فقه (مطبوعات)

فقه (مطبوعات)

فقه

قاعده الالزام

محمد هادى معرف, الفكر الاسلامى, شماره 21 و 22, محرمجمادى الثانيه 1420.

قـاعده الزام از قواعد مشهور در فقه اماميه و شايد از قواعد اختصاصى و ويـژه فـقـه امـاميه باشد. براساس اين قاعده, در صورتى كه مخالفان شـيـعهدر مذهبى يا در دينبرابر مبانى مذهبى يا دينى خود, كارى انجام دهند كار آنان صحيح است.

دربـاره اين قاعده, پرسشها و ابهامهايى وجود دارد كه نويسنده تلاش مى ورزد بـه آنـها پاسخ دهد; در مثل, آيا مقتضاى اين قاعده, اين است كه واقـعـيـت دگرگون مى شود و نسبت به مخالفان يك چيز مى شود و نسبت به ما چيز ديگر؟

قاعده اقدام

سيد محمد موسوى بجنوردى, وقف ميراث جاويدان, شماره 23 و 24, پاييز و زمستان 77.

قاعده اقدام, در اصطلاح فقه; يعنى هر كس به زبان خود نسبت به مال خود اقدامى كند, كسى به نفع او ضمان قهرى و يا مسووليت مدنى ندارد.

نـويـسـنده, پس از تعريف قاعده اقدام در لغت و در اصطلاح فقه و قانون مـدنى, مدركها و مستندهاى قاعده اقدام را بررسى مى كند, سپس به نسبت قـاعده اقدام با قاعده: (على اليد ما اخذت حتى توديه) مى پردازد. در ادامه موارد تطبيق قاعده اقدام را ارزيابى مى كند.

قاعده اتلاف (2)

محمد رحمانى, فقه اهل بيت, شماره 15,پاييز 77

نويسنده در اين مقال, كه پنجمين مقاله ايشان درباره قواعد فقهى است, به قاعده اتلاف مى پردازد.

در دومـيـن بخش از معرفى قاعده اتلاف (بخش نخست در شماره 1112 چاپ شـده اسـت) نـويـسـنـده پس از تعريف (مباشر) و (سبب) و بيان فرق بين آنـها, به دليلهاى ضمان سبب اتلاف, اجتماع سبب و مباشر, اجتماع اسباب متعدد و ضمان سبب اتلاف در قانون مدنى مى پردازد.

درادامـه, چـگـونـگـى پرداخت ضمان به قاعده اتلاف و فرق اين قاعده با قـاعـده يـد و غـصب و ديدگاههاى فقهاى اهل سنت را درباره قاعده اتلاف مطرح مى كند.

درآمدى بر مباحث احكام فقهى انفال

محمد رحمانى, فرهنگ جهاد, شماره 14, زمستان 77.

نويسنده در اين مقاله به موضوعها و مقوله هاى زير پرداخته است:

مـفـهوم مال در لغت و اصطلاح, اقسام مال و جايگاه انفال در آن, اقسام مـالـكـيـت و جـايگاه مالكيت انفال, نسبت ملك و مال, انفال در لغت و اصطلاح, تفاوت انفال وفىء, انفال در قانون اساسى و....

قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات

مـحمد چوپان پسندآبادى, نشريه دانشكده الهيات دانشگاه فردوسى, شماره 3738,پاييز و زمستان 1376.

قـاعده اخذ اجرت بر واجبات, قاعده فقهى است, نه مساله فقهى; زيرا در چـنـد باب از فقه, كاربرد دارد. اين قاعده در عرصه تيمم, وضو, نماز, نماز قضا, امامت جماعت, حج, وصيت و واجبات نظاميه حضور دارد.

بـديـن مـنـظور نويسنده در اين مقاله به بررسى معانى اجرت و اجرت در قـرآن پـرداخـتـه و به آياتى از قرآن كريم در اين زمينه استدلال جسته اسـت, سـپس ديدگاههاى علما را در دليلهاى اين قاعده ارأه داده است.

اصلى ترين منبع تحقيق نويسنده در اين مقال, كتاب مكاسب شيخ انصارى و كتاب القواعد الفقهيه بجنوردى است.

