پیشنهاد پارسینه
رضا ندائی/ وکیل پایه یک دادگستری
۰۱ آبان ۱۳۹۲ - ۱۳:۱۵
۰
نامه ها و نوشته هایی که بین اشخاصی رد و بدل می شود از هر گونه تعرضی مصون است و هیچ شخصی حق ندارد آنها را باز کند و بخواند. از این موضوع در حقوق شناسی به اصل تعرض ناپذیری مکاتبات یاد می کنند که از مصادیق حمایت از حریم خصوصی اشخاص است زیرا تعرض به مکاتبات افراد نوعی ورود به زندگی خصوصی و اسرار افراد می باشد بنابرین معمولا در کشورهای گوناگون تعرض به مکاتبات و اسرار نوشته شده افراد کیفر سنگینی دارد.

دانشواژه های کلیدی :

تعرض به اسرار- تعرض به مکاتبات- حقوق ایران- حقوق فرانسه


دیباچه
داشتن وسایل ارتباطی و اطمینان به عدم تعرض و تجسس در آنها یکی از حقوق اساسی و بشری است. اصل ممنوعیت مداخله خودسرانه در مکاتبات در ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 17 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی شناسایی شده و قانون اساسی ما نیز در راستای همین اصل در اصل 25 خود می گوید: «بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشا مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور،عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجس ممنوع است مگر به حکم قانون» در اجرای این اصل و مواد اسناد بین المللی مزبور حقوق کیفری ما ، ماده 805 قانون مجازات اسلامی1390 و مواد 15و16و17 قانون تشکیل شرکت پست مصوب 1366 اقدام به جرم انگاری مواردی از تعرض و تجسس در مکاتبات را نموده ومواد 103 و 104 و 105 قانون آیین کیفری و ماده 18 قانون تشکیل شرکت پست وظایفی را برای مقامات قضایی و اداری مقرر کرده است قانون مجازات فرانسه نیز درراستای اصل ذکر شده اعمالی را طی مواد 16-226 و 9-432 منتهی در دو کتاب مختلف جرم انگاری نموده است. در این نوشته بر آنیم تا با مقایسه ماده 805 قانون مجازات اسلامی1390 با مواد 16-226 و 9-432 قانون مجازات فرانسه و سنجش آنها موارد همانندی و همسانی و نیز موارد ناهمانندی و ناهمسانی و همچنین موارد سکوت این قوانین را تشخیص تا از راه این مقایسه مشخص شود کدام قانون حقوق اشخاص را بهتر تامین می کند و کدام قانون نیازمند بازنگری است بنابراین مطالب این نوشته در دو فصل تنظیم گردیده است. در فصل اول عناصر بزه تعرض به اسناد نوشتاری در حقوق ایران و فرانسه مورد مقایسه قرار گرفته و فصل دوم نیز اختصاص به موارد همانندی و ناهمسانی و سکوت این دو قانون دارد.





فصل یکم
مقایسه عناصر بزه تعرض به اسرار نوشتاری و مکاتبات
تعریف بزه تعرض به اسناد مکاتباتی یا اسرار نوشتاری با توجه به تنوع مصادیق و بعضا عدم تجانس این مصایق در حقوق ایران امر دشواری است بنابرین در این فصل عناصر این بزه و مصادیق آن را در حقوق ایران و فرانسه مورد بررسی قرار خواهیم داد.
1-عنصر قانونی بزه تعرض به اسرار نوشتاری
1-1- عنصر قانونی بزه تعرض به اسرار نوشتاری در حقوق ایران
عنصر قانونی بزه تعرض به اسرار نوشتاری در حقوق ایران علاوه بر قانون مجازات اسلامی که مهمترین قانون کیفری ماست در قانون تشکیل شرکت پست مصوب 1366 نیز پیش بینی شده است که ذیلا یادآوری می شود.
ماده 805 قانون مجازات اسلامی جدید:
«هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم و یابازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس تعزیری درجه 5 و یا جزای نقدی درجه 7 محکوم خواهد شد».
این ماده همان ماده 528 قانون مجازات اسلامی سال 75 است منتهی مجازات در قانون جدید شدید تر شده است برابر ماده 19 قانون مجازات اسلامی سال 90 حبس درجه 5 حبسی از دو تا 5 سال است وجزای نقدی درجه 7 هم بیش از 10 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال می باشد.
ماده 15 قانون تشکیل شرکت پست:
«هر کس صندوق یا باجه ها یا تجهیزات پستی را که برای انتفاع عموم نصب شده عمدا هدم یا تخریب یا تضییع کند علاوه بر پرداخت خسارات وارده با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم به مجازات تخریب اموال دولتی محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب مراسلات را افشا یا امانات را برداشت یا بازرسی یا توقیف نماید علاوه برمجازات مذکور تا 74 ضربه شلاق نیز محکوم می شود.
تبصره- هدم یا تخریب صندوق ، باجه ها وتجهیزات پستی اگر از روی اشتباه و به غیر عمد صورت گرفته باشد و مرتکب نهایت مراقبت را برای حفاظت و نگهداری از مراسلات و امانات پستی تا تحویل آنها به اداره پست معمول داشته باشد فقط مسئول پرداخت خسارات وارده خواهد بود».
