.svg)
کدام مهم تر است؛ برداشتن ممنوعیت واردات یا ترخیص کالاهای اساسی؟
پارسینه: هنوز مدت زمان زیادی نگذشته که بانك مرکزی ارز مرجع 1226تومانی و نرخ‌هاي مركز مبادلات را حذف كرد تا...
پارسینه-گروه اقتصادی: هنوز مدت زمان زیادی نگذشته که بانك مرکزی ارز مرجع 1226تومانی و نرخ‌هاي مركز مبادلات را حذف كرد تا بتواند ارز را تك نرخي كند و سرانجام بانک مرکزی رقم 24775 ريالي را به عنوان تنها رقم ارز اعلام كرد.
به اين ترتيب، ارز مرجعي كه به قيمت 1226 تومان به كالاهاي‌اساسي تعلق مي‌گرفت حذف شد و دلار دولتي رسما حدود 2500 تومان اعلام شد هر چند اقدام بانك مركزي با واكنش‌هاي مختلفي روبه‌رو شد.
برخي اين اقدام را قانوني و مطابق با قانون بودجه سال 92 مي‌دانستند و برخي ديگر معتقدند رفتار بانك مركزي در حذف ارز 1226 تومانی و عدم تخصيص اين ارز به كالاهاي‌اساسي غيرقانوني است.
بعد از این اقدام بود که کالاهای اسای پشت درهای گمرک ماندند و خاک می خورند.
حالا با روی کار آمدن دولت جدید نیز وضعيت ترخيص کالاها از گمرک همچنان بلاتکليف است و صاحبان کالاها در صورتي که بخواهند اقدام به ترخيص کالا کنند بايد مابه‌التفاوت ارز مرجع و مبادله‌اي را بپردازند هر چند که دولتی ها اعلام کرده بودند مابه التفاوت ارز مرجع و مبادله ای به واردکنندگان پرداخت خواهد شد اما هنوز خبری نیست که نیست و بنابراین واردکنندگان بر سر دو راهی مانده اند.
بعد از ان هم دستورالعملی از سوی دولت صادر شد که واردات کالاهایی ممنوع شده در اواخر دولت احمدی نژاد را آزاد می کرد .مجوزی که برخی از صاحب‌نظران این صدور آن را منطقی نمی‌دانند.
این در حالی است که بسیاری از کالاها همچنان در گمرک سرگردان هستند و بسیاری از واردکنندگان در بلاتکلیفی به سر می‌برند.
رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران در رابطه با صدور مجوز ترخیص کالاهای اولویت 10 پس از 6 ماه گفت: این موضوع باعث منفعت واردکنندگانی می‌شود که پیش از این به قانون بی‌احترامی کرده و به‌رغم ممنوعیت واردات کالاهای اولویت 10 آنها را وارد کرده و از گمرک قبض انبار گرفته‌اند.
مجیدرضا حریری، اظهار کرد: معاون اول رئیس‌جمهوری مجددا اعلام کرد که کالاهای اولویت 10 با پرداخت 2 برابر عوارض سود گمرک اجازه ترخیص می‌یابند. در عین حال که ممنوعیت واردات و صادرات در هر شرایطی باید برداشته شود و بازار باید با تعرفه‌ها کنترل شود اما اجازه مجدد و مقطعی برای ترخیص کالاهای اولویت 10 نیز به نفع تجارت کشور نیست.
وی ادامه داد: تنها ابزاری که می‌شود با آن واردات و صادرات کالا را مدیریت کرد ابزارهای تعرفه‌ای است. از سوی دیگر همه افراد باید به یک نرخ ارز دسترسی داشته و برای واردات هر کالایی اعم از گوشت، برنج، روغن و ... تا لوازم خانگی و کالاهای لوکس یک نرخ ارز در اختیار همه قرار گیرد.
همچنین بسیاری از واردکنندگان از روند ترخیص کالاهای اساسی ناراضی بوده و می‌گویند حجم زیادی از آنها در بنادر جنوبی کشور در انتظار ترخیص به سر می‌برند.