سرانجام به شبهه هاى عبارتهاى نيابتى و واجبهاى نظاميه پرداخته و مى گـويد بر هيچ واجب تعبدى نمى توان اجرت گرفت. لكن در عبادتهاى توصلى كه سودى براى ديگرى داشته باشد, مى توان اجرت گرفت.

ارزش الفاظ در انعقاد معاملات(1)

جليل قنواتى, وفق ميراث جاويدان,شماره 23 و 24, پاييز و زمستان 77.

نـويـسـنـده در اين مقال, به بيان مفاهيم عقدهاى رضايى و شكلى و سير تـاريـخـى آنها مى پردازد و پس از آن ديدگاه فقيهان اماميه, از جمله محقق اردبيلى را در اين زمينه, به بوته بررسى مى نهد.

عـقـدهـاى رضـايى, عقدهايى هستند كه به صرف ايجاب و قبول حاصل شده و نـيـاز بـه تـشـريفات خاصى ندارند. عقدهاى شكلى و تشريفاتى, عقدهايى هـستند كه به صرف همزمانى ايجاب و قبول حاصل نشده و به حقيقت پيوستن آنـها بستگى به نگهداشت تشريفات و شكل خاصى است كه قانون ترسيم كرده است.

بررسى فقهىاقتصادى تنزيل مجدد و اوراق قرضه

سعيد فراهانى, فقه اهل بيت, شماره 15, پاييز 77.

در سـيـسـتم بانكى ربوى, تغيير در نرخ (تنزيل مجدد) و (عمليات بازار بـاز) از كـارامدترين ابزارهايى هستند كه مقامات پولى جهت كنترل پول پـر قـدرت و در نـتـيجه عرضه پول, به آنها توسل مى جويند. پس از طرح بـانـكـدارى بدون ربا, برخى در صدد برآمدند به گونه اى جاى خالى اين دو ابـزار را پـركـنند. در اين نوشتار, ابتدا گذرى بر راه حلها شده, سپس نويسنده به بررسى فقهى اين دو ابزار پرداخته است.

در ادامـه, بـا اسـتـفاده از عقدهاى شرعى, چند صورت از اوراق مشاركت مـعـرفـى و چگونگى انتشار و به كارگيرى آنها بيان شده است. در پايان در مقايسه اى تطبيقى, آثار اقتصادى اين ابزارها بررسى شده اند.

بلوغ دختران در چه سنى محقق مى شود

سيد محمد حسين مرعشى, روزنامه سلام, 77/10/17

نـوشـتـار بالا, متن سخنرانى آقاى مرعشى درباره بلوغ دختران است. وى, سـيـزده سـالـگى را در دختران, نشانه بلوغ مى داند, مگر اين كه ثابت شود پيش از رسيدن به اين سن, امارات ديگر بلوغ, ظاهر گرديده است.

بلوغ

سيد محمد موسوى بجنوردى, متين, شماره 2, بهار 78.

نـويـسـنـده بر اين باور است كه نظر قانونگذار اسلام به بلوغ, جنسى و جـسـمـى اسـت و بـلـوغ را يك امر تكوينى و طبيعى معرفى كرده است, نه تعبدى و قراردادى.

بينه از ديدگاه شرع

محمد هادى معرفت, دادرسى, شماره 13, فروردين و ارديبهشت78

كـار بـرد (بينه) به گونه مطلق, شهادت دو مرد عادل را تداعى مى كند; امـا نـويسنده بر اين باور است كه: ثابت نگرديده (بينه) در معناى دو شـاهـد عـادل در لسان شرع به كار برده شده باشد, بلكه به همان معناى لـغـوى وارد شـده اسـت; از ايـن روى, (بينه) برابر اصطلاح حاضر, تنها زبانزد فقيهان و رايج در نزد آنان است.

بـيـنـه در روايات, حتى در باب قضإ و چگونگى حكم, تنها به معناى دو شـاهـد نـخـواهـد بود, بلكه همان معناى لغوى اقامه دليل و ارأه حجت قابل قبول است.

ساختار حكومت اسلامى

سيد صمصام الدين قوامى, حكومت اسلامى, شماره 11, بهار 78.

نـويـسـنـده ديدگاههاى صاحب نظران بسيارى را مورد مداقه قرار داده و آنـهـا را سـامـان داده است كه از مجموع آنها چهار ديدگاه به دست مى آيد:

مـوافـقـان حـكومت در اسلام, مخالفان حكومت در اسلام, ديدگاه بينابين, ساختار مجهول.