ماده 16قانون تشکیل شرکت پست:
«هر یک ازکارکنان شرکت یا مستخدمین یا مامورین دولت یا اشخاصی که به هر نحوی به همکاری و خدمت دعوت شده اند یا با ادامه فعایت آنها موافقت شده مراسلات و نامه های اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده مفتوح یا بازرسی یا توقیف یا معدوم نماید یا مندرجات و مطالب آنها را بدون اجازه صاحبان آنها افشا یا آشکار نماید علاوه بر مسئولیت مدنی در مقابل صاحب مراسله با توجه به شرایط و امکانات خاصی و دفعات و مراتب جرم به کیفر جرائم مذکور در ماده 64 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محکوم خواهد شد».
ماده 17 قانون تشکیل شرکت پست:
«هر یک از کارکنان شرکت یا اشخاصی که هر نحوی به همکاری و خدمت دعوت شده اند یا با ادامه فعالیت آنها موافقت شده تمام یا بعضی محموله سپرده شده به وی یا اداره پست را در هر یک از مراحل پستی به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب کند این عمل در حکم اختلاس محسوب می شود و مرتکب علاوه بر مسئولیت مدنی در مقابل صاحب محموله به کیفر اختلاس محکوم خواهد شد.
تبصره1- اگر محموله ای که توسط کارمند شرکت یا مستخدم یا مامور دولت بدون مجوز قانونی برداشت یا تصاحب گردیده از مراسلات ثبت نشده باشد به شرط آنکه مراسله مفتوح نشده و مطالب آن افشا نشده و حاوی اسناد مالکیت، مدارک تحصیلی، گذرنامه و همانند آنها نباشد و شاکی خصوصی بزه گذشت نماید پرونده امر فقط در هیات رسیدگی به تخلفات اداری شرکت یا اداره متبوع مستخدم یا مامور دولت مطرح و پس ا زرسیدگی و اثبات بزه انتسابی مرتکب به انفصال موقت از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و در صورت تکرار بزه مذکور پرونده وی جهت تعقیب کیفری به دادسرای عمومی محل وقوع جرم ارسال خواهد شد.
تبصره 2- فقدان یا آسیب دیدگی محتویات محمولات پستی اگر به تشخیص دادگاه کیفری یا هیات رسیدگی به تخلفات اداری ناشی از سهل انگاری و قصور کارکنان یا دستور اشتباه و خلاف مقررات مدیران واحدهای اجرایی پستی باشد کارمند یا مدیر مقصر فقط به کسر حقوق و مزایا تا یک سوم از یک تا سه ماه به علاوه تادیه خسارات وارده به صاحب محموله محکوم خواهد شد».
1-2-عنصر قانونی جرم تعرض به اسرار نوشتاری در حقوق فرانسه
ماده 16-226 قانون مجازات فرانسه:
«اقدام همراه با سوء نیت بازکردن، از میان بردن، به تاخیر انداختن یا باز گرداندن مکاتبه های به مقصد رسیده یا نرسیده وارسال شده برای اشخاص ثالث یا آگاهی یافتن متقلبانه از مفاد آن مستوجب یکسال حبس ساده و 45000 یورو جزای نقدی است.
همچنین اقدام ارتکابی همراه با سوء نیت به گرفتن، باز گرداندن، استفاده یا افشای نامه های ارسالی انتقال یافته یا دریافتی از راههای مخابراتی ودور نگارانه یا مبادرت به نصب دستگاه پنهان به منظور دستیابی به چنین مکاتبه هایی مستوجب همان مجازات خواهد بود».
قانونگذار فرانسه بزه این ماده را از اقسام افشای سر دانسته که افشای سر نیز از اقسام جرم تعرض به شخصیت در این قانون بوده و در زیر شاخه ی تعرضات به شخص انسان قرار گرفته و از مصادیق جنایات و جنحه ها علیه اشخاص می باشد.
ماده 9-432 قانون مجازات فرانسه:
«اقدام هر شخصی امانتدار قدرت عمومی یا متصدی یک ماموریت به خدمت عمومی که در اجرا یا به مناسبت اجرای وظایف با ماموریتش به دادن دستور ارتکاب یا تسهیل جز در موارد پیش بینی شده به موجب قانون بر بازگرداندن، گم کردن یا گشودن مکاتبه ها یاافشای محتوای این مکاتبه ها مستوجب سه سال حبس ساده و 450 هزار یورو جزای نقدی است.
اقدام شخص ذکر شده در شق پیشین یا یک مامور به بهره برداری (قانون ژوئیه 2004) از یک شبکه ی باز به روی عمومی به ارتباطات الکترونیکی یا تدارک خدمات مخابراتی در اجرایا به مناسبت اجرا یا به مناسبت اجرای وظایفش به صدور دستور یا ارتکاب یا تسهیل جز در مورد پیش بینی شده به موجب قانون به رهگیری یا باز گرداندن مکاتبه های ارسالی یا دریافت شده از رهگذر مخابرات و استفاده یا افشای محتوای آنها، مستوجب همین مجازات خواهد بود».
این ماده از قانون جزای فرانسه با نمایه ی تعرض ها به اسرار مکاتباتی زیر نمایه ی مبحث سود استفاده از اختیار کارمندی علیه خواص قرار داده شده که این مبحث هم در زیر نمایه ی فصل دوم قانون مزبور تحت عنوان تعرض ها به اداره عمومی که توسط اشخاص متصدی یک شغل عمومی ارتکاب می یابند می باشد.