در این رابطه، دبیر انجمن صنایع لبنی از ترخیص 2 هزار تن کره خبر داد که به دلیل تخصیص ارز ۲۴۷۷ تومانی، قیمت آن در بازار 2 برابر شده است.
رضا باکری در پاسخ به اینکه وضعیت ترخیص کره از گمرک به کجا رسید؟ گفت: 2هزار تن کره با ارز 2477 تومان ترخیص شده و روزانه 50 تن توسط کارخانه‌های لبنی بسته‌بندی و به بازار عرضه می‌شود.
دبیر انجمن صنایع لبنی افزود: میزان مصرف روزانه کره در کشور 165 تن است که تنها یک‌سوم نیاز کشور تامین می‌شود. وی با بیان اینکه قیمت 2 برابری کره به کارخانه‌ها ابلاغ شده است، گفت: با بررسی اسناد هزینه‌های کارخانه‌ها و با توجه به اینکه ارز 2477 تومان به واردات کره تخصیص یافت، قیمت حدود 2برابر افزایش یافته است.
آنچه مسلم است ،تجربه نشان داده تغییر مداوم شرایط اقتصادی در کشور به نفع مردم و شرایط اقتصادی نیست و باید منتظر ماند و دید در نهایت دولتی ها با کالاهای در گمرک مانده چه می کنند چرا که عدم ترخیص کالاهای اساسی گرانی را به هرماه دارد و از لغو ممنوعیت واردات غیر ضروری ها مهم تر است.
به اين ترتيب، ارز مرجعي كه به قيمت 1226 تومان به كالاهاي‌اساسي تعلق مي‌گرفت حذف شد و دلار دولتي رسما حدود 2500 تومان اعلام شد هر چند اقدام بانك مركزي با واكنش‌هاي مختلفي روبه‌رو شد.
برخي اين اقدام را قانوني و مطابق با قانون بودجه سال 92 مي‌دانستند و برخي ديگر معتقدند رفتار بانك مركزي در حذف ارز 1226 تومانی و عدم تخصيص اين ارز به كالاهاي‌اساسي غيرقانوني است.
حالا با روی کار آمدن دولت جدید نیز وضعيت ترخيص کالاها از گمرک همچنان بلاتکليف است و صاحبان کالاها در صورتي که بخواهند اقدام به ترخيص کالا کنند بايد مابه‌التفاوت ارز مرجع و مبادله‌اي را بپردازند هر چند که دولتی ها اعلام کرده بودند مابه التفاوت ارز مرجع و مبادله ای به واردکنندگان پرداخت خواهد شد اما هنوز خبری نیست که نیست و بنابراین واردکنندگان بر سر دو راهی مانده اند.
بعد از ان هم دستورالعملی از سوی دولت صادر شد که واردات کالاهایی ممنوع شده در اواخر دولت احمدی نژاد را آزاد می کرد .مجوزی که برخی از صاحب‌نظران این صدور آن را منطقی نمی‌دانند.
این در حالی است که بسیاری از کالاها همچنان در گمرک سرگردان هستند و بسیاری از واردکنندگان در بلاتکلیفی به سر می‌برند.
رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران در رابطه با صدور مجوز ترخیص کالاهای اولویت 10 پس از 6 ماه گفت: این موضوع باعث منفعت واردکنندگانی می‌شود که پیش از این به قانون بی‌احترامی کرده و به‌رغم ممنوعیت واردات کالاهای اولویت 10 آنها را وارد کرده و از گمرک قبض انبار گرفته‌اند.
مجیدرضا حریری، اظهار کرد: معاون اول رئیس‌جمهوری مجددا اعلام کرد که کالاهای اولویت 10 با پرداخت 2 برابر عوارض سود گمرک اجازه ترخیص می‌یابند. در عین حال که ممنوعیت واردات و صادرات در هر شرایطی باید برداشته شود و بازار باید با تعرفه‌ها کنترل شود اما اجازه مجدد و مقطعی برای ترخیص کالاهای اولویت 10 نیز به نفع تجارت کشور نیست.
