موتور رشد اقتصادی آسیا ضعیف شد

احیای اقتصادی آمریکا و خروج اروپا از رکود، امیدها را نسبت به اینکه اقتصادهای صادرات محور آسیا از این وضعیت سود خواهند برد، عمیقا افزایش داده بود. صادرات برخی از کشورهای آسیایی در پاییز شروع به رشد کرد و آمار قوی اخیر برای ژاپن و سنگاپور نیز به این حس خوش بینی افزود. اما آمارهای دیگری که طی هفته‌های اخیر و همچنین اوایل هفته جاری منتشر شدند، تصویر تیره‌تری را ترسیم کردند.

شاخص مدیران خرید اچ.اس.بی.سی برای تایوان، اندکی مثبت بود و از 53 واحد در اکتبر به 53.4 واحد در نوامبر رسید. این شاخص که معیار فعالیت تولید و ساخت است، نشان داد احیای اقتصاد صادرات محور تایوان در نوامبر ادامه یافته است.

تراز تجاری اندونزی نیز از 660 میلیون دلار کسری در سپتامبر به 50 میلیون دلار مازاد در اکتبر رسید. اما آمار دیگر مایوس کننده بودند. صادرات کره جنوبی بر مبنای سالانه 0.2 درصد در نوامبر در مقایسه با 7.2 درصد در اکتبر رشد کرد. شاخص مدیران خرید اچ.اس.بی.سی برای کره جنوبی از 50.2 واحد در اکتبر به 50.4 واحد در نوامبر صعود کرد.

شاخص مدیران خرید اچ.اس.بی.سی برای چین از 50.9 واحد در اکتبر به 50.8 واحد در نوامبر کاهش یافت که دورنمای ضعیفی برای صادرات این کشور نشان می‌دهد. سفارش‌های جدید در نوامبر سریع‌ترین نرخ رشد را در هشت ماه گذشته داشت اما سفارش‌های صادراتی ثابت ماند. قرائت بالای 50 واحد توسعه فعالیت ساخت و تولید و قرائت پایین این رقم، رشد منفی را نشان میدهد.

شاخص مدیران خرید رسمی چین برای بخش تولید و ساخت در نوامبر نسبت به اکتبر ثابت بود و در 51.4 واحد قرار داشت و رشد اندک خرید مواد اولیه و سفارش‌های صادراتی را نشان داد اما رشد سفارش‌های جدید کند شد.

سفارش‌های جدید صادرات در ویتنام و اندونزی نیز رشد اندکی داشتند. شاخص مدیران خرید اچ.اس.بی.سی برای ویتنام از از 51.5 واحد در اکتبر به 50.3 واحد در نوامبر کاهش یافت و این شاخص برای اندونزی برای این مدت از 50.9 به 50.3 واحد رسید.

بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، اقتصاددانان عملکرد اقتصادی آسیا را با توجه به احیای اندک اقتصاد آمریکا و بازگشت اروپا به رشد اقتصادی مایوس کننده می‌دانند. برخی ناظران بر این باورند که آمارهای مذکور تقاضای اندک از سوی مصرف کنندگان آمریکایی برای محصولات آسیایی را نشان می‌دهند. برخی دیگر نیز اظهار می‌کنند که کشورهای آسیایی توان رقابتشان را از دست داده و برای تقویت رشد به اعتبار جهانی ارزان متکی بوده و بهبودهای ساختاری را برای افزایش بهره وری نادیده می‌گیرند.