آنچه در این پژوهش مورد مقایسه و سنجش قرار می گیرد تنها مقایسه عناصر جرم تعرض به اسرار نوشتاری در قانون مجازات اسلامی ایران و قانون مجازات فرانسه است زیرا بررسی سایر قوانین مرتبط با موضوع از حد این پژوهش بیرون و رساله ای جداگانه را می طلبد لذا ما در این پژوهش از بررسی قانون تشکیل شرکت پست چشم پوشی نمودیم.
2-عنصر مادی بزه تعرض به اسرار نوشتاری
2-1-مرتکب بزه تعرض به اسرار نوشتاری
2-1-1- مرتکب بزه تعرض به اسرار نوشتاری در حقوق ایران
«مرتکب بزه فوق در حقوق ایران مستخدمین و مامورین دولتی هسند لذا افراد عادی و حتی ماموران شهرداری و ماموران به خدمات عمومی، مشمول این ماده نیستند». البته«اگراشخاص عادی چنین اعمالی را انجام دهند و عملشان مصداق تخریب اسناد و یا خیانت در امانت نباشد عملشان مجازاتی نخواهد داشت».
مستخدم ومامور دولتی نیز«چنانچه با توجه به سمت خود مرتکب این جرم شود مشمول این ماده خواهد بود اما اگر در موقعیت عادی و بدون توجه به سمت خود این کار را بکند مشمول این ماده نخواهد بود مانند این که کارمند دولت نامه همسایه خود را از پست چی بگیرد و آن را باز کند یا معدوم نماید». به نظر می رسد منظور از واژه دولت در ماده حکومت است لذا صرفا مستخدمین قوه مجریه مشمول این ماده نمی باشند بلکه مستخدمین قضایی و کارکنان قوه مقننه و.... نیز مشمول این ماده هستند.
2-1-2- مرتکب بزه تعرض به اسرار نوشتاری در حقوق فرانسه
همانطور که پیشتر گفته شد قانون مجازات فرانسه برای این نوع بزه دو ماده را پیش بینی کرده که ماده 16-226 مربوط به اشخاص وافراد عادی است.به سخنی دیگراگرانجام بزه از سوی فردی که وظیفه ای دولتی یا ماموریتی از سوی قدرت عمومی ندارد ارتکاب یابد. عمل ارتکابی مشمول این ماده خواهد بود لیکن اگر بزه صورت گرفته توسط هر شخصی که وظیفه یا ماموریتی در خدمت عمومی دارد خواه دستور چنین رفتارهایی را بدهد خواه به هنگام اجرای قدرت عمومی یا ماموریت به خدمت عمومی باشد خواه این تعرض را آسان کند مشمول ماده 9-432 خواهد بود همچنین اگر مرتکب مامور به بهره برداری از یک شبکه باز به روی عمومی باشد نیز مشمول این ماده است به سخنی دیگر در این ماده هر کس به گونه ای رابطه ای با قدرت عمومی یا به واژه ای دیگر حکومت دارد مشمول این ماده است.
تفاوتهای این دو ماده در قانون جزای فرانسه در این است که اولا ماده 16-226 مربوط به افراد عادی است ولی ماده 9-432 مربوط به مامورین دولتی ومامورین به بهره بردای از یک شبکه باز به روی عمومی است لذا به همین جهت مجازات افراد دسته دوم سنگین تر در نظر گرفته شده است ثانیا ارتکاب جرم توسط افراد دسته دوم فقط در مواردی است که قانون به روشنی اجازه این تعرض را داده باشد در حالی که افراد دسته اول بدون هیچ قید و شرطی اگر مرتکب چنین تعرضی شوند بزهکارند.


2-2-موضوع بزه تعرض به اسرار نوشتاری
2-2-1-حقوق ایران
موضوع این بزه درحقوق ایران شامل مراسلات ، مخابرات ومکالمات تلفنی است.
منظور از مراسلات هر چیزی است که افراد از طریق پست برای دیگران ارسال می نماید می باشد که علی الاصول باید به دست اشخاص معینی برسد خواه آن مرسوله بسته باشد یاباز حتی مرسوله ای ک حاوی کاغذ سفیدی است نیز مشمول این ماده می باشد زیرا ممکن است حاوی رمز و آموزشهایی خاص بین گیرنده وفرستنده باشد. به نظر می رسد پست الکترونیک (ایمیل) داخل در مفهوم مراسلات باشد. مخابرات جمع مخابره است و مخابره به معنای خبر دادن به وسیله تلفن یا تلگراف است و چون خبر دادن به وسیله تلفن اصطلاحا مکالمه تلفنی نام دارد مخابرات منحصر به تلگرافها می شود.
در قانون ایران مکالمات تلفنی در حکم مراسلات و مخابرات است لیکن به هر حال مکالمات تلفنی با مراسلات ومخابرات تفاوتی ماهوی دارد واز آنجایی که موضوع این پژوهش تعرض به اسرار نوشتاری است از موضوع پژوهش ما بیرون است. این بزه در حقوق ما با عنوان استراق سمع شهرت دارد.
