانکها نزد تعداد محدودي از افراد قرار گرفته است و به عبارتي 28.5 درصد از کل مطالبات شبکه بانکي در اختيار 73 پرونده متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي است، با اين وجود بانکها تمرکز بر روي مطالبات خود از مشتريان خرد را در دستور کار قرار داده اند.
بانک مرکزي اعلام کرده است که با توجه به اينکه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي پيگيري مطالبات غيرجاري را به اين بانک محول کرده است، کارگروهي ويژه دراين بانک تشکيل شده تا در راستاي پيگيري و وصول مطالبات معوق بانکي به صورت جدي اقدام کند.
در ماه پاياني هر سال بانکها براي دريافت مطالبات خود از مشتريان خرد که حتي نمي‌توان اين مطالبات را غيرجاري هم ناميد، اقداماتي را آغاز مي‌کنند و مشترياني که تنها چند قسط آخر خود را بازپرداخت نکرده اند نامه‌هايي از بانکها دريافت مي‌کنند، مبني بر اينکه نسبت به پرداخت بدهي خود به بانک اقدام کنيد.
اين در حالي است که برخي از اين مشتريان بيش از نيمي از مبلغ وامي را که از بانک دريافت کرده اند بازپرداخت کرده اند و تنها مثلا دو يا سه قسط پايان سال را نپرداخته اند که حتي مبلغ اقساط اين چند قسط به يک ميليون تومان هم نمي‌رسد، با اين وجود بانکها بدون توجه به اين موضوع هر روز با اين مشتريان تماس مي‌گيرند و پرداخت مبلغ مورد نيز را تذکر مي‌دهند. بانکها به اين موضوع توجهي نمي‌کنند که مشتري که تمام اقساط خود را به بانک و شعبه پرداخت کرده و داراي وثايق سنگيني براي وام دريافت خود در نزد بانک است که اين وثيقه براي مبلغي اندک حتي به وثيقه ملکي هم مي‌رسد، بدون شک چند قسط عقب مانده خود را بازپرداخت خواهد کرد.
شعب بانکها در بيان دلايل اين اقدام مطرح مي‌کنند که مشتريان در صورتي که تا سه قسط خود را پرداخت نکنند، بر اساس نرم افزاري که در نظام بانکي تهيه شده در ليست بدهکاران بانکي قرار مي‌گيرند، با اين وجود اين موضوع در پايان هر سال تشديد مي‌شود و بانکها اقدام به جمع آوري و وصول مطالبات خود از مشتريان مي‌کنند.
اين وضعيت در حالي است که بانکها اخيرا براي پرداخت وام بانکي به يک مشتري که حتي مدتها در صف انتظار از شبکه بانکي مانده است و براي اين منظور سپرده گذاري هم کرده، لازم است که تمام معوقات خود را که شايد به 500 هزار تومان هم نرسد، به سيستم بانکي کشور پرداخت کند،
در غيراينصورت وام به اين مشتري تعلق نخواهد گرفت. بانکها براي پرداخت وام به متقاضيان در سيستمي که طراحي شده از همه بانکها استعلام کرده و نسبت به اينکه اين مشتري خوش حساب يا بد حساب است، اطمينان حاصل مي‌کنند و پس از آن نسبت به پرداخت وام به اين مشتري اقدام مي‌نمايند.
گرچه نبايد از نظر دور داشت که پرداخت وام‌هاي بانکي در ماه پاياني هر سال در شعب بانکي به ندرت انجام مي‌شود و به نوعي متوقف مي‌گردد و بانکها پرداخت وام را به پس از سال جديد موکول مي‌کنند. شايد دليل اين همه حساسيت شعب بانکها، توجه به هشدارهاي جدي بانک مرکزي باشد که از اين موضوع به عنوان يکي از دغدغه‌هاي جدي بانک مرکزي ياد مي‌کند و به شدت پيگير آن است.
البته به نظر مي‌رسد که هدف بانک مرکزي، وصول مطالبات راکدي باشد که بازگشت آنها به بانکها باعث حرکت چرخه اقتصادي کشور و کمک به بخش توليد باشد.
با این وجود بدهکاران بزرگ بانکی همچنان در کشور جولان می دهند و زور بانک ها تنها به مشتریان مظلومی می رسد که وام های اندک دریافت کرده اند و باید منتظر ماند و دید در نتیجه این اقدامات دولت و بانکها بدهکاران بزرگ بانکی گرفتار می شوند یا خیر؟
ای بابا قاشق و چنگال هزار دست . شام و ناهار یخد.ر !! این روسای بسیازی از بانکها و شعب دنبال قضیه اصلی نمیروندو چون بخلوت میروند آن کار دیگر میکنند !!!
اوّلا عرض کنم که خَرِ ما ازهمان کُرّه گی دُم نداشته ! دوّماً ؛ وقتی زن های خیابانی براثرِ " کوتاهی " (؟) قد می کشند انتظاردارید معوّقات بانکی و اهلِ تعویق چه کنند ؟ تازه این ماجرا که سَرِدراز دارد از هضمِ رابعه ی معوّقین گذشته و مسبوق هستیم که هیچ قانونی عطف به ماسَبَق نمی گردد !! این یعنی همچنان مشغولِ استعاذه باید ماند تا مشمولِ عنایتِ حضرتِ حق گردیم انشاالله !!
فقط بانک ها نيست که! زور دارايي، ارزش افزوده ، بيمه و.... همگي فقط به مردم عادي مي رسد
آره بخدا فقط زورشان به کارمندای بدبخت میرسه من دنبال وام 3 میلیونی بودم فک کنید فقط 3 میلیون!! رفتند استعلام کردنسابقمو درآوردن که من 6 سال پیش 3 تاچک برگشتی داشتم ! هیچی دیگه همون 3 میلیونو بهم ندادندد!
جناب پارسینه
در شرایطی که در بازار کشور رکود حاکم میشود درآمدهای مردم عادی هم به شدت کاهش می یابد و در این حالت تحت فشار قراردادن مردم عادی برای باز پرداخت اقساط ، به خانواده های این افراد فشار مضاعف را وارد می کند آنها که اصل پول و سود بانکی و جریمه دیر کرد را از مردم می گیرند در این شرایط انتظار می رود که با مردم مدارا کنند در سال گذشته برای خرید یک آپارتمان فسقلی مجبور شدم از چندین بانک وام بگیرم اما امسال در اثر رکود درآمدم به نصف رسیده است و کفاف اقساط بانکها را هم نمی دهد و اگر وضع به همین منوال باشد مجبورم همان آپارتمان را بفروشم و پولش را دو دستی تقدیم همان بانکها بکنم