.svg)
خصوصی سازی در دولت روحانی به کجا رسید؟
پارسینه: به شهادت آمار در 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با وجود به‌کارگیری سیاست‌های مختلف، نه‌تنها موجی ...
پارسینه-گروه اقتصادی: به شهادت آمار در 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با وجود به‌کارگیری سیاست‌های مختلف، نه‌تنها موجی از خصوصی‌سازی در کشور دیده نشد بلکه همواره حضور دولتی ها در بخش خصوصی بیش از گذشته شد.
این در حالی بود که اصل 44 قانون اساسی در سال 84 و همزمان با روی کار آمدن آقای احمدی‌نژاد مصوب و ابلاغ شدو در حال حاضر 8 سال از آن زمان می‌گذرد، اما هنوز هیچ فرجی در این باره حاصل نشده است.
بعد از روی کار آمدن دولت روحانی اما وزیر اقتصاد جدید نیز از واگذاری ها به غیر خصوصی ها انتقاد کرد. هفته گذشته بود که طيب نيا، وزير اقتصاد و دارايي با اعلام اینکه حداکثر 17 درصد واگذاری‌ها تاكنون به بخش خصوصی واقعی بوده است، اقتصاد كشور را در شرايط بحراني توصيف كرد.
وي گفت: در دهه های گذشته رشد اقتصادی در ایران نازل و تورم به صورت نسبی بالا بوده و در شرایط حاضر این وضعیت پیچیده تر و حادتر شده است. بر اين اساس اگر بخواهیم به اهداف سند چشم انداز 20 ساله برسيم باید سالانه بیش از 800 هزار شغل جدید در کشور ایجاد كنيم. این در حالی است که رشد اقتصادی با توجه به عملکرد رقبا و عملکرد ما در برنامه چهارم و طی سال های برنامه پنجم دیگر كافي نيست و رشدی بالاتر از آن را نیاز داریم.
با وجود این انتقادات اما در لایحه اصلاحیه بودجه سال 92 دولت یازدهم پیشنهاد کرده بود که واگذاری‌ها از 37 هزار میلیارد تومان به 7 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کند وبه زعم کارشناسان این به نوعی صحبت از توقف اجرای اصل 44 است تا اصلاح آن.
حالا نیز یک نماینده مجلس از روند خصوصی سازی در دولت روحانی انتقاد کرده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این خصوص گفته: یکی از شعارهای دولت یازدهم خصوصی‌سازی بود، اما به فراموشی سپرده شد و نمی‌دانم چرا وزرای نیرو، نفت و صنعت و معدن با خصوصی‌سازی مخالفت می‌کنند.
موسی‌الرضا ثروتی درباره کاهش رقم درآمدهای حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی از 37 به 25 هزار میلیارد تومان در بودجه 1392 نیزگفته: نظر دولت کاهش این درآمدها به 5 هزار میلیارد تومان بود که نمایندگان مجلس روی رقم 25 هزار میلیارد تومان توافق کردند.
وي دلیل کاهش این رقم توسط دولت را چسبندگی و میل به حفظ صندلی مدیریتی در بنگاه‌های دولتی عنوان کرده و تاکید کرده: دولت یازدهم همت لازم را برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی ندارد و به جای اینکه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری لازم را برای خصوصی‌سازی انجام دهد سعی در حفظ بنگاه‌ها و شرکتهای دولتی دارد.
وي اضافه کرده: در حال حاضر سهام 400 شرکت دولتی قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارند، اما دولت اقدامی برای آماده‌سازی و عرضه آنها انجام نمی‌دهد. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزوده: براساس اصل 44 قانون اساسی دولت مکلف است نسبت به آماده‌سازی سهام و واگذاری بنگاه‌های دولتی اقدام کند، اما دولتی‌ها با امتناع از این کار می‌خواهد از شرکتهای دولتی به عنوان ابزار دست خود استفاده کنند.
وی همچنین در مورد واگذاری سهام شرکتهای دولتی بابت رددیون دولت به طلبکاران و شبه دولتی‌ها گفته: بر اساس قانون اصل 44، سازمان خصوصی سازی باید سهام شرکتها را به روشهای مختلف از جمله بورس به بخش خصوصی واگذار کند و در صورت عدم فروش، این سهام بابت رددیون دولت به نهادهای طلبکار واگذار می‌شود.
به این ترتیب به نظر می رسد دولت روحانی چالش بزرگی در ارتباط با خصوصی سازی در پی خواهد داشت. باید منتظر ماند و دید بالاخره ماجرای خصوصی سازی در اقتصاد کشور به کجا ختم خواهد شد و کلید روحانی می تواند قفل واگذاری های دولت به دولت! را بگشاید؟
این در حالی بود که اصل 44 قانون اساسی در سال 84 و همزمان با روی کار آمدن آقای احمدی‌نژاد مصوب و ابلاغ شدو در حال حاضر 8 سال از آن زمان می‌گذرد، اما هنوز هیچ فرجی در این باره حاصل نشده است.
بعد از روی کار آمدن دولت روحانی اما وزیر اقتصاد جدید نیز از واگذاری ها به غیر خصوصی ها انتقاد کرد. هفته گذشته بود که طيب نيا، وزير اقتصاد و دارايي با اعلام اینکه حداکثر 17 درصد واگذاری‌ها تاكنون به بخش خصوصی واقعی بوده است، اقتصاد كشور را در شرايط بحراني توصيف كرد.