2-2-2-حقوق فرانسه
موضوع این بزه در حقوق فرانسه هر نوع مکاتبه را شامل می شود خواه این مکاتبه به مقصد رسیده یا نرسیده باشد همچنین هر گونه نامه ای که ارسال یا دریافت شده باشد حتی اگر از طریق مخابرات و دورنگار فرستاده یا دریافت شده باشد موضوع جرم تعرض به اسرار نوشتاری است به سخنی دیگر با توجه به قانون فرانسه مفهوم واژه مکاتبه هر نوع نامه یا مرسوله یا دورنویس یا دور نگار یا ایمیل یا هر چیزی که به گونه ای نوشته و ارسال یا دریافت شود را در بر می گیرد.
2-3- رفتار فیزیکی مرتکب
2-3-1- رفتار فیزیکی مرتکب در قانون مجازات اسلامی 1390
رفتار فیزیکی مرتکب بزه تعرض به اسرار نوشتاری در قانون مجازات اسلامی فعل مثبت مادی است لذا ترک فعل از مشمول این ماده خارج است هر چند دیدگاهی مخالف هم وجود دارد که برخی از گونه های رفتار فیزیکی را بصورت ترک فعل هم ممکن می داند که توضیح خواهیم داد.
در قانون مجازات اسلامی گونه های رفتار فیزیکی بزه تعرض به اسرار نوشتاری عبارتند از : مفتوح نمودن ، توقیف نمودن، معدوم نمودن، بازرسی نمودن، ضبط نمودن و افشا نمودن مطالب بدون اجازه صاحبان نوشته است.
منظور از مفتوح نمودن گشودن پاکت ها یا بسته های سربسته است لذا مفتوح نمودن در خصوص دور نویس و دور نگار و نیز کارت پستال و امثال آنها که داخل پاکت یا بسته گذاشته نمی شود معنی ندارد مگر این که این موارد نیز داخل بسته یا پاکتی سربسته گذاشته شود. همچنین «در خصوص پاکت هایی که فرستنده آنها را نبسته است مفتوح نمودن صدق نمی کند». از سویی مفتوح نمودن منحصر در مراسلات می باشد چون باز کردن مخابرات و مکالمات معنایی ندارد چرا که این موارد قابلیت باز شدن را ندارند.
مقصود از توقیف را جلوگیری از رسیدن نامه، دورنویس و دور نگار و امثال آنها را می دانند که باید گفت جلوگیری کردن نوعی فعل مثبت مادی است اما آقای عباس زراعت نرساندن مرسوله ویاتاخیر عمدی در رساندن مرسوله را نیز داخل در مفهوم توقیف دانسته اند که این نظر قابل انتقاد است زیرا نرسیدن یا تاخیر در رسیدن مرسوله یکی از آثار توقیف است و نتیجه ای است که فعل توقیف حاصل می شود همچنانی که از فعل معدوم کردن هم همین نیتجه حاصل می شود لذا نرساندن یا تاخیر عمدی در رساندن مرسوله را نباید به صورت رفتار فیزیکی این بزه افزود زیرا بر خلاف اصول تفسیر مضیق قوانین کیفری ، برائت، تبرئه در حال شک و تردید، منع دلیل تراشی و تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم است هرچند که قانون در خصوص نرساندن و تاخیر عمدی ناقص است.
معدوم کردن به معنای از بین بردن است مثل سوزاندن و تخریب کردن «بنابراین نگه داشتن آن نزد خود یا دادن آن به دیگری از بین بردن محسوب نمی شود».
بازرسی «یعنی مرتکب بررسی کند که محتوای محموله پستی یا تلگراف چیست وصرف این بازرسی برای تحقق جرم کافی است». مطالعه مطالب نامه ای سربسته را از جمله مصادیق بازرسی دانسته اند. در خصوص ضبط نمودن اختلاف نظر بین حقوقدانان وجود دارد برخی برآنند چون واژه ضبط و استراق سمع در کنار هم آمده پس منظور از ضبط نمودن ضبط مکالمات تلفنی است. برخی نیز ضبط نمودن را علاوه بر مفهوم فوق شامل ضبط فیلم وضبط تصویر هم دانسته اند. به نظر می رسد مفهوم ضبط علاوه بر مفاهیم فوق شامل نگهداری کردن و بایگانی کردن و نزد خود نگهداشتن هم می شود زیرا در ضبط صوت وتصویر نیز هدف آن است که مرتکب این محتویات را نزد خود نگهدارد از طرفی معنی واژه ضبط نیز موید این موضوع است.
افشاء به معنای فاش و آشکار کردن است و از دیدگاه حقوقی«آشکار کردن امر مجهولی می باشد بنابراین اگر مراسله برای همگان معلوم باشد بیان و آشکار ساختن آن افشا محسوب نمی شود» همچنین «لازم نیست که مطالب سری باشد و افشای مطالب عادی هم بدون رضایت صاحب نامه جرم است».

2-3-2- رفتار فیزیکی مرتکب در قانون مجازات فرانسه
2-3-2-1-رفتار فیزیکی مرتکبین عادی
همانطور که پیشتر گفته شد در حقوق فرانسه رفتارهای در خور کیفر در بزه تعرض به اسرار نوشتاری و کیفر آنها در صورتی که مرتکب فردی عادی باشد با رفتار و کیفری که فرد جزو مستخدمین قدرت عمومی و مانند آنها باشد متفاوت است.
