تعطیلی دولت آمریکا با اقتصادهای خاورمیانه چه می‌کند؟

از سال 2012 دولت آمریکا به خاطر مشکلاتی که با کنگره داشته است، نتوانسته بودجه جدیدی را به تصویب برساند، به همین خاطر هم فرآیند تخصیص منابع بدین شکل بوده که بر مبنای بودجه قدیمی، منابع تنها برای برنامه‌های جاری، آن هم به صورتی حداقلی، اختصاص یافته است. اما این وضعیت در حال حاضر بیش از این نمی‌تواند ادامه پیدا کند و راهی وجود ندارد جز تصویب بودجه‌ جدید؛ که البته به خاطر مزمن شدن مشکلات دولت و کنگره هنوز محقق نشده و به همین دلیل بخش‌هایی از دولت به حالت تعطیل درآمده‌اند.

شاید در یک نگاه گذارا این مشکل، به هیچ وجه مسئله‌ای با ابعاد فاجعه‌آفرین به نظر نرسد، یا نهایتاً مسئله‌ای صرفاً سیاسی فرض شود که در عرف بروکراتیک بودجه‌نویسی ایالات متحده امکان بروز آن پیش‌بینی شده و بنابراین به زودی توسط فرآیندهای دیوان‌سالارانه و لابی‌های سیاسی قابل رفع و رجوع است. البته تا حدود زیادی مسئله واقعاً به این شکل است اما سکه تعطیلی دولت در آمریکا روی دیگری نیز دارد: تأثیرات مقطعی و بلندمدتی که این مسئله بر تجارت جهانی، بهای انرژی و امنیت مبادلات بین‌المللی اقتصاد دارد، تأثیراتی بسیار جدی به حساب می‌آیند، به خصوص برای منطقه خاورمیانه و کشورهای واقع‌شده در شمال آفریقا.

دورنمای اقتصاد جهانی و بن‌بست سیاسی اخیر در آمریکا
صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود به صورت مشخص به مسئله تعطیلی دولت آمریکا و تأثیر آن بر حوزه انرژی و اقتصاد بین‌الملل پرداخته است. این صندوق در گذشته پیش‌بینی کرده بود که اقتصاد آمریکا در آینده نیز همچنان نقش یکه و محوری خود را در جریان‌های اقتصادی و تجاری جهانی حفظ خواهد کرد؛ اما در گزارش اخیر خود و پس از مواجهه با بن‌بست‌ سیاسی دولت آمریکا و کنگره، نظر خود را کمی تغییر داده و نگرانی‌هایی در مورد آینده اقتصاد بین‌الملل مطرح کرده است.

قیمت نفت به خاطر وجود نگرانی‌هایی پیرامون مشکلات واشنگتن و عدم توانایی دولت ایالات متحده در افزایش سقف بدهی‌های خود - به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نفت- متداوماً در حال کاهش یافتن است؛ وقتی به این مسئله پیش‌بینی‌ها، در مورد افزایش تولید داخلی نفت در آمریکا یعنی نفت شیل را اضافه کنیم، سقوط مداوم قیمت نفت منطقی‌تر نیز می‌شود. به همین خاطر صندوق بین‌المللی پول برای اقتصادهای نفتی خاورمیانه و شمال آفریقا، در صورت ادامه یافتن کاهش قیمت نفت، بروز مشکلاتی را پیش‌بینی نموده است.

این صندوق در گزارش اخیر خود از وضعیت اقتصاد جهانی تصریح می‌کند که: «اقتصاد آمریکا در آینده همچنان نقطه ثقل حوادث اقتصاد بین‌المللی خواهد بود؛ البته رشد اقتصادی مناطق مختلف در سال جاری چنگی به دل نخواهد زد؛ اما مسئله نگران‌کننده در حال حاضر این است که سیاست‌مداران آمریکایی با رفتار خود، اصول اولیه و ارده اجرایی برای انضباط مالی را زیر سوال برده‌اند».

باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا هفته پیش اعلام کرد که بر سر لایحه خدمات مراقبت بهداشتی خود معروف به اوباما کِر، در ازای افزایش سقف استقراض دولت و تأیید بودجه، با جمهوری‌خواهان معامله نخواهد کرد؛ که همین مسئله چشم‌انداز تقاضای نفت در آینده را تحت تأثیر قرار داده و باعث شد که قیمت نفت بیش‌تر از قبل کاهش یابد. اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز در گزارش اکتبر خود بیان داشته است که تقاضای جهانی نفت در سال 2014 با 1.17 میلیون بشکه در روز کاهش - یا 1.6 درصد اُفت- نسبت به سپتامبر سال جاری مواجه خواهد شد.

صندوق بین‌المللی پول هم تولید نفت خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2013 را با یک درصد کاهش همراه دانسته است. علی‌رغم افزایش نسبی تولید نفت لیبی در چند هفته اخیر، هنوز این کشور نتوانسته به متوسط تولید قبل از جنگ خود که حدود 1.6 میلیون بشکه در روز بود، به صورت مداوم و پایدار نزدیک شود. تولید نفت ایران نیز به دلیل تحریم‌های اقتصادی یکجانبه اتحادیه اروپا و آمریکا، با کاهش مواجه شده است. از طرف دیگر، عربستان سعودی نیز به علت افزایش و عرضه نفت به وسیله کشورهای خارج از اوپک خصوصاً ایالات متحده، احتمالا با روند کاهشی در تولید خود مواجه خواهد شد. این در حالی‌ست که وضعیت نابسامان بودجه‌ای در سال آینده، تعدادی از اعضای اوپک را به طرزی تناقض‌آمیز مجبور به افزایش تولید خواهد کرد-چرا که بخش عمده‌ای از منابع بودجه در کشورهای عضو اوپک از محل صادرات نفت به‌دست می‌آید.

