.svg)
۳۶ شکایت دولت دهم از رسانه ها پس گرفته می شود
رييس جمهوري به معاونت حقوقي رياست جمهوري دستور پس گرفتن شكايت هاي دولت از رسانه ها و سايت هاي مكتوب را صادر كرد.
به گزارش ايرنا، دولت دهم از رسانه‌ها و سايت‌هاي مكتوب، شكايت‌هاي مختلفي كرد كه منجر به تشكيل پرونده در مراجع قضايي شد. شكايت‌هايي كه دليل بيشتر آنها نقد كردن رفتار دولتمردان بود.
حجت الاسلام والمسلمين حسن روحاني رييس دولت يازدهم كه نقدپذيري و فراهم كردن زمينه آن براي رسانه‌ها را در دستور كار دارد، بعد از استقرار در نهاد رياست جمهوري، دستور بررسي شكايات و پس رفتن آن ها به «الهام امين‌زاده» معاون حقوقي و همچنين « محمدرضا صادق » مشاور رييس جمهوري صادر كرد.
در اين دستور، رييس جمهوري به امين‌زاده و صادق ماموريت داد با بررسي اين شكايت‌ها، شكايت از رسانه‌هايي را كه به دليل نقد دولت به دادگاه فرا خوانده شده و به جايگاه حقوقي رياست جمهوري توهين نكرده‌اند، پس بگيرند.
اين اقدام رييس جمهوري درباره رسانه‌هايي است كه اتهام آنها فقط نقد رفتارهاي دولتمردان بوده است.
در عين حال رييس دولت تدبير و اميد تاكيد كرد كه با جدا و متمايز كردن دو مقوله «نقد دولت» و «توهين به جايگاه قانوني رياست جمهوري» شكايت‌هاي دولت قبلي از اشخاص حقيقي و فعالان سياسي نيز پس گرفته شود.
بر اين اساس امين‌زاده معاون حقوقي به همراه صادق مشاور رييس جمهوري جلسه‌هايي را به همراه كارشناسان حقوقي براي بررسي اين پرونده‌ها برگزار كردند. پس از بررسي اين پرونده‌ها، گزارشي به رييس جمهوري ارائه شد.
دكتر روحاني حدود دو هفته پيش، بعد از بررسي اين گزارش از معاونت حقوقي خود خواست ۳۶ مورد از اين شكايت‌ها با رعايت موازين حقوقي پس‌گرفته شود.
اين اقدام رييس جمهوري يادآور يكي از سخنراني‌هاي انتخاباتي اش بود كه گفت: «حكومتي كه در حمايت مردم ريشه دارد و از حضور رأي‌دهندگان مشروعيت آن متجلي مي‌شود، نه تنها از رسانه آزاد نمي‌هراسد بلكه از رسانه آزاد و قانونمند استحكام بيشتري مي‌گيرد.»
*** صادق: پس گرفتن شكايت دولت از رسانه‌ها در دست اقدام است
با توجه به روند طي شده در مراحل قضايي، زمان رسيدگي برخي از اين پرونده‌ها به روزهاي اخير ختم شده است.
مشاور رييس جمهوري در اين مورد به ايرنا گفت: هم اكنون، شكايت‌هاي متعدد دستگاه‌هاي دولتي در تهران و ساير استان‌ها عليه رسانه‌هاي مكتوب و سايت هاي خبري در جريان است.
وي افزود: با توجه به اين كه موعد دادگاه رسيدگي به برخي از شكايت ها در مهر ماه است، معاونت حقوقي رييس جمهوري در حال هماهنگي هاي لازم با دستگاه قضا براي پس‌گرفتن شكايت از رسانه‌هاي نقدكننده رفتار دولتمردان دهم است.
وي اين اقدام را گامي در جهت تحقق يكي از شعارهاي انتخاباتي رييس جمهوري برشمرد و گفت: معاونت حقوقي رياست جمهوري در دو هفته اخير بطور جدي اين روند را با نامه‌نگاري با قوه قضاييه پيگيري كرده تا هرچه سريعتر براي بازپس‌گيري شكايت‌ها اقدام شود.
به گزارش ايرنا، دولت دهم از رسانه‌ها و سايت‌هاي مكتوب، شكايت‌هاي مختلفي كرد كه منجر به تشكيل پرونده در مراجع قضايي شد. شكايت‌هايي كه دليل بيشتر آنها نقد كردن رفتار دولتمردان بود.
حجت الاسلام والمسلمين حسن روحاني رييس دولت يازدهم كه نقدپذيري و فراهم كردن زمينه آن براي رسانه‌ها را در دستور كار دارد، بعد از استقرار در نهاد رياست جمهوري، دستور بررسي شكايات و پس رفتن آن ها به «الهام امين‌زاده» معاون حقوقي و همچنين « محمدرضا صادق » مشاور رييس جمهوري صادر كرد.
در اين دستور، رييس جمهوري به امين‌زاده و صادق ماموريت داد با بررسي اين شكايت‌ها، شكايت از رسانه‌هايي را كه به دليل نقد دولت به دادگاه فرا خوانده شده و به جايگاه حقوقي رياست جمهوري توهين نكرده‌اند، پس بگيرند.
اين اقدام رييس جمهوري درباره رسانه‌هايي است كه اتهام آنها فقط نقد رفتارهاي دولتمردان بوده است.
در عين حال رييس دولت تدبير و اميد تاكيد كرد كه با جدا و متمايز كردن دو مقوله «نقد دولت» و «توهين به جايگاه قانوني رياست جمهوري» شكايت‌هاي دولت قبلي از اشخاص حقيقي و فعالان سياسي نيز پس گرفته شود.
بر اين اساس امين‌زاده معاون حقوقي به همراه صادق مشاور رييس جمهوري جلسه‌هايي را به همراه كارشناسان حقوقي براي بررسي اين پرونده‌ها برگزار كردند. پس از بررسي اين پرونده‌ها، گزارشي به رييس جمهوري ارائه شد.
دكتر روحاني حدود دو هفته پيش، بعد از بررسي اين گزارش از معاونت حقوقي خود خواست ۳۶ مورد از اين شكايت‌ها با رعايت موازين حقوقي پس‌گرفته شود.
اين اقدام رييس جمهوري يادآور يكي از سخنراني‌هاي انتخاباتي اش بود كه گفت: «حكومتي كه در حمايت مردم ريشه دارد و از حضور رأي‌دهندگان مشروعيت آن متجلي مي‌شود، نه تنها از رسانه آزاد نمي‌هراسد بلكه از رسانه آزاد و قانونمند استحكام بيشتري مي‌گيرد.»
*** صادق: پس گرفتن شكايت دولت از رسانه‌ها در دست اقدام است
با توجه به روند طي شده در مراحل قضايي، زمان رسيدگي برخي از اين پرونده‌ها به روزهاي اخير ختم شده است.
مشاور رييس جمهوري در اين مورد به ايرنا گفت: هم اكنون، شكايت‌هاي متعدد دستگاه‌هاي دولتي در تهران و ساير استان‌ها عليه رسانه‌هاي مكتوب و سايت هاي خبري در جريان است.
وي افزود: با توجه به اين كه موعد دادگاه رسيدگي به برخي از شكايت ها در مهر ماه است، معاونت حقوقي رييس جمهوري در حال هماهنگي هاي لازم با دستگاه قضا براي پس‌گرفتن شكايت از رسانه‌هاي نقدكننده رفتار دولتمردان دهم است.
وي اين اقدام را گامي در جهت تحقق يكي از شعارهاي انتخاباتي رييس جمهوري برشمرد و گفت: معاونت حقوقي رياست جمهوري در دو هفته اخير بطور جدي اين روند را با نامه‌نگاري با قوه قضاييه پيگيري كرده تا هرچه سريعتر براي بازپس‌گيري شكايت‌ها اقدام شود.
ارسال نظر