نويسنده در اين تحقيق, به اين اطمينان رسيده كه ديدگاه پنجمى در اين باره وجود ندارد.

نگاهى كلامىفقهى به قيام امام حسين(ع)

عابدين مومنى, مسجد, شماره 43,فروردين و ارديبهشت 78

فقه شيعه از قرآن, اجماع, عقل و گفتار و كردار معصوم سرچشمه مى گيرد و بـر اين پايه ها استوار است. در اين ميان, گفتار و رفتار معصومان, پـس از قرآن, جايگاه ويژه اى دارند و بسيارى از احكام بر مدار گفتار و رفـتـار آنـان مـى چـرخـد. امـا تاكنون از اين زاويه به قيام امام حـسين(ع) نگاه نشده و اين قيام در كانون توجه دقيق كلام پژوهان و فقه پـژوهان قرار نگرفته است نويسنده بر آن است كه از اين زاويه به قيام امـام حـسين(ع) نگاهى بيفكند و حركت آن امام همام را بسان ديگر كلمه هاى معصومان, اساس و پايه احكام قرار دهد. از اين روى, با روش فقهى, بـه تحليل و تفسير قيام آن حضرت مى پردازد, تا حكم خداوند را از فعل امام بر حق, كشف كند.

موضوعيت نداشتن اجناس ششگانه ديات

خيرالله تيمورى, متين, شماره 2,بهار 78.

براساس آمار و ارقام موجود, موضوعيت دادن به اجناس ديات, بسيار مشكل آفـريـن و هنگام اجراى احكام ديات, دشواريها و گرفتاريهاى بسيارى را پـديـد آورده اسـت. در اين مقاله با توجه به ديدگاههاى فقهاى بزرگ و تـجـزيـه و تحليل آنها, درستى و نادرستى اين طرز تلقى از اجناس ديات مـورد مـداقه قرار گرفته است و نتيجه گرفته شده: اجناس شش گانه ديات موضوعيتى ندارند.

نگرشى تازه به رمى جمرات

مهدى مهريزى, ميقات حج, شماره 26,زمستان 77.

ازدحـام حاجيان در ايام حج, رمى جمار را با دشواريهاى بزرگى روبه رو كـرده اسـت. نويسنده در اين مقاله تابت كرده كه در رمى, بر خورد سنگ ريـزه هـا بـه نشانه ها لازم نيست, بلكه پرتاب سنگ به طرف نشانه ها و قـرار گـرفتن سنگ بر پيرامون آنها شرط است و نبايد سنگ از اين دايره خارج گردد.

تبيين احكام زكات مربوط به كافر

اسـدالله لطفى, نشريه دانشكده الهيات دانشگاه فردوسى مشهد, شماره 37 و 38, پاييز و زمستان 1376.

فـقـيـهـان اتفاق دارند كه كافران مسوول و مكلف به فروع هستند; همان گـونـه كـه مـكلف به اصول هستند و از مهم ترين آنها, زكات است: (ويل لـلمشركين الذين لايوتون الزكاه.) فصلت/7. كه اگر از پرداخت آن سرباز زنند كيفر خواهند ديد.

نـويسنده محترم, مسأل مربوط به زكات كافران را در پنج محور به بوته بررسى نهاده است:

1. واجب بودن زكات بر كافران.

2. نادرستى پرداخت زكات از سوىكافر, درحال كفر.

3. ضمان كافر در صورت اتلاف اموالزكوى.

4. سقوط زكات دوران كفر از كافرى كهمسلمان مى شود.

5. پرداخت زكات به كافر.

نگاهى به مبانى فقهى شورا

محمد جواد ارسطا, علوم سياسى,شماره 4, بهار 78.

نويسنده مى كوشد تا به دو پرسش زيرپاسخ گويد:

1. آيـا از دلـيلهاى فقهى مى توان واجب بودن رايزنى را بر كارگزاران نظام اسلامى, استنباط كرد؟

2. گـيريم پاسخ به پرسش بالا مثبت باشد آيا پيروى از راى اكثريت, لازم است؟

كلياتى از تاريخ فقه(5)

محمد واعظ زاده خراسانى, نشريه دانشكده الهيات دانشگاه فردوسى مشهد, شماره37 و 38, پاييز و زمستان 1376.