برابر ماده 16-226 گونه های رفتار فیزیکی در خور کیفر در بزه تعرض به اسرار نوشتاری در صورتی که مرتکب فردی عادی باشد عبارتند از:
باز کردن مکاتبه ،از میان بردن، به تاخیر انداختن، باز گرداندن مکاتبه، آگاهی یافتن متقلبانه از مفاد مکاتبه ، گرفتن نامه های مخابراتی دورنگارانه، باز گرداندن نامه های مخابراتی و دور نگارانه، استفاده از نامه های مخابراتی و دورنگارانه، افشای نامه های مخابراتی و دورنگارانه و نصب دستگاه پنهان برای دستیابی به چنین مکاتبه هایی است می باشد.
منظور از بازگرداندن مکاتبه آن است که مکاتبه ای ارسال شود خواه به مقصد برسد و مرتکب آن را باز گرداند یا هنوز به مقصد نرسیده باشد ومرتکب آن را باز گرداند فرقی میان مکاتبات سنتی با مکاتبات نوین (ایمیل، دورنویس و دورنگار) وجود ندارد.
به نظر می رسد مقصود از آگاهی یافتن از مفاد مکاتبه هر روشی است که با حیله و نیرنگ و با استفاده از روشهایی خاص مرتکب از مفاد و محتوای مکاتبه ای مطلع شود مانند این که مرتکب خود را مامور پست معرفی کند و نامه ها و مکاتبات افراد را ربوده یا تحویل بگیرد .منظور از نصب دستگاه پنهان برای دستیابی به مکاتبات به نظر می رسد نصب هر گونه سخت افزار یا نرم افزاری است که در دیدرس بزه دیده نباشد. همچنین اگر بزه دیده به هر علتی از وجود چنین نرم افزار یا سخت افزاری ناآگاه باشد هر چند که دستگاه قابل دیدن باشد مشمول این عنوان است زیرا به نظر می رسد منظور از پنهان بودن دستگاه این است که بزه دیده نداند چنین دستگاهی وجود دارد که می تواند مطالب مکاتبات وی را آشکار کند مثلا شخصی برای گرفتن کپی از مکاتبه ای به مرتکب مراجعه کند در حالی که دستگاه کپی مرتکب این قابلیت را داشته باشد که مطالب اوراق بزه دیده را اسکن یا ذخیره کند و مرتکب ضمن گرفتن کپی برای بزه دیده مطالب مکاتبه ی وی را بدون آگاهی بزه دیده برای خود اسکن یا ذخیره کند.
2-3-2-2-رفتار فیزیکی مرتکبین غیر عادی
منظور از مرتکبین غیر عادی افرادی است که متصدی یک ماموریت به خدمت دولتی بوده یا برحسب وظیفه این مکاتبات در دسترس آنهاست یا حق دادن دستورهایی در خصوص این مکاتبات طبق صوری که گفته می شود دارند یا می توانند انجام افعال ممنوع را تسهیل کنند می باشد.
رفتار فیزیکی این افراد که در خور کیفر می باشد و بزه تلقی می شود عبارتند از دادن دستور انجام و ارتکاب افعال :بازگرداندن، گم کردن یا گشودن کاتبه ها یا افشای محتوای این مکاتبه ها. همچنین تسهیل انجام و ارتکاب چنین افعالی نیز جرم است همچنین است اگر این افعال توسط این افراد بدون صدور هیچ دستوری ارتکاب یابد نیز مشمول مجازات ماده 9-432 می باشد.
با توجه به موارد فوق رفتار فیزیکی این بزه در حقوق فرانسه فعل مثبت مادی است .
2-4- شرایط و اوضاع و احوال لازم برای ارتکاب جرم
2-4-1-در حقوق ایران
در حقوق ایران وقوع بزه تعرض به اسرار نوشتاری منوط به وجود شرایطی است که این شرایط عبارتند از:
1- «ضرورت دارد که مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط نمودن از سوی مامورین دولتی به مناسبت وظیفه و یا سوء استفاده از قدرت باشد». بنابراین رفتار ماموری که به منظور رقابت با دیگری در معاملات تجاری مبادرت به معدوم نمودن یا بازرسی مکاتبه ای می نماید مشمول این ماده نیست.
2- در خصوص رفتار فیزیکی مفتوح نمودن، معدوم نمودن ،بازرسی نمودن و ضبط نمودن شرط است که این اعمال در غیر مواردی که قانون اجازه داده است باشد منظور از موارد مجاز قانونی نیز با توجه به تبصره ماده 18 قانون تشکیل شرکت پست و ماده104 قانون آیین دادرسی کیفری مواردی است که برای کشف جرم یا تکمیل پرونده قضایی انجام این اقدامات ضرورت داشته باشد.
3-در خصوص افشا نمودن مطالب اسرا نوشتاری لازم است این افشا بدون اجازه صاحبان آن اسرار نوشتاری باشد تشخیص این که صاحبان اسرار نوشتاری چه کسانی هستند حسب مورد با دادگاه خواهد بود.
2-4-2- در حقوق فرانسه
شرایط و اوضاع واحوال لازم برای ارتکاب جرم در حقوق فرانسه عبارتند از:
1-در بزه تعرض به اسرار نوشتاری توسط افراد عادی از عبارات متقلبانه، آگاهی یافتن ونصب دستگاه پنهانی و اقدام همراه با سوء نیت بر می آید که ناگاهی بزه دیده و حسب مورد نارضایتی وی از جمله شرایط تحقق این بزه است لذا باز کردن نامه اگر با رضایت صاحب نامه باشد جرم نیست.
