کسری بودجه احمدی نژادی چه بر سر کلید اقتصادی روحانی آورده است؟

پارسینه-گروه اقتصادی: کسری بودجه دولت دهم مدت ها محل انتقاد وکلای ملت بود چرا که آنها اعتقاد داشتند دولت احمدی نژاد با وجود کسری بودجه منابع یارانه نقدی را از راه های غیر قانونی تامین می کند.

بعد از روی کار آمدن دولت روحانی نیز اما اقتصادی های دولت از همان ابتدا از کسری بودجه که دسترنج احمدی نژاد بود شکایت داشتند.

كسري بودجه‌اي كه دولت يازدهم بارها بر آن تاكيد كرده‌است اما دوباره مورد توجه و انتقاد علي طيب‌نيا وزير اقتصاد قرار گرفت.

او ميزان كسري بودجه دولت در سال‌جاري را 28 هزار ميليارد تومان عنوان كرد و سعي كرد دليل اين كسري بودجه را موشكافي كند. نكته اينجاست كه او در ميان تجزيه و تحليل كسري بودجه دولت از محمود بهمني رئيس‌كل پيشين بانك مركزي هم به خاطر سخنان خود در مورد ميزان ذخاير موجود در خزانه دولت انتقاد كرد. او كه سخنان بهمني را تعجب‌برانگيز خواند درخصوص كسري بودجه سال‌جاري گفت: «از مجموع منابعي كه براي بودجه سال‌جاري پيش‌بيني شده كه 210 هزار ميليارد تومان است، بر اساس درآمدهاي شش ماهه اول سال برآورد مي‌شود تا انتهاي سال‌جاري تنها 100 هزار ميليارد تومان منبع وصول شود اين در حالي است كه هزينه‌هاي جاري دولت كه كاملا ضروري و قابل كاهش نيست 128 هزار ميليارد تومان است.»

پيش‌تر از اين هم وزير اقتصاد و ديگر مردان اقتصادي دولت يازدهم تلاش كرده بودند كه مشكلات بودجه‌اي دولت و همچنين غيرواقعي بودن رقم بودجه‌اي كه دولت دهم ارائه داده بود را مورد توجه قرار دهند.

يكي از راه‌هايي كه پيش از اين براي گذر از چالش بودجه 92 پيشنهاد شده بود كاهش بودجه عمراني كشور بود كه موجب بروز انتقاداتي از سوي نمايندگان مجلس و كارشناسان شده بود.

با اين وجود گويا كاهش بودجه عمراني هم نمي‌تواند موجب رفع و رجوع شدن مشكلات بودجه‌اي دولت شود. چرا كه طيب‌نيا در سخنان تازه خود گفته اگر هزينه عمراني هم صفر شود باز هم كسري بودجه 28 هزار ميليارد توماني به قوت خود باقي خواهد ماند. او گفته: «اين امر به اين معني است كه اگر هزينه‌هاي عمراني دولت صفر شود و بدهي‌هاي دولت به پيمانكاران هم پرداخت نشود، باز هم با 28 هزار ميليارد تومان كسري مواجه هستيم. به اين كسري بايد كسري تراز مالي هدفمندي يارانه‌ها را نيز اضافه كرد چرا كه در كل سال حدود 42 هزار ميليارد تومان پرداخت نقدي به خانوارها اعطا مي‌شود اين در حالي است كه منابع ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انر‍ژي تنها 28 هزار ميليارد تومان است كه بر اساس قانون تنها 50 درصد از اين رقم بايد صرف پرداخت يارانه نقدي به مردم شود.»

از سوی دیگر پرداخت یارانه نقدی نیز با وجود کسری بودجه این روزها برای دولتی ها دردسر سازشده است.

در حالی که وزیر نفت در آخرین اظهارات یارانه ای خود از یارانه‌هایی پرده برداشته که به کمک بخش نفت صورت گرفته و با وجود این، وزیر صنعت یادآور شد هکه دولت برای پرداخت یارانه استقراض خواهد کرد.

در عین حال حسن روحانی، رئیس جمهوری نیز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مامور شناسایی گروه‌های درآمدی مشمول یارانه کرده است.

در هر حال، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته: منابعی که برای تأمین یارانه نقدی وجود دارد کافی نیست بنابراین دولت از برخی شرکت‌ها و بانک‌ها قرض می‌کند.

این در حالی است که دولت دهم به دلیل استقراضی که از صندوق توسعه ملی داشت مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفته بود.

رقم استقراض دولت احمدی‌نژاد به گفته رئیس سابق صندوق توسعه ملی حدود 6 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی بود و حال به نظر می‌رسد به دلیل آنچه برخی با عنوان خالی بودن خزانه از آن یاد می‌کنند، دولت یازدهم هم مجبور به استقراض شود.

هرچند که در همین حال وزیر اقتصاد تاکید کرده است که بانک مرکزی از ذخایر مناسبی در خارج از کشور برخوردار است و صندوق توسعه ملی نیز خالی نیست.

نکته اما اینجاست که عددی که طیب‌نیا به عنوان رقم ذخیره صندوق توسعه ملی عنوان کرده است، 50 میلیارد دلار است. این رقم در حالی عنوان شده که معاون اول رئیس جمهوری رقم نزدیک به 50 میلیارد دلار را برای این صندوق تکذیب کرده و عنوان کرده بود که این رقم واقعی ذخیره صندوق نیست.

به این ترتیب به نظر می رسد کسری بودجه و امارهای اقتصادی غلط دولت دهم این روزها کار دست دولت یازدهمی ها داده است و آنها همچنان سرگردانند و نمی دانند این کسری بودجه را چگونه جبران کنند.

حال باید منتظر ماند و دید نتیجه این ضد و نقیض های تصمیم گیری های اقتصادی در نهایت چه خواهد بود؟