در ايـن مقاله, از تاريخ فقه در رابطه با تاريخ تمدن و فرهنگ و علوم انسانى و تاريخ فقه در كتابهاى اسلام شناسى و ملل نحل و تاريخ فقه از لـحـاظ عمل به آن و نيز از تاريخ فقه همراه با نظريه فقه تطبيقى بحث مـى شـود. در پـايـان, نويسنده روش خود را در تدوين تاريخ فقه ارأه داده است.

بستر معنوى و عقلايى علم فقه

محمد مجتهد شبسترى, كيان, شماره 46,فروردين و ارديبهشت 78.

نويسنده در اين مقال, به چند پرسش, پاسخ گفته, از جمله:

ـ اگـر ديـن را نـوعى زندگى كردن معنوى و نوعى سلوك معطوف به خداوند

بدانيم, فقه چه نقشى در اين زندگى معنوى ايفا مى كند؟

آيا مى توان علم فقهى متناسب با حقوق بشر بنا كرد؟

حكمت احكام فقهى

گـفـت وگـو با مهدى حأرى يزدى, كيان, شماره 46, فروردين و ارديبهشت 78.

آقاى حأرى در اين گفت وگو, به پرسشهاى زير, پاسخ گفته است:

كمال علم فقه چيست و به چه معناست؟

ـ آيـا احكام فقهى جاودانه اند و براى تخصيص آنها به دوره پيامبر(ص) بـايـد دلـيـل آورد, يا به عكس, اين احكام متعلق به آن زمان هستند و براى تعميم به ساير ادوار بايد اقامه دليل كرد؟

ـ عـلـوم و معارف جديد (جامعه شناسى, روان شناسى, فلسفه سياست و...) چه تاثيرى بر روند استنباط و صدور احكام فقهى مى گذارند؟

ـ خشونت و مدارا چه رابطه اى با شريعت دارند؟

فقه سياسى اهل سنت

داود فيرحى, علوم سياسى, شماره 4, بهار78.

نـويـسـنده, پس از جمع آورى عناصر گفتمانى فقه سياسى اهل سنت از خلال آراى شـافعى و اشعرى, به ويژگيها و نتايج فقه سياسى اهل سنت پرداخته شده است:

كـژتـابـى و گـزيـده بـيـنـى در فقه سياسى, باز توليد اقتدار, دغدغه مشروعيت.

تاملى در فقه سياسى شيعه

گفت وگو با عميد زنجانى, علومسياسى, شماره 4, بهار 78.

در ايـن مـصاحبه, پرسشهايى درباره مقوله ها و موضوعهاى زير مطرح شده است:

جـايگاه فقه سياسى در زندگى امروز و تعريف آن, آينده فقه سياسى, راه حـل مسأل امروزى از قبيل شورا و احزاب, تجديد نظر در اصول جهت پاسخ به پرسشهاى جديد, تصميم يا تخصص بودن زندگى سياسى, امورى مانند شورا و مـحـدوديـت اخـتيارات حاكم اسلامى, رسالت و وظيفه حوزه در حال حاضر و....

نگرشى بر فقه شيخ مفيد

سليمان عبدالله ابادى, فقه اهلبيت, شماره 15, پاييز 77

نويسنده در اين نوشتار به مقوله هاى زير پرداخته است:

مـنـابـع فـقـهى شيخ مفيد, قواعد استنباط از ديدگاه شيخ مفيد, قواعد اصـولـى در اسـتنباطات شيخ مفيد, ابتكارات شيخ مفيد در فقه اجتهادى, نـظـريـه شـيخ مفيد در باب عقل, مستقلات عقليه, غيرمستقلات عقليه, اثر دلايـل عـقـلى در فتاواى شيخ مفيد, شيخ مفيد و قديمين, آرإ نادر شيخ مفيد و....

نگاه صدر المتالهين به فقه

محمد سروش محلاتى, جمهورى اسلامى,6/3/78

در ايـن مـقاله, ديدگاه ملاصدرا درباره ولايت و حكومت فقيه مورد بررسى قـرار گـرفـتـه است. ملاصدرا شريعت را روح سياست مى داند. در نظر او:

(الـسـياسه المجرده عن الشرع كجسد لاروح فيه.) با اين حال از ديد وى, سياست عين شريعت نيست; بلكه سياست راههاى رسيدن به هدفها را نشان مى دهد و شريعت, هدفها را باز مى شناسد.