2-در بزه تعرض به اسرار نوشتاری توسط افراد وابسته به قدرت عمومی شراط است که اولا این تعرض در حین انجام وظیفه یا به مناسبت انجام وظیفه باشد ثانیا اعمال صورت گرفته باید جزو موارد پیش بینی شده در قانون نباشد. این که در چه مواردی تعرض به اسرار نوشتاری مجاز است را باید با مطالعه سایر قوانین مقررات در حقوق فرانسه تعیین و تشخیص داد.
2-5- نتیجه مجرمانه ناشی از تعرض به اسرار نوشتاری
منظور از نتیجه مجرمانه آن اثری است که از جرم حاصل شده و قانون به آن توجه کرده و آن را به گونه ای تجاوز به مصلحت یا حقی می داند.


2-5-1- نتیجه مجرمانه در قانون ایران
در قانون مجازات اسلامی با توجه به تعریفی که از نتیجه مجرمانه شد برای بزه تعرض به اسرار نوشتاری حصول نتیجه تصریح نشده بنابرین حصول نتیجه مجرمانه ای خاص ازاین بزه در حقوق ایران ملاک نیست و این بزه از جمله جرائم مطلق است و صرف انجام اعمال مصرحه موجب مسئولیت کیفری است لیکن اگر از بزه ضرری مادی یا معنوی حاصل شود زیان دیده از بزه حق مراجعه به زیان زننده را دارد.
2-5-2- در حقوق فرانسه
با بررسی دو ماده 16-226 و 9-432 قانون مجازات فرانسه نیز به این نتیجه می رسیم که این بزه در حقوق فرانسه نیز از جمله بزه های مطلق بوده و حصول نتیجه خاصی ملاک نمی باشد لذا در صورت بروز زیان مادی یا معنوی زیان زننده مسئول جبران خسارات وارده است.
2-6- کیفر بزه تعرض به اسرار نوشتاری
2-6-1-در حقوق ایران
قانون مجازات اسلامی 1375 در ماده 582 کیفر این بزه را حبس 1 تا 3 سال و یا جزای نقدی از 6 تا 18 میلوین ریال در نظر گرفته است. اما قانون 1390 برای این بزه در ماده 805 کیفر حبس تعزیری در جه 5 و یا جزای نقدی درجه 7 در نظر گرفته است که با توجه به ماده 19 همین قانون حبس تعزیری درجه 5 شامل 2 تا 5 سال حبس می باشد و منظور از جزای نقدی درجه 7 نیز جزای نقدی بیش از 10 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال می باشد. از مقایسه کیفرهای مندرج در موارد فوق بدست می آید که کیفر قانونی جدید سنگین تر از کیفر قانون سال 1375 است. نکته ای که در خور یاد آوری است این است که در حقوق ایران در ماده 22 قانون تشکیل شرکت پست جهت ویژه ای برای تخفیف مجازات مرتکب در نظر گرفته شده است به این ترتیب که اگر متهم برای اولین بار مرتکب یکی از جرائم فوق ونیز جرائم دیگری که در سایر مواد قانون شرکت پست در رابطه با این بزه پیش بینی شده است شود و دادستان تشخیص دهد با وعظ یا توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد مرتکب تادیب خواهد شد و خسارات وارده به صاحب کالا را جبران نموده باشد با اعمال یکی از موارد تادیب فوق پرونده را بایگانی می نماید. دادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد.


2-6-2- در حقوق فرانسه
برابر ماده 16-226 قانون مجازات فرانسه ارتکاب بزه تعرض به اسرار نوشتاری توسط افراد عادی مستوجب کیفر یکسال حبس ساده و چهل و پنج هزا یورو جزای نقدی است لیکن اگر این بزه توسط افراد وابسته به قدرت عمومی ارتکاب یابد برابر ماده9-432 مرتکب مستوجب کیفر 3 سال حبس ساده و 450 هزار یورو جزای نقدی است. همانطور که ملاحظه می شود در قانون جزای فرانسه کیفر مرتکبین بزه تعرض به اسرار نوشتاری اگر مرتکبین جزو افراد وابسته به قدرت عمومی باشد بسیار سنگین تر از کیفر افرادعادی است لیکن در هر صورت دادگاه در هنگام تعیین کیفر باید هم کیفر حبس تعیین کند هم جزای نقدی.
3- عنصر روانی بزه تعرض به اسرار نوشتاری
عنصر روانی را از یک دیدگاه به سوء نیت عام و سوء نیت خاص و انگیزه تقسیم می کند منظور از سوء نیت خاص «قصد مشخصی است که در برخی جرایم باید وجود داشته باشد و قانون خود در جرم اعلام شده وجود آن را مشخص کرده است. فاعل جرم در این شرایط وقتی مسئولیت دارد که اراده بر اخذ نتیجه مشخص از عمل خویش داشته و به عبارتی آگاه به ایجاد آن نتیجه باشد در حالی که در سوء نیت عام کافی است که فرد اراده بر عمل مخالف قانونی بنماید». منظور از «انگیزه یا داعی، عبارت از تصور نفع یا احساس درونی است که شخص را به ارتکاب جرم سوق می دهد».