گزارش صندوق بین‌المللی پول در مورد به وجود آمدن مشکلاتی در خاورمیانه و کشورهای شمال آفریقا، در پی کاهش مداوم قیمت نفت هشدار داده است. صندوق بین‌المللی پول در حالی خبر از قیمت 101 دلار و 35 سنتی برای هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینتر مدییت در سال آینده می‌دهد که قیمت این نوع نفت در روز چهارشنبه حدود 103 دلار برای هر بشکه بود. این گزارش همچنین رشد تولید ناخالص داخلی این منطقه را برای سال بعد 4.5 درصد پیش‌بینی کرده است. صندوق بین‌المللی پول کاهش تقاضای جهانی برای نفت خاورمیانه و شمال آفریقا و متعاقب آن قیمت پایین‌تر نفت به همراه فشار تولیدی کشورهای خارج از اوپک را عواملی می‌داند که همگی باعث می‌شوند تا کشورهای منطقه مجبور شوند فارغ از خیال ذخائر نفتی، به اقتصاد خود نگاهی بیاندازند.

اقتصاد خاورمیانه در مواجهه با کاهش مقطعی و بلندمدت تقاضای نفت

هرچند که صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی کشورهایی مثل قطر و مراکش در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را در سطح مطلوب ارزیابی کرده است، اما اقتصاد این منطقه با دو مشکل رشد آهسته و عدم سهولت نقل و انتقال مالی روبروست.

البته همان‌طور که پیش‌تر نیز گفتیم، در گزارش فوق‌الذکر تصریح شده است که مسئله رشد اقتصادی در منطقه، فعلاً بیشتر از هر چیز به تحولات سیاسی واشنگتن وابسته است. در واقع، هر مشکلی در اقتصاد ایالات متحده می‌تواند باعث تأثیر روی قیمت نفت، به خطر افتادن امنیت تجارت جهانی و اختلال در روند نقل و انتقال بین‌المللی سرمایه شود. به بیانی بهتر هر مشکلی در ایالات متحده می‌تواند اقتصاد خاورمیانه را از بازار مستغلات دوبی گرفته تا کشاورزی در تونس، به شدت تحت تأثیر قرار دهد.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود آورده است که: «صدمات ناشی از تعطیلی موقت دولت آمریکا شاید برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا محدود به نظر برسد، اما تعطیلی بلندمدت می‌تواند کاملاً خطرناک باشد. جدا از خود مسئله تعطیلی دولت، افزایش پیدا نکردن سقف استقراض دولت آمریکا هم خود به تنهایی می‌تواند تأثیرات ویران‌گری بر اقتصاد جهانی بگذارد».

مشکلات در امریکا می‌تواند تا آن‌جایی ادامه پیدا کند که بهای نفت را به 60 دلار برای هر بشکه برساند، ناگفته پیداست که این قیمت قطعاً تأثیرات مخربی روی اقتصادهای نوظهور آسیا و اروپا خواهد داشت. صندوق بین‌المللی پول همچنین در گزارش خود آورده است که حتا کاهش 10 درصدی قیمت انرژی می‌تواند به صورت گسترده‌ای ترازهای تجاری کشورهای منطقه را دست‌خوش تغییرات مخرب قرار دهد. تغییرات تراز تجاری در صورت کاهش 10 درصدی قیمت انرژی، در لیبی، کویت، عمان، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و قطر، می‌تواند بین 2 تا 4 درصد باشد.

علاوه بر این کاهش مداوم قیمت نفت می‌تواند کشورهای صادرکننده‌ نفت در منطقه را با بحران کسری بودجه مواجه کند. سال‌هاست که درآمد مورد نیاز از محل صادرات نفت برای متوازن شدن بودجه، در تعداد زیادی از کشورهای منطقه، در حال افزایش بوده است؛ افزایشی که حتا از افزایش قیمت واقعی نفت نیز فزون‌تر بوده است. کشورهایی نظیر عربستان، کویت، امارات متحده عربی، الجزایر، بحرین، ایران، عراق، لیبی و یمن کشورهایی هستند که در سال 2014 با این شرایط روبرو خواهند بود. فقط کشورهای واردکننده نفت نظیر لبنان و اردن هستند که ممکن است از کاهش قیمت منتفع شوند.

مسئله واقعی برای این کشورها، گذشته از تحولات سیاسی واشنگتن، دورنمای اقتصاد بدون نفت‌شان است. دیر یا زود، با فرسودگی منابع یا جایگزین شدن منابع تازه، اقتصادهای خاورمیانه با مسئله از میان رفتن مزیت نسبی خود در تولید و صادرات آسان نفت و متعاقب آن بی‌اهمیت شدن سیاسی در معادلات جهانی روبرو خواهند بود. آن روز احتمالاً صندوق بین‌المللی پول هم برای آینده اقتصادهای نفتی خاورمیانه نگرانی خاصی از خود بروز نخواهد داد؛ بنابراین این کشورها باید از هم‌اکنون به فکر تحولی ریشه‌ای در اقتصاد خود باشند. در غیر این‌صورت، شورش‌های اجتماعی، فقر روز‌افزون، خارج شدن از چرخه تصمیم‌گیری‌های سیاسی و فروپاشی، آینده محتوم این کشورها خواهد بود.

منبع: پترونت