باهنر: نظام بر اوضاع تسلط كافي دارد

نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ديركرد دولت در ارائه برنامه توسعه پنجم و لايحه بودجه سال ‌89 گفت: به احتمال زياد نمي‌توانيم برنامه پنجم توسعه را تا پايان امسال تصويب كنيم و قانون بودجه سال ‌89 بايد مستقل از اين برنامه به تصويب برسانيم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، محمدرضا باهنر شنبه‌شب در جلسه جامعه اسلامي مهندسين با بيان اين مطلب، از احتمال تصويب لايحه بودجه سال ‌89 به عنوان يك برنامه يكساله و بدون در نظر گرفتن برنامه پنج ساله توسعه پنجم خبر داد.

دبير كل جامعه اسلامي مهندسين هم‌چنين با بيان اين كه كار قانون هدفمندشدن يارانه‌ها متاسفانه زياد به طول انجاميده است، اظهار كرد: اين قانون نهايتا به شوراي نگهبان رفت و اين شورا يكي دو ابهام را مطرح كرد؛ چون نمايندگان دولت از آنچه مصوب شده بود راضي نبودند و تقاضاي اختيارات بيشتر داشتند كه كميسيون هم سعي كرد تا آنجا كه خلاف تصميم جمعي نباشد اين اختيارات را اعطا كند.

اين نماينده مجلس ادامه داد: هنوز هم بعضا پيغام‌هايي مي‌رسد كه اين مصوبات، دولت و رييس‌جمهور را قانع نكرده است و همه مطالبات آنها تامين نشده، ولي ما فكر مي‌كنيم دست دولت را به اندازه كافي باز گذاشته‌ايم و دولت اگر مصمم باشد مي‌تواند تدارك اجراي قانون را ببيند .

باهنر هم‌چنين با اشاره به برخي موارد اختلافي ميان مجلس و دولت در قانون هدفمندكردن يارانه‌ها افزود: مجلس معتقد است كليه درآمدهاي دولت و هزينه‌هاي آن در قانون بودجه سالانه منعكس شود، ولي دولت مي‌گفت مثل برخي سازمان‌هاي غيردولتي عمل شود تا قرار نباشد هر سال بر سر منابع اين قضيه بحث كنيم. دولت ملزم است به همان اعدادي كه در قانون بودجه مصوب است عمل كند و اين غيرقابل اجتناب است و مجلس دولت را ملزم كرده اين مساله را منعكس كند.

عضو هيات رييسه مجلس اضافه كرد: دولت مساله ديگري را مطرح مي‌كرد مبني بر اين كه اگر پولي در پايان سال باقي ماند به خزانه برنگردد و بتواند هزينه شود. ما هم اين را تامين كرديم و معتقديم اين پول در جايي غير از سه محل تعيين‌شده، يعني ‌50 درصد براي اقتصاد خانوار، ‌30 درصد براي بنگاههاي توليدي و خدماتي و ‌20 درصد براي بودجه عمومي دولت نبايد هزينه شود.

وي افزود: بحث ديگري كه دوستان داشتند اين بود كه چون اين پروژه يك پروژه هفت هشت ساله است دولت اجازه داشته باشد در مواقع ضروري براي سال‌هاي بعد هم تعهد ايجاد كند كه ما در بخش بنگاه‌هاي توليدي اجازه داريم دولت بتواند در چارچوب قانون اين تعهد را ايجاد كند.

باهنر افزود: مطلب ديگر اين بود كه دولت تقاضا داشت اين كار در قالب يك سازمان يا شركت انجام شود و ما هم مقيد كرديم كار به صورت ستادي و با نظارت مركزي باشد و نمي‌تواند در مناطق مختلف كشور دفتري در اين زمينه ايجاد شود؛ چرا كه هم هزينه‌بردار است و هم مشكل مديريتي ايجاد مي‌كند. در ضمن بودجه‌هاي اين سازمان بايد در قالب بودجه‌هاي مصوب باشد و از اين مصوبات تخطي نشود.