3-1- در حقوق ایران
با عنایت به تعاریف سوء نیت عام وخاص و انگیزه باید گفت از آنجایی که قانونگذار حصول نتیجه خاصی را برای تحقق بزه تعرض به اسرار نوشتاری شرط نکرده لذا وجود سوء نیت خاص یا خواستن نتیجه در این بزه لازم نیست بنابراین صرف خواست انجام اعمال ممنوع شده ی مصرحه در قانون یا سوء نیت عام کافی است همچنین با عنایت به این که انگیزه نیز باید مانند سوء نیت خاص مورد تصریح قانونگذار قرار گیرد تا شرط تحقق جرم باشد لذا چون قانونگذار ما انگیزه خاصی را شرط نکرده لذا انگیزه مرتکب هیچ تاثیر در تحقق این بزه ندارد.
3-2- در حقوق فرانسه
قانونگذار فرانسوی در ماده 16-226 عباراتی چون اقدام همراه با سوء نیت ،آگاهی یافتن متقلبانه و اقدام ارتکابی همراه با سوء نیت را ذکر کرده که چنین عباراتی را درماده 9-432 بکار نبرده است در این که وجود سوء نیت عام شرط تحقق این جرم است تردیدی نیست اما در این که آیا وجود سوء نیت خاص نیز شرط است یا نه اختلاف نظر بوده است. در خصوص بزه تعرض به اسرار نوشتاری توسط افرادی عادی «دادگاه عالی فرانسه در قضیه کرسیان (affair cressent) سال 1830 قصد اضرار را بعنوان سوء نیت خاص لازم دانسته وآن را هم ردیف جرم توهین دانسته است». لیکن باید گفت با عنایت به این که قانون مجازات فرانسه از سال 1830 تاکنون چندین بار اصلاح و در سال 1992 مجددا بازنویسی و بازنگری گردیده و نسخه ای که اکنون در اختیار ماست و در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته شامل تمامی اصلاحات و الحاقات تا سال 2006 است لذا به نظر می رسد رای دیوان عالی فرانسه قابلیت استناد را ندارد از سویی با عنایت به این که در متن ماده وجود سوء نیت خاص تصریح نشده و صرفا عباراتی کلی که حاکی از سوء نیت عام است بکار گرفته شده است لذا وجود سوء نیت خاص شرط تحقق این جرم در حقوق فرانسه نیست و منظور از عبارات مذکور در ماده مزبور این است که افعال عمدی فوق قابل مجازات است یعنی مرتکب عمدا نامه ای را متعلق به دیگری است باز کند در حالی که می داند نامه متعلق به او نیست و اجازه باز کردن آن را ندارد.
در خصوص ماده 9-432 نیز که مربوط به افراد وابسته – قدرت عمومی است نیز صرفا وجود سوء نیت عام کافی است.
انگیزه در این دو ماده مورد توجه قرار نگرفته و اثری در تحقق بزه ندارد.









فصل دوم
مقایسه و سنجش موضوع در حقوق ایران وفرانسه

1-همانندی های حقوق ایران وفرانسه
1-1- در هر دو قانون بزه تعرض به اسرار نوشتاری تعریف نشده و هر دو قانون تنها صور و مصادیق ارتکاب جرم را نام برده اند.
1-2- ماده 805 قانون مجازات اسلامی (582 فعلی) در فصل مربوط به تقصیرات مقامات و مامورین دولتی قرار گرفته و ماده 9-432 قانون مجازات فرانسه نیز زیر نمایه ی مبحث سوءاستفاده از اختیار کارمندی علیه خواص قرار داده شده که این مبحث هم زیر شاخه ای از فصل دوم قانون مزبور با نمایه ی تعرض ها به اداره عمومی که توسط اشخاص متصدی یک شغل عمومی ارتکاب می یابد می باشد که می توان گفت قانون ایران و فرانسه تقریبا از یک تقسیم بندی پیروی کرده اند.
1-3-در قانون ایران و ماده 9-432 فرانسه بزه تعرض به اسرار نوشتاری توسط مامورین دولتی و افراد وابسته به قدرت عمومی و حکومتی قابل مجازات می باشد به عبارتی مرتکبین جرم درهر دو ماده همانندی هایی دارند.
1-4- درهردو قانون ارتکاب بزه توسط مامورین وافراد وابسته به حکومت ، باید در غیر موارد قانونی باشد. لذا اگر این گونه تعرضات در حدود قانون و با مجوز قانونی باشد جرم نیست.
1-5- ماده805 قانون مجازات اسلامی با ماده 9-432 قانون جزای فرانسه در صور باز کردن، از میان بردن و افشای محتوا همانندی دارد.
1-6- در ماده 805 قانون مجازات اسلامی و 9-432 قانون مجازات فرانسه رفتارهای ممنوعه باید به مناسبت وظیفه یا حین انجام وظیفه و با سوء استفاده از قدرت باشد.
1-7- در هر دو قانون ، نوشتاری که برای دیگران ارسال می شود، منتهی با تفاوتهایی، مورد حمایت قرار نگرفته است.
1-8- در هر دو قانون موارد جواز تعرض به اسرار نوشتاری مشخص و معین نشده لذا باید این موارد را با مطالعه سایر قوانین و مقررات معین و مشخص کرد.
1-9- در هر دوقانون حصول نتیجه مجرمانه ی ویژه ای شرط تحقق بزه نیست و این بزه در هر دو قانون از جمله جرائم مطلق می باشد.