در ايـن نـوشتار, به شرح, ويژگيهاى رئيس دولت و رسالت رهبرى دينى از نظر صدرا بحث شده است.

حكم بى حس كردن اعضا هنگام اجراى كيفرهاى جسمانى

سيد محمد هاشمى, فقه اهل بيت,شماره 15, پاييز 77.

نـويسنده محترم, موضوع بالا را در دو عنوان مطرح كرده است: حكم بى حس كـردن اعضا هنگام اجراى حدود و تعزيرات و ديگرى حكم بى حس كردن اعضا هنگام اجراى قصاص.

نـويـسنده بر اين باور است: در حدود و تعزيرات, دردناك بودن كيفر به مـقـدار متعارف, شرط لازم و جزء اصل كيفر قرار داده شده و بى حس كردن جـايز نيست; اما در باب قصاص مماثله, در اصل دردناك بودن, به مقدارى كـه بـه طور عادى مقتضاى جنايت است, از حقوق مجنى عليه يا ولى اوست. پس او حق دارد خواستار دردناك بودن كيفر باشد.

تشبه به كفار و پيروى از آنان

سيد محسن خرازى, فقه اهل بيت, شماره 15, پاييز 77

نـويـسـنـده محترم در اين نوشتار ثابت كرده است: همانند كردن خود به كـافـران و پـيروى از آنان حرام است, اگر چه اين كار به انگيزه داخل شدن در هيات كفار و خارج شدن از هيات مسلمانان نباشد.

حكم متاع البيت فى صوره التنازع

ميرزاى قمى, فقه اهل بيت, شماره 15, پاييز 77

از جمله فرعهاى فقهى مورد اختلاف ميان فقها, اين مساله است: اگر زن و شـوهـر, يا وارثان آنان, يا يكى از زن يا شوهر, با وارثان همسر خود, در مـلـكيت اثاثيه موجود در خانه اختلاف كنند و هيچ كدام بينه نداشته باشند, حكم آن چيست؟

مـرحـوم مـيرزاى قمى در رساله اى كه به سال 1197ه.ق. نگاشته, به شرح اين موضوع را مورد بررسى قرار داده است.

اين رساله با استفاده از دو نسخه خطى كه نگارش آنها به عصر مولف باز مى گردد, تصحيح شده است.

نـقـش نـظـام اسلامى در مديريت مساجد و ميزان اختيارات واقف در اداره امور مسجد

رحيم نوبهار, وقف ميراث جاويدان, شماره 23 و 24, پاييز و زمستان 77.

نويسنده در اين نوشتار, در پى پاسخ به پرسشهاى زير است:

آيـا مسجدها در نظام اسلامى, يك نهاد صددرصد حكومتى هستند, يا اين كه بـه طور كامل مردمى و جداى از حاكميت, ولى در راستاى تواناسازى بنيه حـاكـمـيـت, به كار گرفته مى شوند يا آن كه با آميخته هايى از هر دو جنبه حكومتى و مردمى, به كار گرفته مى شوند؟

و نـيـز آيا وقف مسجد مانند ديگر چيزهاى وقفى است؟ و آيا واقف مسجد, مـى تواند براى خود يا ديگرى جعل توليت كند و يا اين كه وقف در مسجد با وقف در ديگر چيزها فرق دارد.

تصورات عامه عن الملك

سـيـد كاظم حأرى, الفكر الاسلام,شماره 21 و 22 محرمجمادى الثانيه 1420.

نويسنده, مقوله مورد بحث را در چهار بخش پى مى گيرد:

الف. مفهوم ملك.

ب. منشا اولى ملك, مانند حيازت.

ج. مصاديقى از ملك كه داراى غموض است, مانند ملكيت اعمال.

د. مـصـداقهايى از مالك كه داراى غموض است, مانند مالكيت بعضى اعيان خارجى, مثل مسجد.

بحث تطبيقى شرط بيع وقف

محمد رحمانى, وقف ميراث جاويدان, شماره 23 و 24, پاييز و زمستان 77.

در اين نوشته مقوله هاى زير مورد بررسى قرار گرفته است:

پيشينه بحث, اقوال فقها, دليلهاى باطل بودن شرط بيع وقف (سازگارى با مـقـتـضـاى عقد, اجماع, برنگشتن آنچه براى خدا واقع شده, ايقاع بودن وقـف, بـاطـل بـودن تعليق, مخالفت با سنت) دليلهاى درستى شرط (كتاب, دلـيـلـهـاى نـفـوذ شرط, قاعده الوقوف بحسب مايوقفها اهلها), روايات خاصه) شرط بيع وقف در فقه اهل سنت, شرط بيع وقف در حقوق مدنى.

تفكيك قوا, ولايت مطلقه فقيه و استقلال قوا

محمد منصور نژاد, حكومت اسلامى, شماره 11, بهار78.

در اين نوشتار, از مقوله هاى زير, سخن رفته است:

الف. سيرى در تحول مفهوم تفكيك قوا.

ب. انواع تفكيك قوا: مطلق (رژيم رياستى) و نسبى (رژيم پارلمانى).

ج. جايگاه اصل تفكيك قوا در مبحثولايت فقيه.

د. رابطه اصول ولايت فقيه و تفكيك قوا در جمهورى اسلامى ايران.

قاعده ولايت حاكم بر ممتنع

محسن اسماعيلى, حكومت اسلامى,شماره 11, بهار 78.

مفهوم كلى قاعده فوق, چنين است:

هـرگـاه كسى از اداى حقوق ديگران خوددارى ورزد يا از انجام تكليفهاى قـانـونـى خـويـش سـرباز زند و يا كسان را از رسيدن به حقوق خود باز دارد. حـاكـم جامعه اسلامى (نه هر فقيهى) يا گمارده شدگان از سوى وى, مـى توانند به قأم مقامى از او عمل كنند و وظيفه او را از باب ولايت به انجام برسانند.

حقوق

تاملاتى در باره تمايز جنسى و احكام مجازات در اسلام

گفت وگو با آيت الله صانعى, متين شماره 2, بهار 78.

در اين مصاحبه موضوعات زير مطرح شده است:

سن و مسووليت كيفرى, شهادت زنان, تفاوت ديه زن و مرد, قصاص.

علم فقه و علم حقوق

بـرهـان غـلـيـون, تـرجـمه مرتضى رحمانى, كيان, شماره 46, فروردين و ارديبهشت 78

نـويسنده وجوه گوناگون علم فقه و علم حقوق: (موضوع, روش, غايت, منبع مشروعيت و...) را با يكديگر سنجيده و به اين نتيجه دست يافته كه اين دو عـلم, در اساس و بنيان با هم فرق دارند. علم فقه, بيانگر اوامر و نـواهى دينى و هدف آن حفظ ايمان فرد و تقويت سلوك دينى است, در حالى كه علم حقوق, ابزار جامعه مدرن براى حسن جريان معيشت دنيوى است.

حقوق بشر و حقوق بشر اسلامى

فرهاد پروين, اطلاعات 24/10/77

در سـال 1948م. مـجـمـع عمومى سازمان ملل, اعلاميه جهانى حقوق بشر را تـصويب كرد و در سال 1990م. نيز, در قاهره اعلاميه حقوق بشر اسلامى از سـوى كشورهاى اسلامى تصويب شد و جامع و جهان شمول بودن مصوبه 1948 را زير سوال بردند.

هـدف اين مقاله, شناخت اجمالى اين دو اعلاميه, به همراه بررسى تطبيقى بر اين دو سند بين المللى است.

نقش مقتضيات زمان و مكان در حقوق كيفرى اسلامى

حـسـن رضـايى, فصلنامه پژوهشىدانشگاه امام صادق(ع) شماره 8, زمستان 77.

ايـن پرسش كه حقوق كيفرى اسلامى با ادعاى ثبات شريعت, چگونه مى تواند در مـبـارزه بـا پديده هاى دگرگون شونده بزه و بزهكارى كارا باشد از جـمله پرسشهاى بنيادين در حوزه نظريه هاى حقوقى است. در اين نوشتار, سـعـى شـده بـر مـبـناى نظريه قانونى ولايت فقيه و دكترين (نقش تعيين كننده زمان و مكان در اجتهاد) به اين پرسش, پاسخ داده شود.

مـطالعه و بررسى جرم دزدى از ديدگاه فقه, حقوق و قانون مجازات اسلامى

سعيد قماشى, فقه اهل بيت, شماره 15, پاييز 77.

در قـوانـيـن كـيـفرى ايران از هنگام تصويب قانون مجازات عمومى مصوب 1352, تـا زمـان تـصويب قانون مجازات اسلامى مصوب 1375, مقررات مربوط بـه سـرقـت دچـار دگـرگـونـيـهـاى فـراوانـى شده است و به دنبال اين دگـرگـونـيـهـا, پـرسـشـها و ابهامهايى درباره تعريف دزدى قانونها و آيـيـنـهـاى آن و ربودن مال غير و فرق آن با دزدى به وجود آمده است. نـويـسـنده كوشيده است تا به اين پرسشها پاسخ گويد و موارد ابهام را بر طرف سازد.

بررسى تفاوت ديه زن و مرد در قانون مجازات اسلامى و مبانى فقهى آن

حسين مهرپور, متين, شماره 2, بهار 78.

براساس قانون مجازات اسلامى ايران و فتاواى بسيارى از فقيهان, ديه زن نـصـف ديـه مـرد است كه اين راى در ميان فقها مخالفانى نيز دارد. در ايـن مـقـالـه, اين ديدگاهها تا حدودى مورد تجزيه و تحليل و ارزيابى قرار گرفته اند و ديدگاههايى نيز ارأه شده است.

قاعده عسر و حرج و حق زنان در طلاق(1)

على موگوئى, اطلاعات, 13/3/78

تـحليل و توضيح مبانى و اركان عسر و حرج زوجه در قانون مدنى به شرحى كه در ماده 1130 مقرر است موضوع بحث اين نوشتار است.

نويسنده, براى روشنگرى موضوع بالا, به مقوله هاى زير پرداخته است:

عـسـر و حـرج در لغت, حقوق, قانون مدنى, قانون روابط موجر و مستاجر, قـرآن كـريـم و روايـات, تـعريف قاعده فقهى, خصيصه تحول پذيرى قواعد فـقـهى, خصلت تكامل تدريجى قواعد فقهى, اوصاف اختصاصى قاعده عسروحرج , ارجحيت عسرو حرج بر ساير قواعد فقهى.

فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد در حقوق ايران

عبدالحسين شيروى, مجله مجتمع آموزش عالى قم, شماره1, بهار 78

بـحـث در اين است كه آيا مى توان از تحليل مواد قانونى و ديدگاهها و آراى فـقهى به اين نتيجه رسيد كه اگر در قراردادهاى معوض, يكى از دو طـرف, از انـجـام تعهد سرباز زند, طرف ديگرى مى تواند معامله را فسخ كند و خود را از انجام مورد تعهد آزاد كند؟

قضإ غير المجتهد بين الرفضوالقبول

صـادق كـاشـانـى, الفكر الاسلامى, شماره 21 و 22, محرمجمادى الثانى 1420.

قـضـاوت از جمله پستها و منصبهاى مهمى است كه شرايط فراوان, از جمله اجـتهاد در آن مطرح است. دستيابى به اين مرحله از علم, از جمله امور بـسـيـار دشـوار اسـت كه كم تر مى توان به آن دست يافت. از سوى ديگر بـزهـكاريها و گرفتاريها و دشواريهاى فراوان در جامعه, قاضيان زيادى را مـى طلبد, به گونه اى كه اگر بخواهيم شرط اجتهاد را در قاضى عملى كنيم, مشكلات زيادى در جامعه پديد خواهد آمد; از اين روى فكر روايى و نـاروايـى قضاوت غيرمجتهد, در كانون توجه و بحث فقيهان قرار گرفته و يكى از محورهاى بحث پيشينيان و پسينيان و فقيهان روزگار ما شده است. نويسنده مى كوشد ديدگاههاى گوناگون و مبانى آنها را مطرح و به بررسى بپردازد.

مجازات معاون جرم در حقوق ايران

جعفر يزديان جعفرى, اطلاعات, 9/2/78

نويسنده پس از يادآورى خلاصه اى از سابقه تاريخى مجازات معاون جرم در حـقوق ايران, به بررسى آن مى پردازد. نويسنده بر اين باور است: ماده 726 قـانون مجازات اسلامى به بسيارى از سردرگميها پايان داده است; در عـيـن حال در به كار بردن اين ماده نيز ابهامهايى را يادآور مى شود.