نايب‌رييس دوم مجلس هم‌چنين اعلام كرد كه روز يكشنبه يا حداكثر سه‌شنبه تصميم نهايي در اين زمينه گرفته و براي اجرا ابلاغ مي‌شود و دولت نيز از سال ‌89 بايد ظرف پنج سال اين كار را جلو ببرد.

نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه با اشاره به تقديم نشدن لايحه بودجه سال ‌89 از سوي دولت به مجلس گفت: طبق قانون ‌15 آذر آخرين مهلت دولت براي اين كار بود، ولي متاسفانه تا امروز اين كار انجام نشده است. آخرين قولي كه داده شده اين است كه چهارشنبه اين هفته رييس‌جمهور به مجلس بيايند و لايحه بودجه را تقديم كنند؛ البته اين تاخير كار ما را فشرده‌تر مي‌كند ولي چاره‌اي نيست.

باهنر درباره قانون برنامه پنجم توسعه نيز اظهار كرد: از اول سال ‌88 ، هم در مكاتبات رسمي و هم در مذاكرات به دولت متذكر شده بوديم اصولا در سال پايان هر برنامه - كه براي برنامه چهارم سال ‌88 است - اگر دولت بخواهد به صورت معمول عمل كند بايد سه ماه اول سال لايحه برنامه را تقديم مجلس كند تا مجلس بتواند در سه ماهه دوم اين قانون را نهايي و در سه ماهه سوم دولت مبتني بر برنامه بتواند بودجه را تنظيم كند. قانون برنامه بايد سه ماهه اول امسال تقديم مجلس مي‌شد كه با انتخابات و حوادث پس از آن برخورد پيدا كرد و سه ماهه اول و دوم ارائه نشد و حتي سه ماهه سوم هم اين اتفاق نيفتاد و متاسفانه دولت تاخير زيادي در اين قضيه دارد.

نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: من فكر مي‌كنم به نظر مي‌رسد با روال معمول نتوانيم برنامه پنجم توسعه را براي سال آينده برسانيم؛ چرا كه اگر دولت برنامه را هم تقديم كند ، بررسي موازي بودجه ‌89 و برنامه توسعه تقريبا غيرممكن است و از كيفيت كار كاسته مي‌شود.

وي هم‌چنين با بيان اين كه اين مساله قطعي نيست، ولي احتمال دارد بودجه سال ‌89 را به عنوان يك مقطع برنامه يكساله در نظر بگيريم تصريح كرد: محورها هم در اين زمينه تقريبا مشخص است. تكميل اجراي اصل ‌44 قانون اساسي، هدفمندشدن يارانه‌ها كه حتما بر روي اجراي برنامه پنجم سايه مي‌اندازد و لايحه خدمات كشوري كه هنوز بخش‌هاي وسيعي از آن معطل مانده است از جمله اين محورها محسوب مي‌شود. ما هنوز مدعي هستيم اگر قانون خدمات كشوري دقيق اجرا شود مي‌تواند پاسخگوي تحول اداري باشد كه سال‌هاست آرزوي آن را داريم؛ مشروط به اين كه دولت به صورت همه‌جانبه به دنبال اجراي آن باشد. محور بعدي ، اصلاح الگوي مصرف است كه مي‌تواند سايه سنگيني بر روي برنامه پنجم بيفكند.

باهنر هم‌چنين تاكيد كرد: به احتمال قوي ما نمي‌توانيم برنامه پنجم توسعه را تا پايان امسال تصويب كنيم و قانون بودجه سال ‌89 را بايد مستقل از برنامه توسعه تصويب كنيم كه البته اين يك اشكال است و ممكن است بيرون هم تعبير و تفسيرهايي شود مبني بر اين كه چون اوضاع مملكت معمول نيست نتوانستند برنامه را تصويب كنند. اي كاش دولت زودتر برنامه پنجم را ارائه مي كرد.