وی ادامه داد: تنها ابزاری که می‌شود با آن واردات و صادرات کالا را مدیریت کرد ابزارهای تعرفه‌ای است. از سوی دیگر همه افراد باید به یک نرخ ارز دسترسی داشته و برای واردات هر کالایی اعم از گوشت، برنج، روغن و ... تا لوازم خانگی و کالاهای لوکس یک نرخ ارز در اختیار همه قرار گیرد.
همچنین بسیاری از واردکنندگان از روند ترخیص کالاهای اساسی ناراضی بوده و می‌گویند حجم زیادی از آنها در بنادر جنوبی کشور در انتظار ترخیص به سر می‌برند.
در این رابطه، دبیر انجمن صنایع لبنی از ترخیص 2 هزار تن کره خبر داد که به دلیل تخصیص ارز ۲۴۷۷ تومانی، قیمت آن در بازار 2 برابر شده است.
رضا باکری در پاسخ به اینکه وضعیت ترخیص کره از گمرک به کجا رسید؟ گفت: 2هزار تن کره با ارز 2477 تومان ترخیص شده و روزانه 50 تن توسط کارخانه‌های لبنی بسته‌بندی و به بازار عرضه می‌شود.
دبیر انجمن صنایع لبنی افزود: میزان مصرف روزانه کره در کشور 165 تن است که تنها یک‌سوم نیاز کشور تامین می‌شود. وی با بیان اینکه قیمت 2 برابری کره به کارخانه‌ها ابلاغ شده است، گفت: با بررسی اسناد هزینه‌های کارخانه‌ها و با توجه به اینکه ارز 2477 تومان به واردات کره تخصیص یافت، قیمت حدود 2برابر افزایش یافته است.
آنچه مسلم است ،تجربه نشان داده تغییر مداوم شرایط اقتصادی در کشور به نفع مردم و شرایط اقتصادی نیست و باید منتظر ماند و دید در نهایت دولتی ها با کالاهای در گمرک مانده چه می کنند چرا که عدم ترخیص کالاهای اساسی گرانی را به هرماه دارد و از لغو ممنوعیت واردات غیر ضروری ها مهم تر است.
نظر به اینکه واردات کالا برای دولت بسیار سود دارد مثلا حقوق و عوارض -مالیات ارزش افزوده -انواع واقسام قبوض به باشگاه کمرک - مسکن دریانوری یک بازرگان هم که کالادر کمرک است هر چه بگویند باید پرداخت کند چطور ممکن است که واردات قطع شود
به نظر من کره ازهمه مهمتره به نظر من وفاداربودن به این ملت شریف مهمتره هیچ وقت پشت شماراخالی نکردند خوب یادتون باشه شایدهمیشه درروی یک پاشنه نچرخه
به نظر من کره ازهمه مهمتره به نظر من وفاداربودن به این ملت شریف مهمتره هیچ وقت پشت شماراخالی نکردند خوب یادتون باشه شایدهمیشه درروی یک پاشنه نچرخه
برداشتن ممنوعیت واردات البته که برای کشورهایی مانند ما که منابع مالی محدودی دارند و تولیدات داخلی هم قابل اعتنا نیست نمی تواند سودمند واقع شود. از سوی دیگر تردیدی نیست که مردم کشور برای کالاهای مورد نیاز روزمره خود و از جمله دارو (که قیمت آن قریب به سه برابر شده است) و نظایر آن نباید تحت فشار باشند. بنابراین در این باره سیاستهای اقتصادی و تجاری توسعه گرا که ضمن تامین خواسته های اکثریت ملت ایران روند توسعه تولید و پیشرفت اقتصادی و صنعتی و نظایر آن را تسهیل کند امری ضروری می نماید. بدین ترتیب باید در این فقره هم همان تدبیر و عقلانیت و اعتدال پیشه دولت و مسئولان امر قرار بگیرد. هر گونه افراط و تفریط و سخت گیری و یا وادادگی کامل نتیجه بدی برای کشور برجای خواهد نهاد. همچنان که بحران ویرانگرانه اقتصادی به میراث رسیده از دولت قبلی نتیجه همین افراط و تفریط و وادادگی و بی سیاستی و... دولت خدمتگذار بوده است...
واردات کالا آزاد و دولت در کشاورزی و دامپروری و صنعت سرمایه گذاری کند و دونق بخشد