بنگاهی مسکن، میلیاردر شدن رسمی در یک ساعت!

پارسینه: چه معامله میلیونی باشد چه میلیاردی، به هرحال فرد خریدار در حال خرید با دسترنج خویش است. اینکه معامله ی در حال انجام، چند صد میلیونی یا میلیاردی است چرا باید چنین حسی را در دلال به وجود بیاورد که در ازای کار واحدی که در حد بازاریابی، رایزنی و ایجاد توافق بین طرفین و صد البته بدون هیچگونه مسولیتی، انجام داده باید به نسبت قیمت ملک در آن سهیم باشد و حتی پا را از آن فراتر گزارده و چند برابر تعرفه قانونی نیز از طرفین، مطالبه کند؟

با نگاهی گذرا به آنچه در بنگاههای املاک می گذرد، به خوبی مشاهده می کنیم که اکثر افرادی که برای نوشتن مبایعه نامه یا قول نامه به بنگاه مراجعه می کنند، ناراضی و شاکی از هزینه های بی حساب و کتابی هستند که بنگاه مطالبه کرده است.

افزایش قارچ گونه بنگاههای املاک و فاصله های بسیار بسیار کم در ایجاد این بنگاهها نیز حاکی از پولی باد آورده، بدون زحمت، و با دستمزدی عالی و بدون پرداخت مالیات است که اینگونه به تخلفات مالی و اجحاف رسمی در حق مردم دامن می زند و هیچ مرجع رسیدگی کننده ای نیز به این موضوع ورود پیدا نمی کند.

مطالبه 500 میلیون تومان برای دلالی فروش یک ملک!

علی، فردی که از بنگاه با عصبانیت خارج شده می گوید بنگاه بابت ملکی که قرار است به فروش برسد 500 میلیون تومان حق دلالی می خواهد و در حالی که با عصبانیت کارت ویزیت بنگاهی که در دست دارد پاره می کند تاکید می کند که باید از مسولانی که شاهد این دلالیها هستند پرسید چرا اجازه ی جریان داشتن این حرکت غیرقانونی و ترویج پول حرام گرفتن را در جامعه در این سطح گستردگی می دهند؟

با این حساب، یک بنگاه در یک ساعت اگر دو معامله ی چنین داشته باشد مصداق واقعی میلیاردری در یکساعت خواهد بود که اگر طبق قوانین و مقررات کشوری، و بر اساس تعرفه و با پرداخت مالیات مترتبه باشد نه تنها مشکلی نیست بلکه از مصادیق تلاش برای پویایی اقتصاد است لیکن اخذ مبلغ بدون پرداخت وجوهات قانونی و رعایت مقررات مالی کشور، نه تنها درآمد مربوطه را نامشروع می سازد بلکه ضربات جبران ناپذیری نیز به اقتصاد مملکتی وارد می کند که حائز اهمیت است.

بنگاه: به هیچ وجه رسید نمی دهم!

مریم، خانمی که می گوید در حال فروش ملک ورثه ای شان با شرکای خود است با تاسف سرش را تکان می دهد و از اینکه بنگاه گفته هیچ مدرک و رسیدی حاضر نیست در قبال پرداخت حق بنگاه، به ایشان بدهد تا به شرکایش حتی ارائه کند و در هزینه ها سهیم باشند می گوید من مشکلی با پرداخت این پول ندارم چون فعلا مستاصل هستم و نیاز شدیدی به فروش این ملک داریم اما اینکه بنگاه از همین ابتدا می گوید حاضر نیست هیچ رسیدی به بنده بدهد برایم مشکل ساز خواهد شد چرا که من به ازای تمام سهمم از فروش این ملک، بدهکارم و دیگر پول اضافه و بادآورده ای ندارم که سهم همه شرکا برای حق بنگاهی را بپردازم و گرفتار این مساله شده ام که هیچ بنگاهی رسید وصول مبلغ واقعی را حاضر نیست بدهد.

