اميرحسين علم‌الهدي:افزايش قيمت بليت سينما غيرمنطقي است

اين کارشناس سينما در حوزه اکران در اين‌باره يادآور شد: اواخر سال گذشته که شوراي صنفي نمايش درخواست افزايش قيمت بليت را در سال 92 داشتند، وزارت ارشاد موافقت با اين‌کار را، به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده از محل درآمد گيشه، منوط کرد. در واقع قرار شد که وزارت ارشاد مجوز افزايش قيمت بليت سينما را بدهد و سينماداران 6 درصد ماليات بر ارزش افزوده را به قيمت بليت اضافه نکرده و خود و مالکان فيلم ها آن را پرداخت کنند.

وي تاکيد کرد: اينکه الان و پس از 6 ماه، هم افزايش قيمت بليت اتفاق افتاده و هم مي‌خواهند ارزش افزوده را بيشتر از آنچه که هست (بيش از 6 درصد مصوب مجلس) دريافت کنند، کاملا خلاف قانون است.

علم‌الهدي با اشاره به اينکه چنين اقدامي باعث متضرر شدن مجموعه سينماي ايران خواهد شد، گفت: به نظر مي‌رسد حالا که در 6 ماه دوم سال، فيلم قوي‌اي (از نظر جذب مخاطب) براي اکران نداريم، جرياني به‌دنبال بحران‌سازي بيشتر در سينماست. احتمال مي‌دهم که قرار باشد چند هفته ديگر فيلمي از يک طيف اکران شود که آن فيلم‌ها نياز دارند با افزايش قيمتي که ايجاد شده سود حداقلي به دست آورند، در حالي که اين اقدام باعث متضرر شدن مجموعه سينماي ايران خواهد شد.

اين کارشناس سينما درباره دليل اين اصرارش توضيح داد: در کشوري که 40 تا 45 درصد تورم داريم و همه مي‌دانند که سينما از سبد خانوار حذف شده است، آيا اين افزايش قيمت به افزايش مخاطب کمک مي‌کند؟ خير، اين اقدام نسنجيده نشان مي‌دهد که گويا دميدن سُرنا از سر گشادش به عادت سينماي ايران تبديل شده است! اين افزايش قيمت به اين معني است که انگار عده‌اي مي‌خواهند ميخ‌هاي آخر را به تابوت سينماي ايران بکوبند.

وي با تأکيد بر اينکه سينماي ايران در 6 ماه دوم سال با بحران مخاطب روبرو است، بيان کرد: اگر کمي واقع‌بين باشيم، مي‌بينيم که فيلم‌هاي پرمخاطبي براي اکران در نيمه دوم سال نداريم. اصل پذيرفته‌شده‌اي در علم اقتصاد وجود دارد که مي‌گويد وقتي جنس‌هاي فروشنده‌اي روي دستش باقي مانده، بايد قيمت آن‌ها را کاهش دهد تا تعداد مشتريانش افزايش پيدا کند.توصيه مي کنم به متوليان حوزه توزيع و نمايش که بجاي افزايش قيمت بليط به سمت تنوع قيمت بليط در ساعات روز و ايام هفته ، استراتژي سينما بايد به سمت تکثر مخاطب برود نه افزايش هرچند ماه قيمت بليط سينما!

اميرحسين علم‌الهدي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو در پاسخ به پرسشي درباره لزوم صدور مجوز توسط وزارت ارشاد براي افزايش قيمت بليت سينما به ايسنا گفت: طبق قانون، افزايش قيمت بليت سينما منوط به مجوز رسمي وزارت ارشاد است. اگر اين مجوز در وزارت ارشاد دولت دهم صادر و در دولت يازدهم اجرا شده باشد، به‌نظرم بايد جلوي آن را بگيرند چون مصوبه‌اي غيرکارشناسي است.

عضو اسبق شوراي صنفي نمايش درباره اينکه آيا ممکن است چنين مجوزي رأسا از سوي شوراي صنفي نمايش صادر شده باشد؟ تصريح کرد: خير، چنين کاري کاملا غيرقانوني است. البته خيلي از دوستان مي‌گويند که يکسري از اختيارات دولتي بايد به بخش خصوصي تنفيذ شود اما اگر منظور از اين بخش خصوصي، شوراي صنفي نمايش يا جامعه صنفي تهيه‌کنندگان است که توصيه مي‌کنم تا 100 سال آينده هيچ اختياري را برون‌سپاري نکنند، چون اين دو بخش هيچ دستاوردي به جز از کار انداختن و رکود در سينماي ايران ندارند.

اين کارشناس حوزه اکران در بخش پاياني سخنانش ضمن انتقاد شديد از وضعيت دريافت ماليات و عوارض از سينماي ايران گفت: متأسفانه ما نه تنها در سياست‌هاي صنفي‌مان دچار بحرانيم بلکه در حوزه‌هاي دولتي نيز به دليل عدم شناخت، دچار بحران تصميم‌گيري فرهنگي هستيم.

وي در اين‌باره گفت: در کشوري که به گفته مسئولان، تورم 45 درصدي دارد، کالاي فرهنگي به کلي از سبد خانوار حذف شده و مقوله فرهنگي مهم و استراتژيکي مانند سينما در حال ورشکستگي است، دولت، مجلس و شهرداري نبايد دنبال گرفتن ماليات يا عوارض از آن بخش باشد! حتي اگر دولت يا مجلس، مجبور به گرفتن اين عوارض يا ماليات از مخاطب و سينمادار هستند، بايد آن را به سمت افزايش نقدينگي سالن‌دار و تهيه‌کننده ببرند و به‌نوعي اين پول را براي رونق سينما خرج کنند.اميرحسين علم‌الهدي در پايان اين گفت‌وگو افزود: دريافت 11 درصد عوارض و ماليات از يک بخش فرهنگي در حال ورشکستگي که مدام گفته مي‌شود براي نظام اهميت دارد، نه‌تنها قابل درک نيست بلکه نشان از نبود برنامه‌هاي کلان براي آينده اين بخش دارد. به‌نظرم مسئولان جديد مي‌توانند با رايزني‌هايشان اولا سيما را از پرداخت اين عوارض و ماليات معاف نمايند و در نهايت کاري کنند که اين عوارض و ماليات پس از دريافت به حوزه سينما بصورت مستقيم بين سينما داران و مالکان فيلم بازگردد.

بر اساس مشاهدات بليت بعضي از سينماهاي تهران از يکي، دو روز گذشته، 500 تومان گران‌تر از قبل فروخته مي‌شود.اين افزايش قيمت با مجوز شوراي صنفي نمايش انجام شده است. اين رقم اضافه در واقع، هزينه 6 درصدي (حدود 360 توماني) ماليات بر ارزش افزوده است که در نيمه نخست سال توسط سينماداران پرداخت مي‌شد. البته گويا شوراي صنفي نمايش به سينمادار‌ها اختيار داده که در صورت تمايل مانند قبل، ضمن افزايش ندادن قيمت بليت، بازهم خودشان ماليات بر ارزش افزوده را بپردازند.

در هر صورت، اکنون بليت بسياري از پرديس‌هاي سينمايي مانند «آزادي»، «زندگي» و «ماندانا» با قيمت 6500 تومان، سينماهاي ممتاز مانند «ايران» با قيمت 5500 توماني و سينماهاي درجه يک مانند «آفريقا» و «فلسطين» با بليت 5000 تومان عرضه مي‌شود.