با وجود این انتقادات اما در لایحه اصلاحیه بودجه سال 92 دولت یازدهم پیشنهاد کرده بود که واگذاری‌ها از 37 هزار میلیارد تومان به 7 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کند وبه زعم کارشناسان این به نوعی صحبت از توقف اجرای اصل 44 است تا اصلاح آن.
حالا نیز یک نماینده مجلس از روند خصوصی سازی در دولت روحانی انتقاد کرده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این خصوص گفته: یکی از شعارهای دولت یازدهم خصوصی‌سازی بود، اما به فراموشی سپرده شد و نمی‌دانم چرا وزرای نیرو، نفت و صنعت و معدن با خصوصی‌سازی مخالفت می‌کنند.
موسی‌الرضا ثروتی درباره کاهش رقم درآمدهای حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی از 37 به 25 هزار میلیارد تومان در بودجه 1392 نیزگفته: نظر دولت کاهش این درآمدها به 5 هزار میلیارد تومان بود که نمایندگان مجلس روی رقم 25 هزار میلیارد تومان توافق کردند.
وي دلیل کاهش این رقم توسط دولت را چسبندگی و میل به حفظ صندلی مدیریتی در بنگاه‌های دولتی عنوان کرده و تاکید کرده: دولت یازدهم همت لازم را برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی ندارد و به جای اینکه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری لازم را برای خصوصی‌سازی انجام دهد سعی در حفظ بنگاه‌ها و شرکتهای دولتی دارد.
وي اضافه کرده: در حال حاضر سهام 400 شرکت دولتی قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارند، اما دولت اقدامی برای آماده‌سازی و عرضه آنها انجام نمی‌دهد. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزوده: براساس اصل 44 قانون اساسی دولت مکلف است نسبت به آماده‌سازی سهام و واگذاری بنگاه‌های دولتی اقدام کند، اما دولتی‌ها با امتناع از این کار می‌خواهد از شرکتهای دولتی به عنوان ابزار دست خود استفاده کنند.
وی همچنین در مورد واگذاری سهام شرکتهای دولتی بابت رددیون دولت به طلبکاران و شبه دولتی‌ها گفته: بر اساس قانون اصل 44، سازمان خصوصی سازی باید سهام شرکتها را به روشهای مختلف از جمله بورس به بخش خصوصی واگذار کند و در صورت عدم فروش، این سهام بابت رددیون دولت به نهادهای طلبکار واگذار می‌شود.
به این ترتیب به نظر می رسد دولت روحانی چالش بزرگی در ارتباط با خصوصی سازی در پی خواهد داشت. باید منتظر ماند و دید بالاخره ماجرای خصوصی سازی در اقتصاد کشور به کجا ختم خواهد شد و کلید روحانی می تواند قفل واگذاری های دولت به دولت! را بگشاید؟
خصوصی سازی یک امر دستوری یا مثلا با واگذار کردن کارخانجات وواحدهای تولیدی و صنعتی و... دولتی به بخش خصوصی و شبه خصوصی صورت عملی به خود نمی گیرد. در کشورهایی مانند ایران و البته تقریبا تمام کشورهای جهان میان نظام سیاسی و نظام اقتصادی ارتباطی دو سویه و مستقیم وجود دارد. یعنی هر چه دولت لیبرال تر باشد و نظام سیاسی غیرمتمرکز تر باشد، نظام اقتصادی خصوصی و غیر دولتی هم در آن کشور یا واحد سیاسی از گستره و توان بالاتری برخوردار است و بالعکس هرچه نظام سیاسی بسته تر و به اصطلاح غیرآزادتر و مستبدتر باشد نظام اقتصادی آن هم بیشتر به دولت وابسته خواهد شد. بنابراین نمی توان بدون توسعه سیاسی توسعه اقتصاد آزاد و خصوصی و غیردولتی را رقم زد. در واقع در نظامهای سیاسی اقتدارگرا، حاکمیتها نگران فربه تر شدن و قدرتمندتر شدن اقتصادهای خصوصی و غیردولتی هستند و همیشه می خواهند برای کنترل سیاسی و فرهنگی و اجتماعی اتباع خود ابزارهای اقتصادی کلان کشور را منحصرا در اختیار داشته باشند. ضمن این که در کشور ما هنوز نظام اقتصادی از حداقل استانداردهای شفافیت برخوردار نیست و همواره باندهای مافیایی شبه دولتی وشبه حکومتی در پناه رانت حکومت اجازه قدرتمند شدن بخش واقعی خصوصی را نمی دهند و از هر فرصت یا دستاویزی برای به زیر کشیدن صاحبان ثروت و سرمایه دربخش خصوصی فروگذار نیستند... نمونه هایش حتی در سالهای دو دهه اخیر کشور ما هم کم نیست... بنابراین خصوصی سازی صرفا یک شعار نیست که هر دولتی بخواهد با تشبث به آن مخاطبانش را راضی نگه دارد... اگر زیرساختها فراهم نباشد که نیست خصوصی سازی هیچگاه در ایران شکل نهادینه شده ای به خود نخواهد گرفت... از ما گفتن بود ... خود دانید...