به درازا کشیده شدن این مشکل، و عدم ورود مسولان برای حل آن، محل شبهه شده است

فارغ از اینکه، پرداخت طبق تعرفه قانونی، و دریافت رسید مبلغ پرداخت شده، حق مسلم شهروندی و فرد به فرد اهالی جامعه است، عدم نظارت دقیق بر اتفاقات مالی این حوزه هم هرج و مرج مالی حاکم بر وضعیت مالی این مجموعه را تشدید می کند و هم بی اعتمادی و نارضایتی عمومی نسبت به درآمدهای دلالان مسکن را افزایش داده و هم، همانطور که دریافت چنین درآمدهایی از نظر شرعی محل اشکال است، عدم نظارت دقیق بر این حوزه و رفع این مشکل پیش پا افتاده اما خانمان سوز، چرایی عدم ورود مسولان، ذهن مردم جامعه را گرفتار چراهای بیشماری می کند!

این مساله در حالی گریبان مردم را گرفته است، که در سالهای اخیر، با رشد عجیب قیمت مسکن، و با توجه به اینکه مبلغ دریافت حق دلالی به درصد قیمت ملک محاسبه می شود، نمی توان نقش دلالان و بنگاههای مسکن را در افزایش نابسامان مسکن نادیده گرفت. هرچند با هر مقدار افزایش قیمت مسکن و هر درجه از سیر صعودی قیمت ملک، همچنان بنگاههای مسکن نیز در میزان حق الزحمه دریافتی خود از تعرفه پیشی می گیرند و همچنان رقم دریافتی خود را بسیار بیشتر و چند برابری مبلغ تعرفه و درصد قانونی خود می گیرند.

درآمدهای ثبت نشده، فرار مالیاتی، تاثیر مستقیم بر عدالت در جریان نظام مالیاتی

از سوی دیگر، برای داشتن اقتصاد پویا و سلامت نظام مالی هر کشور، ضرورت محاسبه ی دقیق مالیات بر درآمدها از لوازم و ضروریات است. حال آنکه در پروسه ی تبادل مالی سنگین دلالی مسکن، اگرچه که یکی از دلایل امتناع بنگاهداران از ارائه رسید، تخلف از تعرفه قانونی است اما دلیل مهمتر و بزرگتر آن، عدم ثبت درآمد واقعی بنگاهها و فرار مالیاتی و امتناع از پرداخت مالیات متناسب با آن است. از این رو و از زاویه حقوق عامه نیز که به مساله بنگریم، مساله اخذ مبالغ اضافه و چند برابری تعرفه نه تنها از حیث لگدکوب کردن حق افراد حائز اهمیت است در سطح کلان نیز از عوامل بیمار کننده اقتصاد مملکتی و دشمنی صریح با روندهای قانونی به شمار می رود.

از این رو بنظر می رسد بازار دلالی مسکن، هم برای به آرامش رسیدن و حفظ آرامش قیمت مسکن، و هم برای رعایت حقوق عامه، و هم شکوفایی نظام مالیاتی و پویایی اقتصاد بر مبنای درآمدهای واقعی، نیازمند بررسی و ساماندهی جدی دارد و مراجع قانونی می بایست ضمن وضع قواعد و قانون جدید برای رسیدگی به این معضل تلخ، اقدامی برای نظارت دقیق بر دلالان مسکن اعمال نمایند.

اقدام نسنجیده ی در انحصار کد رهگیری در بنگاهها، محل کاسبی جدیدی برای بنگاهها شده است

متاسفانه رایج کردن باب جدیدی بنام کد رهگیری که بنا به اعلام مسولان وقت، برای جلوگیری از معامله ی همزمان یک ملک در چند بنگاه بود و در انحصار بنگاهها قرار دادن آن ، مصداق بارز دکان جدیدی شده برای دلالان مسکن که برای اختصاص کد رهگیری به معاملات، مردم را مجبور به پرداخت مبالغ اضافه و جداگانه ای اضافه بر مبلغ چند برابر تعرفه ای خود می کنند که این امر علیرغم تیترهای پرطمطراق مسولان اتحادیه مبنی بر محاسن کد رهگیری، به هیچ وجه با میزان دردسری که برای مردم ایجاد کرده همگون نمی باشد. چرا که مرجع اصلی استعلام و مراقبت از عدم ثبت معاملات معارض است سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که با نمایندگی دفترخانه های اسناد رسمی به این مسولیت مشغولند.

کلیت نوشتن مبایعه نامه در بنگاه خطای محض و خلاف قانون است حال برای رفع مشکلات ناشی از این اقدام غیرقانونی، تحمیل بارجدید و مشغله ی جدید اداری برای مردم(کد رهگیری) موجب وهن قانون و حیرت قانونمندان است!

در حالیکه اصل نوشتن مبایعه نامه در اصل خلاف قانون است و طبق قانون، بنگاهها صرفا وظیفه ی دلالی است و تنظیم سند انتقال در انحصار قانونی دفاتر اسناد رسمی است حال برای حل مشکلات متعددی که نوشتن مبایعه نامه دلالان برای مردم درست کرده و می کند و در بسیاری موارد با نوشتن مبایعه نامه های غیرقانونی مردم را گرفتار می کنند بجای منع بنگاهها از این اقدام، و ریشه کنی مشکلات ناشی از آن، برای حل بخشی از مشکلات ناشی از این بی قانونی رایج در بنگاهها کد رهگیری را تعبیه و مردم را گرفتارتر مشکلات جدیدتری کرده اند.

اجباری شدن دستگاه pos در بنگاهها می تواند راهکار مفیدی باشد

دستگاه پوز و اجبار دلالان به دریافت وجوه دلالی از طریق این دستگاه و اطلاع رسانی به مردم در جهت عدم پرداخت وجوه دستی می تواند گام موثر و قابل عملی در کوتاه مدت باشد که راه را بر خلل و فرجهای موجود در این زمینه ببندد. چه آنکه بسیاری از صنوف دیگر نیز مدتهاست مجهز به پرداخت الکترونیکی و اجبار به استفاده انحصاری از سیستم پوز شده اند و با وجود اینکه اوائل، اعلام میشد برخی افراد کارت عابر بانک ندارند یا در مواقع قطعی پوز با مشکل مواجه می شوند ولی در عمل این صنوف به راحتی در بستر اجباری شدن استفاده از دستگاه پوز، به حیات خود ادامه دادند و نه از اینکه برخی افراد کارت ندارند و نه از قطعی گهگاه دستگاههای پوز، هیچ مشکلی در این صنوف ایجاد نشده است و این شاهد مثال مبرهنی برای مشکل گشا بودن و راهگشا بودن این پیشنهاد برای جلوگیری از فساد رایج در سیستم مالی بنگاههاست.

اصلاح تعرفه های درصدی املاک، نصب تعرفه ی دقیق حق دلالی در بنگاهها و اعلام شماره تماس شکایات ذیل آن، ایجاد یک مرجع شکایات و رسیدگی خارج از اتحادیه بنگاهداران املاک برای رسیدگی واقعی و جدی به شکایات مردم، و نصب اجباری دستگاههای pos در بنگاهها و اجبار به پرداخت مبالغ دلالی از طریق دستگاه پوز که بالاجبار یک نسخه از آن برای رسید در دست مشتری قرار می گیرد راهکارهای ساده و کوتاهی است که اگر مراجع مربوطه برایشان اهمیت داشته باشد به زودی قادر به اجرایی و عملیاتی کردن آن برای اصلاح رویه ی بیمار کنونی هستند.

سخن آخر
موقع محاسبه ی مبلغ دلالی بنگاه، ابتدا راهنمایی کافی از تعرفه ی بنگاهها از طریق اتحادیه ی مربوطه را دریافت کنید. و موقع تسویه حساب با بنگاه هم اصرار داشته باشید با دستگاه پوز وجه مربوطه را پرداخت نمایید یا در مقابل واریز وجه، در سربرگ و با مهر و امضا و نام شخص رییس بنگاه (که در مجوز بنگاه که روی دیوار نصب شده نامش قید شده)، رسید وجه پرداخت شده را حتما دریافت نمایید تا در صورت تخلف در اخذ هزینه، بتوانید با سند و مدرک پیگیر بازگرداندن وجه اضافه و ناحق باشید تا با گام به گام حرکت شهروندی، به سمت قانونمند کردن شهر و جامعه خود پیش برویم.

مرجان الماسی، کارشناس ارشد حقوق