به گزارش ايسنا، دبير كل جامعه اسلامي مهندسين در بخش ديگري از سخنانش به حوادث پس از انتخابات اشاره كرد و با بيان اين كه از اين حوادث به عنوان بزرگترين مساله سياسي، اجتماعي روز كشور ياد مي‌شود، گفت: آخرين حلقه اين حركت كور را در روز عاشورا شاهد بوديم كه البته در روز چهارشنبه يك پاسخ بسيار مناسب به آن داده شد.

وي ادامه داد: اگر چه برنامه چهارشنبه را شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي اعلام كرده بود ولي در بسياري از استان‌ها منتظر روز چهارشنبه هم نشدند و در روز سه‌شنبه وظيفه خود را انجام دادند و بدين ترتيب در روز چهارشنبه در بسياري از استان ها خبري نبود؛ چرا كه قبل از آن به صورت خودجوش اين كار را كرده بودند؛ اين، آخرين آثار مجموعه بزرگي بود كه بعد از انتخابات آغاز شد.

باهنر در ادامه با اشاره به برخي ويژگي‌هاي انتخابات اخير اظهار كرد: انتخابات اخير از نظر عدد و رقم و ميزان حضور مردم بي نظير بود. ما پيش از انتخابات اين طور برداشت كرده بوديم كه مقام معظم رهبري سه هدف و مطالبه از انتخابات دارند؛ اول حضور پررنگ مردم، دوم راي بالاي رييس‌جمهور منتخب و سوم اين كه وحدت و انسجام ملي به صورت عام و وحدت بين اصولگرايان به صورت خاص تامين شود و استحكام بيشتري پيدا كند.

اين نماينده مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: دو مطالبه اول پاسخ خوبي يافتند، ولي درباره سومي توطئه‌اي اتفاق افتاد كه يك عده مي‌گويند از قبل طراحي شده بود و برخي هم مي‌گويند بعد از انتخابات مطرح شد و من خيلي نمي‌خواهم وارد اين مساله شوم كه آيا چيزي به نام انقلاب مخملي از قبل پيش‌بيني يا طراحي شده بود و يا بعدا به فكر افتادند، ولي به هر حال حركتي كه آغاز كردند به اين نيت بود كه فرآيند مطمئن انتخابات را زير سوال ببرند و با اعمال فشار، يا انتخابات را ابطال يا نتيجه آن را عوض كنند.

وي با اشاره به طرح مساله تقلب در انتخابات يادآور شد: يك تهمت و دروغ بزرگ به نام تقلب را القا كردند و بر اين شيپور دميدند كه اين مساله سردمداراني هم داشت. بعدا اين حركت‌ها حسابي هماهنگ و با استكبار و دشمنان قديمي ملت ايران همسو شد و اين اواخر ديديم كه منافقين ، پهلوي و منفورترين و كثيف‌ترين عناصر ضدانقلاب هم خود را همراه اين جريان اعلام كردند.

دبير كل جامعه اسلامي مهندسين در ادامه گفت: از روزهاي اول برخي صاحب‌نظران از جمله همين تشكل مدعي بودند مقابله در برابر توطئه‌اي كه به راه افتاده است، يك پروژه توامان امنيتي و سياسي است؛ يعني بايد پروژه‌اي تعريف شود كه هم اقدامات امنيتي در آن باشد و هم گفت‌وگو و اقناع در آن وجود داشته باشد، ولي دروغ و تهمت آن‌قدر بزرگ بود كه مسوولان نظام به اين صرافت افتادند كه مهم‌ترين وظيفه آن‌ها مقابله با اين تشويش افكار عمومي است و بر همين اساس اين فرصت تقريبا از دست رفت كه ببينيم در كنار اين تهمت بزرگ ، يك سري اعتراضات به حق هم وجود داشت.

باهنر اضافه كرد: در انتخابات يك سري تخلفات شده يا برخي جاها قانون رعايت نشده و سوءاستفاده‌هايي هم شده كه در همه انتخابات‌ها هم بوده و در اين انتخابات هم بود و البته ممكن است بگوييم در اين انتخابات برخي بخش‌هاي آن پررنگ تر بود. متاسفانه برخي هم در صحبت‌ها ، مصاحبه‌ها و خطبه‌هاي نماز جمعه اعلام كردند كه اين انتخابات يكي از پاك‌ترين و بي‌عيب ترين انتخابات‌هاي كشور بوده و حتي يك راي هم جابه‌جا نشده است؛ در حالي كه هيچ يك از مسوولان نظارتي و اجرايي اين ادعا را ندارند؛ چرا كه بالاخره در همه انتخابات‌ها تخلفاتي مي‌شود و در اين انتخابات هم شده است؛ مهم اين است كه برخي مي‌خواستند بگويند اين تخلفات در حدي بوده كه نتيجه انتخابات با آن فاصله چند ميليوني را عوض كند كه البته اين حرف بي پايه‌اي بود.

نايب رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه با اشاره به طرح بازشماري ‌10 درصد از صندوق‌هاي راي گيري گفت: مسوولان، شوراي نگهبان و مقام معظم رهبري تلاش كردند روزنه‌اي باز كنند و بدين ترتيب ‌10 درصد از صندوق‌ها بازشماري و حتي پشت پرده اين مساله مطرح شد كه اين شمارش به صورت رندوم هم نباشد، بلكه اين ‌10 درصد را از شهرستان‌هايي انتخاب كنيم كه اختلاف راي در آن‌ها فاحش‌تر بوده است، بر همين اساس عنوان شد اگر در اين بازشماري فاصله معناداري پيدا شد، كار بازشماري ادامه پيدا كند، ولي زماني كه با اين پروژه مواجه شدند مسير را عوض كردند و گفتند اگر صندوق‌ها را بشماريد آرا درست است و ما بر روي مقدمات انتخابات حرف داريم. كسي كه تا روز جمعه در انتخابات بوده و بعد از ظهر جمعه اعلام كرده برنده شدم ، حالا چون برنده نشده، نمي‌تواند بگويد مقدمات اشكال داشته است؛ چرا كه اگر چنين بود بايد پيش از انتخابات مطرح مي‌كرد.

وي با اشاره به اين كه بعد از اين جريان‌ها چند مقطع تاريخي از جمله روز قدس ، ‌13 آبان ، ‌16 آذر و روز عاشورا را شاهد بوديم، افزود: اگر اين‌ها را كنار هم بگذاريم مشخص مي‌شود در هر كدام از اين مقاطع زماني يك يا چند ارزش اساسي كه همزاد انقلاب بوده توسط عده‌اي زير سوال رفت و نشانه‌گيري شد.

باهنر با اشاره به روز قدس افزود: در روز قدس شعارهاي اساسي انحرافي مثل « نه غزه، نه لبنان... » مطرح شد؛ در حالي كه همه مي‌دانند اصولا دفاع و حمايت از فلسطين، همزاد نهضت امام و نهضت اسلامي ما بوده است و از سال ‌42 ترجيع‌بند بسياري از سخنان امام، مساله حمايت از فلسطين بود؛ ولي روز قدس غير از هنجارشكني‌ها و روزه‌خواري‌ها ، اين شعار مطرح شد.

دبير كل جامعه اسلامي مهندسين به روز ‌13 آبان نيز اشاره كرد و افزود: در روز ‌13 آبان شعار « مرگ بر چين و مرگ بر روسيه» مطرح شد. كساني كه اين شعارها را مي‌دادند يا سردمداران آن‌ها، نه دشمني اساسي با چين و شوروي دارند و نه قصد دفاع از كسي را داشتند، بلكه پيام اصلي اين بود كه محوريت شعار «مرگ بر آمريكا» از انقلاب و نظام اسلامي ما پاك شود و شعار محوري مرگ بر آمريكا شريك پيدا كند؛ چرا كه محوريت شعار مرگ بر آمريكا شناسنامه جمهوري اسلامي است.

باهنر اضافه كرد: روز ‌16 آذر اين داستان ادامه پيدا كرد و شعارهاي جديدي مثل جمهوري ايراني مطرح شد كه يك سري هنجارهاي پذيرفته‌شده انقلاب و مردم زير را سوال ببرند و مي‌خواستند با جريان اموي اين مسير را دنبال كنند. مسير كاملا مشخص بود، من مطمئنم حتي منافقين هم فكر نمي‌كردند اين مسيري كه انتخاب كرده‌اند به جايي منتهي شود كه روزي جاسوسان صدام عليه مردم ما شوند.

اين نماينده مجلس افزود: اگر در روز عاشورا هم آن اتفاق نمي‌افتاد بايد منتظر مي‌بوديم روز ديگري بيفتد و قضيه به جايي برسد كه به مقدس‌ترين هنجار كشور كه هم مذهبي و هم ديني و ملي است، يعني عاشورا، اهانت شود، ولي در روز چهارشنبه مردم حماسه آفريدند و ويژگي راهپيمايي روز چهارشنبه هم اين بود كه محور ، ولايت فقيه و امام حسين(ع) بودند و غير از اين دو، عكس و تمثالي از حزب و گروهي يا مثلا رييس‌جمهور و ديگران نبود.

وي با اشاره به رويكردهاي مختلف در برخورد با حوادث اخير گفت: الان در موقعيتي هستيم كه باز هم دو نوع تحليل و تاكتيك در مقابل هم بين دوستان انقلاب وجود دارد؛ عده‌اي مي‌گويند حادثه روز عاشورايي امسال از الطاف خفيه الهي بود تا نظام محاصره را تنگ و كساني را كه به هيچ قداستي پايبند نيستند، سركوب كند. عده ديگري هم مي‌گويند نتيجه چنين فضايي اين شد كه اين‌ها همديگر را پيدا و جرات ظهور و بروز پيدا كردند و بايد از اين فرصت استفاده كرد و همه اين‌ها را خفه كنند.

باهنر تصريح كرد: ما هم معتقديم با همه قدرت بايد اين جرياني را كه به هيچ ارزشي پايبند نيست سركوب كرد ولي يك عده معتقدند با استفاده از اين فضا هر كس را كه هر زماني با او دلخوري داشته‌ايم، بايد به اين دايره بياوريم؛ اين‌ها دو تاكتيك كاملا متضاد است و ما به دومي معتقد نيستيم و نبايد اين طور برخورد شود كه امروز روز تسويه‌حساب و انتقام است؛ چرا كه اين كار را سخت مي‌كند. شايد عده‌اي بخواهند در چنين فضايي اين دايره را وسيع‌تر كنند و حتي به دنبال دايره ‌13 ميليوني هم بگردند و مثلا اين‌ها را از اداره‌ها و امثالهم بيرون كنند كه بايد جلوي اين افراط گرايي‌ها گرفته شود.

وي با تاكيد بر اين كه اگر كسي فكر كند فقط با روش‌هاي امنيتي مي‌توان با مسائل اخير برخورد كرد، اشتباه مي‌كند و بايد در كنار كار امنيتي كار سياسي و اجتماعي انجام شود، اظهار كرد: ما معتقديم اپوزيسيون مي‌تواند در كشور ما وجود داشته باشد ولي اپوزيسيون يا بايد داخل نظام باشد يا خارج نظام كه اين دو با هم متفاوت هستند. ما بايد بدانيم چنين حوادثي باز هم رخ خواهد داد و ما مناسبت‌هايي نظير اربعين، ‌22 بهمن ، چهارشنبه‌سوري و عيد نوروز را در پيش داريم.

به گزارش ايسنا، در ادامه اين جلسه پرسش‌هايي به صورت مكتوب و شفاهي مطرح شد.

يكي از حاضران در پرسشي مكتوب با ذكر اين عبارت كه " گاهي به نعل مي‌زني و گاهي به ميخ"، خواستار موضع‌گيري صريح باهنر در مورد حوادث اخير و نوع برخورد با آنها شد.

باهنر در برابر اين پرسش اظهار كرد: معتقدم بايد بتوانيم مخاطبان خود را به درستي از هم تفكيك كنيم، مشكل ما اين است كه عمده افراد مي‌گويند روز ، روز امام حسين(ع) است؛ پس يا حسيني هستيم يا يزيدي؛ در حالي كه تسري‌دادن اين مساله كار را سخت مي‌كند. اين ، در تصميم‌گيران كشور حرف درستي است ولي بايد به يكسري دستورالعمل‌هاي اجرايي رسيد.

وي با بيان اين كه هر چه شاخص‌ها را متعددتر كنيم ، به اين معني است كه جمعيت را به پازل هزار قطعه‌اي تبديل كرده‌ايم كه در هر قطعه تعداد بسيار محدودي از افراد قرار مي‌گيرند، اظهار كرد: مقام معظم رهبري هم بر اين مساله هم تاكيد دارند و مضمون حرف ايشان در تدابير پس از ‌18 تير ‌78 اين بود كه خطوط غيرضروري، پررنگ و خط اصلي كه بايد وجود داشته باشد و خودي و غيرخودي را از هم تفكيك كند، كمرنگ شده است.

نايب رييس مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: ما مي‌گوييم تكليف سران فتنه مشخص است ولي دو نظريه در جامعه وجود دارد؛ عده‌اي مي‌گويند اگر سه نفر را بگيريد و جلوي ميدان هر سه نفر را آويزان كنيد، مشكل مملكت حل مي‌شود.

وي سپس با خنده گفت: ما هم قبول داريم كه بخشي از مشكل مملكت حل مي‌شود ولي يك سري از اين مشكلات از اين طريق حل نمي‌شود.

باهنر بر تفكيك مخاطبان تاكيد كرد و گفت: بايد كمك كنيم با هر مخاطبي در شان خود صحبت و همه باور كنيم خواصي كه منحرف شده‌اند، حداكثر دو تا ، سه تا يا چهار تا بيشتر نيستند و اگر قرار باشد كسي دنبال اين داستان باشد كه مثلا هزار نفر خائن را كشف و فورا محاكمه كنيم، اين كار راه حل برون‌رفت از اين اوضاع نيست.

وي هم‌چنين در پاسخ به پرسشي درباره حوادث اخير و نيز نامه هاشمي رفسنجاني به مقام معظم رهبري اظهار كرد: بحث آقاي هاشمي از نامه قبل از انتخابات ايشان به رهبري شروع شد و آن نامه ، نامه بسيار بدي بود. نظرات در مورد جريان‌هاي اخير هم متفاوت است، ولي در اين كه جرياني كه راه افتاده امروز همسو با دشمنان اصلي انقلاب است و همه به دنبال جنگ نرم هستند كه نظام جمهوري اسلامي را از ريشه منتفي كنند ، هيچ كس شكي ندارد. مهم اين است كه امروز بايد به دنبال ابزارهاي موثر باشيم و به دنبال ابزارهايي كه تاثيرشان كم است يا تاثير بالعكس دارد، نرويم.

نايب رييس مجلس شوراي اسلامي در برابر اين پرسش كه آيا سران فتنه را محاكمه مي‌كنند يا خير؟ پاسخ داد: نظام جمهوري اسلامي اين تسلط را بر اوضاع دارد كه آيا آلان موقعيت دستگيري و محاكمه آقاي موسوي رسيده است يا خير؟ ما كه خود را جزو خواص مي‌دانيم ، ضرورت ندارد فكر كنيم نظام جرات نمي‌كند ايشان را دستگير كند و مثلا بايد فشاري در اين زمينه وارد كنيم.

باهنر در پايان تاكيد كرد: ما نبايد دنبال ضرورت‌سازي در اين زمينه باشيم؛ چرا كه معتقدم و اعلام مي‌كنم نظام جمهوري اسلامي و نهادهاي قضايي ، اطلاعاتي و امنيتي آن تسلط كافي و كامل بر اوضاع دارند و اگر زماني ديدند به نفع مصالح جمهوري اسلامي است ، حتما اين كار را خواهند كرد و ضرورت ندارد ما راه بيفتيم و بگوييم «اعدام بايد گردد و اخراج بايد گردد» چرا كه فكر نمي‌كنم اين كار مشكلي را حل كند.