1-10- در هر دوقانون به کیفر حبس و جزای نقدی توجه شده منتهی در قانون ایران یکی از این دو باید برگزیده شود ولی در قانون فرانسه هر دو کیفر تعیین می شوند.
1-11- در هر دو قانون صرفا سوء نیت عام برای تحقق این بزه کافی است.
1-12- در هر دو قانون انگیزه جایگاهی ندارد.
2-ناهمسانی های حقوق ایران وفرانسه
2-1- مهمترین ناهمسانی قانون ایران و فرانسه در این است که ارتکاب این بزه از سوی افراد عادی در حقوق ایران بزه و درخور کیفر نیست در حالی که قانون مجازات فرانسه این مورد را نیز را در خور کیفر می داند.
2-2- قانون مجازات فرانسه در تقسیم بندی این بزه از یک تقسیم بندی روشمند و دقیقتری پیروی کرده در حالی قانون ایران در زیر نمایه ی تقصیرات مامورین دولتی جرائم گوناگون را بصورت یکجا وبدون تقسیم بندی جزئی تر و روشمندتر آورده است.
2-3- ماده 9-432 قانون مجازات فرانسه در مقایسه با ماده 805 قانون مجازات اسلامی مرتکبین بیشتری را در بر می گیرد. زیرا در این قانون هر کس که به نوعی با قدرت عمومی درارتباط است یا نوعی خدمات عمومی را ارائه می دهد مشمول قانون مجازات فرانسه می شود در حالی که در قانون ما تنها مامورین ومستخدمین حکومتی مشمول قانون مجازات هستند و ماموران شهرداری وماموران به خدمات عمومی مشمول ماده 805 نیستند.
2-4- در قانون ایران مکالمات تلفنی در حکم مراسلات و مخابرات قلمداد شده است در حالی که باید تعرض به مکالمات تلفنی یا استراق سمع بعنوان بزهی مستقل در ماده ای جداگانه جرم انگاری می شد زیرا ماهیت این بزه باماهیت بزه تعرض به اسرار نوشتاری متفاوت است.
2-5- هر چند در هر دو قانون موضوع بزه همانند است ولی قانون فرانسه از دقت و شفافیت بیشتری برخوردار است.
2-6- رفتار فیزیکی مرتکب در قانون ایران با قانون فرانسه در مواردی متفاوت است مثلا در قانون ایران توقیف، بازرسی و ضبط اسرار نوشتاری بزه است در حالی که قانون فرانسه چنین اعمالی جرم انگاری نشده است یا در قانون فرانسه بازگرداندن ، گم کردن یا استفاده از محتوای مکاتبه یا دادن دستور ارتکاب رفتارهای ممنوعه یا تسهیل آن جرم است در حالی که قانون ایران در این موارد ساکت است.(لازم به یاد آوری است که قانون مجازات اسلامی حتی همه رفتارهای ممنوعه ی مندرج در قانون اساسی را جرم انگاری نکرده است).
2-7- قانون مجازات ایران در خصوص بزه افشای اسرار نوشتاری این عمل را در صورتی جرم می داند که بدو اجازه صاحبان آن مطالب باشد در حالی که در قانون فرانسه چنین قیدی وجود ندارد.
2-8- قانون جزای فرانسه از حیث کیفر حبس سبکتر از قانون مجازات ایران ولی از حیث جزای نقدی سنگین تر از قانون مجازات ایران است لیکن با توجه به این که در قانون مجازات فرانسه هر دو کیقر حبس و جزای نقدی باید با هم داده شود لذا کیفر قانون مجازات فرانسه به مراتب از قانون ایران سنگین تر است.
2-9- در قانون ایران «روشن نیست منظور از صاحبان چه کسانی هستند؟ مثلا اگر شخصی، نامه ای را برای دوست خود ارسال کند و اسراری از خود یا اسراری از دوست خود یا اسراری از شخص ثالث در آن بنویسد اجازه کدامیک موجب رفع مسئولیت خواهد بود».
سرچشمه ها
الف- قوانین
1- قانون اساسی.
2- قانون مجازات اسلامی 1375.
3-قانون مجازات اسلامی 1390.
4- قانون مجازات فرانسه- ترجمه محمد رضا گودرزی بروجردی و لیلا مقدادی – معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه مرکز مطالعات توسعه قضایی- چاپ اول 1368 – انتشارات سلسبیل.
5- قانون تشکیل شرکت پست 1366.
6-اعلامیه جهانی حقوق بشر.
7- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی.
8- قانون آیین دادرسی کیفری 1378.

ب- کتابها
1-ایرج گلدوزیان- محشای قانون مجازات اسلامی- چاپ دهم- انتشارات مجد-1390.
2-عباس زراعت- شرح قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) نشر فیض- چاپ دوم 1377.
3-رضا شکری و قادر سیروس- قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی- چاپ سوم- نشر مهاجر- 1382.
4- محمود نجیب حسنی- رابطه سببیت در حقوق کیفری- ترجمه سید علی عباس نیای زارع- چاپ دوم – انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
5- رضا نور بها – زمینه حقوق جزای عمومی – چاپ ششم- نشر داد آفرین.
6- محمد صالح ولیدی- حقوق جزای عمومی – جلد دوم (جرم) - نشر داد- 1375.
7-عباس زراعت- حقوق جزای اختصاصی تطبیقی (جرائم علیه اشخاص) چاپ اول – 1385.

پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو